يمكن تعريف النظام المحاسبي على انه نظام يعمل من خلال الوثائق المحاسبية , و التي لها أسلوب معين في العمل و يكون التحليل المالي لهذه الوثائق خاضع لنفس الخصائص القانونية و التنظيمية كالمحاسبة التي تقوم على عنصرين و هما المنهج و المنطق , فالمنهج هو الذي يسمى ( القيد المزدوج )
نظام الحسابات لتحليل ميزانية المؤسسة
- كل عملية يجب أن تقيد في الجانب المدين والدائن , و ذلك لحساب واحد أو عدة حسابات .
- نظام المعلومات المحاسبية منظم بمبدأ الارتباط والمراقبة خلال فترة النشاط و يمكن التحقق من ذلك بواسطة المساواة التالية :
- المدين = الدائن , الرصيد المدين = الرصيد الدائن
- المنطق المحاسبي له طبيعة قانونية إذ أن كل العمليات المسجلة في النظام المحاسبي لها صبغة قانونية مستمدة من عقود أو اتفاقيات كعقود الملكية , حقوق الملكية , عقود بالإجار , .... الخ" .
الميزانية المحاسبية والمالية
الفرع الأول : الميزانية المحاسبية
تعرف
الميزانية المحاسبية على أنها "صورة فوتوغرافية لوضعية المؤسسة في وقت معين ,
و هي وثيقة محاسبية شاملة تهتم بالعناصر القابلة للتقييم بالنقود فقط " .
كما يمكن
النظر إليها على أنها عبارة عن جرد تقوم به المؤسسة في كل سنة ( غالبا ) حيث تقوم
بجرد كل ما لديها من حقوق و ممتلكات و يتم تسجيل ذلك في الجانب الأيمن للميزانية
أي جانب الأصول و كذلك ما على المؤسسة من ديون والتزامات تجاه الغير و يتم تسجيل
ذلك في الجانب الأيسر للميزانية أي جانب الخصوم .
ويجب
الإشارة هنا إلى أن مجموع الأصول =مجموع الخصوم , فإذا حققت المؤسسة ربحا فإن
النتيجة تسجل في جانب الخصوم أما في حالة الخسارة فإن النتيجة تسجل في جانب الأصول
و ذلك حتى يكون توازن بين طرفي الميزانية (الأصول = الخصوم ) .
و عند
ترتيب عناصر الميزانية يجب مراعاة بعض الشروط و ذلك سواء في الأصول أو الخصوم :
بالنسبة للأصول :
يتم ترتيب الأصول في
الميزانية حسب درجة سيولتها , أي على أساس المدة اللازمة للتحول إلى سيولة جاهزة (
نقود ) أثناء نشاط المؤسسة , و عناصر الأصول ترتب من الأصول الأقل سيولة إلى
الأصول الأكثر سيولة حيث نجد عناصر الاستثمارات تأتي في أعلى الميزانية أي لا
تتحول إلى نقود إلا بعد عدة سنوات , ثم تأتي عناصر المخزونات , ثم الحقوق .
أما عناصر الخصوم فيتم ترتيبها حسب تواريخ استحقاقها ,أي على أساس المدة الزمنية التي تبقى فيها هذه العناصر تحت تصرف المؤسسة , حيث نجد في أعلى الميزانية من جانب الخصوم الأموال الخاصة , لان مدة استحقاقها تكون معدومة ثم تأتي بعدها الديون التي ترتب بالتدرج حيث نجد الديون الطويلة و المتوسطة الأجل , ثم الديون قصيرة الأجل .
عناصر الميزانية المحاسبية :
تتشكل
الميزانية المحاسبية أساسا من عنصرين هما الأصول و الخصوم :
عناصر الأصول :
هي مجموعة الاستخدامات أو الممتلكات التي تعتبر ملكا للمؤسسة و منها
الثابتة و المنقولة , و تشمل كلمة أصول كل ما يتعلق بالاستثمارات , المخزونات ,
المدينون .
الاستثمارات :
و تصنف ضمن المجموعة الثانية في المخطط الوطني للمحاسبة و تتكون ( الاستثمارات )
من ممتلكات تم إنشاؤها من طرف المؤسسة و أملاك تم حيازتها لمباشرة نشاطها و تستعمل
الاستثمارات لمدة طويلة و بالتالي فهي قيم دائمة , و تنقسم الاستثمارات إلى :
قيم معنوية : و تشمل :
المصاريف الإعدادية :
و هي عبارة عن
استثمارات وهمية لأنها في الأصل عبارة عن نفقات متعلقة بإنشاء المؤسسة مثل نفقات
تكوين العمال , وهذه النفقات لا تهتلك مثل الاستثمارات و أنما يجب إطفاؤها و يتم
ذلك على عدة سنوات .
