ما هو الاختصاص العادي للمحاكم الاقتصادية ؟

+ حجم الخط -
نتعرف على الاختصاص العادي للمحاكم الاقتصادية طبقاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وهى محكمة ذات ولاية جديدة مستحدثة ، وتختص بنوع معين من القضايا تتعلق بالاقتصاد ، سواء مدنيا أو جنائيا ، ولها تنظيم قانونى خاص 
الاختصاص العادي للمحاكم الاقتصادية


مقدمة لازمة عن قانون المحاكم الاقتصادية فى مصر 

إنشاء القانون رقم 120 لسنة 2008 كما ذكرنا سلفاً ما سمي بالمحاكم الاقتصادية ، وقد استقر الرأي كما سلف أيضاً عند القول أن هذه المحاكم الاقتصادية ليست محكمة ذات ولاية جديدة ، وإنما هي نوع من التخصص ، وبالتالي فإن تعبير محكمة هو تعبير تنظيمي ولا يضيف محكمة جديدة إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

نصوص القانون فى اختصاص المحكمة الاقتصادية

وقد حدد قانون المحاكم الاقتصادية اختصاصات المحاكم الاقتصادية العادية أي الغير جنائية بنصوص صريحة قاطعة الدلالة :

تنص المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي أنه : 

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية ، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :-

  1.  قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها .
  2. قانون سوق المال .
  3.  قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
  4.  قانون التأجير التمويلي .
  5.  قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
  6.  قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .
  7.  قانون التمويل العقاري .
  8.  قانون حماية الملكية الفكرية .
  9.  قانون تنظيم الاتصالات .
  10.  قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
  11. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
  12.  قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
  13.  قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية

يعرف الاختصاص النوعي بأنه سلطة المحكمة في الفصل في دعاوى معينه بالنظر إلي طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي إلى نوعها ، بصرف النظر عن قيمتها ، وهو نصيب المحاكم من المنازعات التي تعرض علي المحاكم .

وقد حددت المادة رقم 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية العادية ، أي غير الجنائية ، بالنص علي أنواع محددة من المنازعات والدعاوى وهي :

  1. أولا : المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها .
  2. ثانياً : المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون سوق المال .
  3. ثالثاً : المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
  4. رابعاً :المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي .
  5. خامساً : المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
  6. سادساً : المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنـوك والإفلاس والصلح الواقي منه .
  7. سابعاً : المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التمويل العقاري .
  8. ثامناً : المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية .
  9. تاسعاً : المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم الاتصالات .
  10. عاشراً : المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
  11. حادي عشر : المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
  12. ثاني عشر : المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
  13. ثالث عشر : المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكــام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .

أسس اختصاص المحاكم الاقتصادية طبقاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وقانون المرافعات 

الأساس القانوني للاختصاص النوعي طبقاً لقانون المحاكم الاقتصادية :

تنص المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية ، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :-
1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها .
2- قانون سوق المال .
3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
4- قانون التأجير التمويلي .
5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .
7- قانون التمويل العقاري .
8- قانون حماية الملكية الفكرية .
9- قانون تنظيم الاتصالات .
10- قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .

الأساس القانوني للاختصاص النوعي طبقاً لقانون المرافعات 

الاختصاص النوعي ابتدائيا للمحاكم الجزئية : 

تنص المادة 42 مرافعات

تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه .

وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون .

الاختصاص النوعي انتهائيا للمحاكم الجزئية :

تنص المادة 43 مرافعات

تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائي إذا لم تجاوز قيمتها ألفي جنيه فيما يلي:-

1. الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف.
2. دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
3. دعاوى قسمة المال الشائع .
4. الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالجور والمرتبات وتحديدها.

الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية :

 مادة 47 مرافعات تنص على 

تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه .

وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة .

كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .

الاختصاص النوعي للمحاكم الاستئناف : مادة 48 مرافعات

تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية.

الاختصاص النوعي لمحكمة النقض : المواد 48 2 ، 249 ، 250 مرافعات

تختص هذه المحكمة نوعيا بنظر الطعون التي ترفع عن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الواردة بالمادة 248 ، وفي الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) في الأحوال الواردة بالمادتين 249 ، 250 من قانون المرافعات .

