المستشار لأعمال المحاماة

بطلان شركة التضامن ووضعها فى قانون الاستثمار

+ حجم الخط -

 اذا لم يتم اشهار الشركة فانه يترتب على تخلف الشهر البطلان ، ولكن هذا البطلان - بطلان شركة التضامن ليس ببطلان مطلق ولا بطلان نسبى ، لكنه بطلان ذو طبيعة خاصة ، وهذا ما سنتعرف عليه

بطلان شركة التضامن و قانون الاستثمار


الدفع بالبطلان لعدم اتخاذ اجراءات شهر الشركة

يترتب على تخلف هـذا الإجراء بطلان الشركة ، وقد أشارت إلي ذلك صراحـة المادة 51 التي تقرر انه فى حالة استيفاء هذا الإجـراء خلال المدة المقررة تكون الشركة "لاغية " غير أن هذا البطلان هو من طبيعة خاصة ، لا هو بالبطلان المطلق ولا هو بطلان نسبى

  • كما انه يزول متى اتخذت هذه الإجراءات قبل تقرير البطلان ، لكنه لا يزول بالموافقة الصريحة أو الضمنية للشركاء ، ولا يسقط بالتقادم ، ويجوز أن يتمسك به الشركاء فى مواجهة بعضهم البعض ، حتى ولو كان عقد الشركة ثبت التاريخ ، ولا يجوز حرمان الشريك من هذا الحق بمقتضى نص فى العقد
  •  غير أن هذا البطلان لا يستطيع أن يتمسك الشركاء فى مواجهة الغير ، الذين أقيمت إجراءات الشهر والنشر لصالحهم ، ولهذا الغير أن يتمسك ببطلان الشركة أو باعتبارها قائمة حسب ما تفتضيه مصلحتهم فى ذلك الوقت
  •  ومتى قرر بطلان الشركة لعدم القيام بهذه الإجراءات فان الشركة تبطل فى المستقبل  ، لكنها تعتبر قائمة حكما ، أي شركة واقع فى الفترة السابقة على تقرير البطلان .

كيفية تفادى القضاء ببطلان شركة التضامن

إذا كان الأصل في البطلان أن العقد الباطل لا يصحح ، إلا أن المشرع راعي أن بطلان الشركة لعدم شهرها هو بطلان لعيب في شكلي ، وقد تبقي الشركة مدة طويلة مشوبة بهذا البطلان وتتعامل مع الغير وتنشأ من ذلك حقوق والتزامات عليها

 ومن ثم أراد المشرع أن يحد من الآثار التي تتولد عن البطلان ، فأجاز للشركة القيام بإجراءات الشهر ولو بعد انقضاء الميعاد المحدد لإجرائه - وهو خمسة عشرة يوماً - وتضمنت هذا الحكم المادة 52 تجاري التي تقضي بأن البطلان لعدم الشهر يزول إذا تمت إجراءات الشهر بشرط أن تتم قبل الحكم بالبطلان

 وعلي ذلك إذا قام أحد الشركاء بإجراءات الشهر ولو بعد الميعاد يصحح البطلان ، ويمتنع طلب البطلان علي الغير الذي نشأت حقوقه بعد القيام بإجراءات الشهر وكذلك الأمـر بالنسبة للغير الذي نشأت حقوقه قبل إجراء الشهر وفقاً للرأي الراجح .

ويقرر الدكتور ثروت عبد الرحيم بهامش ص 447 :

يجوز للمحكمة التي ترفع إليها دعوى البطلان أن تحدد من تلقاء نفسها ميعاداً تستوفي فيه إجراءات الشهر ، فإذا استوفيت ترفض دعوى بطلان الشركة لعدم شهرها  

بطلان الدفع بالبطلان لعدم شهر الشركة من المدين

هل يجوز للمدين للشركة أن يدفع ببطلان الشركة لعدم شهرها ؟

المدين للشركة - التي لم تستوفي إجراءات شهرها - ليس له التمسك ببطلان الشركة لعدم استيفاء إجراءات الشهر ، لأن تمسك المدين بذلك كما يقرر الفقيه الدكتور ثروت عبد الرحيم يتعارض مع حسن النية

