الأعمال التجارية والتاجر والمتجر شرح كامل 2022

+ حجم الخط -

تضمن قانون التجارة تعريف الأعمال التجارية والتاجر والمتجر، والسجل التجارى ، والدفاتر ، وبيان من هو تاجر ، وما يعد عملا تجاريا ، وماهية السجل التجارى ، وتعريف المتجر وخصائصه وعناصره ، كل هذا وأكثر فى هذا المقال 

الأعمال التجارية والتاجر والمتجر

نصوص قانون التجارة بشأن الأعمال التجارية والتاجر والسجل التجارى

( المادة الأولى)

يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العال فى 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.

ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000.

كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)

تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999, عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000

وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001.

ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى، بلا رسوم، أو يقيده فى سجلات خاصة أو أحد البنوك. أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1420 هـ

                (الموافق 17 مايو سنة 1999 م).

الباب الأول من الاعمال التجارية والتاجر والسجل التجارى

التجارة بوجه عام

أحكام عامة

مادة (1)

تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعى أو اعتباري تثبت له صفة التاجر.

مادة (2)

1 - تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى.

2 - لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين، أو قواعد العرف التجارى أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر.

(مادة 3)

إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه، فلا تسرى أحكام القانون التجارى إلا على التزامات هذا الطرف وحده، وتسرى التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدنى ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

الأعمال التجارية - الاعمال التجارية والتاجر والسجل التجارى

مادة ( 4 )

بعد عملا تجاريا :

 أ ـ شراء المنقولات أيا كان نوعها ببيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخري ، وكـذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات .

ب ـ استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات .

ج ـ تأسيس الشركات التجارية .

مادة ( 5 )

تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها علي وجه الاحتراف :

  • أ ـ توريد البضائع والخدمات .
  • ب ـ الصناعة .
  • ج أ النقل البري والنقل في المياه الداخلية .
  • د ـ الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار
  • هـ ـ التأمين علي اختلاف أنواعه .
  • و ـ عمليات البنوك والصرافة .
  • ز ـ استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها .
  • ح ـ أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر  ، والطباعة ، والتصوير والكتابة علي الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والإذاعة ، والتلفزيون ، والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد والاتصالات ، والإعلان .
  • ط ـ الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية .
  • ي ـ العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها .
  • ك ـ مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها .
  • ل ـ مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة .
  • م ـ تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة .
  • ن ـ أعمال مكاتب الساحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني .
  • س ـ أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة .
  • ع ـ توزيع المياه او الغاز او الكهربـاء وغيرها من مصادر الطاقة .

مادة ( 6 )

يعد أيضا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت او جوية ، وعلي وجه الخصوص ما يأتي :

  • أ ـ بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها .
  • ب ـ شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن او الطائرات .
  • ج ـ شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات .
  • د ـ النقل البحري والنقل الجوي .
  • هـ ـ عمليات الشحن أو التفريغ .
  • و ـ استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو

الطائرات .

مادة ( 7 )

يكون عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه علي الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغابات .

مادة ( 8 )

1 ـ الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية .

2 ـ كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك .

مادة ( 9 )

لا يعد عملا تجاريا بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها او مجرد منتفع بها .

 

التاجر - الاعمال التجارية والتاجر والسجل التجارى

مادة ( 10 ) :

يكون تاجراً :

1 ـ كل من يزاول علي وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا .

2 ـ كل شركة تتخذ احد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من اجله .

مادة ( 11 )

1 ـ يكون أهلا لمزاولة التجارة مصريا كان او أجنبيا :

أ ـ من بلغت سنة احدي وعشرين سنة كاملة . ولو كان قانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته يعتبره قاصرا في هذه السن .

ب ـ من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول علي إذن من المحكمة المصرية المختصة .

2 ـ لا يجوز لمن تقل سنة عن ثماني عشرة سنة ان يزاول التجارة في مصر ولو كان قانونا الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشدا في هذه السن او يجيز له الاتجار .

3 ـ تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته .

مادة ( 12 )

1 ـ اذا كان للصغير او للمحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة ان تأمر بإخراج ماله منها ، أو باستمراره فيما وفقا لما تقضي به مصلحته .

2 ـ اذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة وجب ان تمنح النائب عن الصغير او المحجوب عليه إذنا مطلقا او للقيام بالتصرفات التي تقتضيها التجارة

3 ـ إذن طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له في الاستمرار في تجارة الصغير او المحجور عليه جاز للمحكمة ان تسحب الإذن او ان تقيده ، وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية .

4 ـ كل أمر يصدر من المحكمة في شأن الاستمرار في تجارة الصغير او المحجور عليه او سحب الإذن او تقييده او تصفيه التجـارة يجب قيـده في السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل .

مادة ( 13 )

اذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه ، فلا يلتزم إلا في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة ، ويجوز شهر إفلاسه علي إلا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمر في التجارة وفي هذه الحالة لا يترتب علي الإفلاس اثر بالنسبة إلي شخص الصغير او المحجور عليه .

مادة ( 14 )

1 ـ ينظم أهلية المرآة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي اليها بجنسيتها .