الإحالة بناء علي عدم الاختصاص النوعي وبيان الغاية منه :

الإحالة هي نقل الدعوى من المحكمة المرفوعة إليها ابتداء إلي محكمة أخري ، وينظم قانون المرافعات أربع أسباب للإحالة هي :

  • أولاً : الإحالة بسب عدم الاختصاص .
  • ثانياً : الإحالة بسبب اتفاق الخصوم .
  • ثالثاً : الإحالة بسبب وحدة الدعوى أمام محكمتين .
  • رابعاً : الإحالة بسبب الارتباط .
والحكمة من الإحالة - عموماً - الاقتصاد في الوقت وفي الإجراءات والنفقات حتي لا يتحمل المدعي أعباء رفع دعوى جديدة .

كيفية إحالة الدعاوى إلى المحاكم الاقتصادية ...؟

تحال إلى المحاكم الاقتصادية الدعاوى التي أصبحت من اختصاصها ، والإحالة إلي تثير إشكالية أولي تتعلق بآلية الإحالة ، بمعني التساؤل عن الأداة القانونية التي يتم بموجبها الإحالة " قرار من المحكمة المحيلة أم حكم بعدم الاختصاص النوعي والإحالة .

المقصود بعبارة (( بالحالة التي تكون التي تكون عليها )) في تنفيذ أمر الإحالة .

لم يكتفي المشرع بالنص علي إحالة الدعـاوى التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية إليها ، وإنما تطلب فوق ذلك أن تكون إحالة تلك الدعـاوى " بالحالة التي تكون عليها " والمقصود بالحالة التي تكون عليها الدعوى أن تحال الدعوى بما اشتملت عليه من إجراءات وأحكام فرعية وما تم أمام المحكمة المحال منها صحيحاً يبقي صحيحاً ومن ثم يجوز للخصم التمسك به ، وتتابع الدعوى سيرها أما المحكمة المحال إليها علي الحالة التي وقفت عليها أمام المحكمة التي أحالتها .

ويقرر الدكتور - أحمد أبو الوفا عميد فقه المرافعات :

 علي المحكمة الأخيرة - المحال اليها - نظر الدعوى بحالتها التي أحيلت بها ، ذلك أن الخصومة تمتد الي المحكمة المحال إليها ، وتبقي الإجراءات التي تمت قبل الإحالة صحيحة بما في ذلك إجراءات رفع الدعوى ، فعلي المحكمة المحال اليها أن تتابع نظر الدعوى من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة المحيلة ، وينبني علي ذلك أنه إذا كانت المحكمة المحيلة قد قضت بإحالة الدعوى الي التحقيق وسمعت شهود الطرفين أو أحدهما ، فإن للمحكمة المحال إليها الاعتداد بهذا التحقيق ، وإذا كان حق الخصم في إبداء دفع شكلي قد سقط لعدم إبدائه أمام المحكمة المحيلة فلا يجوز إبداؤه أمام المحكمة المحال اليها


وقد قضي نقضاً في هذا الشأن : إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها أمرت بإحالة الدعوى بحالتها الي المحكمة المختصة ، والمقصود بكلمة " حالتها " الواردة في النص ، أن الدعوى تحال بما اشتملت عليه من إجراءات وأحكام فرعية وما تم أمام المحكمة المحيلة صحيحاً يبقي صحيحاً أمام المحكمة المحال إليها الدعوى ويجوز للخصم التمسك به ، وتتابع الدعوى سيرها أما هذه المحكمة الأخيـرة علي الحالة التي وقفت عليها أمام المحكمة التي أحالتها .
اختصاص المحكمة الاقتصادية

كيفية عالج المشرع مشكلـة إعـلان الخصم الغائب بالإحالة ...؟

الإعلان هو الوسيلة الرسمية التي يبلغ بها خصم واقعة معينة الي علم خصمه وذلك بتسليمه صورة من الورقة المعلنة ، وقد عالج المشرع مشكلة غياب أحد خصوم الدعوى فألزم قلم الكتاب بإعلان الخصم الغائب بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور لجلسة محددة ، وعلي ذلك يمتنع الحكم بشطب الدعوى أو السير فيها دون تمام هذا الإعلان وإلا كانت الإجراءات باطلة لتخلف مبدأ المواجهة في الخصومة وهو عماد فكرة التقاضي وحاصلة أن يمكن كل خصم من العلـم بما يتم في الدعوى من إجـراءات وتتاح له سبل الرد عليها .

