شرح مواد الضريبة على الدخل طبيعى ومعنوى

+ حجم الخط -
قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، تميز بالتفرقة بين دخل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين من حيث القواعد التي تحكم إيرادات كلاً منهما ، غير أن ذلك لا يعني أن هناك اختلافاً في أنواع الضرائب التي تفرض علي دخل كلاً منهما ، وإنما يجب أن يراعي منذ البداية أن أنواع الضرائب التي تفرض علي دخل الأشخاص الطبيعيين هي نفسها التي تفرض علي دخل الأشخاص الاعتباريين .



شرح مواد الضريبة على الدخل طبيعى ومعنوى


أحكام  الضريبة على الدخل

 

نصوص القانون

 

مادة 1 : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين أمام كل منها :-

- الضريبة : الضريبة علي الدخل .

 

- الوزير : وزير المالية .

 

- رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب العامة .

 

- المصلحة : مصلحة الضرائب العامة .

 

- الممول : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

- شركات الأموال : شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .

 

- شركات الأشخاص : شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة .

 

- شركة الواقع : الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية .

 

- المشروع : الكيان الاقتصادي الذي يزاول النشاط الأصلي في مصر أو المنشأة الدائمة في مصر التابعة لكيان اقتصادي في الخارج .

- الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك :-

1- الزوجة والزوج والأصول والفروع .

2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت .

3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها .

4- أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها .

 

- السعر المحايد : السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ، ويتحدد وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل .

 

- الإتاوات : المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما ، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية

 

مادة 2 : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعي مقيماً في مصر في أي من الأحوال الآتية :-

1- إذا كان له موطن دائم في مصر .

2- المقيم في مصر مدة تزيد علي 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثني عشر شهراً .

3- المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل علي دخله من خزانة مصرية .

ويكون الشخص الاعتباري مقيماً في مصر في أي من الأحوال الآتية :-

1- إذا كان قد تأسس وفقاً للقانون المصري .

2- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر .

إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلي .

 

مادة 3 : يشمل الدخل المحقق من مصدر في مصر ما يأتي :-

أ- الدخل من الخدمات التي تؤدي في مصر بمـا في ذلك المرتبات وما في حكمها .

ب- الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم ، ولو أدي العمل في الخارج .

ج- الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر.

د- الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في مصر .

ه - الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة في مصر .

و- الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص .

ز- التوزيعات علي أسهم شركة أموال مقيمة في مصر .

ح - حصص الأرباح التي تدفعها شركة أشخاص مقيمة في مصر .

ط - العائد الذي تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي شخص مقيم في مصر والعائد الذي يتم سداده من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .

ي- مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في مصر أو التي تدفع من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .

ك- الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في مصر .

 

مادة 4 : يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر ، وتشمل علي الأخص :-

أ‌-        محل الإدارة

ب- الفرع .

ج- المبني المستخدم كمنفذ للبيع .

د- المكتب .

هـ - المصنع .

و - الورشة .

ز- المنجم ، أو حق البترول أو بئر الغاز الطبيعي ، أو المحجر ، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات .

ح- المزرعة أو الغراس .

ط- موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك .

ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متي كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه علي شراء السلع أو البضائع للمشروع .

ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي :-

1- الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط .

2- الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض .

3- الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر .

4- الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع

5- الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع .

6- الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط .

7- الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي طبيعة مستقلة ، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم زقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالـح الشركة الأجنبية .

ولا تعني سيطرة شركة غير مقيمة علي شركة أخري مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى .

 

مادة 5 : الفترة الضريبة هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبـة .

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد علي اثني عشر شهراً ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة .

وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كلياً عن مزاولة النشاط .

 

الضريبة على الدخل للشخص المعنوي

الشرح والتعليق والتطبيق للضريبة على الدخل للشخص المعنوى

دلالة الألفاظ الواردة بالقانون الضريبي

 دلالات الألفاظ والعبارات التي استخدمها المشرع الضريبي في قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م .

في توجه محمود للمشرع الضريبي بشأن حسم أي خلاف قد ينشأ عن غياب أو تعدد المعاني الخاصة لمصطلح أو عبارة أو لفظ خصص المادة 1 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م لبيان المقصود بالألفاظ والعبارات التي سوف ترد في قانون الضرائب ، وقد أورد المشرع الضريبي تعاريف أخري في بعض النصوص كما عرف الفترة الضريبية في المادة 5 ، ورغم ثبوت مهمة وضع التعاريف للفقه دون المشرع إلا أن الشارع إدراكاً منه لأهمية هذا القانون وطبيعة الدور المنتظر منه أحل نفسه محل الفقـه وأراح الجميع من عبء الاختلاف والتضارب  :

الضريبة

          يقصد بها الضريبة العامة علي الدخل .

الوزير

          يقصد به وزير المالية .

رئيس المصلحة

          يقصد به رئيس مصلحة الضرائب العامة علي الدخل.

الممول

          ويعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون .

شركات الأموال

          وتعني شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .

شركات الأشخاص

          وتعني شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة .

شركة الواقع

           وتعني الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية .

المشروع

          ويعني الكيان الاقتصادي الذي يزاول النشاط الأصلي في مصر أو المنشأة الدائمة في مصر التابعة لكيان اقتصادي في الخارج .

الشخص المرتبط

          ويعني كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك :-

1- الزوجة والزوج والأصول والفروع .

2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت .

3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون .

4- أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها .

السعر المحايد

          ويعني السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ، ويتحدد وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.

الإتاوات

          وتعني المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما ، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية  .

الفترة الضريبة 

وتعني السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبة .

المنشأة الدائمة

          وتعني كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر ، وتشمل علي الأخص " محل الإدارة - الفرع -  المبني المستخدم كمنفذ للبيع - المكتب - المصنع - الورشة - المنجم ، أو حق البترول أو بئر الغاز الطبيعي ، أو المحجر ، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات - المزرعة أو الغراس - موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك "

ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متي كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه علي شراء السلع أو البضائع للمشروع .

ملاحظة

   ينتقد البعض من الفقه وبشده هذا الاتجاه علي سند أن وضع التعاريف أحد مهام الفقه لا المشرع ، وإلا حد ذلك من الدور المنوط بالفقه في تطوير معني النص .

راجع في ذلك مقدمة الوسيط في القانون المدني للسنهوري . راجع للمؤلف موسوعة الدفوع المدنية والدفوع ذات الصبغة المدنية - ط 1 2007 - دار القانون ومركز بهجت للإصدارات القانونية - المجلد الرابع - في الدفوع الضريبية والاقتصادية .

  

تنص المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

 يعد تأجير المعدات في تطبيق حكم المادة 1 من القانون في حكم استعمالها أو الحق في استعمالها ، وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التي تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية . ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فروع مسجلة فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة .

تعريف قانون الضريبة علي الدخل للممول وأثر هذا التعريف في تحديد طبيعة العلاقة بين الممول ومصلحة الضريبة علي الدخل :

 

يثير تعريف الممول بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون الحديث عن طبيعة العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب علي الدخل ؛ وفي تحديد طبيعـة هذه العلاقة تتعدد أحكام محكمة النقض علي النحو التالي :-

 

قضي : لا ترتكن الضريبة على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و التاجر و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم  41 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 439بتاريخ 27-02-1974

 

قضي : من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين ، و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم  يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم  271 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 636 بتاريخ 03-04-1974

 

قضي : الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى توجبها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

الطعن رقم  829 لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1309بتاريخ 28-05-1977

 

قضي : الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى القوانين الضريبية و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفـع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم  28 لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1717بتاريخ 10-06-1980

 

قضي : الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، سواء من الممول أو من مصلحة الضرائب ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و لمصلحة الضرائب أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم ، و مؤدى هذا أن قرار ربط الضريبة لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن فيه ، إذا انطوى على خطأ مادي أو خطأ فى تطبيق القانون و لا يكتسب حجية تمنع من إجراء تصحيح هذا الخطأ .

الطعن رقم  258 لسنة 44  مكتب فنى 32  صفحة رقم 227 بتاريخ 19-01-1981

 

قضي : الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى توجبها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع منها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

الطعن رقم  747 لسنة 44  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1579بتاريخ 25-05-1981

 

قضي : ما ذهبت إليه المصلحة الطاعنة من أن قوانين الضرائب لا تقيدها فى سبيل ربط الضريبة و الحصول على حقوق الخزانة العامة بمشروعية الدليل فهو قول لا سند له من القانون و يتعارض مع نصوص الدستور إذ لا يتصور أن تستباح حريات الأفراد فى سبيل الحصول على موارد الدولة من الضرائب بينما كفل الدستور هذه الحريات عند استعمال الدولة لحقها فى العقاب فلم يطلق يدها فى المساس بحريات الأفراد و إنما وضع من القيود و الإجراءات ما يكفل صيانتها و القول بغير ذلك يجعل القانون الضريبي فى منزلة أعلى من الدستور و هو أمر غير مقبول .

الطعن رقم  1598 لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 925  بتاريخ 15-11-1982

 

الأثار المترتبة على تعريف قانون الضريبة على الدخل

توسع قانون الضريبة علي الدخل في تحديد المقصود بالأشخاص الاعتباريين لخلق المزيد من الموارد الضريبية :

الشخص الطبيعي هو الإنسان ، وتبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته - مادة 29 مدني - وتثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك - مادة 30 مدني - ويكون لكل شخص أسم ولقب - مادة 28 والشخص الاعتباري هو كيان قانوني لاعتبارات محدده قرر المشرع منحه شخصية قانونية لتؤهله للقيام بالدور المنوط به وفي ذات الوقت مسألته عما يصدر عنه ؛ و الأشخاص الاعتبارية على ما نصت عليه المادة 1/52 من القانون المدنى هي الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارات و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية . ويكون لها حق التقاضى ويكون لكل منهــا نائب يعبر عن إرادته " م 35 مدني " .

