تحميل بحث دعوى التسليم العقارى

+ حجم الخط -

  حماية الملكية العقارية بدعوى التسليم ،ومن ثم نقدم خدمة تحميل بحث دعوى التسليم العقارى، فدعوى التسليم من أخطر الدعاوى ، واستغلها مافيا العقارات فى الاستيلاء على عقارات الغير ، ومن ثم نقدم بحث شامل عن دعوى التسليم ، فى ملف ورد word ، رابط التحميل أخر الموجز

تحميل بحث دعوى التسليم العقارى
 

الاستيلاء على العقارات بدعوى التسليم - تحميل بحث دعوى التسليم العقارى

 

والسبب يكمن في تذييل حكم التسليم بالصيغة التنفيذية ، فينفذ جبرا على المالك الأصلى الذى لا علم له بالدعوى ولم يمثل فيها ، فيسلب العقار من تحت يده وبمساعدة القانون ، ويسلم الى الغير ، ويتوه المالك سنوات في ساحات القضاء لاستعادة ملكه ، المنزوع غصبا بالقانون ، وقد يتوه الحق ببيع العقار من المستولى عليه بدعوى التسليم ، الى أخر وهكذا ، وقد سبق وأن كتبنا عن الموضوع منذ أكثر من عشر سنوات ، ونقدم بحثا مفصلا عن حماية المالك من هذا الاستيلاء ، مع نماذج لصيغ دعوى التسليم والفسخ والانذارات

 

ماهية دعوى التسليم - تحميل بحث دعوى التسليم العقارى

 

ماهية التسليم 

التسليم هو الإجراء الذي يقصد به تمكين المشتري من المبيع بحيث يستطيع أن يباشر علية سلطاته كمالك ودون أن يمنعه من ذلك أي عائق ، وفي ذلك قررت المادة 435 من القانون المدني :

 التسليم يكون بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولي علية استيلاء مادي ما دام البائع قد اعلم المشتري بوضع المبيع تحت تصرفه.


والتعريف السابق للتسليم يفرز نتيجتين هامتين لتفادي الاستيلاء علي المنقولات والعقارات بدعوى تسليم المبيع وهما :-


النتيجة الأولي : أن الالتزام بالتسليم يرتكن إلى عقد بيع حقيقي حرر بين طرفية هما تحديداً " البائع والمشتري "

النتيجة الثانية : أن امتناع البائع عن تسليم المبيع هو دافع المشتري إلى رفع دعواه بطلب التسليم عيناً.

 

مافيا الاستيلاء علي العقارات بدعوى التسليم - تحميل بحث دعوى التسليم العقارى 

تخلص مشكلة الاستيلاء علي عقارات الغير بدعوى التسليم فيما أفرزه الواقع العملي من اصطناع البعض من خربي الذمة ومعدومي الضمير لعقود بيع تخص أراضي أو عقارات مملوكة للغير ، ويلي ذلك رفع دعوى تسليم للعقار المزعوم بيعه من المشتري الوهمي ضد البائع الوهمي الذي يقرر ويسلم أمام المحكمة بالطلبات ؛ فلا يكون من محكمة الموضوع والحال هذه سوي أن تصدر حكمها بإلزام البائع بالتسليم ، وبصدور الحكم المزيل - فيما بعد - بالصيغة التنفيذية والبدء في إجراءات التنفيذ علي العقار تظهر الكارثة ، ولا يجد المالك الحقيقي للعقار مناصاً من تنفيذ الحكم وتسليم العقار خاصة أن المشتري الوهمي دائما ما يغلق باب الاستشكال في الحكم الصادر برفع إشكال من الغير حتى يصير الحكم الصادر محصنا ضد وقف التنفيذ ، صحيح أن للمالك الحقيقي للعقار ان يرفع دعواه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر ، بل له إبلاغ النيابة العامة باعتبار أن الواقعة بيع لملك الغير ، لكن ذلك لن يغير من الأمر شيء علي الأقل في السنوات اللاحقة للاستيلاء علي العقار

خاصة إذا كان المالك الحقيقي للعقار فاقدا لسند الملكية أو كانت ملكيته غير مسجلة ، والنتيجة الحتمية لا تخرج عن احتمالات هي :-

الاحتمال الأول : أن يخضع المالك الحقيقي للابتزاز من قبل البائع الصوري والمشتري الصوري .

الاحتمال الثاني : أن يفقد ملكية العقار لان المشتري الوهمي سيعمد درأ للمسألة القانونية إلى التصرف في العقار عدة تصرفات متتابعة بالبيع والتأجير وغيرها من صور التصرفات حتى ينسج حول المالك الحقيقي شبكة من المشاكل أشبة بخيوط العنكبوت ويصير أمام عدة مشتريين وعدة بائعين قد يستحيل تعدادهم 000 والتصور مباح والقياس أيضا.