طرق ووسائل الإعلان بالإحالة - كيف يتم الإعلان بالإحالة …؟

الزم المشرع - قلم كتاب المحكمة إعلان الخصم الغائب " مدعي - مدعي عليه - متدخل هجومي أو انضمامي " بقرار الإحالة وتكليفه بالحضور ، والأصل أن يتم الإعلان بواسطة المحضرين عملاً بالمادة السادسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي يجري نصها " كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ….." 

 لكن المشرع لم يحدد طريقه بعينها للإعلان لذا يجوز الإعلان بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

الأحكام الأساسية في الإعلان بالإحالة

تحديد أشخاص القائمين بالإعلان " المحضرين "


تنص المادة 6 من قانون المرافعات " كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .

ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم.

مواعيد إتمام الإعلانات


تنص المادة 7 من قانون المرافعات " لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية ".

حالات يجوز فيها للمحضر الامتناع عن إتمام الإعلان


تنص المادة 8 من قانون المرافعات " إذا تراي للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا علي قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانهما أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير . وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي المحكمـة الابتدائية في غرفـة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب "

بيانات الإعلان بالإحالة كورقة من أوراق المحضرين


تنص المادة 9 من قانون المرافعات يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات التالية :-

1. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
2. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .
3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
4. اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فأخر موطن معلوم له .
5. اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام .
6. توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .

تحديد من يجوز له استلام الإعلان

القاعدة العامة في الإعلان :

 تنص المادة 10 من قانون المرافعات " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون .

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

إعلانات أفراد القوات المسلحة :

6. ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .

إعلانات المساجين :

7. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .

إعلانات بحارة السفن والعاملين فيها :


8. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.

إعلانات الأشخاص الذين لهم خارج مصر موطن معلوم :

9. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليها.

ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة .

ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم

الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام .

ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.

إعلانات الأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم :


10. إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة .

وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.

امتناع المعلن إليه أو من يجوز له استلام الإعلان عن الاستلام :

تنص المادة 11من قانون المرافعات " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام .

وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت إلي جهة الإدارة .

ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا"

تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة


تنص المادة 12 من قانون المرافعات " إذا أوجب علي الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار ، وإذا ألغى الخصم موطنه أو الموطن المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلي جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة ".

الإعلان بالإحالة عن طريق البريد


هل يجوز الإعلان بالإحالة عن طريق البريد …؟

تقرر المادة 6 من قانون المرافعات قاعدة عامة بحيث يرجع إليها كلما استوجب المشرع من الخصم أو قلم الكتاب أو المحكمة إخبار الخصم بأمر ما ، فيتعين أن يكون ذلك علي يد محضر ، ما لم ينص في القاعدة القانونية التي استوجبت ذلك صراحة علي غير ذلك ، وينص القانون في أحوال استثنائية علي جواز الإعلان بمجرد خطاب مسجل أو بخطاب مسجل مع علم الوصول ، كما يجيز في بعض الأحوال اتخاذ إجراء شفاهه مع إثباته بمحضر الجلسة ، وبذا يتضح أن المشرع قد يقرر من الوسائل الأخرى ما يكفل إخبار الخصم ولو لم يحصل هذا الإخبار علي يد محضر .

سريان قواعد قانون المرافعات علي الإعلان عن طريق البريد :

لا تسري قواعد قانون المرافعات علي الإعلان عن طريق البريد ، وقد كان التقنين الملغي رقم 77 لسنة 1949 يأخذ بنظام الإعلان بالبريد علي يد محضر ( المواد 15 الي 19 منه ) ولكن هذا النظام الغي بموجب القانون رقم 100 لسنة 1962 ، وهو ما أخذ به التقنين الحالي ، إلا أنه يلاحظ أن الغاء هذا النظام لا يعني عدم الاعتداد بالإعلان بطريق البريد ن طريق خطاب موصي عليه بعلم الوصول أو بدون علم وصول حين ينص علي ذلك - قانون المرافعات أو غيرة من القوانين 

كالشأن في المادة 134 مكرراً المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 التي اكتفت في إعلان الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح بابا المرافعة في الحالات التي يلزم فيها إعلانها بكتاب مسجل بعلم الوصول ، وهناك حالات عديدة نصت عليها قوانين أخري غير قانون المرافعات للإعلان بطريق البريد كالقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيـع الأماكـن ( مادة 18 ) ، والقانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن ( المواد 7-13-50 ) والقانون 17 لسنة 1983 في شأن المحاماة ( مادة 18 - 92) وقانون الإثبات ( المادتين 146 ، 151 ) " راجع الدكتور أحمد المليجي - المرجع السابق - المجلد الأول - فقرة 482 - ص 320 "

الإجراءات القانونية المتبعة في الإعلان عن طريق البريد .