2 ـ يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة إنها تزاولها بإذن زوجها ، فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض علي احتراف زوجته او سحب اذنه السابق وجب قيد الاعتراض او سحب الاذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل ، ولا يكون للاعتراض او سحب الإذن اثر إلا من تاريخ إتمام هذا النشر .

3 ـ لا يثيرالاعتراض او سحب الاذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية .

مادة ( 15 )

1 ـ يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة انها تزوجت وفقا لنظام انفصال الأموال إلا اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص علي خلاف ذلك .

2 ـ لا يحتج علي الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا اذا اشهرت بقيدها في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفة السجل .

3 ـ يجوز للغير في حالة اهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين ان يثبت ان الزواج قد تم وفقا لنظام مالي اكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال .

4 ـ لا يحتج علي الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضي بانفصال الأموال بين الزوجين إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفة هذا السجل .

مادة ( 16 )

1 ـ لا تسري احكام القانون التجاري علي ارباب الحرف الصغيرة .

2 ـ يعد من ارباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفه ذات نفقات زهيدة ، للحصول علي مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي .

مادة ( 17 )

اذا زاول التجارة احد الأشخاص المحظورة عليهم الاتجار بمقتضي قوانين او لوائح او أنظمة خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه احكام القانون التجاري .

مادة ( 18 )

تثبت صفه التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر .

مادة ( 19 )

تفترض صفه التاجر فيمن ينتحلها بالاعلان عنها في الصحف او منشورات او في الإذاعة والتلفزيون او بأية وسيلة اخري ، ويجوز نفي هذه القرينة بإثبات ان من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلاً .

مادة ( 20 )

لا تثبت صفه التاجر للدولة وغيرها من اشخاص القانون العام . ومع ذلك تسري احكام هذا القانون علي الأعمـال التجارية التي تزاولها الا ما يستثني بنص خاص .

الدفاتر التجارية - الاعمال التجارية والتاجر والسجل التجارى

مادة ( 21 )

علي كل تاجريجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين الف جنيه ان يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها وعلي وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزة المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة .

مادة ( 22 )

1 ـ تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التي يجريها التاجر وكذلك

مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوما فيوما تفصيلا بـاستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز ان تقيد اجمالا شهرا فشهر .

2 ـ للتاجر ان يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلا الأنواع المختلفة من العمليات التجارية . وفي هذه الحالة يكتفي بقيد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فاذا لم يتبع هذا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا اصليا .

مادة ( 23 )

1 ـ يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدي التاجر في آخر سنته المالية او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر او قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر او القوائم جزءا متمما لدفتر الجرد الأصلي .

2 ـ تقيد في دفتر الجرد صورة من الميزانية السنويـة وحساب الأرباح والخسائر .

مادة ( 24 )

علي التاجر ان يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها او يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة .

مادة ( 25 )

1ـ يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ او شطب او محو او كتابة في الهوامش او بين السطور .

2 ـ يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان ترقم صفحاتهما وان يوقع كل صفحة مكتب السجل التجاري وان يضع كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر .

3 ـ يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر الي مكتب السجل التجاري للتصديق علي عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة . وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب علي التاجر تقديمه إلي مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته .

4 ـ علي التاجر او ورثته في حاله وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد الي مكتب السجل التجاري لتأشير عليهما بما يفيد قفلهما

5 ـ يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنوك او الشركات التي يعنيها القرار .

مادة ( 26 )

1 ـ يجب علي التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير علي الدفاتر بانتهائه

أو قفله .

2 ـ وعليهم أيضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ ارسالها او تسلهما . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ( ميكروفيلم ) بدلا من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الاثبات اذا روعي في اعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل .

مادة ( 27 )

القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك ، تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه ويفترض فيها انها دونت بعلمهالا اذا اقام الدليل علي خلاف ذلك .

مادة ( 28 )

1 ـ يجوز لمحكمة بناء علي طلب الخصم او من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر

بتقديم دفاتره اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . وللمحكمة ان تطلع علي التاجر بنفسها او بوساطة خبير تعينه ذلك .

2 ـ لا يجوز للمحكمة ان تأمر التاجر باطلاع خصمه علي دفاتر الا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات .

3 ـ تسلم الدفاتر في حالة الإفلاس او الصلح الواقي منه للمحكمة او لأمين التفليسة او لمراقب الصلح .

4 ـ اذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة علي صحة الوقائع المطلوب اثباتها من الدفاتر .

مادة ( 29 )

يعاقب علي مخالفة الآحكام المنصوص عليها في هذا الفصل او في القرارات التي تصدر تهنفيذا لها ، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه .

  السجل التجارى - الاعمال التجارية والتاجر والسجل التجارى

مادة ( 30 )

1 ـ يعد في الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفراد  كانوا أم شركات .

2 ـ تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد في السجل التجاري ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة علي مخالفة هذه الاحكام ، القوانين ، والقرارات الخاصة بذلك .

مادة ( 31 )

علي كل من قيد بالسجل التجاري ان يبين علي واجهه محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجاري ومكتب السجل التجاري

المقيد به رقم القيد .

