تحميل شرح المادة الثانية من قانون الاثبات

+ حجم الخط -

سلسلة شرح قانون الاثبات ، ونقدم تحميل شرح المادة الثانية من قانون الاثبات المتضمنة بيان شروط اثبات وقائع الدعوى القضائية ، فوقائع النزاع وموضوع الدعوى هو أساس القضية ، ومن ثم يتبين أهمية كيفية كتابة وقائع القضية

 
تحميل شرح المادة الثانية من قانون الاثبات


وتلك الوقائع هى محل الاثبات من قبل المدعى ليتحصل على حكم قضائى بالحق ، وهى أيضا محل النفى من المدعى عليه ، وقد نص المشرع على شروط يجب توافرها لقبول المحكمة اثبات تلك الوقائع ، وفى هذا البحث نتعرف على تلك الشروط ، مع أمثلة للوقائع

 

النص القانونى - تحميل شرح المادة الثانية من قانون الاثبات

 

تنص المادة الثانية من قانون الاثبات المدنى والتجارى على

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها.

 

معنى عبارة - المراد إثباتها - تحميل شرح المادة الثانية من قانون الاثبات

 

أورد المشرع هذه العبارة ضمن سياق نص المادة 2 محل البحث وهو ما يطرح تساؤلاً عمن يريد الإثبات وليس عن الوقائع المطلوب إثباتها فهو حديث تالي . هنا يمكننا القول أن عبارة " المراد إثباتها " من وجهة نظر من يريد الإثبات تعطي انطباعاً أنه

 

لا يجوز اللجوء لإجراءات الإثبات إلا إذا طلب أحد الخصوم ذلك وكان طلبه مبرر قانوناً ، وهذا غير صحيح فللمحكمة من تلقاء نفسها أن تلجأ إلي إجراءات الإثبات ولو لم يطلب أحد الخصوم هذا الإجراء الثبوتى

 

من ذلك ما تنص عليه المادة رقم 105 من قانون الإثبات من أنه :

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر  .

كما تنص المادة 106 من قانون الإثبات علي أنه :

للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار .

وحق المحكمة من تلقاء نفسها في الأمر باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لا يعني أنه لا تتقيد بالشروط الواجب توافرها في الوقائع المطلوب إثباتها ، فيجب أن تكون هذه الوقائع محددة ومتعلقة بالدعوى ومنتجة وجائز قبولها

د. مراد منتهي - المشكلات العملية في قانون الإثبات - طبعة 1999 - ص 11 .

 

القاعدة - تحميل شرح المادة الثانية من قانون الاثبات

 

أن عبارة " وجائزاً قبولها " الوارد بنص المادة 2 من قانون الإثبات لها معنيان :

 

الأول : أنه لا يجوز إثبات واقعة بغير الدليل الذي يجيزه القانون كالإثبات بالكتابة

 

الثاني : أنه لا يجوز إثبات واقعة تخالف النظام العام  .

 

إذ تنص المادة 60 من قانون الإثبات - فقرة 1 - علي أنه :

فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

ويراعي أن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام

 

كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفي النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع - بشقيه - دفاع جوهري من شانه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى - فانه يكون معيباً مما يوجب نقضه  .

 

الطعن 6993 لسنة 77ق جلسة 3/12/2009

   

الحماية الدستورية للحق في الإثبات - تحميل شرح المادة الثانية من قانون الاثبات

   

من المنطقي أن يسبق الحديث عن شروط قبول طلبات الإثبات والنفي التي يتقدم بها خصوم الدعوى الحديث عن الحق في الإثبات . وهل الإثبات فعلاً حق للخصم

 

لتكن الإجابة منطقية ونقرر أولاً أن للإنسان أساساً الحق في الدعوى باعتباره الترجمة الفعلية للحق الدستوري الراسخ بالحق في التقاضي والذي صاغه دستور 2014 علي النحو التالي :

 

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.

 

ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.

والحديث عن الحق في الدعوى لا يصبح مستصاغاً ومقبولاً دون أن يقترن بالحديث عن الحق في الإثبات ، فلا قيمة لمنح الإنسان الحق في التقاضي والدعوى دون منحه الحق في الإثبات ، وبذا يصير الحديث عن الحق في الإثبات منطقياً

 

المشكلة أن نصوص قانون الإثبات لم تقرر هذا الحق بشكل صريح وإنما تحدثت عنه بصدد الحديث عن القيود التي تكبل هذا الحق حتي صار اعتقاداً أن قانون الإثبات لم يمنح هذا الحق إلا مكبلاً بأغلال وقيود . وأيا كان الرأي فإنه لا يمكن إنكار حق الخصم في الإثبات وبالتالي وبطريق اللزوم الحق في النفي .

 

ويقرر الدكتور عبدالرزاق السنهوري :

 

هذا جزء من بحث شرح المادة الثانية من قانون الاثبات ولتحميل البحث كاملا مدعما بأحكام النقض وشرح الفقهاء اضغط على رابط التحميل التالى 


رابط تحميل  شرح المادة الثانية من قانون الاثبات

شروط اثبات وقائع الدعوى القضائية
تحميل شرح المادة الثانية من قانون الاثبات

كتابة تعليق