اعرف كيفية استصدار التراخيص للمشاريع فى مصر 2022

+ حجم الخط -

نقدم تراخيص البناء فى قضاء الإدارية العليا ، والمشاكل المتعلقة بشروط استخراج رخصة بناء ، و عقوبة هدم عقار بدون ترخيص ، وما هى الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة بناء وصحة الإجراءات ، وقول المحكمة بشان رسوم وتكلفة استخراج رخصة بناء ، مجموعة تراخيص البناء فى قضاء الإدارية العليا على خمسة أجزاء بمقال واحد

 
استصدار التراخيص للمشاريع مصر

عناصر تراخيص البناء فى قضاء الإدارية العليا

رسوم رخصة البناء 2020

  1. تكلفة رخصة البناء
  2. شروط استخراج رخصة بناء
  3. عقوبة هدم عقار بدون ترخيص
  4. رسوم استخراج رخصة بناء
  5. الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة بناء
  6. كيفية استخراج رخصة البناء
  7. طريقة استخراج رخصة البناء

الجزء الأول من تراخيص البناء فى قضاء الإدارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

 "ترخيص بناء. البناء على أرض غير مقسمة. مجال إعمال قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982. مجال إعمال القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. لكل من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني والقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مجال إعمال ونطاق تطبيق بغير وتصادم بين أحكام كل منهما وأنه يتعين الالتزام بأحكام القانونين معاً بترتيب التسلسل الذي رسمه المشرع والذي يبدأ باتخاذ إجراءات تقسيم الأراضي الوارد تفصيلاً رقم 3 لسنة 1982 بشان التخطيط العمراني ثم الحصول على ترخيص البناء وفقاً للإجراءات المحددة في القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وقد وضع المشرع تنظيماً خاصاً لإزالة  المباني المخالفة لأحكام كل من القانونين المذكورين بحيث يتعين الالتزام بتطبيق أحكام كل منهما بمراعاة مجال إعماله دون أن يصح القول بتداخل أحكامهما 

بحيث يسريان معاً لحكم واقعة واحدة أو تنظم واقع معين لأنه مما يتأبى على صحيح فهم القانون مقتضيات التفسير وأصوله هذه النتيجة إذ يتعين دائما أن يصدر التفسير عن أصل ثابت قوامه تحقيق النتائج والاتساق بين التشريعات تنزيها للمشرع من شبهة الالتباس أو الخلط أو الخطأ فإذا كان ذلك وكان لكل من القانونين المشار إليهما نطاق إعمال مجال تطبيقه فإنه يتعين إعمال أحكام كل منهما على الوقائع التي تحكمها نصوصه وبالتالي لا يكون جائزاً القول بتطبيق أحكام كل منهما حسبما يتراءى لجهة الإدارة إذ في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه اعلاء لكلمة القانون. يترتب على ذلك إذا أقيم بناء على أرض غير مقسمة ودون ترخيص فإن القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني يكون محدده واجب التطبيق.

 وهذا هو ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا. دائرة توحيد المبادئ. في حكمها الصادر في الطعن رقم 724 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة  7/6/2001"  (الطعن رقم 724 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة  2/2/2002)

وبأنه "تراخيص مباني – مخالفة شروط الترخيص – إزالة المباني المخالفة – اختصاص المحافظ المختص بإصدار قرار الإزالة. المواد أرقام 4، 15، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. مفادها- أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه إقامة المباني أو الأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه وتعديلاته دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم، وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية إصدار قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة 

شريطة أخذ رأي اللجنة المنصوص على تشكيلها في المادة (16) المشار إليها ، بيد أن المشرع أوجب الإزالة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقرر طبقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات على أن يصدر قرار الإزالة من المحافظ نفسه دون تفويض غيره في أحوال الإزالة المشار إليها ودون حاجة إلى عرض المخالفة على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 المشار إليها – تطبيق"

(الطعن رقم 445لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة  28/1/2001)

 وبأنه "ترخيص بناء – مجال إعمال كل من قانوني توجيه وتنظيم أعمال البناء والتخطيط العمراني. القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء – قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 – كشف المشرع فيهما عن المقومات الأساسية التي تنظم أعمال البناء – أحكام قانون التخطيط العمراني قضت بوجوب تخطيط وتقسيم الأراضي قبل منح تراخيص بناء عليها مؤدى ذلك عدم جواز تنفيذ أي مشروع تقسيم أو إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماده – رتب المشرع الجزاء الذي قدره، مناسباً عند مخالفة أحكامه في المادتين 60، 61 منه 

فقرر اختصاص الجهة المختصة بقرار مسبب بوقف الأعمال والمباني المخالفة – أما قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء فقد استهدف تنظيم البناء على الأرض التي سبق تخطيطها وتقسيمها بأن استلزم للبناء على تلك الأراضي صدور ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بما مؤداه أن تكون الأراضي المطلوب البناء عليها صالحة للبناء من الناحية التخطيطية مقتضى الالتزام بأحكام القانونين معاً بترتيب زمني وفق تسلسل رسمه المشرع يبدأ باتخاذ إجراءات تقسيم الأرض طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1982 ، ثم الحصول على الترخيص وفقاً للإجراءات المحددة في القانون رقم 106 لسنة 1976، ولكل من القانونين مجال إعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما – المشرع وضع تنظيم خاص لإزالة المباني المخالفة لأحكام كل من القانونين فيتعين إعمال كل منهما على الوقائع التي يحكمها"

(الطعن رقم 724 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة  7/6/2001)

 وبأنه "المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 – ميعاد إصدار قرار وقف الأعمال المخالفة للبناء المنصوص عليه في المادة 15 من القانون 106 لسنة 76 لا يعدو أن يكون ميعاداً تنظيمياً. لا يترتب على مخالفته بطلان قرار الإزالة – أساس ذلك: أن المشرع لم يرتب أي جزاءات على تجاوز هذا الميعاد"

(الطعن رقم 3123 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة  4/2/2001)

وبأنه "توجيه وتنظيم أعمال البناء – مخالفات البناء – وقف الأعمال المخالفة. قرار إيقاف الأعمال المخالفة هو قرار مستقل عن قرار التصحيح أو الإزالة وقائماً بذاته، إلا أنه إجراء من شأنه الاحتفاظ بالأمر الواقع وعدم السماح للمخالف بالتمادي في المخالفة مما قد يتعذر معه تدارك آثارها وهو كإجراء تحفظي سلبي يستمر العمل به حتى صدور قرار الإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها أي أن قرار الوقف ينتهي مفعوله بصدور قرار الإزالة صحيحاً كان أو باطلاً"

(الطعن رقم 4904 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة  18/3/2001)

 وبأنه "توجيه وتنظيم أعمال البناء – اختصاص – لا يجوز تفويض المحافظ في اختصاصاته بإصدار قرارات الإزالة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون 106/1976 إلى مستشاره للشئون الفنية والهندسية وإلا ترتب عليه بطلان التفويض-  أساس ذلك نص المادة 31 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 باعتبارها تمثل الشريعة العامة بالنسبة لتفويض المحافظين في اختصاصاتهم – تطبيق"

(الطعن رقم 526 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة  18/3/2001)

 وبأنه "المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 خول المشرع للمحافظ إزالة التعديات على الأماكن المخصصة لإيواء السيارات – يجوز التجاوز عن هذه المخالفات – هذه السلطة المخولة للمحافظ شريطة أن يكون العقار وفقاً للترخيص الصادر له بمكان لإيواء السيارات حيث أنه في بعض الحالات لا يوجد في العقار مكان يصلح لإيواء السيارات مثال-  كأن يكون العقار بحسب تصميمه لا يسمح باستخدام البدروم كمكان لإيواء السيارات – وكذلك الحالات التي لا يسمح فيها اتساع الشارع بذلك على النحو الذي حددته التنفيذية للقانون المذكور – تطبيق"

(الطعن رقم 4298 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 24/3/2001)

 وبأنه "توجيه وتنظيم أعمال البناء – الترخيص بالبناء – مدة فحص طلب الترخيص – فوات تلك المدة القانونية المحددة بدون رد من الجهة الإدارية يعتبر بمثابة موافقة على الترخيص – المواد أرقام 4، 5، 6، 10 من القانون رقم 106 لسنة 76 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. من غير الجائز قانوناً إقامة مباني أو تعديلها أو تدعيمها وخلافه إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ولا يتأتى الحصول على هذا الترخيص إلا بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن أو من يمثله قانونا مرفقاً به البيانات والمستندات والمواصفات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية، فإذا ما قدم طلب الترخيص على هذا النحو مستوفياً للشروط والأوضاع التي أوجبها القانون تعين على الجهة الإدارية المختصة بحثه

 وإصدار قرار بشأنه خلال المواعيد المحددة في القانون، وإلا اعتبر سكوتها عن إصدار القرار خلال المدة القانونية المحددة بمثابة موافقة على طلب الترخيص تسوغ لصاحب الشأن تنفيذ الأعمال الواردة بطلب الترخيص، خاصة وأن الترخيص يصرف تحت مسئولية مقدمة ولا يمس بأي حال حقوق ذوي الشأن المتعلقة بملكية الأرض والتي لم يشرع الترخيص لإثباتها وهذه القاعدة يعمل بها طالما أن طلب الترخيص لا تعتريه شكوك جادة تنبئ عن أن الطالب لا حق له في البناء على الأرض ويكون ذلك في حالة كون طالب الترخيص غير مالك الأرض أو أن ملكيته مقيدة بقيود يحميها القانون من شأنها منعه من البناء-  تطبيق"

(الطعن رقم 3295 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة  8/4/2001)

 وبأنه " تراخيص مباني – مخالفة شروط الترخيص – إزالة المباني المخالفة – اختصاص المحافظ المختص بإصدار قرار الإزالة. المواد أرقام 4، 15، 16 من القانون 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء – مفادها- أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه إقامة المباني أو الأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه وتعديلاته دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم، وأناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية إصدار قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة شريطة أخذ رأي اللجنة المنصوص على تشكيلها في المادة 16 المشار إليها، بيد أن المشرع أوجب الإزالة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقرر طبقاً للقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات على أن يصدر قرار الإزالة من المحافظ نفسه دون تفويض غيره في أحوال الإزالة المشار إليها ودون حاجة إلى عرض المخالفة على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 المشار إليها – تطبيق"

(الطعن رقم 445 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة  28/1/2001)

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "مناط إعمال حكم المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 هو انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص (ستون يوماً) دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات"

(دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات – الطعن رقم 3388 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 27/7/1997)

 وبأنه "اختصاص الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في منح تراخيص المباني أو إقامة الأعمال المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976 أو تعديلها – هو اختصاصها مقيد ومخصص الأهداف – لا يجوز لها متى كانت الأعمال المطلوب الترخيص فيها مطابقة للأصول الفنية والهندسية والمواصفات العامة في المجالات المعمارية والإنشائية ولأحكام القانون ولائحته أن ترفض الترخيص لأسباب أخرى يدخل تقديرها في مجال اختصاصها – لا ينبغي أن تتجاوز هذا الاختصاص المقيد والمخصص الأهداف إلى استخدام هذا الاختصاص المخول لها في منح الترخيص في رفضه أو تعديل تقييده حماية لمصالح أخرى أو تستهدف بقرارها مساندة حقوق مدعاة لآخرين على العقار محل الترخيص"