مادة ( 32 )

1 ـ لكل شخص ان يحص من مكتب السجل التجاري علي صورة مستخرجة من صفحة القيد . وفي حالة عدم القيد يعطي المكتب شهادة سلبية .

2 ـ لا يجوز ان تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد علي :

أ ـ احكام شهر الإفلاس اذا حكم برد الاعتبار .

ب ـ احكام الحجر اذا حكم برفعه .

مادة ( 33 )

1ـ تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة علي غير من اريخ قيدها في السجل ما لم ينص القانون علي غير ذلك .

2 ـ لا يجوز الاحتجاج علي الغير باي بيان واجب القيد السجل التجاري ولم يتم قيده الا اذا ثبت علم الغير بمضمون البيان .

3 ـ لا يجوز للتاجر ان يتمسك بعدم قيده في السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون او التي تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً

 

المتجر - الاعمال التجارية والتاجر والسجل التجارى

مادة ( 34 )

1 ـ المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب ان تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .

2 ـ يجوز ان يتضمن المتجر عناصر معنوية اخري كالاسم التجاري والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق في الايجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة .

3 ـ ويجوز ان يتضمن المتجر البضائع والاثاث والآلات والأجهزه والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجاري .

مادة ( 35 )

اذا لم يبن المتعاقدان العناصر التي يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر ـ فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية ـ علي كل عنصر او مادي يكون لازما لاستغلال المتجر علي الوجه الذي قصده المتعاقدان .

مادة ( 36 )

اذا كان التاجر مالكا للعقار الذي يزاول فيه التجارة فلا يكون هذا العقار عنصرا في متجره ز

مادة ( 37 )

1ـ كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر او انشاء حق عيني عليه او تأجير استغلاله يجب ان يكون مكتوبا والا كان باطلا .

2 ـ يقيد التصرف في المتجر وعقد تأجير استغلاله في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجاري .

3 ـ يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد في السجل التجاري ، ويجب ان يشتمل هذا الشهر علي البيانات الآتية :

  • أ ـ أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم .
  • ب ـ تاريخ العقد ونوعه .
  • ج ـ نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التي اتفق علي ان يشملها العقد .
  • د ـ الثمن وما دافع منه عند البيع او قيمة الاجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقي الثمن او اجرة الاستغلال .
  • هـ ـ الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر .
  • و ـ الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ او بحق الامتياز .

مادة ( 38 )

1 ـ لا تنقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين او بالنسبة الي الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه في صحيفة السجل التجاري

2 ـ اذا اشتمل المتجر علي عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر او التسجيل فلا يقوم شهر التصرف في المتجر في صحيفة السجل التجاري مقام الشهر او التسجيل الخاص الا اذا نص القانون علي غير ذلك .

مادة ( 39 )

لا يحل من آلت اليه ملكيه المتجر محل المتصرف في الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر الا اذا اتفق علي غير ذلك .

مادة ( 40 )

تبقي ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ انشائها سابقا علي شهر التصرف الا اذا ابرأه الدائنون منها .

مادة ( 40 )

استثناء من الاحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس يجوز لبائع المتجر الذي لم يستوف الثمن بكامله الاحتجاج علي جماعة الدائنين في تفليسه المشتري بحقه في الفسخ واسترداد المتجر او بحقه في الامتياز اذا كان قد احتفظ بهذا الحق او ذلك في عقد البيع وذكر صراحة في الملخص الذي شهر ولا يقع الفسخ او الامتياز الا علي العناصر التي شملها  .

مادة ( 42 )

1 ـ لا يجوز لمن تصرف في المتجر بنقل ملكيته الي الغير او بتأجير استغلاله

أن يزاول نشاطا مماثلا لنشاط المتجر بكيفيه يترتب عليها ضرر لمن الت اليه الملكية او الاستغلال إلا إذا اتفق علي خلاف ذلك .

2 ـ يسري هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق علي مدة اقل .

مادة ( 43 )

1 ـ مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري في شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك .

2 ـ كما تسري في شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية او الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك .

     

المـحل التجاري خصـائصه و عناصره

لكى يكون المحل التجارى محلا تجاريا يجب توافر عناصر وخصائص معينة وهو ما سنتعرف عليه فى مقالنا المـحل التجاري خصـائصه و عناصره ، وهو أمر هام اذا أراد المستأجر بيع المحل بالجدك دون أن يقع تحت مخالفة حظر التنازل عن الايجار

خصـائص المـحل التجاري - المـحل التجاري خصـائصه و عناصره

  يتميز المحل التجاري بثلاث خصائص تتمثل في أنه
  • منقول معنوي
  •  أن يكون مستغلا في نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية
  • وأن المحل التجاري  ليس له ذمة مالية مستقلة عن صاحبه

وسوف نلقي الضوء على كل عنصر من هذه العناصر على النحو التالي :

 أولا : الجدك منقول معنوي - المـحل التجاري خصـائصه و عناصره

  1. بيع المحل التجاري بمحتوياته ومقوماته يعتبر بيع منقول وتسري في شأنه المادة 976 من التقنين المدني التي تقضي بأنه من جاز منقول بسبب صحيح وتوافر لديه حسن النية وقت حيازته يصبح مالكا له .........
  2. وأن الحيازة في ذاتها قرينة علي وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقيم الدليل على عكس ذلك دون اشتراط أن تدوم الحيازة وقتا ما , إلا أنها لا تعتبر سندا للملك إلا إذا كانت بنية التملك
  3. وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان الجائز أصلا يجوز لنفسه لا لغيره ويحسن نية بأن يعتقد اعتقادا تاما أن من تصرف إليه مالك يتصرف فيما يملك , فإذا كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك انتفي حسن النية .