طبقاً للبند 258 من تعليمات البريد المطبوعة سنة 1963فإنه يتبع الآتي :

  • 1- تسلم المراسلات المسجلة في الموطن للمرسل إليه أو لنائبة أو خادمه أو للساكنين معه من أقاربه وأصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم
  • 2- عند امتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورين عن استلام المراسلات المشار اليها ، يتعين علي موزعي البريد إثبات امتناعهم علي المظروف وعلي دفتر الإيصالات ، وأن يكتب موزع البريد أسمه واضحاً ويوقع علي التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ " .
هل ما عدده البند 258 من تعليمات البريد المطبوعة يوفر الضمانات الكفيلة بوصول المراسلات ..؟
إن اللائحة عملت علي توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة ألي المرسل إليهم ، ووضعت الإجراءات التي فرضت علي عامل البريد اتباعها في حالة امتناعهم عن استلامها في خصوص المراسلات الواردة من المتقاضين لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها .

( نقض 31/5/1972 - سنة 23 ص 1047 )

…… ، يتعين الرجوع إلى قوانين هيئة البريد رقم 16 لسنة 1970 و الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 إن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله و يجب على العامل أن يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه و تاريخ الاستلام على عدم الاستلام ثم يوقعه هو أيضا ثم و يختمه بالختم ذي التاريخ

 و يعيده داخل مظروف مصلحي بطريق التسجيل إلى المرسل إليه و إذا رفض المرسل التوقيع على عدم علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص عليه بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه و يختمه و يعيده داخل مظروف مصلحي إلى المرسل منه فإذا لم تتبع هذه الإجراءات فى الإخطار بطريق البريد - كوسيلة إعلان - أو تم الإخطار بطريقة تنطوى على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فقد جرى به قضاء هذه المحكمة على وقوعه باطلاً و لو كان الإخطار قد استوفى ظاهرياً شكله القانوني .

( الطعن 1078 لسنة 52 مكتب فني 40 صفحة 827 جلسة23/4/1981 )

وفي الدفع بعدم صحة الإعلان الحاصل بطريق البريد قضت محكمة النقض

إذ كان الثابت من علم الوصول المؤرخ _/ _/ ___م و المرفق بالملف الفردي للمطعون ضده ( الممول ) أنه موقع من شخص يدعى _/_/___م دون أن يتضمن بياناً للصفة التي تبرر تسليم الخطاب إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإعلان فى سريان ميعاد الطعن فى قرار اللجنة و قضى بناء على ذلك برفض الدفع بعدم قبول الطعن فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه الطاعنة من أن تحريات المباحث قد أسفرت عن أن موقع علم الوصول تابع للمطعون ضده إذ أنه على فرض صحة هذه التحريات فإنه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكملة النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها .

( الطعن 163 لسنة 43 ق جلسة 26/1/ 1981)

البطلان كجزاء لعدم إعلان أحد خصوم الدعوى بالإحالة

مبدأ المواجهة في الخصومة يقتضي وكما سلف علم كل من خصوم الدعوى بما يتم فيها من إجراءات وما يقدم فيها من مستندات وتخويله فرصة الرد ، والفرض القائم أن تتم عملية الإحالة دون حضور للخصم في جلسة الإحالة " بنفسه - بوكيل عنه " أو يعلن بأمر الإحالة ومن ثم يترتب جزاء البطلان علي الحكم الصادر دون إعلان قرار الإحالة الي الخصم الغائب ولم يثبت حضوره أمام المحكمة المحال اليها ، فإذا ثبت حضور الخصم أمام المحكمة المحال اليها انتفي موجب إعمال جزاء البطلان لتحقق الغاية منه .

والبطلان هو وصف يلحق بالعمل القانوني ويمنع لوجود عيب في هذا العمل من ترتيب الآثار التي تترتب أصلاً علي مثل هذا العمل ، فالبطلان تكييف قانوني لعمل مخالف لنموذجه القانوني ، يؤدي الي عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان كاملاً .

ولما كان أساس الحكم بالبطلان من عدمه هو تحقق الغاية ، فإذا تحققت الغاية فلا بطلان ، لذا إذا ثبت حضور الخصم أمام المحكمة المحال اليها - أحد دوائر محكمة الأسرة - انتفي موجب إعمال جزاء البطلان لتحقق الغاية منه .

