أثر الازمة العالمية على القطاع العربي ( مصر- الكويت ) 2022

+ حجم الخط -

 هل يوجد تأثير الازمة العالمية على القطاع العربي ، خاصة مصر والكويت ، الأمر يتوقف على وجود استثمارات خارجية للدولة فى احدى المؤسسات المنهارة اقتصاديا والمتأثرة بالأزمة ، ومن ثم فالتأثير سيكون على دولة الكويت دون مصر ، كيف ذلك هذا ما سنتعرف عليه

أثر الازمة العالمية على القطاع العربي



 تأثر قطاع العقارات الكويتي بالأزمة المالية العالمية 

تأثر قطاع العقارات الكويتي كثيراً جراء الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط وتراجع البورصة خلال عدة أشهر من أعلى مستوياتها إلى نحو النصف . ويتوقع الخبراء تراجع أسعار وحجم البناء في الكويت في الأشهر المقبلة مع تقليص حجم القروض وعجز  عدد كبير من الناس عن تسديد القروض العقارية ، ما يجعلهم يطالبون بتدخل حكومي.

علما أن الكويت شهدت في السنوات الثلاث الأخيرة طفرة عمرانية غير مسبوقة. فمع  الصعود الكبير لأسعار النفط والنمو القياسي لمؤشرات البورصة الكويتية ارتفع ناتج قطاع البناء  بنسبة  75%  وشكل  أكثر من ملياري دولار في عام 2007.

قطاع العقارات يمرض ولا يموت

ورغم المقولة إن قطاع العقارات يمرض ولا يموت إلا أن الخبراء يتوقعون أن تتأثر العقارات بالأزمة المالية العالمية وانخفاض البورصة وأن تتجه الأسعار وحركة البناء إلى مزيد من التدهور بعد تراجع حجم التداولات العقارية في السوق في الآونة الأخيرة 

ولا يستبعد الخبراء استمرار تراجع أسعار العقارات السكنية والتجارية الكويتية  خصوصا في ظل انخفاض أسهم الشركات العقارية بشكل ملحوظ في البورصة، وترافقها مع افلاس عدد كبير من صغار المستثمرين.  ويشيرون بهذا الصدد إلى حجم الديون العقارية الكبير في الكويت وعدم قدرة الأفراد على تسديدها في ظروف الأزمة المالية العالمية  مع انخفاض أسعار النفط واحجام المصارف عن الإقراض.

ودفعت  هذه البوادر والمؤشرات بعض خبراء الاقتصاد إلى المطالبة بإنشاء صندوق مؤقت لإنقاذ القطاع العقاري الكويتي يوفر السيولة اللازمة لدعم المشروعات قيد التنفيذ.

 تأثير المشكلة العالمية على اقتصاد مصر

لم تتأثر مصر كثيرا بالأزمة المالية العالمية وذلك لان القليل من الناس وضعوا أموالهم فى البنوك التى افلست ولم يتأثر الاقتصاد المصري حيث أن البنك المركزي المصري يضمن كل الإيداعات بالبنوك المصرية، مشددا على سلامة المدخرات المصرية تماما.

 وأوضح رئيس الحكومة أن حكومته بدأت قبل أربعة أعوام في اتخاذ عدة إجراءات ساهمت في تقليل تأثير الأزمة الحالية على القطاع المصرفي المصري، منها إيداع الاحتياط النقدي المصري في بنوك آمنة ومضمونة

 وتنويع سلة العملات بما يتماشى مع المعاملات الخارجية الأساسية، بالإضافة إلى توجيهات البنك المركزي للبنوك بتحديد نسبة الإيداعات الخارجية

وشدد على قدرة القطاع المصرفي المصري على استيعاب الأزمة المالية العالمية بالكامل ودون أي تأثير سلبي عليها ، وقال

منذ بداية ازدياد حدة الأزمة المالية العالمية والحكومة بكل قطاعاتها ترصد كل التأثيرات والاحداث في هذه الفترة في أسواق المال العالمية وما ارتبط بها بالقطاع المصرفي العالمي أيضا، وتأثير ذلك بسيناريوهات مختلفة على نمو الاقتصاد العالمي، ثم انعكاس ذلك على الاقتصاد المصري حتى نستطيع اتخاذ القرارات الملائمة بشكل حاسم وفى الوقت المناسب لتلافي أي تداعيات على الاقتصاد المصري.

وقيل ان "تأثير الأزمة المالية انعكس على الأسواق العالمية كافة ولم تستثن سوق المال المصري من هذه الأزمة (..)، لدينا مستثمرون أجانب يساهمون في سوق المال بالبورصة، كما لدينا شركات مصرية تتداول في الخارج، ولاشك أن الجانب النفسي له تأثير في سوق المال، إلا أن أساسيات الشركات المصرية التي تعمل بالبورصة جيدة، وليس بالضرورة أن تعكس قيمة الأسهم الوضع الحقيقي للشركات"

 معتبرا أن هذا الهبوط يمكن أن يمثل فرصة لجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية فور تصحيح القيمة الحقيقية للشركات وأوضاع أسواق المال.

الاقتصاد المصرى لا يعتمد على قطاع واحد

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قطاع واحد، إلا أنه يرتبط بالاقتصاد العالمي، موضحا أن هناك اقتراحات محددة لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية لتساهم في تعميق وتقوية قدراتنا الذاتية، مضيفا أن الحكومة تعمل على الحفاظ على معدلات الاستمرار ونمو الاقتصاد المصري.

ليس لمصر استثمارات في المؤسسات المنهارة :

ونفى وزير الاستثمار المصري أن تكون لمصر استثمارات مباشرة في إحدى المؤسسات المالية الكبرى التي انهارت مؤخرا، موضحا أن هناك أوجها أخرى للتأثر بالأزمة العالمية. وقال "نحن نتاجر مع العالم، حيث نصدر ونستورد ولدينا تدفقات لتحولات العاملين بالخارج وإيرادات من قناة السويس، واستثمارات من البورصة المصرية تعين البنك المركزي في تكوين الاحتياطي واستثمارات أجنبية مباشرة وهي المورد الرئيسي الذي حقق زيادة تراكمية في احتياطي النقد الأجنبي والذي أسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي".

وأوضح أن الصادرات قد تتأثر برغم أن معدلات نموها ستكون موجودة لكن ستكون أقل، وقال "لا يمكن أن أقول إننا سنصدر لأوروبا وأميركا خاصة أن نظام المدفوعات لديهما لن يكون قادرا على المساندة حتى لو كانت لديهما رغبة في الشراء ونحن لدينا استعداد للبيع".

تأثر القطاع السياحي فى مصر 

ورجح إمكانية تأثر القطاع السياحي بالأزمة المالية العالمية، مؤكدا أهمية البحث عن سائح جديد سواء من الدول العربية أو من دول آسيا كالصين وكوريا والهند والتي لديها معدلات نمو عالية.

كتابة تعليق