وقد قضت محكمة النقض بأن 

" المحل التجاري وعلي ما يقضي به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولا معنويا يشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة واسم العنوان تجاري وحق في الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها

وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحل التجاري مثار النزاع مملوك علي الشيوع لورثة المرحوم ......... وليس من بينهم الطاعنين فيكون بيع أحد الشركاء الأخريين حق استرداد الحصة المبيعة عملا بنص المادة المذكورة

ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنان من أن حقيقة العلاقة بينهما وبين المطعون ضدها الأولي هي أجاره المكان خاليا لأن هذه الإجارة بفرض قيامها لا تخلع عليهما صفة المشاركة في الملكية الشائعة للمحل التجاري بوصفه منقولا معنويا  بل يظلا أجنبيين عن الشركاء فيه "

(الطعن رقم 976 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1989)

وبأنه " لما كان ذلك وكان الثابت من الإقرار المؤرخ 28/4/1964 والموقع من الطاعن والمطعون ضده الثاني أن المطعون ضده الأول بعد أن تنازل له الطاعن عن نصيبه في محل النزاع ووافقه المطعون ضده الثاني على ذلك سلمهما المحل لإدارته والتزاما برده بأدواته إليه خاليا من البضاعة

فإن حيازة الطاعن للمتجر لا تكون أصلية لحساب نفسه بل هي عريضة لحساب المطعون ضده الأول , ينتفي معها حسن النية فيما يدعيه من حيازة ناشئة عن بيع المطعون ضده الثاني له كامل المحل في 8/7/1967 لعلمه بعدم ملكية هذا المتصرف له ومن ثم فان الطاعن يفتقر إلى الحيازة التي تصلح سندا لملكية ذلك المتجر"

( الطعن رقم 463 لسنة 54 ق - جلسة 5/3/1990 )

ثانيا : لاعتبار المحل تجاريا يجب أن يكون مستغلا في نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية - المـحل التجاري خصـائصه و عناصره

مفاد المادة 594/2 من القانون المدني أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا أن يكون مستغلا في نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية , فإذا كان غير ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فإنه يخرج عن مجال إعمال تلك المادة

وترتيبا عل ما تقدم فإن المحل الذي يكون مستغلا في نشاط مهني أو حرفي قوامه الاعتماد - وبصفة رئيسية علي استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية لا يعتبر محلا تجاريا ومن ثم فلا تطبق في شأنه المادة 594/2 المشار إليها حتى لو اقتضى هذا الاستغلال شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم استكمالا لمطالب المهنة أو الحرفة وخدمة العملاء فيما يعتبر امتدادا طبيعيا لأيهما

مادام ذلك داخلا في إطار التبعية كما وكيفا , إذ تظل تلك الأعمال التي  لو نظر إليها بذاتها مستقلة لاعتبرت أعمالا تجارية - فرعا من المهنة أو الحرفة - تلحق بها وتأخذ حكمها , فيخضعان معا لنظام قانوني واحد هو الذي يحكم العمل الرئيسي , مما يترتب عليه انطباق الوصف الذي تمارس فيه الأعمال الفرعية التابعة لها .

ولئن كان المتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتركب منها المتجر الذي يجريان عليه التعاقد إلا أن لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر غير متقيدة في هذا الشأن بما يقررانه أو بالوصف الذي يضيفانه على التعاقد , ولها بسبيل التعرف علي حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه تقدير الأدلة والقرائن والمقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به متي كان استخلاصها سائغا مع الثابت بالأوراق .

وقد قضت محكمة النقض بأن

" يشترط لإسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة أن يستخدم عملا أو آلات وأن يضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج الآلات أما إذا اقتصر الأمر علي مباشرة حرفته بمفرده , وانتفت صفه المضاربة أصبح من الحرفيين ولا يعتبر  أنه قد أنشأ متجرا بالمكان المؤجر , إذ تقوم صلته بعملائه في هذه الحالة على ثقتهم في شخصه وخبرته بخلاف  المحل التجاري الذي يتردد عليه  العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلا عن شخص مالكه .

