بحث مسئولية البائع عن قدر المبيع 2022 للتحميل

+ حجم الخط -

 تحميل بحث مسئولية البائع عن قدر المبيع ( شرح 433 ، 434 . 133 من القانون المدنى المصرى ، شامل ووافى بأراء كبار فقهاء القانون ، وأحكام محكمة النقض ، ويتضمن عدة مباحث 

مسئولية البائع عن قدر المبيع للتحميل


  1. مسئولية البائع عن مقدار المبيع المعين بالعقد ( المادة 433 مدنى )
  2. زيادة وانقاص الثمن لوجود زيادة أو عجز بالمبيع ( المادة 434 مدنى )
  3. كيفية تعيين المبيع بنوعه ومقداره ( المادة 133 مدنى )

 

النص القانونى للمسؤولية عن مقدار المبيع

تنص المادة 433 مدنى على

1- إذا عُيّن في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.

2- أما إذا تبيّن أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدّراً بحساب الوحدة، وجب على المشتري، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.

  الأعمال التحضيرية للمادة 433 مدنى ومقدار المبيع

يتصل بتحديد المبيع أن يكون البائع قد ضمن للمشترى قدراً معيناً منه كما إذا كان المبيع قطعة ارض وبيعت على أنها كذا متراً وكذا فدانا أو كان المبيع بوجه عام شيئاً مهماً يعد أو يوزن أو يقاس أو يكال وقد تضمن التقنين الحالي (الملغى ) نصوصا كثيرة فى هذا الموضوع (م 290- 295/363 -369 مصري ) وهى نصوص مأخوذة من الشريعة الإسلامية (مرشد الحيران م 448- 453 والمجلة م 221- 229 )

وتميز فى الأشياء التى يقوم بعضها مقام بعض بين ما لا يضره التبعيض وما يضره ففي الحالة الأولى إذا تعين مقدار المبيع مع تعيين الثمن بسعر الوحدة وزاد المبيع فالزيادة للبائع لأن المبيع لا يضره التبعيض

 ولم تدخل فيه الزيادة وإذا نقص المبيع فللمشترى أن يفسخ البيع أو يبقيه مع إنقاص الثمن ولا يجوز الفسخ الا إذا كان النقص أكثر من واحد على عشرين ولم تعرض النصوص لحاله ما إذا تعين الثمن جملة واحدة

ولكن الظاهر أن هذه الأحكام نفسها هي التى تنطبق اما إذا كان المبيع يضره التبعيض وتعين ثمنه بسعر الوحدة فإن زاد أو نقص كان المشترى بالخيار بين الفسخ (إذا كانت الزيادة أو النقص أكثر من واحد على عشرين )

أو إبقاء البيع مع دفع الثمن بنسبة القدر الحقيقي لأن تجزئة المبيع فى هذا الفرض لا تجوز اذ التبعيض يضر فإذا تعين الثمن جملة واحدة وزاد المبيع أو نقص فللمشترى الخيار بين الفسخ (إذا كانت لزيادة أو النقص أكثر من واحد على عشرين )

 أو إبقاء البيع بالثمن المتفق عليه ولا يزيد الثمن أو ينقص هنا ويعللون ذلك بأن المبيع لا يقبل التبعيض وقد يبع بثمن مسمى جملة واحدة فبيان مقدار المبيع فى مثل هذه الظروف يكون على سبيل الوصف والوصف لا يقابله شيء من الثمن

 وإنما أعطى للمشترى حق الفسخ فى صورة لنقص ولم يعط للبائع هذا الحق فى صورة الزيادة لأن المبيع كان فى يد البائع لا فى يد المشترى وإذا عذر المشترى الذى يجهل حالة شيء ولم يكن فى يده فلا عذر للبائع فى امر كانت الحيطة تقضى عليه فيه ان يتبين قدر ما يبيع قبل الاقدام على بيعه .

ولم ير المشرع أن يورد كل هذه التفصيلات ، وبعضها يكفي فى استخلاصه القواعد العامة ، وبعضها ينطوي علي شيء من التحكم يحسن تركه للظروف واتفاق المتعاقدين ، فاقتصر علي نص يعتبر تلخيصا لما تقدم من الأحكام

 وهو منقول عن التقنين البولوني المشروع الفرنسي الإيطالي ، ويقضي هذا النص بأن البائع يضمن للمشتري القدر الذي عينه للمبيع حسب ما يقضي به العرف

وقد يقضي بالمجاوزة عن قدر مسموح به زيادة أو نقصا ، ومعني الضمان أن المبيع إذا نقص عن القدر المعين للمشتري أن يفسخ ( إذا كان النقص جسيما بحيث يصبح تنفيذ العقد عديم الجدوى بالنسبة للمشتري ولا يشترط أن يكون النقص واحد علي عشرين )

 أو أن ينقص الثمن بقدر ما أصابه من الضرر ( وليس من الضروري أن يكون إنقاص الثمن بنسبة ما نقص من المبيع فقد يكون الضرر أكثر أو أقل من ذلك ) ولا فرق في حالة نقص المبيع بين ما إذا كان المبيع يضره التبعيض أولا يضره ، وبين ما إذا كان الثمن محددا بسعر الوحدة أو مقدار جملة واحدة ، أما إذا زاد المبيع

 وكان الثمن مقدرا أو جملة واحدة ، فالغالب أن المتعاقدين قصداً أن يكون المبيع بهذا الثمن ولو زاد عن القدر المعين (وهذا يتفق مع ما سبق ذكره من أن الوصف لا يقابله شيء من الثمن ) ولذلك يبقي المبيع ولا يطالب المشتري بزيادة في الثمن

 إلا إذا كان هناك اتفاق علي غير ذلك ، فإذا عين الثمن بسعر الوحدة ، فلا تمييز بين ما يضره التبعيض وبين ما لا يضره ، بل يكمل المشتري الثمن في الحالتين بقدر زيادة المبيع ، فإن كانت جسيمة جاز له أن يطلب فسخ العقد .

وغني عن البيان أن هذه الأحكام كلها ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، وتفسيراً لنية المتعاقدين ، ولا تعتبر من النظام العام ، فهي تطبيق ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيرها .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء 4 ص 59 و 60 و 61)

الشرح والتعليق للمادة 433 مدنى تعيين مقدار المبيع ومسئولية البائع


تحميل البحث كاملا 


كتابة تعليق