(الطعن رقم 2799 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 14/12/1997)

 وبأنه "المادة 10 من القانون رقم 106 لسنة 1976 – منح الترخيص لا يترتب عليه أي مساس بحقوق الآخرين المتعلقة بالأرض – إذا كانت حقوق الآخرين ظاهرة لدى السلطة المختصة بالترخيص – مقتضيات حسن سير المرافق يقتضي عدم منح الترخيص – مناط ذلك أن تكون تلك الحقوق ثابتة وظاهرة لدى السلطة المختصة بالترخيص وخالية من النزاع حولها"

(الطعن رقم 69، 345، 348، 355 لسنة 42ق "إدارية عليا "جلسة  15/2/1997)

وبأنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم – توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري – يصدر المحافظ أو من ينيبه قراراً مسبباً لإزالة المخالفة – تحديد من ينوب عن المحافظ في ذلك يتعين الرجوع إلى المادة 31 من قانون نظام الإدارة المحلية – صدور قرار الإزالة من مستشار محافظ القاهرة للشئون الهندسية والفنية باعتباره مفوضاً من المحافظ – يكون هذا التفويض قد صدر إلى من لا يجيز القانون تفويضه"

(الطعن رقم 3956 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة  1/6/1997)

وبأنه "يلتزم ذوي الشأن – عند إقامتهم لمبان أو إعمال – بقيود الارتفاع المقررة وخطوط التنظيم وتوفير أماكن لإيواء السيارات وألا تعرضوا لصدور قرارات إدارية بالإزالة أو التصحيح  - دون ممارسة سلطة تقديرية في هذا الشأن – جهة الإدارة تلتزم من باب أولى عند صرف تراخيص بهذه الأعمال بمراعاة هذه القيود وإلا كان الترخيص الصادر عنها مخالفاً للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام – لا يتحصن بفوات المواعيد المقررة للسحب أو الإلغاء"

(الطعن رقم 4060 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة  1/6/1997)

وبأنه "قانون رقم 106 لسنة 1976 معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 – المواد 4، 14،  15، 16 – حظر المشرع إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم – أجاز للعاملين الذين خولهم صفة الضبطية القضائية دخول موقع الأعمال المشار إليها ولو لم بكن مرخصاً بها وإثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها – تفادياً لاستمرار المخالفات خول المشرع الجهة الإدارية بشئون التنظيم إصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري كما ناط بالمحافظ المختص أو من ينيبه إصدار قرارات بإزالة هذه الأعمال أو تصحيحها"

(الطعن رقم 35ق "إدارية عليا" جلسة  15/6/1997)

وبأنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم  - توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري – يصدر المحافظ أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة المخالفة – حق المحافظ في تحديد من ينوب عنه يرجع إلى المادة 31 من قانون نظام الإدارة المحلية – صدور قرار من مستشار محافظ القاهرة للشئون الفنية والهندسية باعتباره مفوضاً من محافظ القاهرة في ممارسة هذا الاختصاص – هذا التفويض يكون قد صدر ممن لا يجيز القانون تفويضه"

(الطعن رقم 1330 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة  15/6/1997)

وبأنه "يجب تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وأن يكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المقررة  - لا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم – توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري – يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها خلال خمسة عشر سوماً من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال – حق المحافظ في تحديد من ينوب عنه في إصدار قرار الإزالة ليس مطلقاً 

 يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون نظام الإدارة المحلية بالنسبة لتفويض المحافظين لاختصاصهم – اعتماد القرار المطعون فيه من مستشار محافظ القاهرة للشئون الفنية باعتباره مفوضاً من المحافظ – هذا التفويض يكون قد صدر إلى من لا يجيز القانون تفويضه" (الطعن رقم 187 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 17/3/1996) وبأنه "طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة1976 معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تسري أحكام الباب الثاني ومنها المادة 4 والمادة 16 على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لقانون الإدارة المحلية"

(الطعن رقم 1519 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 24/3/1996)

 وبأنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أ, هدمها أو إجراء أية  تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون المباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم – لا يتأتى الحصول على الترخيص إلا بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً مرفقاً به البيانات والمستندات والمواصفات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية – إذا قدم الطلب مستوفياً الشروط والأوضاع ومرفقاً به المستندات تعين على الجهة الإدارية بحثه وإصدار قرار بشأنه في المواعيد المحددة في القانون – سكوتها خلال المدة المحددة يعد بمثابة موافقة على طلب الترخيص تسوغ لصاحب الشأن تنفيذ الأعمال الواردة بطلب الترخيص"

(الطعن رقم 1272 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 12/3/1995)

وبأنه "بناء – مخالفات المباني – إزالتها – ركن السبب في قرار الإزالة – إثباته. المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء لكي يستكمل قرار الإزالة أركانه الأساسية لابد أن تفصح جهة الإدارة صراحة عن الأسباب الداعية لإصداره – ليس السبب في هذا المجال مجرد ذكر المخالفة الموجبة للإزالة كما وردت في القانون وإنما ثبوت تأكد جهة الإدارة من قيام عناصر المخالفة في الواقع – لا يتأتى ذلك إلا من خلال الأوراق والخرائط والرسومات وقرار اعتماد خط التنظيم مرفقاً به الخرائط التي توضح اتساع عرض الشارع والحرم الذي يحظر البناء فيه والارتداد الواجب على صاحب الشأن مراعاته والمحاضر التي تبين قدر المخالفة "

(الطعن رقم 2161 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 5/2/1995)

 وبأنه "تراخيص المباني- لا يتأتى الحصول عليه إلا بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً مرفقاً به البيانات والمستندات والمواصفات والرسومات – يتعين على الجهة الإدارية بحث الطلب وإصدار قرار في شأنه في المواعيد المحددة للبت فيه بمثابة موافقة على طلب التنفيذ تسوغ لصاحب الشأن تنفيذ الأعمال الواردة بطلبه – إذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلبه مستوفياً للشروط والأوضاع – ليست الإدارة في حاجة إلى البت فيه أو إصدار قرار بشأنه – إذا لم يقدم طلب بالترخيص أصلاً لم يكن ثمة ما تقوم الإدارة ببحثه أو الامتناع عن بحثه"

(الطعن رقم 1923 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 11/12/1994)

وقضت أيضا المحكمة الإدارية العليا بأن

 " "قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الأصل هو عدم جواز إقامة مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أي إجراء في تقسيمها لإقامة مبانٍ عليها – المشرع أورد استثناءات على القاعدة في المادة 152 من قانون الزراعة – يشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة هذه المباني أو المنشآت – من الاستثناءات حالة عدم وجود سكن خاص للمالك أو أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته – وجود سكن للمالك مع آخرين بخلاف أسرته لا يمنع من الترخيص له ببناء سكن له ولأسرته – أساس ذلك: لا يعتبر السكن مع آخرين مهما كانت درجة القرابة سكناً خاصاً"

(الطعن رقم 1930 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 20/1/1990)

وبأنه "القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني – المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 – قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 معدلاً بالقرارين 322 و 868 لسنة 1986 بشأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأرض الزراعية – الأصل هو حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان أو منشآت – المشرع لاعتبارات قدرها استثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الإجراءات التي تحددت بقرار وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير 

من تلك الحالات الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 – إذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ اختصاصه في منح الترخيص فلا يجوز قانوناً منحه الترخيص – موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها لازمة قبل إصدار المحافظ المختص للتراخيص المطلوبة – لا ترخيص للمحافظ أو من يفوضه في ذلك في التجاوز عن تلك الموافقة المسبقة وإلا كان قراره غير مشروع – يجب مراعاة تطبيق أحكام قانون التخطيط العمراني على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982"

(الطعن رقم 239 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 24/2/1990)

شروط الحصول على ترخيص لفتح قهوة ( مقهى ) وكافيتريا

تعرف على شروط إصدار ترخيص المقاهي 2020 ، حيث أنه مجرد تقديم طلب الترخيص بفتح مقهى ليس من شأنه أن تستجيب له جهة الإدارة فقد ترفضه متى قامت أسباب مبررة للرفض ومثل هذا الطلب لا يمكن أن يرتب مركزا قانونيا فى استصدار الترخيص ولا يكتمل المركز القانوني إلا بصدور الترخيص فى ظل القواعد القانونية التى كانت نافذة قبل صدور قرار محافظ الجيزة المنوه عنه

ومن فى هذا المقال نتعرف على إجراءات ترخيص كوفي شوب في مصر 2020 ، وهو ما يسرى على كافة المسميات الأخرى المقاهي و الكافيهات

مبادئ الإدارية العليا بشأن شروط إصدار ترخيص المقاهي 2020

 باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : جودة عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وسعيد احمد محمد حسين برغش ومحمود اسماعيل رسلان مبارك . ( نواب رئيس مجلس الدولة )

الإجراءات - شروط إصدار ترخيص المقاهي 2020

 بتاريخ 29/4/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3441 لسنة 43 ق ع في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه والذي قضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة في ختام تقرير طعنها - وللأسباب الواردة به - وقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون ضده وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده علي الوجه المبين بالأوراق .

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا .

نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون في 15/3/1999 حيث قررت الدائرة بجلسة 19/7/1999 إحالة الطعن الي المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولي موضوع - لنظره بجلسة 15/8/1999 حيث تم نظر الطعن أمام المحكمة الي ان قررت حجزه لإصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة - شروط إصدار ترخيص المقاهي 2020

 بعد الاطلاع علي الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة .

من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن وقائع الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 30/11/1994 اقام المطعون ضده الدعوى رقم 1673 لسنة 49ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص للمدعي بفتح مقهى وفي الموضوع بإلغاء القرار بالامتناع عن إصدار ترخيص له بفتح مقهى بالمحل المملوك له والكائن بالعقار رقم 60 بمدينة الإعلام قسم العجوزة محافظة الجيزة .

وبتاريخ 4/3/1997 صدر الحكم المطعون فيه والذي قضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

وقد أقام الحكم قضائه علي سند من القول ان المدعي اقام دعواه علي سند من انه بتاريخ 4/12/1993 تقدم للجهة الإدارية لاستصدار ترخيص بمقهى عمومي بالعقار المشار إليه وبتاريخ 26/12/1993 تسلم بيانا من الجهة الإدارية بالاشتراطات المطلوبة لإصدار الترخيص حيث قام باستيفائها حيث ورد له تقرير معاينة المقهى من الجهة الإدارية قامت به استيفاء المقهى لجميع الشروط الا انه فوجئ بوقف إجراءات السير في الترخيص لصدور قرار من محافظ الجيزة برقم 1689 لسنة 1994 بوقف قبول طلبات جديدة لتراخيص المقاهي.