(الطعن رقم 1376 لسنة 49 ق - جلسة 30/4/1980) 

وبأنه " المهنة أو الحرفة التي تقوم أساسا على النشاط الذهني واستثمار المالكات الفكرية والمعلومات المكتسبة لصاحبها , والتي لا تدر عليه ربحا , وإنما يحصل من جهده المبذول فيها على أجر يدخل في تقديره ظروفه الشخصية وظروف عميلة والظروف العامة التي تحيط بممارسته لأعمال المهنة أو الحرفة لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة حتي لو اقتضت الممارسة شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم استكمالا لمطالب المهنة أو الحرفة وخدمة العملاء فيما يعتبر امتداد طبيعيا لأيهما

مادام ذلك داخلا في إطار التبعية كما وكيفا , إذ تظل تلك الأعمال - التي لو نظر إليها بذاتها مستقلة لاعتبرت أعمالا تجارية - فرعا من المهنة أو الحرفة تلحق بها وتأخذ حكمها , فيخضعان معا لنظام قانوني واحد هو الذي يحكم العمل الرئيسي , مما يترتب عليه انطباق الوصف الذي يخضع له المكان الذي تجري فيه ممارسة المهنة أو الحرفة على المكان الذي تمارس فيه الأعمال الفرعية التابعة لها .

ولما كان ما تقدم فان الاستثناء المقرر في الفقرة الثانية من المادة 594 مدني يكون - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - مقصورا على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما , إذ أن المقرر عدم جواز التوسع في تفسير الاستثناء أو القياس عليه "

(الطعن رقم 497 ق - جلسة 17/2/1979 س 30 ع 1ص 548)

وبأنه " النص في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني علي انه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ فيه مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء  الإيجار "

يدل - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان المكان المؤجر عقارا مملوكا لشخص وإنشاء فيه المستأجر محلا تجاريا , سواء كان المتجر أو مصنعا بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام البيع للمتجر أو المصنع

مما مفاده أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا - في معنى المادة 594 سالفة الذكر - أن يكون مستغلا في نشاط تجاري قوامه اشتغال بأعمال وأغراض تجارية , فإذا كان غير ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فإنه يخرج من مجال إعمال تلك المادة

ومؤدى هذا أنه إذا كان المحل مستغلا في نشاط حرفي قوامه الاعتماد - وبصفة رئيسية على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العلمية والمهارات الفنية فإنه لا يعتبر - على ما جري به القضاء هذه المحكمة - محلا تجاريا ذلك أن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي أساسا لنشاطه ومصدرا لرزقه , لا تكون له صفة التاجر ولا يتسم نشاطه بالصفة التجارية

ومن ثم فلا يعتبر المكان الذي يزاول فيه تجاريا حتى لو وجدت فيه بعض الأدوات والمهمات والبضائع أو كان له عملاء وبالتالي فلا ينطبق في شأنه حكم المادة 594/2 من القانون المدني .

(الطعن رقم 1553 لسنة 51 ق جلسة 29/5/1986)

وبأنه "لما كان ذلك  وكان مما أسس الحكم المطعون فيه قضاءه عليه أن عين النزاع كانت تستغل في مزاوله المطعون ضده الثاني عمله فيها " كمنجد " وهو بلا ريب من الأعمال الحرفية التي تعتبر فيها شخصية المستأجر ومن ثم فلا تنسحب عليه الحماية الاستثنائية المقررة بنص المادة 594/2 من القانون المدني

وهى تبريرات قانونية سليمة - وحسبما سلف بيانه - تكتفي لحمل قضائه , فإذا انتهي الحكم إلى إخلاء الطاعن والمستأجر الأصلي " المطعون ضده الثاني " فإنه يكون قد التزم صحيح القانون "

(الطعن رقم 2016 لسنة 50 ق - جلسة 11/1/1988)

ثالثا : المحل التجاري ليس له ذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبه - المـحل التجاري خصـائصه و عناصره

المحل التجاري ليس له ذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبه بل هو عنصر من عناصر ذمته المالية الأمر الذي يحقق معه للدائنين الحجز على أموال المدين جميعها ضامنه للوفاء بديونه ( م 234 / مدني ) بما فيها المحل التجاري وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان ألا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون ( م 234 /2 مدني ) .

عناصر المحل التجاري - المـحل التجاري خصـائصه و عناصره

عناصر المحل التجاري - المـحل التجاري خصـائصه و عناصره

المتجر في معني المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالعملاء والسمعة التجارية والحق في الإجارة , وهذه المقومات هي عماد فكرته واهم عناصره

ولا يلتزم توافرها جميعا لتكوينه , بل يكتفي بوجود بعضها ويتوقف تحديد العناصر التي لا غني عنها لوجود المحل التجاري عل نوع التجارة التي يزاولها المحل

وللمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتركب منها المتجر الذي يجريان عليه التعاقد

إلا أن لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر , غير متقيدة في هذا الشأن بما يقررانه أو بالوصف الذي يضيفانه علي التعاقد

ولها وهي بسبيل التعرف علي حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه تقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به منها متي كان استخلاصها سائغا متفقا مع الثابت بالأوراق .

وقد قضت محكمة النقض بأن

" لمحكمة الموضوع - علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر , غير متقيدة في هذا الشأن بما يقرره المتعاقدان أو بالوصف الذي يضيفانه علي التعاقد , ولها في بسبيل التعرف علي حقيقة العقد التحري عن قصد المتعاقدين وتقدير الأدلة سائغا متفقا مع الثابت بالأوراق .