من قضاء النقض في بيان الأثر القانوني للإعلان الصحيح بالإحالة

متى كان إعلان الدعوى للخصم قد وقع صحيحاً قانوناً و لم يحضر هو و لا محاميه للمرافعة فليس له أن يشكو من عدم استماع دفاع شفوي منه .

الطعن رقم 288 سنة 23 ق جلسة18/4/ 1957

المقرر فى قضاء هذه أن المحكمة أنه إذا كانت الورقة المقول بأنها صورة إعلان قد خلت مما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها إذ جاءت مجردة من أية كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصل الإعلان فإنه لا تثريب على المحكمة فى عدم التعويل عليها فى أنها هي الصورة التي سلمت فعلاً ما دام الثابت من أصل ورقة الإعلان اشتمالها على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحتها . 

لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف على ما قرره من أن الورقة المقول بأنها صورة إعلان التعجيل قد خلت مما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها إلى المعلن إليهما إذ جاءت مجردة من أي كتابة سوى تاريخ الإعلان المختلف عن الموجود بالأصل بخط يد المحضر 

يمكن أن يتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصل الإعلان فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة من أنها الصورة التي سلمت فعلاً للمعلن إليهما إذ بين من أصل ورقة إعلان التعجيل اشتمالها على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحته و أنه تم إعلانها في الميعاد ، وكان ما أورده الحكم سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و كاف لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون فى غير محله .

الطعن 1223لسنة 52 مكتب فني 40 صفحة رقم 701 جلسة5/3/1989

من قضاء النقض في تحديد البيانات الواجب توافرها فى الإعلان عموماً ، والإعلان بالإحالة :

إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ أنتقل إلى محل إقامة المطعون عليه الرابع أثبت فى محضر الإعلان إنه خاطب نسيبه دون أن يدرج به ما يفيد غياب المطعون عليه الرابع و أن الشخص الذي خاطبه يقيم معه - وهى بيانات واجبة طبقا لنص المادة 12 من قانون المرافعات و يترتب على إغفالها بطلان الإعلان عملا بالمادة 24 منه ، فإنه يتعين اعتبار الطعن غير مقبول شكلا بالنسبة للمطعون عليه الرابع .

الطعن 285 لسنة 25 مكتب فني 11صفحة 84 جلسة28-01-1960

أوجبت المادة 5 الفقرة 10 من قانون المرافعات أن تشمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها إما على توقيع من سلمت إليه صورة الورقة على الأصل أو إثبات امتناعه و سببه ، فإذا كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن واقعة تسليم الصورة إلى المخاطب معه ثابتة فى أصل إعلان أمر الأداء و أن هذا الأصل و إن ذكر فيه امتناعه عن التوقيع إلا أنه قد خلا من ذكر سبب الامتناع 

 فإن ما أثبته المحضر على النحو المتقدم لا يكفى لتوافر ما يشترطه القانون من وجوب اشتمال أصل الورقة المعلنة على ذكر سبب الامتناع - و إذ جرى الحكم المطعون فيه على إظهار سبب امتناع المخاطب معه عن التوقيع بما قرره شاهدا المطعون عليها - مع أنه لا يجوز تكملة هذا النقض فى بيانات ورقة الإعلان بأي دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل ، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً عملا بالمادة 24 من قانون الرافعات ، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون .

الطعن رقم 526 لسنة 26 ق جلسة 27-2-\1961

أوجبت المادتان 10 و 12 من قانون المرافعات على المحضر بيان كافة الخطوات التي يتخذها بصدد الإعلان قبل تسليم صورته لجهة الإدارة حتى تستوثق المحكمة من جدية هذه الخطوات فإن أغفل ذلك بطل الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات . و من ثم فإذا كان المحضر قد أثبت فى ورقة إعلان الطعن بالنقض انتقاله إلى موطن المطعون عليه فلم يجده 

ووجد شخصاً رفض استلام الإعلان بحجة وجوب استشارة المطعون عليه شخصياً فسلم المحضر صورة الإعلان إلى مندوب قسم الشرطة و أخطر المطعون عليه بذلك ، دون أن يثبت فى محضره اسم الشخص الذي وجده ، وصفته ، و كان إعلان الطعن إعلاناً صحيحاً فى الميعاد الذي حددته المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، من الإجراءات الجوهرية التى يترتب علي إغفالها البطلان ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