واستطرد الحكم المطعون فيه بعد استعراضه للأحكام الواردة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة ان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطلب العاجل ان المدعي حصل بتاريخ 27/11/1975 علي الترخيص رقم 5210 لسنة 1975 لإدارة محل بيع خضار وفاكهة بالعقار المشار إليه و بتاريخ 8/11/1993 تقدم بطلب للجهة الإدارية للموافقة على تغيير النشاط إلى مقهى عمومي حيث استكمل الشروط تحت المعاينة

إلا أن بعض قاطني و حدات العقار تقدموا بشكاوي ضد المدعي لاعتراضهم علي تغيير النشاط ثم فوجئ بصدور قرار محافظة الجيزة بوقف قبول اية طلبات جديدة لفتح مقاهي، وأشار الحكم المطعون فيه إلى ان قرار محافظة الجيزة لا يجوز ان يسري علي الطلبات السابقة علي صدوره لا كتساب أصحابها مركز قانونية في استصدار التراخيص المطلوبة بعد ان كان المدعي يستوفي الاشتراطات المطلوبة ومن ثم قضي الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

ومن حيث إن الجهة الإدارية قد أسست طعنها علي سند من القول بأن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله قولا من الجهة الإدارية ان مقتضى الاثر الفوري والمباشر لقرار المحافظ المشار إليه انه يمنع إصدار تراخيص جديدة سواء كانت الطلبات تقدمت قبل صدور قرار المحافظ ام بعد صدور القرار .

ومن حيث إن حافظة مستندات الجهة الإداري المقدمة بجلسة 5/7/1999 قد طويت علي صورة من قرار محافظة الجيزة رقم 1689 لسنة 1994 والذي نص في مادته الأولي علي ان يوقف قبول اية طلبات جديدة لترخيص المقاهي في مدينة الجيزة لحين الانتهاء من دراسة ووضع قواعد واشتراطات جديدة لمباشرة وإدارة النشاط .

ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتحصل في تحديد اثر مثل هذا القرار علي الطلبات السابق تقديمها علي صدوره .

ومن حيث إن الأصل ان أية قاعدة تنظيمية عامة انما تسري اعتبارا من تاريخ صدورها مالم تتضمن تحديد لسريانها في تاريخ لاحق ومقتضى سريان القرار بأثر فوري ومباشر لا يرد عليه قيد سوي عدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتملت قبل صدوره، ولا جدال في ان مجرد تقيم المطعون ضده بطلب الترخيص له بفتح مقهى ليس من شأنه قد تستجيب له الجهة الإدارية وقد ترفضه اذا ما قامت أسباب مبررة للرفض

مثل هذا الطلب لا يمكن ان يرتب مركزا قانونيا للمطعون ضده في استصدار الترخيص علي الرغم من الحظر الذي وجهه قرار محافظة الجيزة المشار إليه بحسبان ان المركز القانوني لا يكتمل ويتحقق إلا بصدور الترخيص فى ظل القواعد القانونية التي كانت نافذة قبل صدور قرار محافظة الجيزة المشار إليه.

ومن حيث إنه فضلا عن ذلك فإن البادي من قرار محافظ الجيزة المشار إليه أنه قد استهدف وقف طلبات جديدة لفتح مقاهي لحين الانتهاء من دراسة ووضع قواعد واشتراطات جديدة لمباشرة وإدارة هذا النشاط بحيث لا يكون سائغا قانونا أن تمنع بعض المقاهي التى تقدم أصحابها بطلبات لافتتاحها والترخيص بتشغيلها ولم يصدر قرار بالترخيص لاشتراطات لتشغيلها مغايرة للمقاهي التى لم يتقدم أصحابها بطلبات قبل صدور القرار المذكور.

ومن حيث إنه وقد اخذ الحكم المطعون فيه لغير هذا الفهم لصحيح حكم القانون فإنه يعدو تبعا لذلك قد صدر علي خلاف صحيح حكم القانون مما يتعين القضاء بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب - شروط إصدار ترخيص المقاهي 2020

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات

شروط استصدار ترخيص لمشروع مخزن مواد مشتعلة وأنابيب البوتاجاز

حدد المشرع الاشتراطات التي يجب توافرها في تراخيص بيع وتخزين المواد البترولية مستودع توزيع أسطوانات البوتاجاز الخاضعة لأحكام هذا القانون بنوعين الأولي اشتراطات عامة يجب توافرها في كل إعمال أو في نوع منها وفي مواقعها ويجوز بقرار من الوزير المختص الإعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات إذا وجدت أسباب تبرر ذلك - والنوع الثاني / اشتراطات خاصة تري الجهة المختصة بصرف الرخصة ضرورة توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص

حكم المحكمة الإدارية بشأن تراخيص بيع وتخزين المواد البترولية

   بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا - الدائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد منير السيد أحمد جو يفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سامي أحمد محمد الصياغ؛ عبد الله عامر إبراهيم ؛ مصطفي محمد عبد المعطي؛ حسن عبد الحميد البرعي نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد / سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 306 لسنه 48ق ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 2156 لسنه 19ق بجلسة 22/9/2001

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 17/10/2001 أودع الأستاذ / .... المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 306 لسنه 48ق - عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 22/9/2001 في الدعوى رقم 2156 لسنه 19ق . إداري والذي قضي في منطوقة بقبول تدخل ...... خصما منضما لجهة الإدارة وبقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن الترخيص للخصم المتدخل في تشغيل مستودع بيع أسطوانات البوتاجاز مع ما يترتب علي ذلك من آثار وبإلغاء قرارها المتضمن رفض استكمال إجراءات الترخيص للمدعي بورشة لحام علي النحو المبين بالأسباب والزمت الجهة الإدارية والخصم المنضم إليها المصروفات

وأختتم الطاعن - تقرير الطعن وللأسباب الواردة به بطلب تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأخير بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلي دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء قرار الترخيص الصادر للطاعن بتشغيل مستودع بيع أسطوانات بوتاجاز والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده الخامس المصروفات عن درجتي التقاضي

وأعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضدهم علي النحو الثابت بالأوراق .

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات

وتحددت جلسة 20/1/2004 لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة فحص وبالجلسات التي تلتها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/4/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم لجلسة 4/5/2004 وبها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 15/1/2004 بناء علي طلب المطعون ضده الخامس ليقدم ما يفيد تنازله عن الرخصة وعلي قلم كتاب المحكمة إخطار الطرفين وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم لجلسة 3/7/2004

وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع لنظر ه بجلسة 20/10/2004 وعلم قلم الكتاب إخطار الطرفين

وعليه فقد تدو ول نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ,

وبجلسة 1/12/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/2/2005 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع , ولم يقدم أي من الخصوم أي شيء خلال هذا الأجل .

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

حيث أن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء قرار الترخيص الصادر له بتشغيل مستودع بيع أسطوانات البوتاجاز والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده الخامس المصروفات عن درجتي التقاضي .

ومن حيث أن الطعن قد أستوفي سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا .

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده الخامس كان قد أقام ضد الطاعن والمطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 2156 لسنه 19 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طلب في ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الوحدة المحلية بالنزل برفض الترخيص له بورشة لحام معادن بالكهرباء وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار وبوقف تنفيذ قرار الوحدة المحلية المذكورة بالترخيص للمواطن / ..... وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل خليقا من قيد الكفالة

وقال المدعي - شرحا لدعواه - أنه بتاريخ 1/6/1997 تقدم إلي رئيس الوحدة المحلية بالنزل دقهلية لمنحة ترخيصا بتشغيل ورشة لحام معادن بالكهرباء وسدد الرسم المقرر للمعانيه بتاريخ 13/7/1997 , وانتهت لجنة المعاينة بتاريخ 14/7/1997 إلي أن طلب الترخيص مستوفي لكافة الشروط القانونية ثم قامت الوحدة المحلية المذكورة بمخاطبة مديرية الطرق والنقل بالدقهلية وحصلت علي موافقتها بتاريخ 21/7/1997 إلا أن الأمن الصناعي بالدقهلية اعترض علي الترخيص فتظلم المدعي إلي وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية الذي أحال الموضوع إلي رئيس قسم الرخص بالدقهلية حيث انتهي إلي أحقية الطالب في منح الترخيص ورغم كل هذه الموافقات فقد فوجئ في شهر أغسطس عام 1997 برفض الوحدة المحلية بالنزل الترخيص له بتشغيل الورشة المذكورة وذلك نظرا لأنها رخصت للمواطن / .... المستودع بيع أسطوانات البوتاجاز

ونعي المدعي علي مسلك الجهة الإدارية مخالفته للقانون واتسامه بعيب إساءة استعمال السلطة وذلك علي أساس أنه مستوفي لشروط الترخيص وكافة الاشتراطات التي تطلبها القانون رقم 453 لسنه 1954 للترخيص علي حين أن المرخص له لم تتوافر فيه أي من هذه الاشتراطات بل علي العكس من ذلك صدور قرار الترخيص مخالفا للمادة 12 من القانون سالف الذكر والتي تستوجب إغلاق المحل في حالة وجود خطر داهم علي الصحة العامة ذلك أن الفاصل بين الورشة التي يراد الترخيص بتشغيلها والمستودع سالف الذكر شارع مشترك بعرض 210 سنتمر مخالفا بذلك أحكام قرار وزير الإسكان رقم 308 لسنه 1976 الذي اشترط ألا تقل المسافة عن 30 مترا للمستودع , علاوة علي ما تقدم فإن قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص له بتشغيل تلك الورشة يصيبه وأسرته بأضرار لا يمكن تداركها باعتبار تلك الورشة هي مصدر رزقه الوحيد له ولأسرته علاوة علي أن الترخيص بذلك المستودع يشكل خطرا محققا للصحة العامة له ولأسرته الأمر الذي حدابه إلي إقامة الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في طلب إلغاء القرارين المطعون فيهما ارتأت فيه الحكم أولا بقبول تدخل المواطن / إبراهيم إبراهيم محمد العيوطي خصما منضما للجهة الإدارية المدعي عليها

ثانيا :- بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الأول ورفضه موضوعا

ثالثا :- بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الثاني

وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن منح الخصم المتدخل الترخيص رقم 223 لسنه 1997 بتشغيل مستودع أنابيب بوتاجاز مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة والخصم المتدخل مصروفات هذا الطلب

وبجلسة 22/9/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن الترخيص للخصم المتدخل بتشغيل مستودع أنابيب بوتاجاز مع ما يترتب علي ذلك من آثار وبإلغاء قرارها المتضمن رفض استكمال إجراءات الترخيص للمدعي بورشة لحام بالكهرباء علي النحو المبين بالأسباب وألزمت كلا من الجهة الإدارية والخصم المتدخل المصروفات