 وقد أورد سيادته حكماً هاماً أصدرته محكمة استئناف مصر يقرر :

 لا يجوز لمديني الشركة أن يدفعوا ببطلانها للهروب مما تعلق في ذمتهم لها من حقوق وذلك فيما يختص بشركة تجارية باطلة لعدم استيفاء إجراءات الشهر وجدت بالفعل وباشرت عملها

بطلان الدفع بعدم مسئولية الشريك المتضامن عن أعمال الشركة لعدم استيفاء إجراءات الشهر القانونية :

  1.  إذا طلب الحكم ببطلان الشركة أحد الشركاء المتضامنين ، أو دفع به ، لعدم استيفاء الشركة إجراءات الإشهار القانونية ، فإن أحكام هذا البطلان تسري علي المستقبل ولا تنسحب الي الماضي ، فالبطلان في هذه الحالة بمثابة حل للشركة قبل حلول موعد انتهائها
  2.  ولذا تصفي الشركة ويقتسم الشركاء أموالها ، أما التصرفات التي قامت بها الشركة قبل الحكم بالبطلان فتبقي منتجة لآثارها وتسري شروط عقد الشركة علي تسوية حقوق الشركاء في الأعمال التي حصلت قبل طلب البطلان وفقاً للمادة 54 تجاري ، أي أن الشركة فيما بين انعقادها والحكم ببطلانها تعتبر شركة فعلية  .
  3. إذا طلب الحكم ببطلان الشركة أحد الشركاء المتضامنين ، أو دفع به ، لعدم استيفاء الشركة إجراءات الإشهار القانونية ، فإن أحكام هذا البطلان تسري علي المستقبل ولا تنسحب الي الماضي
  4.  فالبطلان في هذه الحالة بمثابة حل للشركة قبل حلول موعد انتهائها ، ولذا تصفي الشركة ويقتسم الشركاء أموالها ، أما التصرفات التي قامت بها الشركة قبل الحكم بالبطلان فتبقي منتجة لآثارها وتسري شروط عقد الشركة علي تسوية حقوق الشركاء في الأعمال التي حصلت قبل طلب البطلان وفقاً للمادة 54 تجاري ، أي أن الشركة فيما بين انعقادها والحكم ببطلانها تعتبر شركة فعلية  .

تقييم نظام شهر شركات التضامن

إجراءات الشهر المنصوص عليها في التقنين التجاري عتيقة لا تتمشى مع مقتضيات الحياة التجارية الحديثة وبعيدة كل العبد عن تحقيق الغرض المقصود والمأمول أن يتدخل المشرع بتركيز إجراءات شهر الشركات علي اختلاف أنواعها في السجل التجاري  .

الوضع القانونى الخاص لشركة التضامن فى قانون الاستثمار

طبقاً للائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار فإن عقد الشركة يجب أن يتضمن عدداً محدداً من البيانات ، هذه البيانات تكون واجبة الشهر ، كما يجب شهر كافة التعديلات التي تطرأ علي عقد الشركة الأصلي كما لو حصل تعديل في غرض الشركة أو عنوانها أو في حالة إطالة أو تقصير مدة الشركة

 ويجب أن يتم شهر التعديلان بذات طريقة الشهر القانوني " إيداع - لصق - نشر " وخلال مدة الـ 15 يوماً المشار إليها 

أما عن البيانات التي يجب أن تشهر فهي :

  1.  نوع ومجال النشاط الذي تزاوله الشركة .
  2. أسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم وصفة كل منهم في الشركة .
  3. اسم الشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي في مصر وفروعها .
  4. رأس مال الشركة المدفوع ونوعه وحصة كل شريك والعملة المسدد بها .
  5. مدة الشركة .
  6. نظام إدارة الشركة .
  7. طريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء .
  8. الأحكام الخاصة بحل الشركة وتصفيتها وأسباب انقضائها .

كتابة تعليق