الطعن 20 لسنة 27 ق جلسة 22-11- 1962

يجب على المحضر بيان خطوات الإعلان فى حينها بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته ليكون ذلك شاهداً على صحة ما دونه و حضاً للمحضرين ألا يهملوا فى القيام بالإعلان

أوجبت المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر بيان خطوات الإعلان فى حينها بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته ليكون ذلك شاهداً على صحة ما دونه و حضاً للمحضرين ألا يهملوا فى القيام بالإعلان وهو إجراء هام يترتب عليه كسب حقوق و إضاعة حقوق . فإذا كان أصل إعلان تقرير الطعن قد تضمن أن إعلان المطعون عليه قد تم فى الساعة 12 و30 دقيقة مساء فى موطنه مع تسليم الصورة للعمدة ثم تضمن إعادة إعلانه فى محضر ثان فى موطن العمدة الساعة 1 مساء مع تسليم الصورة للعمدة أيضا مما يتعذر معه التثبت من واقعة التسليم على الوجه الذي قصدته المادة 12 مرافعات فإن هذا الإعلان يكون باطلاً .

الطعن 14 لسنة 28 ق جلسة 14-2- 1962

الغرض الذي رمى إليه المشرع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين و موطنهم و صفاتهم هو إعلام ذوى الشأن فى الطعن بمن رفعه من خصومه فى الدعوى و صفته و محله علما كافيا ، و كل بيان من شأنه أن يفي بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع.

الطعن 100 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة 750 جلسة29-05-1963

إذا كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها اسم المحضر الذي بأشر الإعلان و المحكمة التي يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر ، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة العاشرة في قانون المرافعات السابق من بيان اسم المحضر و المحكمة التي يعمل بها في ورقة الإعلان ، و لا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحاً كافياً في خصوص ذكر اسمه و لا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن المطعون عليه "المعلن إليه " لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين .

الطعن 532 لسنة 35 مكتب فني 21 صفحة 787 جلسة05-05-1970

إذ كانت الورقة - المقول بأنها صورة إعلان تقرير الطعن - قد خلت مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها للمطعون عليهما ، إذ جاءت مجردة من أي كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساس للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان ، فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلا للمطعون عليهما . و إذ يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه أشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته و أنه تم إعلانها فى الميعاد ، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه .

الطعن 181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة 1061جلسة16-06-1970

إذ كان يبين من أصل ورقة الإعلان - إعلان الطعن بالنقض - والصورة المقدمة من المطعون ضده أن كليهما قد اشتمل على البيانات التى يوجبها القانون ، فلا ينال من ذلك - صحة الإعلان - أن يكون اسم المحضر و توقيعه على الصورة ليس واضحاً وضوحاً كافياً طالما أن أحداً لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان ليس من المحضرين .

الطعن 6 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة 840 جلسة28-04-1975

إذ يبين من أصل ورقة إعلان صحيفة الطعن أنه ورد بها اسم المحضر الذي يباشر الإعلان و المحكمة التى يتبعها ، و بذلك تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ، و من ثم فإن الدفع بالبطلان لخلو الصورة المعلنة من هذا البيان يكون على غير أساس .

الطعن 587 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة 665 جلسة16-03-1976

المادة السادسة من قانون المرافعات أن يتم الإعلان و التنفيذ بواسطة المحضرين و حددت المادة التاسعة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها و تولت الـمواد العاشرة و الحادية عشرة و الثالثة عشرة تحديد إجراءات تسليم الإعلانات و كيفيـة تسليمها و الأشخاص الذين تسلم إليهم

إنه و إن كان المشرع قد أوجب فى المادة السادسة من قانون المرافعات أن يتم الإعلان و التنفيذ بواسطة المحضرين و حددت المادة التاسعة البيانات التى يجب أن يشتمل عليها الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها 

و تولت المواد العاشرة و الحادية عشرة و الثالثة عشرة تحديد إجراءات تسليم الإعلانات و كيفية تسليمها و الأشخاص الذين تسلم إليهم أنه عند تنظيمه للقواعد الخاصة بإجراءات التنفيذ الجبري فى الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات لم يضمن هذه القواعد وجوب اشتمال محاضر التنفيذ على البيانات التي أستلزمها فى أوراق الإعلانات
 بموجب نص المادة التاسعة سالفة الذكر كما لم يستلزم إثبات المحضر متولى تنفيذ الأحكام تنفيذاً عينياً مباشراً للخطوات والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات مما مؤداه عدم وجوب إثبات هذه الخطوات و تلك الإجراءات بمحاضر الطرد و التسليم محل التداعي .