وشيدت المحكمة قضاءها سالف الذكر بعد أن استعرضت المواد 1, 2, 4, 6, 7 من القانون رقم 453 لسنه 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المتعلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة وكذلك قرار وزير الإسكان والتشييد رقم 79 لسنه 1973 علي أن الثابت من الأوراق أن الخصم المتدخل / ... بتاريخ 5/7/1997 بطلب إلي رئيس الوحدة المحلية بالنزل مركز منية النصر دقهلية للموافقة له علي الترخيص له بتشغيل مستودع لتوزيع أنابيب البوتاجاز , وأن المدعي تقدم أيضا بتاريخ 7/7/1997 بطلب للترخيص له بتشغيل ورشة لحام بالكهرباء بذات القرية إلا أن قسم الرخص بالوحدة المحلية قررت رفضها للطلبين وعليه تظلم الطالبان إلي محافظ الدقهلية الذي أحال التظلمين إلي لجنة التظلمات التي انتهت إلي أن رفض لجنة الرخص بالوحدة المحلية المذكورة للموقعين المطلوب الترخيص بهما قد خالف صحيح القانون وعليه قامت الوحدة المحلية بالترخيص للخصم المتدخل بتشغيل مستودع أنابيب بوتاجاز

ورفضت الترخيص للمدعي بورشة لحام معادن بذات القرية مما حدا بالمدعي إلي التظلم إلي النيابة الإدارية حيث باشرت التحقيق فيه بالقضية رقم 726 لسنه 1997 المنصورة ثان وانتهت إلي إتهام جميع أعضاء قسم الرخص بالوحدة المحلية بالنزل بأنهم رفضوا الترخيص للمدعي بتشغيل ورضة لحام معادن بالكهرباء وبقصد الإضرار بالطالب ومجاملة للخصم المتدخل بتشغيل مستودع أنابيب البوتاجاز المجاور للورشة وأن مسئول الرخص بالوحدة المحلية المذكورة لم يتخذ إجراءات الترخيص للمدعي بتشغيل ورشة اللحام رغم استيفائه الشروط والاشتراطات والمستندات اللازمة للترخيص وسارت فى إجراءات منح الترخيص للخصم المتدخل بمستودع أنابيب البوتاجاز رغم عدم استيفائه شروط واشتراطات هذا الترخيص وذلك بقصد الأضرار بطالب الترخيص بورشة اللحام وانتهت النيابة الإدارية الى إحالة أعضاء لجنة التراخيص بالوحدة المحلية بالمنزل إلي المحاكمة التأديبية بالمنصور ة حيث قيدت تحت رقم 140 لسنه 26ق , وبجلسة 23/5/1999 قضت المحكمة التأديبية بمجازاتهم جميعا, وتأسيسا علي كل ما تقدم فإن قرار الجهة الإدارية بالترخيص للخصم المتدخل بتشغيل مستودع أنابيب بوتاجاز رغم عدم استيفائه الاشتراطات والشروط والمستندات اللازمة لهذا الترخيص يكون قد صدر مخالفا للقانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار كما يكون قرارها برفض الترخيص للمدعي بتشغيل ورشة لحام معادن بالكهرباء رغم توافر الاشتراطات والشروط والمستندات المتطلبة قانونا .

في ممارسة هذا النشاط وذلك بذريعة وجود مستودع لأسطوانات البوتاجاز في الوقت الذي لم يتوافر في هذا المستودع شرائط الترخيص بتشغيله وفي الوقت الذي لم يكن الترخيص بهذا المستودع قد رأي النور بعد الأمر الذي يكون معه قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص للمدعي بتشغيل ورشة للحام المعادن بالكهرباء رغم توافر الشروط والاشتراطات في هذه الورشة وذلك حسبما انتهت إليه لجنة التظلمات بمديرية الإسكان بمحافظة الدقهلية في التظلم المقدم من المدعي ضد القرار سالف الذكر الأمر الذي يكون معه قرار الوحدة المحلية بقرية النزل برفض الترخيص للمدعي بتشغيل الورشة سالفه الذكر قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون خليقا بالإلغاء0

ونظرا لأن هذا القضاء لم يلق قبولا لدي الطاعن فقد أقام عليه الطعن الماثل ناعياً عليه الخطأ في فهم الواقع والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وذلك علي أساس أن قرار الترخيص الصادر له من الوحدة المحلية بالنزل بتشغيل مستودع بيع أسطوانات البوتاجاز قد صدر صحيحا ومتفقا وأحكام القانون رقم 453 لسنه 1954 بشأن المحلات الصناعية والتجارية وصدر هذا الترخيص بعد موافقة الجهات المختصة , وقد تحص القرار الصادر بهذا الترخيص بمرور سنتين يوما علي تاريخ صدوره واصبح بمنأى عن السحب والإلغاء والتعديل وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه إذ قضي بإلغاء هذا القرار فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء .

ومن حيث أن المادة "1" من القانون رقم 453 لسنه 1954 بشأن المحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المتعلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة تنص علي أنه " تسري أحكام هذا القانون علي المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون .... وتنص المادة "2" من هذا القانون علي أنه " لا يجوز إقامة أي محل مما تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بصدر بذلك , وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يشبط إذا كان الإغلاق متعذرا

وتنص المادة "3" من القانون سالف الذكر علي أنه " يقدم طلب الحصول علي الرخصة إلي الإدارة العامة بمصلحة الرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات طبقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية مرفقاته الرسومات والمستندات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون , وتبدي تلك الجهة رأيها في مرفقات الطلب في ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ تقديمه أو وصوله وفي حالة قبوله يعلن الطالب بذلك كقابة مع تكليفه بدفع رسوم المعاينة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية 0

وتنص المادة "4" من ذات القانون علي أنه " يعلن الطالب بالموافقة علي موقع المحل أو رفضه في ميعاد لا تجاوز ستين يوما من تاريخ دفع رسوم العمانية ويعتبر في حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون تقديم إخطار للطالب بالرأي وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة "1"

وفي حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها في المحل ومدة إتمامها, وإذا تم الطالب هذه الاشتراطات ابلغ الجهة المختصة بذلك بخطاب موصي عليه , وعلي هذه الجهة التحقيق من إتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوم من وصول الإبلاغ فإذا ثبت إتمامها صرفت له الرخصة مرفق بها الاشتراطات الواجب توافرها في المحل علي الدوام .

وتنص المادة "6" من القانون المشار إليه علي أنه " يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض موقع المحل بخطاب موصي عليه إلي وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات ومرفقاته إيصال دفع خمسة جنيهات كتأمين ولا يرد هذا المبلغ للمتظلم إلا في حالة الموافقة علي الموقع بالحالة التي كان عليها وقت الرفض ،كما يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص لعدم إتمام الاشتراطات بخطاب موصي عليه مؤيدا بالمستندات إلي وزير الشئون البلدية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات

ويصدر الوزير قراره في التظلم المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من وصوله

وتنص المادة "7" من القانون سالف الذكر علي أن " الاشتراطات الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان :

 

إشتراطات عامة , وهي الإشتراطات الواجب توافرها في كل إعمال أو في نوع منها وفي مواقعها ويصدر بهذه الشروط قرار من وزير الشئون البلدية والقروية , ويجوز بقرار منه الإعفاء من كل أو بعض هذه الإشتراطات في بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء

 

إشتراطات خاصة وهي الإشتراطات التي تري الجهة المختصة بصرف الرخص وجوب توافرها في المجل المقدم عنه الطلب وللمدير العام لإدارة الرخص أو من ينيبة عنه بناء علي إقتراح الجهة المختصة أضافة إشتراطات جديدة يجب توافرها في أي محل مرخص

 

ومن حيث أن قرار وزير الإسكان والتشييد رقم 79 لسنه 1973 قد الإشتراطات العامة الواجب توافرها في مستودعات ومحال بيع الغارات البترولية المسالة ومن هذه الاشتراطات عدم وجود مصدر للنيران واللهيب بجوارها

 

ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن طلب الترخيص بالمحال الصناعية والتجارية تمر بعدة إجراءات تمثل في مجموعها مرحلتين رئيستين المرحلة الأولي وتبدا بتقديم طلب الترخيص والرسومات والمستندات اللآزمة مرورا بدفع رسم المعاينة وانتهاء بصدور قرار صريح بالموافقة الصريحة علي موقع المحل أو رفض هذه الموافقة أو بالموافقة الضمنية أو الحكمية بفوات ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة دون تصدير إخطار للطالب برأي الجهة الإدارية ويعتبر هذا القرار الصريح أو الضمني قرارا إداريا نهائيا في خصوص موقع المحل .

 

أما المرحلة الثانية / فتبدأ بإخطار الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها في المحل ومدة إتمامها وقيام الطالب بتنفيذ تلك الاشتراطات وتحقق الجهة الإدارية من إتمامها وصرف الرخصة إذا ما ثبت اتمام تلك الاشتراطات , وهذه المرحلة تنتهي بإصدار الترخيص أو برفضه وهي بمثابة قرار إداري مستقل يجوز لصاحب الشأن التظلم منه والطعن عليه بإلآلغاء .

 

وأخيرا حدد المشرع الاشتراطات التي يجب توافرها في المحلات الخاضعة لأحكام هذا القانون بنوعين الأولي اشتراطات عامة يجب توافرها في كل إعمال أو في نوع منها وفي مواقعها ويجوز بقرار من الوزير المختص الإعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات إذا وجدت أسباب تبرر ذلك

 

والنوع الثاني / اشتراطات خاصة تري الجهة المختصة بصرف الرخصة ضرورة توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص .ومن حيث إن قضاء المحكمة قد جري علي أن إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها هما من العيوب القصدية في السلوك الإداري وقوامها أن يكون لدي الإدارة قصد إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها , فعيب إساءة

 

إستعمال السلطة الذي يبرر إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتيا بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجة المصلحة العامة التي يجب أن يتقياها القرار أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لايمت لتلك المصلحة , وعلي هذا الأساس فإن عيب إساءة إستعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لايفترض بل هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامة أن يكون لدي الإدارة قصد إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها , فإذا ماثبت أن جهة الإدارة تستهدف صالحا عاما فلا يكون مسكلها معيبا بهذا العيب الخاص 0.

 

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد تقدم بتاريخ 5/7/1997 بطلب إلي رئيس الوحدة المحلية بالنزل مركز منية النصر محافظة الدقهلية للموافقة علي منحه ترخيصا بفتح مستودع لتوزيع إسطوانات البوتاجاز , كما أن المطعون ضده الخامس كان تقدم هو الآ خر بتاريخ 7/7/1997 بطلب إلي الوحدة المحلية المذكورة للترخيص له في تشغيل ورشة للحام المعادن بالكهرباء بذات القرية إلا أن لجنة التراخيص بالوحدة المحلية المذكورة قررت رفض الطلبين , وكانت أسباب الرفض بالنسبة للطاعن مستندة إلي أن موقع مستودع البوتاجاز مجاور له مصدر لهب علي بعد 210 سم يتمثل في ورشة لحام إسيتيلين بإسم/ محمد توفيق مرعي " المطعون ضده الخامس " من الجهة القبلية وهذه الورشة مدرجة بأعمال اللجنة بذات اليوم كما أن الطاعن ورد رسم المعانية بحوالة بريدية قبل إستيفاء المستندات المطلوبة بالمخالفة لحكم المادة "3" من القانون رقم 453 لسنه 1954 0

 

أما بالنسبة لطلب المطعون ضده الترخيص له بتشغيل ورشة لحام للمعادن بالكهرباء فقد إستندت اللجنة في قرارها برفض هذا الترخيص إلي عدم توافر شرط المسافة بينها وبين مستودع أنابيب البوتاجاز كما أن هذه الورشة يعلوها سكن , وبناء علي ماتقدم فقد تظلم المطعون ضده إلي محافظ الدقهلية الذي إحال التظلم إلي لجنة التظلمات بمديرية الإسكان بمحافظة الدقهلية التي إنتهت إلي أن رفض لجنة التراخيص بالوحدة المحلية بالنزل للطلبين مخالف للقانون وذلك لأنه يبين من طلب الترخيص بتشغيل ورشة اللحام أن طالب الترخيص بهذه الورشة يطلب الترخيص بها كورشة للحام المعادن بالكهرباء في الوقت الذي يوجد أمام هذه الورشة أنابيب لحام أوكسجين وإستييلين , وكان من المتعيين علي لجنة التراخيص بالوحدة المحلية أن توافق علي هذا الطلب مع إلتزام المرخص له أن يمارس في هذه الورشة نشاط اللحام بالكهرباء و المقدم عنه الطلب 0

 

وأما بالنسبة لقرار الوحدة المحلية المذكورة برفض الترخيص بمستودع لبيع أنابيب البوتاجاز فإنه مطابق لقانون لأن الطاعن قد سدد رسم المعانية قبل أن يكون قد إستوفي الشروط اللازمة لتشغيل هذا المستودع.

