تعريف الشركة فى القوانين المختلفة

+ حجم الخط -

 نبذة مختصرة من مقال تعريف الشركة فى القوانين المختلفة ، القانون المدنى والقانون التجارى وقانون الشركات ، ولتحميل البحث كاملا الرابط أخر المقال

تعريف الشركة فى القوانين المختلفة

الأركان العامة فى كل العقود ، و الأركان الخاصة بعقد الشركة ، أما الأركان الموضوعية العامة والتي يجب أن تتوافر للشركة فهي الأركان العادية للعقد من رضا ومحل وسبب ، وأما الأركان الموضوعية الخاصة بالشركة فهي كما جاء من التعريف :


أ - اجتماع شخصين فأكثر وهم الشركاء 

ب - مساهمة كل منهم بحصة فى راس مال الشركة 

ج - نية الاشتراك أو نية التعاون عن طريق قبول أخطار معينة

د - مساهمة كل شريك فى الأرباح والخسائر .

كذلك تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصيا قانونيا  غير أن هذه الشخصية وما يطرأ على عقد الشركة من تعديلات لا يحتج به على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات من النشر يكون من شأنها إحاطة الجمهور علما بعقد الشركة وما ادخل عليها من تعديل سواء أكان النشر عن طريق القيد فى السجل التجاري ، أم كان باستيفاء أي إجراء آخر يقرره القانون ، ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة للشخصية القانونية وان يتمسك قبلها بعقد الشركة وما لحقه من تعديل ، و يترتب أيضا عدم استيفاء إجراءات النشر المقررة عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى ، وتقرر هذه المادة الشخصية المعنوية للشركات وحكما عام يشمل الشركات التجارية والمدنية على السواء والتقنيات الجرمانية وان كانت لا تعرف فكرة الشخصية المعنوية كما هي مقررة فى المذهب اللاتيني إلا أنها مع ذلك تأخذ بنظام الملكية المشتركة وتصل بذلك إلي نتائج لا تختلف كثيرا عن النتائج المبينة على نظرية الشخصية المعنوية للشركات المدنية لكن التطور الذي تم فى تشريع الشركات فى كل من فرنسا وبليجكا يسير فى هذا الاتجاه كما ان هناك ميلا من جانب القضاء الفرنسي إلي تقرير الشخصية المعنوية للشركات المدنية رغم ما أثير حول ذلك من نزاع وقد قطع المشروع برأي فى هذا الموضوع بان قرر الشخصية المعنوية لكل شركة مدنية أو تجارية وهو الحل الذي سبق ان قرر فى باب الأشخاص المعنوية وخلافا للتقنين الفرنسي والبلجيكي لا يرتبك قيام هذه الشخصية بإتمام إجراءات النشر بل تتقرر للشركة بموجبها بمجرد تكوينها وهذا المبدأ مقرر أيضا بالنسبة للجمعيات والمؤسسات على انه لما كان قيام الشركة ليهم الغير العلم به كما يهمه أيضا العلم بما قد يطرأ على عقد الشركة من تعديلات تمس مصالحه كتعديل مدة الشركة أو اسمها التجاري أو مركزها أو هيئة الإدارة فيها وجب استيفاء إجراءات النشر وفقا للأشكال والمواعيد التي يحددها قانونا السجل التجاري او نص قانون آخر ويكون من شأنها إحاطة الجمهور علما بعقد الشركة وما ادخل عليه من تعديل أما عن جزاء عدم القيام بهذه الإجراءات فلم يقرر المشروع  بطلانا من نوع خاص فى هذه الحالة وإنما حرز وفقا للقواعد العامة عدم إمكان الاحتجاج على الغير وجب ان يترك له وحدة تقدير ما إذا كان من مصلحته ان يحتج بعدم استيفاء إجراءات النشر لان له فائدة فى ذلك أم يتمسك بالشخصية القانونية للشركة ويحتج قبلها بالعقد وما لحقه من تعديل وأخيرا لإجبار الشركاء على استيفاء إجراءات النشر اقتبس المشروع فى الفقرة الثانية وسيلة قررها تقنين الشركات البلجيكي م 11 وجاءت بأحسن النتائج من الناحية العلمية تلك هي قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى إلا إذا أثبتت أن إجراءات النشر قد تمت ويكفى لذلك ان تذكر فى إعلان الدعوى رقم قيدها فى السجل التجاري ولكل شخص رفعت ضده الدعوى ان يدفع بعدم قبولها لان إجراءات النشر لم تتم ويترتب على ذلك إيقاف الدعوى وعدم جواز السير فيها من جديد إلا بعد أن تثبت الشركة قيامها بإجراءات النشر 

تلك هي الوسائل التي فردها المشروع لضمان الشركات وهى تعد ضمانات لها أهمية أساسية من الناحية الاقتصادية والمالية من المادة ، فوافقت اللجنة على كل ذلك ، وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي : تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي بطرفها القانون ، ومع ذلك الغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها  .

 

تعريف محكمة النقض للشركة

 

1- الشركة على ما هي معرفة به قانوناً عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة مما يقتضي لزوماً قيام الشركة بشخصين فى الأقل  .

 

2- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر - هم الشركاء - بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشـأ من هذه المشروع من ربح أو من خسارة مما مـؤداه أن محـل هذا العقـد هـو تكـوين رأس مـال يشترك فيـه مجموعـة حصص الشركـاء وذلك بقصـد استغلالـه للحصـول على ربـح يــوزع  بينهم   .

 

3- الشركة عقد يلتزم بمقتضاه الشخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم ما يحصله من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال مشترك من مجموعة حصص الشركاء وذلك بقصد استقلاله الحصول على ربح يوزع بينهم ـ لا رابطة بين هذا النموذج وبين ما قد يكون من مباشرة الشركاء بعد قيام الشركة لنشاطهم المشترك فى عين معينة لانتهاء التلازم بين قيام الشركة وبين وجود مثل تلك العين أو تحقيق ذلك النشاط فيها  .

 

  مشكلة تكييف عقد الشركة - الشركة كعقد ونظام

 

التعريف دائماً ليس مقصوداً لذاته ، وإنما للتمييز والتفرقة بين نظم قد تبدوا واحدة من كثرة تشابها ؛

 

ويستفاد من تعريف الشركة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة  . ما يلي :

 

1- أن المشروع الفردي ولو تضخم رأس ماله لا يعد شركة ، فالشركة شركـاء متعددون . بالأدنى شريكان  .

2- أن للشركات ، والشركات التجارية علي وجه الخصوص ، نظم قانونية خاصة معاونة تهدف الي مساعدة هذه الكيانات لصالح الاقتصاد القومي انتهاء  .

3- أن عقد الشركة عقد ملزم لأطرافه ، فيقابل كل التزام يقع علي عاتق أحد الشركاء التزام مقابل علي عاتق الشريك الآخر .

4- أن الشركة مشروع مالي يهدف الي تحقيق الربح ولو لم يتحقق أو تحققت خسارة ، فالاحتمالين قائمين في نظر المشرع ويجب أن يكونا كذلك في نظر الشركاء  .

تحميل مقال تعريف الشركة كاملا 

تعريف الشركات عقد أم نظام
تعريف الشركات عقد أم نظام

 

كتابة تعليق