الطعن 528 لسنة 48 مكتب فني 33 صفحة 228 جلسة11-02-1982

من قضاء النقض في بيان كيفية الطعن فيما أثبته المحضر من بيانات :

متى كان يتضح من وقائع الدعوى أن الطاعن ادعى أن المحضر ـ خلافاً لما أثبته ـ لم ينتقل إلى منزله و أنه فيما أثبته من بيانات خاصة بتسليم صورة الإعلان كان متواطئاً بنية عدم إيصال صورة الإعلان إليه ، فإنه كان من المتعين عليه أن يسلك فى إثبات زعمه سبيل الادعاء بالتزوير لا طلب الإثبات بكافه طرق الإثبات ويكون الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بصحة الإعلان على أن الطاعن لم يقرر بالطعن بالتزوير لم يخالف القانون .

الطعن 74 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة 854 جلسة09-04-1953

متى انتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه و ذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقارب أو أصهار المعلن إليه المقيمين معه فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون مكلفا بالتحقيق من صفة من تسلم منه الإعلان .

 إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنات قد اقتصرن فى طعنهن بالتزوير على أن المخاطب في الإعلان قد ادعى صفة القرابة و الإقامة معهن على غير الحقيقة دون الطعن في صحة انتقال المحضر إلى محل إقامتهن و تسليم صورة الإعلان و أنتهي من ذلك إلى اعتبار أن الإعلان قد تم صحيحاً و أن الطعن بالتزوير فى صفة مستلم الإعلان غير منتج فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

الطعن 69 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة 689 جلسة23-04-1970

تطبيقات الدفع بعدم الاختصاص النوعي


" 1- التطبيقات الخاصة بحقيقة الدفع بعد الاختصاص النوعي"

تكييف الدفع : على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها الصحيح بغض الطرف عن التكييف القانوني الذي يطرحـه كل من المدعي والمدعي عليه .

تحديد الاختصاص النوعى لكل جهة قضائية : تحديد الاختصاص النوعى لكل جهة قضائية هى بما يوجهه المدعى فى دعواه من الطلبات : العبرة فى تحديد الاختصاص النوعى لكل جهة قضائية هى بما يوجهه المدعى فى دعواه من الطلبات .



بمبدأ التقاضى على درجتين كقاعدة عامة : إن المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضى على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناء من تلك القاعدة ولاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى انتهائيا و لا مخالفة فى ذلك للدستور .

إن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقا لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى الاختصاص .

1- إذا كان الطاعن يؤسس طعنه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فى شأن قواعد الاختصاص النوعي التي قررها قانون المرافعات الجديد فيما تنص عليه المادة 45 منه 

 وكانت المادة 134 من هذا القانون تنص على أن 

" عدم اختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقا لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى .

الطعن 351 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة 101 جلسة29-01-1959



تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص

2- لما كانت المادة 45 من قانون المرافعات قد حددت نصاب محكمة المواد الجزئية بالدعاوى التى تتجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيها و كانت المادة 134 منه تنص على " عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة كانت عليها الدعوى و لو فى الاستئناف " 

فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها - من النظام العام و من أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص ، فإذا كان الثابت أن الطاعن طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية فى 1952/11/4 الحكم له على المطعون عليها بمبلغ ألفى جنيه تعويضا له عن فصله تعسفيا فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها -

 و أيدت المحكمة الابتدائية "بهيئة استئنافية " هذا القضاء - فإن قضاء محكمة الموضوع يعتبر منطوياً على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة - و هو قضاء مخالف للقانون - إذ كان يتعين على المحكمة الجزئية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد من أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص - كما كان يتعين عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الابتدائية اتباعا لنص الفقرة الثالثة من المادة 39 مكررا من القانون رقم 165 لسنة 1953 - أما وهى لم تفعل وأيدتها المحكمة الابتدائية [بهيئة استئنافيه] فى هذا النظر الخاطئ فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

الطعن 355 لسنة 24 ق جلسة19/11/ 1959

القضاء الضمني في الاختصاص النوعي :

3- لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن " عدم اختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليه الدعوى و لو فى الاستئناف " 

فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و من أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص ، فإذا كان الثابت أن المطعون عليه طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية الحكم له على الطاعنة بمبلغ 384 جنيها و 225 مليما مكافأة له عن مدة خدمته لديها وفقاً للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 

فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - و ألغت المحكمة الابتدائية " بهيئة استئنافية " هذا القضاء و ألزمت الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مكافأة عن مدة خدمته مبلغ 188 جنيها و 645 مليما ، و كانت الدعوى التى طرحت على محكمة شئون العمال الجزئية تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة المحدد فى المادة 40 من قانون المرافعات كما أنها لا تدخل فى نصابها الاستثنائي المبين فى المادة 46 من ذلك القانون لأنه مقصور على ما ورد فيها تحديداً 

 فإن الحكم المطعون فيه و قد جانب هذا النظر بالفصل فى موضوع المطالبة و هو محجوب عن المحكمة الجزئية باعتبارها غير مختصة بذلك و بالتالى محجوب عن المحكمة الابتدائية بوصفها درجة استئنافية لها . يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

الطعن 261 لسنة 25 ق جلسة 24/12/1959

4- متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى . 

وعلى ذلك فمتى كانت الدعوى قد تضمنت إلى جانب طلب المكافأة ـ وهو يدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية ـ طلب بدل الإنذار والإجازة ويجمع بينهما وبين المكافاة عنصر مشترك هو تحديد الأجر الذى يتخذ أساساً لتحديدها ، فإن اختصاص المحكمة بالنظر فى طلب المكافأة يمتد إلى بدل الإنذار والإجازة .

الطعن 446 سنة 61 ق جلسة 18/3/ 1993

اتفاق الخصوم علي اختصاص نوعي مغاير :

5- مـا قـرره الحكم مـن انه يترتب على صدور قانون المرافعات وجعلـه

الاختصاص النوعى من النظام العام أن يصبح الاختصاص لمحكمة القاهرة الابتدائية باعتبارها قد حلت محل محكمة عابدين الجزئية المتفق على اختصاصها أصلاً لا مخالفة فيه للقانون لأن مقتضى إتفاق الطرفين على جعل الاختصاص لمحكمة عابدين " محكمة المدعى " هو نقل الاختصاص المحلى من محكمة المدعى عليه كما تقضى بذلك القواعد العامة إلى محكمة المدعى المختصة بحسب قيمة النزاع وهو إتفاق جائز سواء فى ظل قانون المرافعات القائم أو الملغى .

الطعن 166لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة 701 جلسة24-03-1966


6- مسألة الاختصاص بالنسبة لنوعي الدعوى أو قيمتها تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى  الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص .

الطعن 227 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة 1802جلسة07-12-1966

7- مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها طبقاً للمادة 134 من قانون المرافعات لتعلق قواعد الاختصاص النوعى بالنظام العام . و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع فإن خالف هذا الحكم قواعد الاختصاص النوعى كان استئنافه جائزاً مهما كانت قيمة الدعوى باعتبار الحكم صادراً فى مسألة اختصاص نوعى و ذلك بالتطبيق لنص المادة 2/401 من قانون المرافعات .

( الطعن 73لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة 247 جلسة14-02-1963)

تجاوز حدود الاختصاص النوعي .

8- يبين بالرجوع إلى القرار بالقانون 84 لسنة 69 أنه صدر استنادا إلى القانون رقم 15 لسنة 1965 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون و إذ تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن

 " يفوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة فى جميع الموضوعات التى تتصل بأمن الدولة و سلامتها ، و تعبئة كل إمكانياتها البشرية و المادية ، و دعم المجهود الحربى و الاقتصاد الوطني ، و بصفة عامة فى كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية " و مؤدى هذا النص أن التفويض يقتصر على المواضيع المحددة به و الضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية القائمة و وقتئذ التى أعقبها عدوان يونيو 1967 

 و قد صدر هذا التفويض بناء على ما خول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور 1964 الذى كان معمولاً به ، و إذ كان القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فيما تضمنه من تشكيل مجلس إدارة لنادى القضاة من رئيس و أعضاء بحكم وظائفهم قد صدر فى موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض 

 و يخالف مؤدى نصه و مقتضاه ، فإنه يكون مجرداً من قوة القانون و يجعله عديم الأثر و لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين إلغاء القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فى شأن نادى القضاة و إعتباره كأن لم يكن 

الطعن 16 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 128 جلسة29-12-1977

كتابة تعليق