 

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الوحدة المحلية بالنزل قد رخصت للطاعن بتشغيل مستودع لبيع أنابيب البوتاجاز ورفضت الطلب المقدم من المطعون ضده الخامس بتشغيل ورشة للحام المعادن بالكهرباء , وبناء عليه تظلم المطعون ضده الخامس إلي النيابة الإدارية التي باشرت التحقيق مع المسئولين بلجنة التراخيص بالوحدة المحلية بالنزل وذلك بالقضية رقم 726 لسنه 1997 المنصورة ثان وإنتهت إلي إدانتهن جميعا حيث أحالتهم إلي المحكمة التأديبية بالمنصورة التي قضت بجلسة 23/5/1999 بإدانتهم جميعا بسبب مسكلهم المشار إليه والمخالفة للقانون

 

ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن قرار الجهة الإدارية بالوحدة المحلية لقرية النزل المتضمن الموافقة علي منح الطاعن ترخيصا لتشغيل مستودع أنابيب بوتاجاز ورفض الترخيص للمطعون ضده بتشغيل ورشة لحام للمعادن بالكهرباء قد صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء مع ما يترتب علي ذلك من آثار فيها الترخيص للمطعون ضده بورشة لحام للمعادن بالكهرباء

 

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلي هذه النتيجة ومن ثم يكون قد صدر مطابقا للقانون ولا مطعن عليه وبالتالي يغدو الطعن عليه غير قائم علي سند من القانون خليقا بالرفض

 

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات

 

صدر الحكم وتلي علنا يوم الأربعاء الموافق 14 من محرم سنه 1426 هجرية والموافق 23/2/2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره

 

القواعد الحاكمة تراخيص بيع وتخزين المواد البترولية

طبقاً للمواد 1 و 3 و4و6و7 من القانون رقم 453 لسنه 1954 بشأن المحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المتعلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة وقرار وزير الإسكان والتشييد رقم 79 لسنه 1973 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في مستودعات ومحال بيع الغارات البترولية المسالة

 

مفاد النصوص المتقدمة أن طلب الترخيص بالمحال الصناعية والتجارية تمر بعدة إجراءات تمثل في مجموعها مرحلتين رئيستين :

 

المرحلة الأولي - تراخيص بيع وتخزين المواد البترولية

 

وتبدأ بتقديم طلب الترخيص والرسومات والمستندات اللازمة مرورا بدفع رسم المعاينة وانتهاء بصدور قرار صريح بالموافقة الصريحة علي موقع المحل أو رفض هذه الموافقة أو بالموافقة الضمنية أو الحكمية بفوات ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة دون تصدير إخطار للطالب برأي الجهة الإدارية ويعتبر هذا القرار الصريح أو الضمني قرارا إداريا نهائيا في خصوص موقع المحل.

 

المرحلة الثانية - تراخيص بيع وتخزين المواد البترولية

 

وتبدأ بإخطار الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها في المحل ومدة إتمامها وقيام الطالب بتنفيذ تلك الاشتراطات وتحقق الجهة الإدارية من إتمامها وصرف الرخصة إذا ما ثبت إتمام تلك الاشتراطات , وهذه المرحلة تنتهي بإصدار الترخيص أو برفضه وهي بمثابة قرار إداري مستقل يجوز لصاحب الشأن التظلم منه والطعن عليه بالإلغاء .

 

حدد المشرع الاشتراطات التي يجب توافرها في المحلات الخاضعة لأحكام هذا القانون بنوعين

 

النوع الأول

 

 

اشتراطات عامة يجب توافرها في كل إعمال أو في نوع منها وفي مواقعها ويجوز بقرار من الوزير المختص الإعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات إذا وجدت أسباب تبرر ذلك .

 

النوع الثاني

 

 

فهي اشتراطات خاصة تري الجهة المختصة بصرف الرخصة ضرورة توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص

 

إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هما من العيوب القصدية في السلوك الإداري وقوامها أن يكون لدي الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها , فعيب إساءة استعمال السلطة الذي يبرر إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتيا بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتقياها القرار أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة , وعلي هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض بل هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامة أن يكون لدي الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها , فإذا ما ثبت أن جهة الإدارة تستهدف صالحا عاما فلا يكون مسلكها معيبا بهذا العيب الخاص .

 

هل للبائع الجائل فى الشارع ترخيص أم لا

مقال للبائع الجائل شروط الترخيص للبيع - حيث يشترط قانوناً فيمن يرخص له بمباشرة نشاط الباعة الجائلين أن يكون له مكان ثابت بالسوق أيا كانت المدة ، وأن يسدد مقابل الانتفاع

 

للبائع-الجائل-شروط-الترخيص-للبيع

 

وثم لا وجه للقول بأنه يتعين إلزام البائع المتجول بإثبات عمله بالسوق مدة طويلة. فما هى شروط البائع المتجول ، و شروط البيع في الحدائق العامة ، وهل هناك عقوبة على البائع المتجول

 

مبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا للبائع الجائل

حكم الإدارية رقم 1 - للبائع الجائل شروط الترخيص للبيع

باسم الشعب

 

مجلس الدولة

 

المحكمة الإدارية العليا

 

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة  جودة فرحات عادل محمود فرغلي و السيد / محمد السيد طحان و أحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

 

الإجراءات

 

في يوم الأربعاء الموافق 24من يونيو لسنة 1992 أودع الأستاذ /... المحامي بصفته وكيلا عن الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل قيد بجدولها تحت رقم 2581 لسنة 38 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد بجلسة 28/5/1992في الدعوى رقم 1516 لسنة 46 ق و القاضي بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه و إلزام المدعي مصروفاته .

 

وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير طعن - الحكم بقبول الطعن شكلا و بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب المستعجل و القضاء بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه، و منح الطاعن رخصة لمزاولة مهنة بائع متجول بسوق الجوهري بميدان العتبة , مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات

 

و قد اعلن الطاعن إلى المطعون ضدهم علي الوجع المبين بالأوراق . قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ما يترتب علي ذلك من آثار إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/9/1992 و بجلسة 18/1/1993 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لنظره والتي نظرته بجلسة 14/2/1993 و بالجلسات التالية علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/1/1993 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 27/2/1994 وبها صدر هذا الحكم و أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، و بعد المداولة .

 

من حيث ان الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن

 

الطاعن اقام الدعوى رقم 2581 لسنة 38 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 28/11/1991 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حي عابدين السلبي بالامتناع عن صرف ترخيص للمدعي لمزاولة مهنة بائع متجول و ما يترتب علي ذلك من اثار قانونية و إلزام المدعي عليهم المصروفات

 

و قال المدعي شارحا لدعواه أنه يمارس حرفة بائع متجول بسوق الجوهري ناصية ميدان العتبة قسم الموسكي منذ أكثر من 15 عاما و إن هذا السوق ضمن أسواق حي عابدين

 

وان له ملف بإجارة الأسواق ثابت به مزاولته لمهنة بائع متجول و قد تحرر عقد بين المدعي و بين شركة كير سرفيس لجمع القمامة في المكان الذي يباشر فيه حرفة بائع متجول

 

كما وافق محافظ القاهرة للطالب بممارسة حرفة بائع متجول بسوق الجوهري ناصية ميدان العتبة و تم منحه أكثر من ترخيص مؤقت لمزاولة حرفته لحين صدور ترخيص من محافظ القاهرة و انه بتاريخ 11/7/1990 حررت الرابطة العامة لجميع طوائف الباعة المتجولين شهادة للمدعي تفيد بأنه

 

يزاول عمله المبين بالرخصة المنصرفة له بسوق الجوهري أمام محلات عبد المولي. وأضاف المدعى أنه تقدم بطلب الى الحى للترخيص له بمهنة بائع متجول في المكان الذي يمارس فيه مهنته

 

وارفق بهذا الطلب الشهادة الصادرة من رابطة جميع طوائف الباعة المتجولين لحي عابدين، إلا أن حي عابدين لم يصدر قرارا بمنحه ذلك الترخيص و ذلك بالرغم من أن المستندات الرسمية التي تقدم بها تثبت مزاولته لمهنة بائع متجول مما يعتبر معه تصرف جهة الإدارة تعسفا يستوجب مخاصمته القضاة.

 

وبجلسة 28/5/1992 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا و برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه و إلزام المدعي مصروفاته، وأقامت المحكمة قضاءها علي أن المستفاد من أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة

 

و من أحكام لائحة الأسواق والباعة الجائلين بالأحياء الصادرة بقرار محافظ القاهرة رقم 12 لسنة 1984 أن المشرع نظم الأسواق بأحياء محافظة القاهرة ووضع شروطا فيمن يمارس التجارة والبيع بهذه الأسواق و من بين تلك الشروط أن يكون لطالب الترخيص مكان دائم وثابت بالسوق يزاول به مهنته و هذا لا يتأتى الا اذا ثبت انه يعمل بالسوق منذ مدة طويلة

 

وإن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي و إن قدم ما يفيد ممارسته عمل بائع متجول بسوق الجوهري بحي عابدين الا أنه لم يقدم المستندات التي تثبت مزاولته لهذه المهنة بالسوق مددا طويلة بحيث يمكن القول معها بأن له مكان دائم و ثابت بالسوق

 

إذ أن عقد جمع القمامة الموقع بين المدعي وبين شركة كير سرفيس تثبت بداية العمل بالسوق من 1/7/1990 و الشهادة الصادرة من الرابطة تبين ممارسة العمل بالسوق من 26/11/1990 و هي مدد صغيرة لا تدل علي أن المدعي يمارس مهنة بائع متجول بهذا السوق منذ فترة طويلة

 

و بالتالي ينتفي في حق المدعي ان يكون له مكان دائم وثابت بالسوق، الامر الذي يكون معه امتناع الحي عن الترخيص له بمهنة بائع متجول بحي عابدين يستند إلى أسباب صحيحة قانونا وواقعا مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه و من ثم رفض هذا الطلب دونما حاجة الى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه .

 

ومن حيث إن مبني الطعن أن الطاعن يمارس مهنة بائع متجول اكثر من خمسة عشر عاما طبقا للمستندات المقدمة لمحكمة القضاء الإداري والتي لو اطلعت عليها المحكمة لتغيير وجه الرأى في الدعوى

 

و من بين تلك المستندات صورة رسمية من الشهادة الصادرة من الرابطة العامة لجميع طوائف الباعة الجائلين والتي تثبت ان الطعن مشترك تحت رقم 1579 في سجلات الرابطة ويقوم بسداد الاشتراكات سنويا وهو مشترك منذ اكثر من عشر سنوات ومن ثم فهو يباشر مهنة بائع متجول بسوق الجوهري منذ أكثر من خمس عشرة سنة

 

وهي مدة طويلة علي خلاف ما ذهب إليه قضاء محكمة القضاء الإداري، المطعون عليه و لما كان القرار السلبي المتمثل في عدم صرف ترخيص للطاعن لمزاولة المهنة بائع متجول و قد أصابه بأضرار بالغة تتمثل في تشريده و اسرته

 

و من ثم خلص الي طلباته في الطعن الماثل و قد أبدي في مذكرته المقدمة في جلسة 23/2/1994 أنه لا يطمع في أكثر من السماح له بمزاولة مهنته الوحيدة و مصدر رزقه و رزق اسرته بمنحه رخصة بائع متجول في أي سوق من الأسواق دون توقف علي سوق معين

 

ومن حيث أنه وفقا لحكم المادة 49 من القانون رقم 47 - 1972 بشأن مجلس الدولة يشترط لوقوف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين : الاول ركن الجدية بأن يقوم طلب المدعي علي أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.

 

ومن حيث انه في مقام ركن الجدية و لما كانت أحكام القانون رقم 14 لسنة 1956 في شأن الاشغال العامة تجعل من الترخيص في اشغال الطريق رخصة مؤقته محددة المدة يجري تجديدها وفقا للضوابط و بالشروط التي حددها القانون

 

وذلك باعتبار ان الترخيص بشغل الطريق العام إنما هو انتفاع غير عادي بالمال العام لأن الانتفاع لا يتفق مع الغرض الأصلى الذي له المال العام و في هذا الانتفاع غير العادي يكون الترخيص للأفراد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الاعمال الإدارية المبنية علي مجرد التسامح

 

وتتمتع الإدارة بالنسبة إلى هذا النوع من الانتفاع بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص في أي وقت بحسب ما تراه متفقاً مع المصلحة العامة باعتبار أن المال العام لم يخصص فى الأصل لمثل هذا النوع من الانتفاع

 

وأن الترخيص باستعماله على خلاف الأصل عارض وموقوت بطبيعته ومن ثم قابلا للإلغاء أو التعديل فى أى وقت لداعى المصلحة العامة إلا أن سلطة جهة الإدارة فى إلغاء الترخيص أو فى انقاص مدته مشروطة بتوخي المصلحة العامة والمتمثلة فى مقتضيات التنظيم أو الامن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة

 

(طبقا لنص المادة 9 من القانون السابق)

 

ويخضع قراراها الصادر بإلغاء الترخيص أو بعدم تجديده لرقابة القضاء الإداري رقابة مشروعية تستهدف وزن القرارات الإدارية بميزان القانون، فإذا ثبت صدور القرار الإداري مخالفا لحكم القانون أو منحرفا عن تحقيق الصالح العام فانه يقضى بإلغائه، وأنه ولئن كان صحيحا أنه لا محل لرقابة القضاء الإداري على الملائمات التقديرية التى تباشرها السلطة الإدارية المختصة عند إصدار قراراها إلا ان مناط ذلك هو أن يصدر القرار مستهدفا الصالح العام.

 

ومن حيث إن لائحة تنظيم الأسواق والباعة الجائلين بالأحياء والمعمول بها طبقا لقرار محافظ القاهرة رقم 12 لسنة 1984 والتى تحكم النزاع الماثل - تنص فى مادتها الخامسة على أن:

 

"تتولى إدارة الأسواق الحالية بالأحياء وما يتم إنشاؤه من أسواق جديدة إدارة متخصصة تسمى إدارة شئون الأسواق تنشأ بكل حي ويصدر بهيكلها التنظيمي واختصاصاتها قرار من السيد المحافظ

 

وذلك حتى يكون للأسواق ذاتيها المستقلة". وتنص المادة السادسة على أن "تختص إدارة شئون الأسواق بالحي بالحصر والمسح الميداني وتسكين الباعة الجائلين بالمواقع وصرف الترخيص بمزاولة المهنة مع اعطائهم العلامات المميزة وتحصيل الرسوم المقررة من البائعين لإنشاء واستكمال المرافق الضرورية وأعمال الصيانة الطارئة الدورية وأعمال النظافة وبحث وتنفيذ المشروعات المطلوبة بالأسواق وتنظيم وإقامة وإنشاء أسواق جديدة…".

 

ومن حيث إن الجهة الإدارية لم تورد سببا لقراراتها المطعون فيه سوى ما حوته حافظة مستنداتها المودعة بجلسة 23/1/1994 من مذكرة الشئون القانونية بحي عابدين إلى الشئون القانونية بمحافظة القاهرة بأن الطاعن تقدم بتاريخ 16/12/1987 بطلب ترخيص

 

وبتاريخ 29/3/1989 قررت اللجنة المختصة بالأسواق حفظ الطلب لسقوطه بمضي المدة القانونية، وأن الوضع الحالي فى أسواق الحى مثل منطقة العتبة والموسكى وشارع بورسعيد يشهد زحام الباعة بما يعوق المرور ويجعل مباشرة النشاط التجاري فى غاية الصعوبة مما أدى إلى وقف قبول طلبات ترخيص جديدة، ومما نتج عنه قيام المحافظة بإخلاء هذه المناطق من الباعة وتوفير أماكن بديلة لهم بمنطقة الدويقة

 

والبادي من هذا الكتاب أنه لا يفيد عدم منح الترخيص للطاعن أو لغيره وأن المسألة تتعلق بإطار تنظيم مباشرة الباعة الجائلين لنشاطهم فى أماكن ممارسة عملهم السابقة أو فى الأماكن الجديدة التى نقلوا إليها

 

كما يبين من ذات الكتاب أن سبب عدم الترخيص للطاعن يرجع إلى أن الشروط الواجب توافرها فى المرخص له بمباشرة مهنة بائع متجول غير متوافرة فى حق الطاعن، وما سبق بأن ثمة سويقات مقامة تعوق المرور وأن المنطقة مكتظة بالباعة الجائلين لا تنهض - كقول مرسل - سببا مشروعاً يبرر الامتناع عن إصدار الترخيص للطاعن.

 

ومن حيث إنه ولئن كانت المادة الثانية من اللائحة السابقة تشترط فيمن يرخص لهم بمباشرة نشاط الباعة الجائلين أن يكون له مكان ثابت بالسوق ويسدد مقابل الانتفاع - وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من هذا الشرط أنه يتعين أن يثبت أن البائع المتجول يعمل بالسوق منذ مدة طويلة وهو استخلاص غير سائغ

 

إذ يكفى للترخيص لمن يريد امتهان نشاط البيع أن يكون له مكان ثابت بالسوق ويسدد مقابل الانتفاع ولو لمدة يسيرة متى توافرت فيه الشروط المتطلبة لمزاولة مهنة بائع متجول باللائحة المشار إليها والتى استلزمت أن يكون له مكان ثابت بالسوق وهو ما تتولاه جهة الإدارة

 

ولم تحدد تلك اللائحة حد أدنى لتلك المدة وبالرغم من ذلك فإن البين من ظاهر الأوراق أن الطاعن سبق أن تقدم بتاريخ 16/12/1987 بطلب ترخيص حفظ دون بيان سبب الحفظ والأساس القانونى الذى يستند اليه، كما انه وبتاريخ 26/11/1990 صرح له مؤقتا بالعمل لمدة ستة أشهر، وقدم عقد جمع القمامة بينه وبين شركة كير سيرفيس يثبت بداية عمله بالسوق من 1/7/1990 وشهادة صادرة من رابطة الباعة الجائلين تثبت ممارسته العمل بالسوق

 

ولما كانت لائحة الأسواق التى صدر بها قرار المحافظ تضمنت أحكاما بإجراء حصر شامل لمن يعملون بالأسواق الحالية ومنحهم التراخيص اللازمة بعد توافر الشروط المتطلبة قانونا فى حقهم وفى إطار تنظيم عام متكامل لتلك التراخيص فى ضوء الأماكن المتاحة وترتيبا على ذلك فإن قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن منح الطاعن الترخيص المطلوب

 

يكون غير قائم على سبب صحيح، ويكون طلب وقف تنفيذه متوافرا على ركن الجدية فضلا عم ركن الاستعجال المتمثل فى حرمان الطاعن من كسب عيشه وأسرته من هذا العمل ومن ثم يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر ومن ثم يتعين إلغائه.

 

ومن حيث عن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

 

للبائع الجائل شروط الترخيص للبيع

 

حكم أخر للإدارية العليا - للبائع الجائل شروط الترخيص للبيع

باسم الشعب

 

مجلس الدولة

 

المحكمة الإدارية العليا

 

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر المستشارين.

 

الإجراءات

 

فى يوم الأحد الموافق 24 من يوليه سنة 1983 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السادة محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى لحى حلوان والمعادي ومساعد محافظ القاهرة للقطاع الجنوبي ورئيس حي حلوان والمعادي وقائد شرطة المرافق قلم كتاب - هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2923 لسنة 29 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات )

 

بجلسة 26 من مايو سنة 1983 فى الدعوى رقم 1064 لسنة 37 القضائية القاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وطلب الطاعنون للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.

 

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

 

وقد تحدد لنظر - الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19 من مايو سنة 1986 وقد اول نظره بالجلسات على النحو المبين تفصيلا بالمحاضر وبجلسة 7 من يوليه سنه 1986

 

قررت إحالة الى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات )

 

وحددت لنظره جلسة 11 من أكتوبر سنة 1986 - وبتلك الجلسة نظرت المحكمة الطعن وقررت إصدار الحكم لجلسة 25 من أكتوبر سنة 1986. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

 

من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلا.

 

ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن المطعون ضده كان قد أقام دعواه رقم 1774 لسنة 1981 مدنى مستعجل القاهرة ابتداء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 6 من مايو سنة 1981

 

طالبا الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالأمر الصادر من مساعد محافظ القاهرة للقطاع الجنوبي المتضمن إلغاء الترخيص الصادر للمدعى بإقامة كشك خشبي على طريق الكورنيش أمام المستشفى العسكري بالمعادي مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات

 

وقال شرحا لدعواه أنه بتاريخ أول فبراير سنة 1981 صدر له ترخيص بإقامة منشأة ثابتة عبارة عن كشك خشب من محافظة القاهرة - حي حلوان والمعادي - إدارة جسور النيل بطريق الكورنيش أمام المستشفى العسكري بالمعادي

 

وقد صدر الترخيص بناء على موافقة منطقة إسكان المعادي بتاريخ أول نوفمبر سنة 1980 وموافقة إدارة الرى فى 30 من نوفمبر سنة وموافقة مساعد محافظ القاهرة بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1980 :

 

بعد إقامته الكشك المرخص به فوجئ فى 30 من أبريل سنة 1981 بإنذاره بأنه بناء على تعليمات مساعد المحافظ فقد ألغى الترخيص الصادر له مع إعطائه مهلة عشرة أيام لإزالة الكشك وإلا تم رفعه بالطريق الإداري فأقام المدعى الدعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالأمر الصادر من مساعد المحافظ بإلغاء الترخيص. وبجلسة 18 من نوفمبر سنة 1982 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري.