(الطعن رقم 1 لسنة 48 ق - جلسة 11/6/1984)

وبأنه " انه وان كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتجر في معني المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعها لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها

يتوقف تحديد العناصر التي لا غني عنها لوجود المحل التجاري علي نوع التجارة التي يزاولها المحل إلا العنصر المعنوي الرئيسي والذي لا غني عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى

فيترتب علي غيته انتفاء فكرة المتجر ذاتها فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين , ويعد بيعا له الاقتصار علي بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية , ولئن كان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتركب منها المتجر الذي يجريان عليه التعاقد

إلا أن لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر غير متقيدة في هذا الشأن بما يقررانه أو بالوصف الذي يضيفانه علي التعاقد , ولها وهي بسبيل التعرف علي حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف  من تصرفه تقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تنتفع به متي كان استخلاصها سائغا متفقا مع الثابت بالأوراق "

(الطعن رقم 644 لسنة 50 ق - جلسة 18/4/1981 س 32 ص 1155)

وبأنه " المتجر في معني المادة 594/2 من القانون المدني منقول معنوي يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية كالات المصنع ولأثاث التجاري ومقومات معنوية كالعملاء والسمعة التجارية والحق في الإجارة

وبيع المتجر المحجوز عليه ينشئ للراسي عليه المزاد حقوق المشتري في البيع الاختياري ويلزمه واجباته باعتبار أن جوهر البيع هو نقل ملكية شيء أو حق مالي أخر مقابل ثمن نقدي

غير أنه يتم في البيع الاختياري بتوافق إرادتين ويقع في البيع الجبري بسلطة الدولة دون توافر رضاء البائع , ومن شأنه أن ينقل ملكية المتجر للراسي عليه المزاد بمقوماته المادية والمعنوية بما في ذلك حق الإجارة منذ تاريخ رسو المزاد عليه باعتباره خلفا خاصا للمستأجر المدين "

( الطعن رقم 117 لسنة 64 ق - جلسة 27/2/1996)

وبأنه " المقرر في هذه المحكمة أن المتجر في معني المادة 594/2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية , وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعا لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها ويتوقف تحديد العناصر التي لا غني عنها لوجود المحل التجاري علي نوع التجارة التي يزاولها المحل

إلا أن العنصر الرئيسي والذي لا غني عن توافره لوجود المحل التجاري , والذي يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء , والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي حوله لعناصر الأخرى , وهذا التحديد متروك لمحكمة الموضوع التي لها سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر التي اشتمل عليها البيع كافية لوجود المتجر متي كان استخلاصها سائغا , ومتفقا مع الثابت بالأوراق .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيان العقد المؤرخ ... والمصدق عليه من مأمورية توثيق شبرا - وبما لا يخرج عما تضمنه هذا العقد المودع بحافظة الطاعنين - أن المطعون ضده الثاني باع بموجبه لمورث الطاعنين جميع محتويات المحل المعد للبيع .... نظير مبلغ .... جنيها , وخلص من ذلك إلى أن هذا العقد يتضمن بيع محتويات المحل

وليس بيعا لمتجر علي النحو الذي رسمه القانون إذ لا يتضمن بيعا للعناصر المعنوية اللازم توافرها في بيع المتجر مثل السمعة التجارية والاسم التجاري والصلة بالعملاء

وكان الطاعنون لا ينعون على الحكم بأنهم استدلوا علي البيع أشتمل علي العناصر الكافية لبيع المتجر بأي دليل غير العقد , وأن الحكم أغفل بحث دلالته , وكان ما استخلصه الحكم من ذلك سائغا , ويتفق مع الثابت بالعقد والصحيح القانون , ويغنيه عن بحث دفاع الطاعنين بقيام الضرورة الملجئة للبيع"

(الطعن رقم 1518 لستة 52 ق - جلسة 10/1/1983 س34 ص262)

وبأنه " المتجر في معني المادة 594/2 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية ولأخيرة هي عماد فكرته وأهم عناصره وان كان لا يلزم توافرها جميعا لتكوينه

إلا أن العنصر المعنوي الرئيسي والذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى فيترتب علي انتفائه انتفاء فكرة المتجر ذاتها "

(الطعن رقم 5052 لسنة 61ق - جلسة 28/11/1996)

وبأنه " المتجر في معني المادة 594 من القانون المدني يشمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته واهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعا لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها , ويتوقف تحديد العناصر التي لا غني عنها لوجود المحل التجاري علي نوع التجارة التي يزاولها المحل ألا أن العنصر المعنوي الرئيسي

والذي لا غني عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو العناصر الأخرى , فيترتب علي غيبته انتفاء فكرة المتجر ذاتها , فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن  بيع ورثة المستأجر الأصلي لموجودات المحل المؤجر ألي المطعون ضده الأول في 24/1/1987 يعتبر بيع متجر في معني المادة 594 من القانون المدني دون أن يتحقق من توافر عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية

رغم تمسك الطاعنات في دفعهم أمام المحكمة الاستئناف بتخلف هذا العنصر واستدلا لهن علي ذلك بحداثة تغير النشاط الذي كان يباشره مورث المطعون ضدهم من الثاني الى الأخير - المستأجر الأصلي - في العين المؤجرة

