التجارة والتاجر فى القانون التجارى

+ حجم الخط -

 ماهية التاجر والتجارة والمتجر والعمل التجارى ، والدفاتر التجارية ، وضرورة السجل التجارى ، فى مجال التجارة ، من خلال مقال التجارة والتاجر فى القانون التجارى ، ستتعرف على من يعد تاجرا وهل العمل تجاريا أم مدنيا 


التجارة والتاجر فى القانون التجارى


قانون التجارة بشأن الأعمال التجارية والتاجر والسجل التجارى

                   

( المادة الأولى)

يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العال فى 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.

ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000.

كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)

تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999, عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000

وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001.

ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى، بلا رسوم، أو يقيده فى سجلات خاصة أو أحد البنوك. أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1420 هـ

                (الموافق 17 مايو سنة 1999 م).

 

الباب الأول

التجارة بوجه عام

أحكام عامة

مادة (1)

تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعى أو اعتبارى تثبت له صفة التاجر.

مادة (2)

1 - تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى.

2 - لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين، أو قواعد العرف التجارى أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر.

(مادة 3)

إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه، فلا تسرى أحكام القانون التجارى إلا على التزامات هذا الطرف وحده، وتسرى التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدنى ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الأعمال التجارية

مادة ( 4 )

بعد عملا تجاريا :

 أ ـ شراء المنقولات أيا كان نوعها ببيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخري ، وكـذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات .

ب ـ استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المتقولات .

ج ـ تأسيس الشركات التجارية .

مادة ( 5 )

تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها علي وجه الاحتراف :

أ ـ توريد البضائع والخدمات .

ب ـ الصناعة .

ج أ النقل البري والنقل في المياه الداخلية .

د ـ الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار

هـ ـ التأمين علي اختلاف أنواعه .

و ـ عمليات البنوك والصرافة .

ز ـ استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها .

ح ـ أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر  ، والطباعة ، والتصوير والكتابة علي الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والإذاعة ، والتلفزيون ، والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد والاتصالات ، والإعلان .

ط ـ الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية .

ي ـ العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها .

ك ـ مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها .

ل ـ مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة .

م ـ تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة .

ن ـ أعمال مكاتب الساحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني .

س ـ أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة .

ع ـ توزيع المياه او الغاز او الكهربـاء وغيرها من مصادر الطاقة .

مادة ( 6 )

يعد أيضا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت او جوية ، وعلي وجه الخصوص ما يأتي :

أ ـ بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها .

ب ـ شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن او الطائرات .

ج ـ شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات .

د ـ النقل البحري والنقل الجوي .

هـ ـ عمليات الشحن أو التفريغ .

و ـ استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو

الطائرات .

مادة ( 7 )

يكون عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه علي الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغابات .

مادة ( 8 ) 

1 ـ الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية .

2 ـ كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك .

مادة ( 9 )

لا يعد عملا تجاريا بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها او مجرد منتفع بها .

التاجر

مادة ( 10 ) :

يكون تاجراً :

1 ـ كل من يزاول علي وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا .

2 ـ كل شركة تتخذ احد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من اجله .

مادة ( 11 )

1 ـ يكون أهلا لمزاولة التجارة مصريا كان او أجنبيا :

أ ـ من بلغت سنة احدي وعشرين سنة كاملة . ولو كان قانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته يعتبره قاصرا في هذه السن .

ب ـ من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول علي إذن من المحكمة المصرية المختصة .

2 ـ لا يجوز لمن تقل سنة عن ثماني عشرة سنة ان يزاول التجارة في مصر ولو كان قانونا الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشدا في هذه السن او يجيز له الاتجار .

3 ـ تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته .

مادة ( 12 )

1 ـ اذا كان للصغير او للمحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة ان تأمر بإخراج ماله منها ، أو باستمراره فيما وفقا لما تقضي به مصلحته .

2 ـ اذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة وجب ان تمنح النائب عن الصغير او المحجوب عليه إذنا مطلقا او للقيام بالتصرفات التي تقتضيها التجارة

3 ـ إذن طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له في الاستمرار في تجارة الصغير او المحجور عليه جاز للمحكمة ان تسحب الإذن او ان تقيده ، وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية .

4 ـ كل أمر يصدر من المحكمة في شأن الاستمرار في تجارة الصغير او المحجور عليه او سحب الإذن او تقييده او تصفيه التجـارة يجب قيـده في السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل .

مادة ( 13 )

اذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه ، فلا يلتزم إلا في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة ، ويجوز شهر إفلاسه علي إلا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمر في التجارة وفي هذه الحالة لا يترتب علي الإفلاس اثر بالنسبة إلي شخص الصغير او المحجور عليه .

مادة ( 14 )

1 ـ ينظم أهلية المرآة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي اليها بجنسيتها .

2 ـ يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة إنها تزاولها باذن زوجها ، فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض علي احتراف زوجته او سحب اذنه السابق وجب قيد الاعتراض او سحب الاذن في السجل التجاري ونشره      في صحيفة السجل ، ولا يكون للاعتراض او سحب الإذن اثر إلا من تاريخ اتمام هذا النشر .

3 ـ لا يئثر الاعتراض او سحب الاذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية .

مادة ( 15 )

1 ـ يفترض في الزوجة الاجنبية التاجرة انها تزوجت وفقا لنظام انفصال الاموال إلا اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص علي خلاف ذلك .

2 ـ لا يحتج علي الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا اذا اشهرت بقيدها في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفة السجل .

3 ـ يجوز للغير في حالة اهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين ان يثبت ان الزواج قد تم وفقا لنظام مالي اكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الاموال .

4 ـ لا يحتج علي الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضي بانفصال الاموال بين الزوجين إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفة هذا السجل .

مادة ( 16 )

1 ـ لا تسري احكام القانون التجاري علي ارباب الحرف الصغيره .

2 ـ يعد من ارباب الحرف الصغيره كل من يزاول حرفه ذات نفقات زهيدة ، للحصول علي مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي .

مادة ( 17 )

اذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظورة عليهم الاتجار بمقتضي قوانين او لوائح او انظمة خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه احكام القانون التجاري .

مادة ( 18 )

تثبت صفه التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر .

مادة ( 19 )

تفترض صفه التاجر فيمن ينتحلها بالاغلان عنها في الصحف او منشورات او في الاذاعة والتلفزيون او بأية وسيلة اخري ، ويجوز نفي هذه القرينة باثبات ان من انتحل الصفه المذكورة لم يزاول التجارة فعلاً .

 

مادة ( 20 )

لا تثبت صفه التاجر للدولة وغيرها من اشخاص القانون العام . ومع ذلك تسري احكام هذا القانون علي الأعمـال التجارية التي تزاولها الا ما يستثني بنص خاص .

الدفاتر التجارية

مادة ( 21 )

علي كل تاجر بجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين الف جنيه ان يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها وعلي وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزة المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة .

مادة ( 22 )

1 ـ تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التي يجريها التاجر وكذلك

مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوما فيوما تفصيلا بـاستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز ان تقيد اجمالا شهرا فشهر .

2 ـ للتاجر ان يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفصيلا الانواع المختلفة من العمليات التجارية . وفي هذه الحالة يكتفي بقيد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فاذا لم يتبع هذا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا اصليا .

باقى نصوص القانون والبحث فى رابط التحميل التالى 

تحميل بحث التجارة والتاجر فى القانون التجارى 

التجارة والتاجر فى القانون التجارى
التجارة والتاجر فى القانون التجارى

كتابة تعليق