 

طرق تفادى مشكلة الاستيلاء علي العقارات بدعوى التسليم - تحميل بحث دعوى التسليم العقارى

 

الحل الأول وجوب شهر صحيفة دعوى التسليم

طبقاً للقائلين بهذا الرأي فإنه يجب شهر صحيفة دعوى التسليم ؛ وشهر صحيفة دعوى التسليم - طبقاً لهذا الرأي - يحقق نتيجة هامة مؤداها إعلام الغير ممن قد يكون لهم علي العقار حقوق بالدعوى المرفوعة - دعوى التسليم - حتى يتسنى لهم ممارسة ما يرونه من إجراءات الغرض منها حماية حقوقهم ، فيكون لهم التدخل في الدعوى " ونعني دعوى التسليم " سواء هجوميا أو انضماميا حسب مصلحة كل طرف من الأطراف   .

وفي ذلك قضت محكمة النقض : إن القانون جعل شهر الحقوق العينية عن طريق تسجيلها إعلاماً لكل أحد بوجود الحق العيني الذي شهر بحيث يكون حجة على جميع أرباب الحقوق الذين تلقوا حقوقهم و هو مقيد بالسجل ، إذ أنهم حينئذ يعتبرون قانوناً عالمين بوجوده ، و لا حجية له على الذين تلقوا حقوقهم و هو غير مقيد بالسجل ، لأنهم حينئذ لم يكونوا عالمين به . و من ثم فإنه إن محو قيد الحق العيني من السجل ثم ألغى المحو عادت إلى القيد مرتبته الأصلية التي كانت له قبل محوه و لكن بدون أن يكون حجة على التسجيلات التي حصلت فى الفترة بين المحو و إلغائه  .

والمشكلة أن القانون لم يوجب شهر صحيفـة دعوى التسليم بما يعني إمكان رفع الدعوى وصدور الحكم فيها دون علم المالك الحقيقي والذي يفاجأ بالحكم ، بل بتنفيذه ، فلا يمكن الحديث عن إلزام بشهر صحيفة دعوى التسليم دون نص صريح إذ تتعلق الأحكام الخاصة بقانون الشهر والتوثيق في مجموعها بالنظام العام ، وقانون الشهر العقاري والتوثيق لم يشترط شهر صحيفة دعوى التسليم ؛ هذا من ناحية ومن ناحية أخري فإن القول بوجوب شهر صحيفة دعوى التسليم دون سند - وإن كان لغاية مشروعة - يعني إضافة شرط جديد لشروط قبول الدعوى ، ونعني دعوى التسليم - وهو ما يخالف أحكام قانون المرافعات التي لم تتضمن هذا الشرط ضمن شروط قبول الدعوى .

فيجري نص المادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية : يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-

  1. ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها.
  2. صورة من الصحيفة بقدر عدد المعدي عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب
  3. أصول المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
  4. مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.

وعلي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال . وإذا كان رأي  قلم

الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولي - قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .

ويرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى  ومن  المذكرة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويعدوه للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.

وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.

ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.

و يجري نص المادة 126 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية : لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه.

 

الحل الثاني الحل الذي أورده المشرع بالقانون رقم 76 لسنة 2007

 

بتاريخ 6-6-2007م صدر القانون رقم 76 لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام قانونا المرافعات والإثبات ، وقد نصت المادة الثالثة منه علي الآتي :-

يضاف إلي المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بندان جديدان برقمي 5 ، 6 وتضاف إلي المادة 50 من ذات القانون فقرة ثالثة نصوصها الآتية :-

5- دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .

6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين علي المدعي إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال علي أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال ، ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعي عليه بالطلبات .

مادة 50 فقرة ثالثة : واستثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات .


كيف حل المشرع مشكلة دعوى التسليم كأداة للاستيلاء علي عقارات الغير …؟


ما تقدم عرضه هو جزء من البحث الشامل عن دعوى التسليم ، لمعرفة الحلول القانونية والواقعية لحماية المالك من الاستيلاء على املاكه بدعوى التسليم ، وقواعد هذه الدعوى والصيغ وأحكام النقض ، وشروط اللصق والاخطار والصيغ الخاصة بهم ، قم بتحميل البحث 

رابط تحميل بحث دعوى التسليم كاملا مع الصيغ 


التحميل بحث دعوى التسليم العقارى
حماية الملكية العقارية بدعوى التسليم

كتابة تعليق