الاستثمار يعرف بأنه هو التخلي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظة معينة و لفترة محددة من الزمن قد تطول أو تقصر و ربطها أو أكثر من الأصول التي يحتفظ بها لتلك الفترة بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوضه عن :
- القيمة الحالية لتلك الأموال التي تتخلى عنها في سبيل الحصول على ذلك الأصل .
- النقص المتوقع في تلك الأموال بفعل التضخم .
- المخاطرة الناشئة عن احتمال عدم الحصول على التدفقات المالية المرغوب فيها ، كما هو متوقع لها .
تعريفات الاستثمار من نواحي عدة
تعريف الاستثمار من الناحية الاقتصادية والمحاسبية والمالية
تعريف الاستثمار من الناحية الاقتصادية
يعرف الاستثمار من الناحية الاقتصادية بأنه :
"
يقصد بالاستثمار التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من إشباع استهلاك مستقبلي
" .
أيضا : " وغالبا ما يقصد بالاستثمار معنى
اكتساب الموجودات المالية ، وذلك لأن الاقتصاديين ينظرون إلى التوظيف أو التثمير
للأموال على انه مساهمة في الإنتاج" .
تعريف الاستثمار من الناحية المحاسبية
يرتبط مفهوم الاستثمار بمفهوم المدة ، حيث نجد في حساب الأصول الثابتة كل السلع
والقيم المعنوية والمادية التي تم الحصول عليها أو تم إنشاؤها من طرف المؤسسة و
التي تخص عدة دورات مالية ، و نجدها مصنفة في المخطط الوطني المحاسبي ضمن المجموعة
الثانية ( الاستثمارات ) وعلى هذا الأساس فان الاستثمارات تظم كل السلع والقيم المادية والمعنوية التي تمت حيازتها أو
إنشاؤها من طرف المؤسسة و التي تتعلق بعدة دورات مالية ".
تعريف الاستثمار من الناحية المالية
تصنيفات الاستثمار
قبل
التطرق إلى السياسة الاستثمارية يجدر التطرق إلى تصنيفات الاستثمارات للإلمام أكثر
، فنجد :
تصنيف الاستثمارات حسب الغاية أو السبب :
- الاستثمارات التوسعية : الغرض منها زيادة و توسيع الطاقة الإنتاجية المتوفرة ، و ذلك بإضافة خطوط إنتاج جديدة أو إنشاء وحدات جديدة ، و ذلك بهدف زيادة الطاقة البيعية و التقليل من خطر المنافسة إلى جانب التحكم في تكاليف الإنتاج ، باعتبار أن هناك تخصص أكثر في نفس المجال .
- الاستثمارات التعويضية ( الإحلالية ) : و تهدف إلى تعويض استثمارات المؤسسة التي تم إهتلاكها بمعدات وآلات أو تجهيزات جديدة أو تغييرها أو إحلالها باستثمارات جديدة نتيجة التطور التكنولوجي ، و ذلك بقصد الاحتفاظ بالطاقة الإنتاجية أو تحسين الكفاءة الإنتاجية و تطوير نوعية المنتوجات على القدرة التنافسية للمؤسسة في السوق .
- الاستثمارات الإبداعية : تقوم المؤسسة بهذا النوع من الاستثمارات عندما تريد إنتاج منتوج جديد أو تطوير منتوج معين ، بهدف الحصول على حصص جديدة في السوق ، والحفاظ على زبائنها ، خاصة إذا كانت منتوجات في المرحلة الأخيرة من دورة حياتها .
- الاستثمارات الاجتماعية : أي الاستثمارات في المجال الاجتماعي ، كتوفير مساكن للعمال ، توفير وسائل النقل ...
و هذه
الاستثمارات و إن كانت لا تعطي مردودية مالية على المدى القصير ، لكنها تأثير
مباشر على تطور و استمرار المؤسسة .
إن هذه
الأنواع من الاستثمارات ليست منفصلة عن بعضها بشكل تام ، أو متعارضة مع بعضها فقد
يحدث أن تقوم باستثمار توسعي و لكنه في نفس الوقت قرار مرتبط بالإنتاج .
تصنيف الاستثمارات حسب الأهمية
- الاستثمارات الإجبارية : تعطى الأولوية في الغالب إلى هذا النوع من الاستثمارات لأنها تضمن بقاء المؤسسة و عدم زوالها ، و تستطيع بواسطتها مقاومة التغيرات البيئية ، و نجد في هذا النوع من الاستثمار كل استثمار ضروري للحفاظ على نشاط المؤسسة و استمراريتها ، عادة ما يكون هذا النوع الاستثمار هو استثمار إحلالي يتمثل في شراء أصول جديدة بدلا من الأصول القديمة لذلك يجب معرفة وقت الحصول على هذه الأصول .