إذ لم يتم هذا التغيير إلا قبل أيام قلائل - من بيع ورثته لمنقولاتها الى المطعون ضده الأول - مع أنه دفاع جوهري من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب "

(الطعن رقم 1605 لسنة 51ق جلسة 25/7/1991)

وبأنه " بيع المتجر أو المصنع . جوازه باعتباره منقولا معنويا يتضمن عناصر متعددة . عدم جواز سلخ المؤجر حق الإجارة عن باقي عناصر المتجر أو المصنع . حقه في حالة البيع في الحصول على نصف قيمة حق الإجارة أو في شراء العين ذاتها متي سدد الثمن الذي تم به البيع أو رسا به المزاد مخصوما منه النسبة المذكورة "

(الطعن رقم 2441 لسنة 68ق - جلسة 21/2/2000)

كما قضت بأن

" المتجر يشتمل على عناصر مادية وأخرى معنوية ، والمقومات المعنوية هي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعها لتكوينها بل يكتفى بوجود بعضها ، ويتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التى يزاولها المحل

والمبنى المنشأ عليها المتجر لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصره المادية ، ومن ثم فإن تأجيره بما يشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية ودون أن يكون الغرض الأساسي من الإجارة المبنى ذاته لا يخضع- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لأحكام قوانين إيجار الأماكن وإنما للقواعد المقررة فى القانون المدنى

ولما كان ما أورده الحكم أنه استدل من ورود الإجارة على العين المؤجرة باعتبارها داراً للسنيما عرفت باسم سينما إسبورتنج ومرخصا بإدارتها ومن وجود عملاء لها تكونوا على مدار السنوات السابقة على التأجير ، على أن الإجارة تنصب على منشأة تجارية وهو استدلال سائغ

ذلك أن الحصول على الترخيص اللازم لاستغلال العين المؤجرة داراً للسينما وإدارتها طيلة السنوات السابقة على الإيجار وتردد العملاء عليها خلالها يكسبها سمعة تجارية تتكون منها ومن المبنى وما يلحق به من تركيبات ثابتة منشأة تجارية فلا ينصب تأجيرها على مجرد المبنى وإنما على المنشأة التجارية بما فيها من مقومات مادية يشكل المبنى إحداها ومقومات معنوية يدخل فيها السمعة التجارية وحق الاتصال بالعملاء.

(نقض 26/4/1978 طعن 835س43ق)

(نقض5/2/1990 طعن117س54ق) 

وبأنه وإن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية ، وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ، ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها ويتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التى يزاولها المحل

إلا أن العنصر المعنوى الرئيسي والذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري والذى لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى ، فيترتب على غيبته انتفاء فكرة المتجر ذاتها فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين ويعد بيعاً له الاقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية .

(نقض 18/5/1977 طعن 629س43ق) 

وبأنه ولئن كان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التى يتركب منها المتجر الذى يجريان عليه التعاقد إلا أن المحكمة الموضوع سلطة الفصل فيها إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر ، غير متقيدة فى هذا الشأن بما يقررانه أو بالوصف الذى يضيفانه على التعاقد

ولها وهى بسبيل التعرف على حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه تقدير الأدلة والقرائن فى الدعوى واستخلاص ما تقنع به منها متى كان استخلاصها سائغا متفقاً مع الثابت بالأوراق .

(نقض 18/5/1977 طعن 629س43ق)

وبأنه إذ كان يشترط لإعمال حكم المادة 594/2 من القانون المدنى أن يكون متجر أو مصنع مملوك لشخص ومقام على عقار مملوك لشخص آخر ، ويكون مالك المتجر مستأجراً لهذا العقار وممنوعاً من عقد الإيجار من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار

وكان المتجر فى معنى المادة المشار إليها-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يشمل جميع العناصر من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية فى وقت معا ويتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التى يزاولها المحل وهذا التحديد متروك لقاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.

لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه على أن الصيدلية المتنازل عنها لم يكن لها وجود ولم تزاول نشاطها منذ إبرام عقد الإيجار وحتى حصول التنازل استخلاصا من أقوال شاهدي المطعون عليها الأولى واستنادا إلى قصر الفترة الفاصلة بين إبرام العقد وبين حصول التنازل إذ لم تتجاوز تسعة عشر يوما

وأن الإعداد لإنشاء صيدلية يستغرق وقتاً أطول خاصة وأن مفهوم عقد التنازل ذاته أن رخصة إنشاء الصيدلية لما تصدر بعد، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده من الأوراق فإن النعي عليه بأن الصيدلية كانت معدة إعداداً كاملاً عند التأجير أخذاً بتحقيقات الجنحة أو أقوال شاهدي الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة وفى حق المحكمة فى استنباط الواقع منها

(نقض14/12/1977 طعن655س43ق)

وبأن المتجر فى معنى المادة 594/2 من القانون المدنى- وعلى بما جرى به قضاء هذه المحكمة- يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإجارة ، ولئن كانت هذه المقومات المعنوية هي عماد فكرته أهم عناصره إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه

بل يكتفى بوجود بعضها ، ويتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التى يزاولها والتي توائم طبيعته .