- القيم المعنوية : و هي ممتلكات غير قابلة التقييم ماديا مثل شهرة المحل التجاري ( سمعة المؤسسة وعلامتها التجارية ) , وحقوق الملكية الصناعية و التجارية ( براءات الاختراع )
- القيم المادية : و تتشكل من الممتلكات الثابتة و المادية و التي تستعمل لعدة سنوات و هي تشمل العقارات مثل الأراضي التي تتواجد عليها المؤسسة و المباني الصناعية و السكنية و المنشآت الأخرى , كما تشمل أيضا التجهيزات و المعدات التي تستعملها المؤسسة في نشاطها الإنتاجي ( الآلات , المعدات ..) و الخدماتي ( تجهيزات مكتب ,....) .
- المخزونات : و تصنف ضمن المجموعة الثالثة حسب المخطط الوطني المحاسبي و تشمل كل الأملاك التي تم شراؤها أو تم إنتاجها داخليا بهدف استهلاكها و استعمالها في الإنتاج أو إعادة بيعها و تضم :
- البضاعة : وهي المواد و السلع التي تم شراؤها لإعادة بيعها على حالها .
- المواد واللوازم :وتشمل المواد الأولية المشتراة من طرف المؤسسة بغرض استعمالها و تحويلها من اجل إنتاج سلع ,كما تشمل أيضا المواد الاستهلاكية والتي تدخل في معالجة أو تحويل المنتوج .
- المنتجات نصف المصنعة : وهي المنتوجات التي لم يكتمل تصنيعها بعد , أي أنها ستجرى عليها عمليات تحويل مستقبلا .
- منتجات قيد التنفيذ : هي منتوجات مازالت قيد الإنجاز وهي في انتظار انتهاء التحويل وقد تكون أكثر من منتجات نصف مصنعة أو اقل من نصف مصنعة في نهاية الفترة .
- منتجات تامة الصنع : وهي منتجات كاملة الصنع من طرف المؤسسة في انتظار البيع .
- فضلات ومهملات :وتشمل المهملات وهي المنتوجات التي حدث بها تشويه أثناء عملية التصنيع أما الفضلات فهي عبارة عن نفايات وبقايا ناتجة عن عملية التحويل و التصنيع .
ويمكن أن
يكون للمؤسسة مخزونات لدى الغير ( الموردين , الزبائن ...) .
المدينون (الحقوق): وتصنف ضمن المجموعة الرابعة في المخطط الوطني المحاسبي وتشمل جميع حقوق المؤسسة على الغير
و تتكون من مجموعتين , الأولى قابلة للتحقيق و الثانية جاهزة , وتشمل الحقوق العناصر التالية :
- مدينو الاستثمار: ويشمل هذا الحساب حقوق المؤسسة التي هي في ذمة الغير والتي ساهمت بها لتكوين رأس مال مؤسسات أخرى مثل سندات المساهمة وسندات التوظيف .
- مدينو المخزونات : وهي حقوق المؤسسة على الموردين كالتسبيقات على البضائع والضمانات .
- مدينو الشركاء والشركات الحليفة : يبين حقوق المؤسسة على الشركاء و الشركات الحليفة .
- التسبيقات : و تمثل التسبيقات بمختلف أنواعها ( تسبيقات على الخدمات ، تسبيقات المستخدمين ، تسبيقات على الضرائب ... ) .
- الزبائن أو العملاء : و هي حقوق على الزبائن الذين لم يسددوا مبالغ مشترياتهم من المؤسسة أي مشتريات على الحساب و يشمل أيضا أوراق القبض ( الأوراق الحالية التي تحصلت عليها المؤسسة من العملاء بسبب انعدام السيولة لديهم و تتمثل في الشيكات و الكمبيالات ) .
- القيم الجاهزة : و تشمل مجموع الأموال السائلة التي هي في متناول المؤسسة في أي وقت مثل البنك و الصندوق و الحسابات البريدية الجارية .
و تتعرض
الحقوق إلى تدني و هو ما يستوجب على المؤسسة وضع مؤونة لتدني الحقوق و ذلك بقيمة
الخسارة المحتملة و هذا بغرض تغطية الانخفاض المتوقع .
- عناصر الخصوم : و تتمثل في المصادر المالية التي تستعمل لتمويل عناصر الأصول ، و تنقسم إلى قسمين ( الأموال الخاصة و الديون ) :
- الأموال الخاصة : و تصنف ضمن المجموعة الأولى في المخطط الوطني للمحاسبة و تشمل ما يلي :
- رأس المال الجماعي : و هو عبارة عن مجموع الأموال الموضوعة تحت تصرف المؤسسة من قبل المالكين و الشركاء على شكل مساهمة نقدية أو مادية ، و هذه الأموال لا تسترجع إلا في حالة انتهاء مدة حياة المؤسسة أو حالة الإفلاس .
- الاحتياطات : و هي الأرباح غير موزعة و الموضوعة تحت تصرف المؤسسة ، و تكون هذه الاحتياطات قانونية ( تحدد نسبة الأرباح حسب قوانين المؤسسة ) أو اختيارية .
- نتائج رهن التخصيص : و هي النتائج أو الأرباح المحققة خلال السنوات المالية السابقة و التي لم يتم تخصيصها بعد .