- الاستثمارات الاختيارية : تقوم المؤسسة بهذا النوع من الاستثمارات بهدف الوصول إلى الأهداف المحددة في إطار السياسة العامة للمؤسسة ، و رفض هذا النوع ليس له تأثير على المؤسسة في المدى القصير و لكنه يؤدي إلى عدم بلوغ الأهداف الاستراتيجية ، و الاستثمارية الاختيارية هي في الغالب استثمارات توسعية .
إن قرار
الاستثمار يعتبر خلقا لأصول مادية أو مالية على مدى زمني طويل ، وهذا القرار خطير
لأنه لا يمكن في معظم الأحيان التراجع عنه لكونه يرهن المؤسسة لفترة طويلة ، لهذا
يجب أن تتوافق السياسة الاستثمارية مع السياسة العامة للمؤسسة ، وهذه الأخيرة يجب
أن تسمح بتقدير فرص القرارات الاستثمارية التي تضعها المؤسسة ضمن السياسة العامة ،
يمكن أن تكون داخلية أو خارجية أو شبه خارجية .
القرارات الاستثمارية للمؤسسة الاقتصادية كسياسة عامة
- داخلية : والمتمثلة في الحالة التي تقوم المؤسسة فيها بشراء أملاكها مثل : الآلات والأراضي و البحث و التطوير ...
- خارجية : وهي المتمثلة في الحالة التي تقوم فيها المؤسسة باقتناء وسائل الإنتاج والتي تتم عن طريق امتصاص أو إدماج لمؤسسة أخرى تأتي بتجهيزاتها ، رأس مالها البشري وخزينتها ...
- شبه خارجية : و هي الحالة التي يقوم بها كل شريك بتقديم كل موارده الإضافية .
المؤسسة
لا تستطيع اخذ القرار للسياسة التنموية لإعادة التنظيم ، و كل ما يتعلق باستثمارها
بشكل جيد ، إلا عندما تقوم بالدراسات المعمقة فيما يخص المنافسة والأسواق لكل
منتجاتها تستطيع القيام بهذه الدراسات باستعمال طرق التحليل الاستراتيجي للسياسة
المالية .
الجانب المالي للسياسة الاستثمارية
قرار
الاستثمار هو قرار مالي في الحالة التي يتطلب فيها تحقيق الاستثمار يتضمن تمويله
أي تسخير لرؤوس أموال على أمل الحصول على مردودية جيدة ، إذ أن الاستثمار يجب أن
يخضع لهدف المردودية ، و لكن في محيط يغلب عليه طابع تأكد يجب عليه أيضا الخضوع
إلى هدف الليونة .
هدف المردودية :
إن
الاختيار الأحسن للاستثمارات هي نلك التي تحقق نتيجة إيجابية في مدة استعمالها أو
على الأقل تغطي مختلف تكاليفها بإيراداتها ، أما ما يحقق نتيجة سلبية فهو مرفوض ،
وهناك عدد من الطرق للمفاضلة بين الاستثمارات نذكر منها :
- طريقة معدل متوسط العائد للاستثمار .
- طريقة المعدل الداخلي للعائد .
- مؤشر الربحية .
- طريقة القيمة الحالية الصافية .
- طريقة معدل متوسط العائد للاستثمار( TMR )
تعتمد
هذه الطريقة على نسبة متوسط الدخل السنوي إلى قيمة الاستثمار الأصلية مضروبة في
100 .
حيث يتم مقارنة معدل متوسط العائد مع معدل الفائدة في السوق ( البنوك ) فإذا كان هذا المعدل اكبر منه يقبل هذا المشروع مبدئيا ثم يتم المشروع الذي يحقق اكبر معدل .
- طريقة مؤشر الربحية أو دليل المردودية :
مؤشر
الربحية يعني حساب مردودية الاستثمار و تحديد كل ما ينتجه خلال دورته الاستثمارية
و ما تبقى منه في نهاية الاستعمال و إذا كان المعدل المحسوب يساوي أو يزيد على
الواحد فالمشروع مقبول تجاريا و إذا لم يصل إلى الواحد فهذا يعني أن الإيرادات
الصافية لا تغطي تكلفة الاستثمار وبالتالي فلا يمكن قبوله , و أفضل استثمار هو
الأكبر في دليل المردودية .
- طريقة صافي القيمة الحالية ( VAN ) :
هذه الطريقة تعني القيمة الحالية للفرق بين مجموع الإيرادات و مجموع تكاليف الاستثمار بما فيها تكلفة الحيازة بحيث :
- VAN : صافي القيمة الحالية
- VAR : القيمة الحالية
- VAD : القيمة الحالية للنفقات
- VR : القيمة الباقية
للاستثمار في نهاية حياته
- RS : صافي الإيراد للسنة
ك
- N : مدة الاستثمار (
عدة سنوات )
- I : معدل الفائدة
المستعمل
هدف المرونة :
لهدف المرونة دور كبير في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية ، وعلى المسير الجيد أخذه بعين الاعتبار ، وهذا لأنه قد تواجهه عدة عراقيل مع مرور الزمن و تغير المعلومات تفرض عليه أن يكون مرنا في اخذ القرارات ، والتي تتمثل في الاختيار السليم لإحدى الخيارات التالية :
- تأجيل انجاز المشروع .