 

وقد وردت الدعوى إلى تلك المحكمة حيث قيدت بسجلاتها تحت رقم 1064 لسنة 37 القضائية. وبجلسة 13 من يناير سنة 1983 قدم المدعى أصل إعلان تعديل الطلبات وذلك بإضافة طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

 

وبجلسة 26 من مايو سنة 1983 حكمت المحكمة، بعد تحديدها لطلبات المدعى بأنها بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر فى 30/4/1981 بإلغاء الترخيص الصادر له بإقامة كشك خشبي على طريق الكورنيش أمام المستشفى العسكري بالمعادي، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى بالمصروفات

 

وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الأسباب التى قدمتها الجهة الإدارية لإلغاء الترخيص وتتحصل في أن المدعى قد حصل على بعض الموافقات من غير المختصين بذلك

 

وأن الكشك أقيم أمام إحدى المناطق العسكرية مما يسبب إزعاجا للمرضى ويخل بأمور تتعلق بأمن المنطقة، إن هذه الأسباب ليست جديدة على الإدارة وكانت تحت نظرها قبل إصدار الترخيص، كما أنه لم يثبت أن المدعى قد خالف شرطا من شروط الترخيص، فضلا عن أن الجهة الإدارية لم تحدد الموافقات التى حصل عليها المدعى من غير المختصين وأن الموضوع مازال محل تحقيق النيابة الإدارية وبالتالى فلم يثبت ادعاء الإدارة في هذا الشأن بصفة قاطعة

 

ويكون القرار المطعون فيه غير قائم على كامل سببه مما يتعين معه القول بتوافر ركن الجدية اللازم للقضاء بوقف التنفيذ. وإذ استظهرت المحكمة توافر ركن الاستعجال ويتمثل فيما يتهدد المدعى من إزالة الكشك الذى أقامه بناء على الترخيص فقد انتهت إلى قضائها المشار إليه.

 

ومن حيث أن الطعن يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الترخيص قد صدر بطريق التلاعب من بعض المواطنين غير المختصين، وهو ما يجرى التحقيق بشأنه بمعرفة النيابة الإدارية، وأن قيام الكشك فى منطقة عسكرية أمام المستشفى العسكري بالمعادي يتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة والأمن العام، فضلا عما يسببه من إزعاج للمرضى وإقلاق الراحة الأمر الذى يحق معه للإدارة إلغاؤه، ويكون طلب وقف التنفيذ فاقدا ركن الجدية. فضلا عن عدم تحقق ركن الاستعجال فى الطلب نظرا لانتهاء مدة الترخيص فى 28/2/1982، وهو ترخيص مؤقت ينتهى بانتهاء الأجل المحدد له.

 

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن إدارة جسور النيل بحي حلوان والمعادي كانت قد رخصت للمطعون ضده، بناء على طلبه، بإقامة منشأة ثابتة عبارة عن كشك خشبي على مسطح 120 مترا مربعا على مسطح النيل بطريق الكورنيش من البر الشرقي أمام المستشفى العسكري. وقد تضمن الترخيص الصادر بتاريخ 8 من فبراير سنة 1981 أنه تم بناء على موافقة منطقة إسكان المعادي القطاع الجنوبي لمحافظة القاهرة بتاريخ 1/11/1980 وكذلك موافقة إدارة الرى بتاريخ 30/11/1980، وبعد موافقة مساعد محافظ القاهرة بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1980 وقد تضمن الترخيص في البند (2) تحديد الجعل السنوي الذى يدفع مقدما

 

كما نص البند (5) على التزام المرخص له بإصلاح كل ضرر يحدث للمنافع العامة "بسبب الأعمال التى يجريها في الوقت الحاضر، أى وقت صدور الترخيص، بحيث إذا ضر في ذلك يكون للإدارة تنفيذ الإصلاح عل حسابه. كما نص البند (11) على أنه يجب على المرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص في أول كل سنة مع سداد الرسوم المقررة. وبكتاب مؤرخ 30 من أبريل سنة 1981 أفادت رئاسة حي حلوان والمعادي المطعون ضده بأنه تقرر

 

بناء على تعليمات مساعد محافظ القاهرة بتاريخ 29 من أبريل سنة 1981، إلغاء الترخيص الصادر له من الحى بإقامة كشك خشبي على النيل مع إمهاله عشرة أيام للإزالة. كما أفاد مدير الإدارة العامة للطرق وجسور النيل بحي حلوان والمعادي المطعون ضده بكتاب مؤرخ 10 من مايو سنة 1981 بصدور قرار مساعد محافظ القاهرة بتاريخ 29 من أبريل سنة 1981 بإلغاء الترخيص السابق منحه لإقامة كشك خشبي بطريق الكورنيش أمام مستشفى المعادي.

 

ومن حيث أنه ولئن كان المطعون ضده قد أقام دعواه ابتداء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالأمر الصادر من مساعد محافظ القاهرة لإلغاء الترخيص الصادر له بإقامة كشك خشبي على طريق الكورنيش أمام المستشفى العسكري بالمعادي، وقد حكمت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها الى محكمة القضاء الإداري،

 

فإنه يكون لهذه المحكمة الأخيرة أن تنزل التكييف الصحيح على حقيقة طلبات المدعى دون التقيد بألفاظها أو عباراتها ويكشف واقع الحال من التجاء المدعى لرفع دعواه أمام القضاء المستعجل وعبارات طلباته أمام ذلك القضاء بأنها بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بقرار مساعد محافظ القاهرة بإلغاء الترخيص الذى سبق منحه له

 

أنه إنما يطلب فى حقيقة الأمر وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإلغاء الترخيص - وهو ما أكده المدعى ذاته بالإعلان الذى قام - بتوجيهه الى المدعى عليهم بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1982 وأودع أصله سكرتارية المحكمة فى أول جلسة من جلسات المرافعة النف تحددت لنظر دعواه أقام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 13 من يناير سنة 1983، فقد تضمن الإعلان طلب المدعى الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الدعوى. وعلى ذلك يكون طلب وقف التنفيذ قد توافرت له الشروط الشكلية اللازمة لقبوله فى مفهوم حكم الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972.

 

ومن حيث أنه وأيا ما كان أمر مشروعية أو عدم مشروعية القرار الصادر بتاريخ 29 من إبريل سنة 1981 بإلغاء الترخيص الذى كان قد منح للمطعون ضد. بإقامة كشك خشبي على مسطح 120 مترا مربعا على مسطحا النيل بطريق الكورنيش أمام المستشفى العسكري بالمعادي في ضوء الشروط التى تضمنها الترخيص وفي ضوء القواعد العامة التى تنظم اختصاصات وسلطات الجهة الإدارية

 

ومنها تلك المتصلة بالأعمال والتراخيص التى تقام أو تمنح على الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحملة بالقيود المنصوص عليها في التشريعات لخدمة الأغراض العامة للري والصرف وما هو مقرر من حق الإدارة في إلغاء الترخيص حتى قبل انتهاء مدته عند قيام

 

ما يبرر ذلك وبمراعاة أن المطعون ضده لم يقدم ما يثبت جدية جهة الإدارة في إصدار قرارها الذي طلب وقف تنفيذه، فإن الثابت في خصوصية المنازعة الماثلة أن مدة الترخيص كان محددا لانتهائها طبقا لحكم البند (2) من الترخيص 28 من فبراير سنة 1982، وكان يلزم لتجديده تقدم المستفيد من الترخيص بطلب بذلك إلى الجهة الإدارية طبقا لحكم البند (11) من الترخيص

 

وعلى ذلك وإذ كانت الجهة الإدارية قد أبدت في بعض دفاعها بأن الترخيص يعتبر منتهيا على أى حال اعتبارا من يوم 28 من فبراير سنة 1982 مما يؤكد عدم موافقته على تجديده، الأمر الذى يلزم تحققه لتجديد الترخيص، وكان المطعون ضده قد أكد في مذكرته المقدمة بجلسة المرافعة أمام دائرة فحص الطعون بتاريخ 2 من يونيو سنة 1986 أنه لا يطعن فى قرار عدم تجديد الترخيص وإنما ينصرف طعنه إلى وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإلغاء الترخيص

 

فإن الحكم بوقف تنفيذ القرار بإلغاء الترخيص بعد انقضاء المدة المحددة لسريان الترخيص أصلا يكون قد ورد على طلب أضحى غير ذى موضوع ولا يغير من هذا النظر ما قدمه المطعون ضده بحافظة مستنداته المقدمة لدائرة فحص الطعون بجلسة 2 من يونيه سنة 1986 من إنذار عرض وإيداع رسوم ترخيص إقامة الكشك لمدة تنتهى فى 28 من فبراير سنة 1986

 

ذلك أن تجديد الترخيص يلزم أن تصدر به موافقة الجهة الإدارية المختصة ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مستظهرا توافر ركنيه اللازمين للقضاء به وهما الجدية والاستعجال، في حين أن طلب وقف التنفيذ كان قد أضحى غير ذي موضوع، على ما سلف البيان، مما يمتنع معه القول بتوافرهما قد جانب صحيح حكم القانون، ويكون من المتعين إلغاؤه والقضاء برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 

فلهذه الأسباب - للبائع الجائل شروط الترخيص للبيع

 

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.

 

تراخيص الكشك - الأكشاك فى الطرق والأحياء

تعرف عزيزى المواطن على شروط ترخيص كشك 2022 فى مصر ، و تعتبر تراخيص الأكشاك من بين إشغالات الطريق فيجب أن يكون الترخيص بالأكشاك طبقاً للشروط والأوضاع المقررة قانونا

 وقد أجاز المشرع للسلطة المختصة إلغاء الترخيص أو إنقاص مدته أو المساحة المرخص في أشغالها وفقا لمقتضيات النظام العام والأمن والصحة وحركة المرور والآداب العامة وجمال تنسيق المدينة و تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن و في حالة إشغال الطريق العام بغير ترخيص يجوز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري علي نفقة المخالف إلا أنه يجب أن يقوم قرار الإزالة علي سبب من الأسباب التي حددها القانون .

 تعرف عزيزي المواطن على شروط ترخيص كشك 2022


حكم الإدارية العليا بشأن تراخيص الأكشاك

باسم الشعب

 مجلس الدولة

 المحكمة الإدارية العليا

 بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عادل محمود فرغلى وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

 

الإجراءات - شروط ترخيص كشك 2022

فى يوم الاثنين الموافق 2/5/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نائب الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11 لسنة 34ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "دائرة الأفراد ب" بجلسة 3/3/1988 فى الدعوى رقم 1900 لسنة 41ق والذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.