- المؤونات : و هي عبارة عن أموال تخصصها المؤسسة لمواجهة الأخطار المحتملة أو التكاليف الكبيرة التي لا يمكن للمؤسسة أن تتحملها في دورة واحدة ، و يجب على المؤسسة أن تكون هذه المؤونات في نفس سنة إعداد الميزانية ، و تنقسم إلى :
- مؤونة الخسائر المحتملة : و يتم تخصيصها لمواجهة خسائر محتملة الوقوع خلال الدورة مثل الخسائر على القضايا و النازعات مع العملاء ، الضمانات الممنوحة للعملاء .
- التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات : و هي تعبر عن الأعباء التي لا يمكن تحملها خلال دورة واحدة ، و إنما على عدة دورات و تحدد بمجرد ظهور علامات عن احتمال وقوعها ، مثل توقع حدوث ترميم مباني المؤسسة .
- الديون : و تصنف ضمن المجموعة الخامسة في المخطط الوطني المحاسبي ، و هي عبارة عن التزامات المؤسسة تجاه الغير ، و تعتبر الديون مصادر تمويل خارجية تستعملها المؤسسة في تمويل نشاطاتها كالاستثمار و الاستغلال ، و تنقسم إلى :
- ديون الاستثمارات : و هي عبارة عن القروض التي تتحصل عليها المؤسسة من البنوك و المؤسسات المالية و تكون مدتها طويلة ، و هي موجهة إلى تمويل الاستثمارات .
- ديون الاستغلال : و هي الموجهة إلى تمويل دورة الاستغلال .
- ديون مختلفة : و هي الديون التي ترتبط بتسديد الضرائب و الالتزامات الأخرى .
- النتيجة : و يمكن أن نجدها في حالتين :
- في حالة الربح : فإن النتيجة تسجل في جانب الخصوم و ذلك حفاظا على توازن الميزانية .
- في حالة الخسارة : فإن النتيجة تسجل في جانب الأصول و ذلك حفاظا على توازن الميزانية
الميزانية
المالية
تعتبر
الميزانية المالية من الوثائق المحاسبية المهمة في عملية التحليل المالي ، و هي
جدول يتضمن جانبين ، جانب الأصول و جانب الخصوم حيث ترتب الأصول حسب درجة السيولة
و مبدأ السنوية ، و ترتب الخصوم حسب تاريخ الاستحقاق و مبدأ سنوية الخصوم .
إن
الميزانية المالية تأخذ مبدأ السنوية بمعنى أن الأصل الذي يبقى في المؤسسة لفترة
تفوق السنة يصنف ضمن الأصول الثابتة حتى و إن كان عنصر من عناصر المخزونات أو
الحقوق ، و يعتبر أصلا متداولا كل عناصر الأصول و الذي يبقى في المؤسسة لأقل من
سنة
و في
المقابل لعناصر الخصوم نجد نفس المبدأ ، إذ يعتبر مالا دائما إذا كان مدة استحقاقه
لأكثر من سنة و لو كان من الموردين و غيرها ، و يعد دينا قصير الأجل كل عنصر من
عناصر الديون تاريخ استحقاقه لأقل من السنة
.
تهدف
الميزانية المالية إلى معرفة الحالة المالية للمؤسسة و طرق التمويل المثلى الواجب
انتهاجها وفق قواعد مالية و عملية مضبوطة ، كما تساعد المسير المالي في اتخاذ
قرارات مالية مناسبة .
تعتمد الميزانية المالية على جملة من المبادئ نذكر منها :
- مبدأ السيولة بالنسبة للأصول
- مبدأ تاريخ الاستحقاق بالنسبة للخصوم
- مبدأ السنوية لجانبي الأصول و الخصوم
- مبدأ توازن الميزانية
- مبدأ إعادة التقييم لعناصر الأصول وفق القيم السوقية
تأخذ بمبدأ المقارنة بين القيم الدفترية و المتوقعة .
إن الميزانية المالية بشكلها المحاسبي حسب المخطط الوطني المحاسبي تستجيب إلى أهداف محاسبية كتحديد النتائج ، و قانونيا هي تحديد ذمة المؤسسة و حقوقها على الغير أو ديونها و اقتصاديا هي تحديد الاعتبارات التي تستعمل من اجل الحصول على إيرادات من وراءها و عناصر الخصوم تساعد على عملية تخطيط المؤسسة و تحديد ديونها
و لكنها لا
تستجيب إلى أهداف مالية بحتة ، و لكي تستطيع استعمالها و بفائدة كاملة يجب أن
نحولها إلى ما تتحقق فيه الشروط المالية ، و ذلك بعملية التركيب بصفة جيدة حسب
المبدأين هما سيولة الأصول و درجة استحقاقية الخصوم مع مراعاة المقاييس المستعملة
من طرف المحللين الماليين و المدة كمؤشر للتعريف بين العناصر الثابتة و المتداولة
، و الطويلة الأجل و كذا القصيرة .