- التخلي نهائيا عن المشروع .
- إيقاف المشروع ( مثل حالة إعادة تقييم المشروع ) .
تقدير تكلفة الأموال
تقدير
تكلفة الأموال إن اختيار استثمار نعين لا تتوقف على المكاسب أو العائد المتوقع
تحقيقه فحسب ، بل تعتمد أيضا على التكلفة المقدرة للأموال ، و لذا فإن على المسير
المالي أن قادرا على تقدير و قياس تكلفة أموال الاستثمار .
وإن كانت إدارة التسيير المالي تستخدم طريقة صافي القيمة الحالية لاختيار المشروعات و ترتيبها ، فمن اللازم عليها أن تستخدم تكلفة الأموال لخصم التدفقات النقدية و إرجاعها إلى قيمتها الحالية ، أما إذا كانت تتبع طريقة معدل العائد فإنها ستختار تلك الاقتراحات التي يفوق عائدها المتوقع للتكلفة المنتظرة للأموال
وحتى عندما
تستخدم إدارة التسيير المالي الطريقة المحاسبية للاختيار و الترتيب فإنها ما زالت
في حاجة لمعرفة تكلفة الأموال ، و بالتالي نجد أن تكلفة الأموال تعتبر عنصرا هاما
و أساسيا في عملية اتخاذ
القرارات في مجال صرف الأموال لغرض الاستثمار .
معنى تكلفة الأموال :
تعرف تكلفة الأموال بأنها :
الحد الأدنى
للمعدل الذي ينبغي تحقيقه على الاستثمارات الرأسمالية المقترحة " ، و عندما
تحقيق عائد يقل عن هذا المعدل فان الحالة المالية للمؤسسة ستصبح أسوأ مما كانت من
قبل مع انخفاض للقيمة السوقية للأوراق المالية الخاصة بها ، بينما يؤدي تحقيق معدل
عائد أكبر من هذا الحد الأدنى لتكلفة الأموال إلى تحسين الحالة المالية للمؤسسة مع
ارتفاع القيمة السوقية لأوراقها المالية .
إن
الأموال المستخدمة في تمويل الاستثمارات المقترحة لها مصادر مختلفة حيث أن كل نوع
من هذه الأنواع تختلف عن بعضها .
خطوات تقدير تكلفة الأموال :
لتقدير
تكلفة الأموال فإننا نقوم بتقدير تكلفة رأس المال لمقادير مختلفة من الأموال
الإضافية ، و هذه الأخيرة تقوم بتقدير الأموال التي يمكن حجزها من العمليات ثم
تنقل إلى تلك التي يمكن الحصول عليها من مصادر خارج المؤسسة ، أما عملية تقدير
التكلفة لمقدار معين من الأموال فيمكن تقسيمها إلى الخطوات التالية :
تحديد أنواع الأموال الواجب استخدامها لتحقيق هيكل كتوازن لرأس المال .
تحديد تكلفة كل نوع من أنواع الأموال
اللازمة و ذلك في ضوء المقادير المعينة المطلوبة التي ستظهر على شكل معدل ، و نظرا
لان هذا المعدل سيقارن بمعدلات العائد ، أو سيستخدم لحساب القيم الحالية التي تقوم
كلها على أساس صافي المكاسب النقدية بعد الضرائب ، فمن الأهمية بما كان أن يحسب
معدل التكلفة بعد الضرائب أيضا .
الترجيح بالأوزان لتكلفة كل نوع من أنواع
الأموال المستخدمة بحيث تكون النتيجة النهائية إلى نتحصل عليها هي تكلفة شاملة
مرجحة للأموال .
طرق تقدير تكلفة الأموال
إن
اختلاف طرق تقدير تكلفة الأموال ناتج عن اختلاف مصادرها ( هذا ما سنتطرق إليه في
المبحث الموالي ) ، و هنا سنتطرق إلى كيفية حساب التكلفة المرجحة للأموال .
التكلفة الوسيطة المرجحة :
بعد تحديد هيكل رأس المال الواجب استخدامه ثم تحديد تكلفة كل
عنصر من العناصر التي تكون هذا الهيكل ،
نصبح في مركز يمكننا من الحصول على متوسط مرجح لتكلفة الأموال و ذلك بعد الضرائب ،
و يتم ترجيح تكلفة كل عنصر من عناصر هيكل رأس المال عن طريق منحه وزنا هو نسبة هذا
العنصر إلى مجموع الأموال المتحصل عليها .
إرسال تعليق