لما كان ذلك وكان المقصود بلحق فى الإجارة كأحد مقومات المحل التجاري هو حق صاحب المتجر المستأجر فى الانتفاع بالمكان المؤجر الذى يزاول فيه تجارته وفى التنازل عن عقد الإيجار للغير فإن بيع المحل التجاري يتم مجرداً من هذا العنصر إذا كان التاجر يمارس تجارته فى عقار مملوك له

وإذ كان الثابت أن المطعون عليه الثاني كان يملك العقار الواقع به المحل التجاري المؤجر الذى يزاول فيه تجارته وفى التنازل عن عقد الإيجار للغير فإن بيع المحل التجاري يتم مجرداً من هذا العنصر إذا كان التاجر يمارس تجارته فى عقار مملوك له .

وإذ كان الثابت أن المطعون عليه الثاني كان يملك العقار الواقع به المحل التجاري الذى باعه للمطعون عليه الأول فإن هذا البيع لا يتضمن الحق فى الإجارة أصلا لا يقدح فى ذلك ما ورد بعقد بيع المتجر من أن البيع يشمله ضمن المقومات المادية والمعنوية لأنه يقع على غير محل ، ويكون ما ورد بالعقد المشار إليه من تحرير عقد إيجار العين المبيعة تأكيداً لاستقلال البيع بمقوماته من الإجارة بشروطها

ولا ينفى أن المكان المؤجر يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن وهى أحكام آمرة لا يجوز للمتعاقدين مخالفتها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن عقد الإيجار مستقل عن عقد البيع فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(نقض 26/5/1976 طعن476س42ق) 

وبأن المتجر فى معنى المادة594من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإجارة وهذه المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ، ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه ، بل يكتفى بوجود بعضها ، ويتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التى يزاولها المحل.

(نقض 10/5/1972 طعن 351س34ق)

  وبأنه متى كان الغرض الأساسي من الإجارة ليس المبنى ذاته وإنما ما اشتمل عليه من أدوات وآلات أعدت للاستغلال الصناعي أو التجاري بحيث يعتبر المبنى عنصراً ثانوياً بالنسبة لها، فإن هذه الإجارة لا تخضع لأحكام القانون رقم121لسنة1947والقوانين المكملة له .

(نقض 6/4/1972 طعن 226س27ق) 

وبأنه متى استخلصت محكمة الموضوع- فى حدود سلطتها التقديرية- من إرادة المتعاقدين ومن ظروف التعاقد وملابساته أن الغرض الأساسي من إجارة المحلج ليس هو المبنى فى ذاته وإنما ما يشتمل عليه من أدوات وآلات وأن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوياً بالنسبة لهذه الأدوات والآلات فإن هذه الإجارة لا يسرى عليها القانون 121 لسنة 1947

(نقض 18/5/1967 طعن41س34ق)

وبأن المتجر أو المصنع الذى عبر عنه الشارع (بالجدك المعد للتجارة أو الصناعة) فى المادة 367 من القانون المدنى المختلط ، المنطبقة على واقعة الدعوى تشمل جميع عناصر المتجر أو المصنع من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية وغير مادية ولا يهم أن يكون قائماً على أرض موقوفة أو غير موقوفة

إذ ليس ثمة ما يوجب التقيد فى هذا الخصوص بتفسير فقهاء الشريعة لمعنى الجدك متى قصد به المعنى بهذه المثابة تقتصر على أن المبلغ الذى تقاضته المؤجرة لم يدفع على سبيل خلو الرجل وإنما فى مقابل الاتفاق على إعداد معين ولا تمتد هذه الحجية إلى تحديد تاريخ الإعداد أو مباشرة الصيدلية نشاطها الفعلي

ولا يستطيل إلى تعيين ما قامت به فعلاً كل من المؤجرة  والمستأجرة فى سبيل هذا الإعداد إذ أن الحكم الجنائي لم يتعرض لذلك فى أسبابه ولم يكن فصله فيها لازماً

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من عدم توافر شرائط انطباق الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى لأن الصيدلية لم تكن معده عند البيع والتنازل لمزاولة النشاط فيها وهو ما لم يتعرض له الحكم الجنائى،

وكان القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى قضى فيها الحكم وكان فصله فيها ضرورياً فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس .

(نقض 14/12/1977 طعن 655س43ق)

وبأنه لئن كان المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية ، إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه .

ولئن جاز اعتبار البضاعة بكل مفرداتها ضمن عناصر المحل التجاري التى يشملها البيع حتى ولو لم ينص على ذلك فى العقد ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع الطرفين من الاتفاق على احتفاظ البائع بالبضائع وعدم دخولها ضمن الأشياء التى ينصب عليها البيع دون أن يخل ذلك باعتباره بيعاً للمتجر

وإذ كان الثابت من عقد البيع موضوع النزاع أنه وقع على صيدلية بدون أدوية وكان من الجائز على ما سلف الاتفاق عليه عدم إدراج البضائع والسلع ضمن عقد بيع المتجر ،

فإنه لا محل لتعيب الحكم إذ أغفل دفاع المؤجر بفقدان المتجر لأحد عاصره ولم يرد عليه فلا يكون ثمة محل لتعييب الحكم بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب .

(نقض 23/6/1976طعن 757س42ق) 

كتابة تعليق