 

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

 

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/1/1994 حيث نظر بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وقررت الدائرة بجلسة 20/6/1994 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 31/7/1994 وبعد تداول الطعن بالمحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/10/1994 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

المحكمة - شروط ترخيص كشك 2022

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

 

ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يتضح من الأوراق - فى أنه بتاريخ 22/1/1987 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1900 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ القاهرة بإزالة (113) كشكا ضمن أحياء شرق القاهرة والزيتون والوايلى، وفى الموضوع بإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك تأسيساً على أنهم من الأول حتى الخامس قد حصلوا على تراخيص بإقامة أكشاك لبيع السجائر والحلويات والخردوات من رئاسة حى الوايلى، كما حصل المدعون من السادس إلى الثامن على تراخيص مماثلة من رئاسة حى الزيتون وذلك بالنظر إلى مكان إقامة هذه الأكشاك، وقد صدرت هذه التراخيص بعد تقديمهم المستندات اللازمة لاستخراجها وبناء على موافقة الأقسام والإدارات المختلفة بالحى والمختصة بإصدارها، وقد فوجئوا بأن هناك قراراً صادراً من محافظ القاهرة بإزالة (113) كشكا منها الأكشاك المرخص لهم بإقامتها، وعندما تقدموا لتجديد هذه التراخيص امتنعت رئاسة الحى عن ذلك استناداً إلى أن هناك تعليمات بعدم التجديد لصدور القرار السالف

 

وأضاف المدعون أن قرار محافظ القاهرة قد صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وغير مستند إلى قواعد القانون أو المصلحة العامة وإنما انطوى على مسائل شخصية لا دخل للصالح العام بها، فضلاً عما يسببه من أضرار جسيمة لا يمكن تداركها أو تعويضها فى حالة تنفيذه حيث يترتب عليه ضياع أكثر من مائة أسرة وأن من يراد إزالة أكشاكهم ما هم إلا مجرم تائب أو عاجز لا حيلة له ولا قوة له ولا سبيل إلى تعيشهم إلا تلك الأكشاك ولم يعلنوا بهذا القرار ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه مازال قائماً بالنسبة لهم، وعلى ذلك فإنهم يطلبون الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه وفى الموضوع بإلغائه لأن التراخيص التى امتنعت الجهة الإدارية عن تجديدها قد صدرت سليمة وطبقاً للإجراءات التى حددها القانون وعلى فرض حدوث خطأ فى إصدارها فإن الجهة المذكورة هى التى تتحمل تبعته، وهذه التراخيص صادرة منذ عام 1979 وتم تجديدها أكثر من مرة إذ أنها سنوية وليست دائمة وعلى ذلك فلا يجوز إلغاؤها لأغراض شخصية مما يعد دليلاً على إساءة استعمال السلطة، وقد اكتسب أصحاب هذه الأكشاك مراكز قانونية تمنع الجهة الإدارية من التعرض لهم وكان عليها أن تلجأ إلى القضاء لتعديل هذه المراكز والحصول على حكم ببطلان هذه التراخيص فإذا ما تجاوزت ذلك فإن تصرفها بإصدار هذا القرار يخضع لرقابة القضاء.

 

وبجلسة 3/3/1988 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) حكمها الطعين القاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وشيدت قضاءها على ما هو ظاهر من الأوراق من أن شغل كل من المدعين للطريق العام فى الموقع الذى أقام فيه الكشك الخاص به قد تم بموجب هذا الترخيص والذى تجدد بعد ذلك لمدد أخرى، وإذا كانت رئاسة الحى قد تبينت من بعد أن هذه التراخيص قد صدرت بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة رقم 202 لسنة 1978 بعدم عرضها على لجنة الأكشاك المختصة قبل إصدارها فإن هذه المخالفة التى ارتكبها المسئولون بالحي لا تبرر إلغاء هذه التراخيص ولا تعتبر سنداً لعدم تجديدها حيث لم تثبت رئاسة الحى تواطؤ المدعين مع هؤلاء المسئولين فى سبيل إصدارها ولا دليل على ذلك من ظاهر الأوراق حتى يمكن القول بأن هذا الغش من جانبهم قد أفسد هذه التراخيص، وقد كان على رئاسة الحى أن تتدارك هذا الإجراء بعرض أمر هذه التراخيص على اللجنة المذكورة حتى تبدى رأيها بشأنها

 

وما إذا كان من الجائز قانوناً تجديدها أو إلغاؤها على أساس أن فى بقاء هذه الإشغالات إخلال بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة وهو مالم تثبته الجهة الإدارية المطعون ضدها فى شأن التراخيص الصادرة للمدعين ومواقع الإشغالات بالطريق العام المرخص لهم بشغلها، مما يجعل قرارها المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على أسباب صحيحة تتفق التطبيق الصحيح للقانون ويكون الطعن عليه قد قام على أسباب جدية ترجح الحكم بإلغائه وهو ما يتحقق معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال نظراً لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من إزالة الأكشاك التى أقامها المدعون ورتبوا عليها حياتهم بما تدره عليهم من دخل ينفقون منه على أسرهم وهو ما يلحق بهم أبلغ الضرر الذي يتعذر تداركه، وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى قضائه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية فيما تصدره من تراخيص بإشغال الطرق العامة حيث تملك إلغاء الترخيص أو إنقاص مدته أو المساحة المرخص فى إشغالها وفقاً لمقتضيات الصالح العام ولما كان الثابت أن تراخيص المطعون ضدهم قد صدرت بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة رقم 202 لسنة 1978 إذ أنها لم تعرض على اللجنة العليا للأكشاك طبقاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة التى أوجبت أن يكون الإشغال طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون المذكور والقرارات المنفذة له

 

ولما كان تجديد الترخيص لا يتصور إلا بالنسبة لترخيص قائم وصدر صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والقرارات المنفذة له فمن ثم يكون رفض الجهة الإدارية المختصة تجديد تراخيص المطعون ضدهم قائم على أساس من الواقع والقانون. وترتيباً على ذلك يغدو بقاء هذه الأكشاك دون ترخيص تعدياً على أملاك الدولة العامة مما يستوجب إزالته إدارياً طبقاً لحكم المادة (87) من القانون المدنى والمادة (26) من قانون الحكم المحلى ويكون قرار الإزالة المطعون فيه قد قام على سبب مما ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ الأمر الذى يتعين معه رفضه دون ما حاجة لبحث ركن الاستعجال.

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى بأن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية عملا بالمادة 49 من قانون مجلس الدولة مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها وذلك ببسط الرقابة القانونية على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه المشروعية بالإضافة إلى ركن الاستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار فى حينه يتعذر تداركها فيما لو بقى القرار نافذا لحين الفصل فى طلب الإلغاء وكلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.

 

ومن حيث ان المادة (2) من القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة تنص على أنه "لايجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام فى اتجاه أفقى أو رأسى وعلى الأخص بما يأتى: 1- ..... 2- ..... 3- .... 4- وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك. 5- ..... وتنص المادة (4) من هذا القانون على أن "يكون الترخيص فى إشغال الطريق العام طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له وتحدد بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية أنواع الإشغال التى لا يجوز الترخيص فيها".

 

وتنص المادة (9) من القانون المذكور على أن " للسلطة المختصة وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص أو إنقاص مدته أو المساحة المرخص فى إشغالها، على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما انقضى من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال حسب الأحوال وعلى المرخص له إزالة الإشغال فى الأجل الذي تحدده السلطة المختصة على ألا يقل هذا الأجل عن أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه بالقرار المشار إليه بالطريق الإداري وإلا اتبعت فى شأنه أحكام المادة 13".

 وتنص المادة (13) من القانون سالف الذكر على أن "إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أو إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له".

 ومن حيث ان مفاد هذه النصوص أن المشرع حظر إشغال الطريق العام بغير ترخيص من السلطة المختصة ومن بين الاشغالات التى عرضت لها المادة (2) من القانون المذكور الأكشاك والتى يجب أن يكون الترخيص بها بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له، وأجاز المشرع للسلطة المختصة أن تلغى الترخيص أو تنقص مدته أو المساحة المرخص فى إشغالها وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة 

أو جمال تنسيق المدينة، ومؤدى ذلك أن الجهة الإدارية المختصة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة إزاء ما تصدره من تراخيص بإشغال الطرق العامة حيث تملك إلغاء الترخيص أو إنقاص مدته أو المساحة المرخص فى إشغالها، إلا أن ذلك منوط بتحقق موجب لذلك ومقتضى له من الأسباب التى حددها المشرع والمنصوص عليها فى المادة (89) من القانون المذكور، كما يجوز للسلطة المختصة إذا ما حدث إشغال للطريق العام بغير ترخيص أن تقوم بإزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال فيه بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، فيتعين والحال كذلك أن يقوم قرار الإزالة الذي تصدره السلطة الإدارية فى هذه الحالة على سبب من تلك الأسباب التى حددها القانون.

 ومن حيث ان البادي من الأوراق أنه سبق الترخيص للمطعون ضدهم بإشغال الطريق العام وذلك بإقامة أكشاك لبيع السجائر والمرطبات والحلوى، وقد صدرت لهم هذه التراخيص بناء على المستندات التى قدموها للجهة الإدارية المختصة وبعد المعاينات التى أجراها المختصون بالحي، وبعد أداء الرسوم المقررة قانوناً، فإن مفاد ذلك أن إشغال كل من المطعون ضدهم للطريق العام فى الموقع الذي أقام فيه الكشك الخاص به قد تم بموجب هذا الترخيص والذي تجدد بعد ذلك لمدد أخرى حسبما هو ظاهر من الأوراق

 

وما كان لرئاسة حي الوايلى إذا ما تبين لها من بعد أن هذه التراخيص قد صدرت بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة رقم 202 لسنة 1979 لعدم عرضها على لجنة الأكشاك المختصة قبل إصدارها، أن تقوم بإلغاء هذه التراخيص، غذ أن هذه الإلغاء لا يجد سنده فى هذه المخالفة التى ارتكبها المسئولون بالحي دون أن يثبت وجود تواطؤ بين هؤلاء وبين المطعون ضدهم، أو أنهم حصلوا على هذه التراخيص بطرق غير مشروعة مما يؤدى إلى فسادها، وكان الواجب على رئاسة الحى أن تتدارك هذا الإجراء بعرض أمر هذه التراخيص على اللجنة المذكورة لتقول كلمتها بشأنها إما بتجديدها أو بإلغائها 

إذا ما ثبت لها أن بقاء هذه الاشغالات إخلال بمقتضى التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، وهو ما لم يثبت فى شأن التراخيص الصادرة للمطعون ضدهم ومواقع الاشغالات بالطريق العام المرخص لهم بشغلها مما يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر فاقداً لسنده القانوني مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ قرار الإزالة من حرمانهم من مورد رزقهم الوحيد، وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قد أصاب الحق وصادف صحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين

 بالمصروفات عملاً بنص المادة 184من قانون المرافعات.

 فلهذه الأسباب - شروط ترخيص كشك 2022

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.

كتابة تعليق