المناقشة قبل الجحد والانكار - أثره

+ حجم الخط -
أن مناقشة موضوع المحرر العرفى المناقشة قبل الجحد والانكار - أثره ، يعد مانعا من جحد صورته الضوئية ومن انكاره ، ولكن لهذه المناقشة شروط حتى تعتبر مانعة من الانكار فما هى ؟ ، ولا تمنع من الطعن بالتزوير
المناقشة قبل الجحد والانكار - أثره


تعرف على أى أثر المناقشة قبل الجحد والانكار من هذا الرابط



أثر المناقشة فى حضور الموكل وفى حضور المحامى بدونه

 تجب التفرقة بين مناقشة المحرر في حضور الموكل مع المحامي أمام المحكمة وبين المناقشة التي تتم في غيبة الموكل ،  وأساس هذه التفرقة خطورة الآثار التي تترتب علي الدفع بالإنكار وخطورة ما يترتب علي سقوط الحق في هذا الدفع لأن المناقشة تؤدي الي إسقاط حقوق موضوعية .

  1. إذا ناقش المحامي موضوع المحرر في حضور موكله فإن ذلك يجعل الطعن بالإنكار غير مقبول ، اللهم إلا إذا تنصل الموكل من ذلك وأعلن صراحة أنه متمسك بالإنكار فيبقي له الحق في الإنكار.
  2. إذا ناقش المحامي موضوع المحرر في غياب الموكل ، كان من اللازم علي المحكمة التأكد بأن التوكيل الممنوح له يجيز الإنكار ، لأن مناقشة المحرر علي نحو ما سلف تؤدي الي إسقاط حقوق موضوعية ، وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة الرجوع الي وكالة الأستاذ المحامي للتثبت من أنها تمنح الحق في الإنكار ، وأيضاً لمحامي الخصم أن يطلب من المحكمة ذلك .
  3. ويقرر المستشار عز الدين الدناصوري في هذا الصدد أنه إذا ناقش المحامي موضوع المحرر في غياب الموكل جاز للأخير التنصل من عمله لأن مناقشة موضوع مستند يؤدي الي إسقاط حقوق موضوعية
  4. فلا يجوز للمحامي أن يتولى هذه المناقشة بغير تفوض خاص من الموكل ، كما أن التوكيل بالخصومة لا يخول للمحامي هذه المناقشة ما دامت تؤدي الي إهدار حقوق موضوعة وذلك عملاً بالمادتين 75 ، 76 من قانون المرافعات

 

ماهية المناقشة المانعة من الانكار والجهالة - مثال

1 - النص في المادة 14/ 3 من قانون الإثبات على أن "ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه, لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع "

يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به - المعنية بهذا النص - هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.
2 - الدفع بالجهالة هو صورة من صور الطعن بالإنكار.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على التمسك بأن مورثها المرحوم........ لم يخلف تركة تلقتها عنه حتى يحتج عليها بالدين المثبت بالسند محل النزاع وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة

وكان هذا الدفاع منها لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها في موضوعه فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن بالجهالة الذي أبدته الطاعنة على أنها ناقشت موضوع المحرر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.   

الطعن رقم 2383 لسنة 61 القضائية جلسة 31 من ديسمبر سنة 1996

مناقشة المحرر تمنع الانكار لكن لا تمنع حق الطعن بالتزوير

حصول الإنكار أو الادعاء بالتزوير وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى. الدفع بالإنكار أو الجهالة لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر. شرطه. عدم حسم المحكمة النزاع الذى حصل بشأنه الادعاء بالتزوير.

حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير، لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى، فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعًا بعد ذلك من الطعن عليه بالإنكار أو الجهالة، فإن الطعن بها لا يحول دون أن يسلك

الطعن رقم 771 لسنة 64 القضائية جلسة 11 من يونيه سنة 2003

مناقشة الخصم موضوع المحرر العرفي المحتج به عليه. أثره. عدم قبول إنكار التوقيع. مادة 14/ 3 إثبات. حقه في الطعن بتزويره في أية حالة كانت عليها الدعوى.

من المقرر طبقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات أن الادعاء بالتزوير يجوز في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ولا يسري في شأنه ما هو مقرر بشأن الطعن بالإنكار في المحررات العرفية في المادة 14/ 3 من قانون الإثبات من أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.

الطعن رقم 983 لسنة 47 القضائية جلسة 25 من فبراير سنة 1981

ملاحظات هامة على جحد الصور الضوئية للمستندات

  • جحد الصورة الضوئية يجب أن يكون بصيغة صريحة جازمة، ويجب أن يتضمن الدفع بالجحد إنكار مطابقة الصورة للأصل ، فلا يكتفى
  • بالجحد فقط دون إنكار مطابقة الصورة للأصل ، والا يحق للمحكمة الالتفات عن الجحد.
  • اذا تعددت صور المستندات المقدمة من الخصم ، وجب تحديد المحرر محل الجحد من إجمالي المستندات، ببيان كل محرر مجحود بموضوعه وتاريخه وأوصافه ، حيث ان جحد جميع الصور دون تحديد وبيان كل محرر مجحود والتمسك بعدم مطابقته للأصل ، يحق لمحكمة الموضوع الالتفات عن الجحد
  • إذا ناقش المدعي عليه - كما تقدم -  موضوع الصورة الضوئية قبل جحدها، يسقط الحق في الدفع بالجحد، لأن مناقشة موضوع المحرر يتضمن تسليماً بصحة ما جاء فيه.
  • انتهاء الخصومة امام محكمة الموضوع بدرجتيها، مانع من الجحد لأول مرة امام محكمة النقض.
  • لا يجوز جحد الصورة الكربونية لأنها نسخة أصلية من المحرر، وليست صورة ضوئية.
  • لا يجوز جحد الصورة الضوئية لمستند رسمي بل يجب الطعن بالتزوير لأنه مستند له أصل موجود بالسجلات ويجوز الاهتداء اليه 

يوتيوب مناقشة موضوع المحرر العرفى المناقشة قبل الجحد والانكار - أثره

كتابة تعليق