ويمكننا القول بأن قانون الضريبة العامة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م تميز بالتفرقة بين دخل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين من حيث القواعد التي تحكم إيرادات كلاً منهما ، غير أن ذلك لا يعني أن هناك اختلافاً في أنواع الضرائب التي تفرض علي دخل كلاً منهما ، وإنما يجب أن يراعي منذ البداية أن أنواع الضرائب التي تفرض علي دخل الأشخاص الطبيعيين هي نفسها التي تفرض علي دخل الأشخاص الاعتباريين .

معيار التمييز بين الشخص الطبيعي والاعتباري طبقاً لقانون الضريبة علي الدخل

" معيار الشخص المقيم "

إن قانون الضريبة العامة علي الدخل 91 لسنة 2005م توسع في مفهوم الأشخاص الاعتباريين ، بينما اقتصر مفهوم الأشخاص الطبيعيين علي الشخص الطبيعي بذاته أو علي المنشأة الفردية التي يمتلكها شخص طبيعي واحد وتمارس أحد الأنشطة الخاضعة للضريبة وفقاً للقانون المذكور ، وعلي ذلك نجد أن أساس التمييز بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين يعتمد علي الكيان القانوني للمنشأة ، فإذا كانت منشأة فردية تطبق عليها القواعد الضريبية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين ، أما إذا كانت شركة أيا كان نوعها وأيا كان القانون الخاضعة له أو غيرها من الهيئات الاقتصادية الأخرى فتطبق القواعد الضريبية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين .

المهم أن الأشخاص سواء الطبيعيين أو الاعتبارين هم المخاطبين بأحكام هذا القانون - قانون الضريبة علي الدخل - وما يحققه الأشخاص من إيرادات هو وعاء الضريبة ، ويرتبط استحقاق الضريبة بإقامة الشخص في مصر لذا حدد

المشرع بنص دقيق متي يعد الشخص ( طبيعي أو اعتباري ) مقيماً في مصر :-

وفي بيان أهمية تحديد مفهوم الإقامة يكفي أن نورد نص المادة 47 من قانون

الضرائب الجديد والتي تنص " تفرض ضريبة سنوية علي صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها . وتسري الضريبة علي :-

1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها ، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.

2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر .

 

وتنص المادة 3  من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب : يكون للشخص الطبيعي موطن دائم في مصر في أي من الحالتين الآتيين :

1-      إذا تواجد في مصر معظم أوقات السنة سواء في مكان مملوك له أو مستأجر

أو بأي صفة كانت .

2- إذا كان للممول محل تجاري أو مكتب مهني أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التي يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه في مصر .

وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا تحققت في شأنه حالتان علي الأقل من الحالات الآتية :-

1- إذا كانت هي المقر الذي تأخذ فيه قرارات الإدارة اليومية .

2- إذا كانت هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين .

3- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه 50% علي الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين .

4- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون اللذين تزداد حصصهم علي نصف رأس المال أو حقوق التصويت .

وواضح - من خلال ما سبق - أن لمفهوم الإقامة أثراً سلبياً ملحوظاً علي مجموع الأرباح التي تخضع للضريبة علي الدخل ، وهو ما يسمي بوعاء الضريبة ، ففي الأشخاص الاعتبارية المقيمة - في مصر - تفرض جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها ، أما في حالة الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة - في مصر - فلا تفرض الضريبة إلا علي الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر  .

يكون الشخص الطبيعي مقيماً في مصر في أي من الأحوال الآتية :-

الحالة الأولي : إذا كان له موطن دائم في مصر .

الحالة الثانية : المقيم في مصر مدة تزيد علي 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثني عشر شهراً .

الحالة الثالثة : المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل علي دخله من خزانة مصرية .

 

وطبقاً للمادة 3  من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علي الدخل  يكون للشخص الطبيعي موطن دائم في مصر في أي من الحالتين الآتيين :-

1- إذا تواجد في مصر معظم أوقات السنة سواء في مكان مملوك له أو مستأجر أو بأي صفة كانت .

2- إذا كان للممول محل تجاري أو مكتب مهني أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التي يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه في مصر .

وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا تحققت في شأنه حالتان علي الأقل من الحالات الآتية :-

1- إذا كانت هي المقر الذي تأخذ فيه قرارات الإدارة اليومية .

2- إذا كانت هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين .

3- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه 50% علي الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين .

4- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون اللذين تزداد حصصهم علي نصف رأس المال أو حقوق التصويت .

وفي جميع الأحوال لا يعد الشخص الاعتباري مقيماً في مصر استناداً لوجود مركز إدارة فعلي إذا تبيت لمصلحة الضرائب أن الشخص الاعتباري اتخذ هذا المركز بقصد تجنب الالتزامات الضريبية  .

 

ويكون الشخص الاعتباري مقيماً في مصر في أي من الأحوال الآتية :-

 

الحالة الأولي : إذا كان قد تأسس وفقاً للقانون المصري .

الحالة الثانية : إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر .

الحالة الثالثة : إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية

العامة أكثر من 50% من رأسمالها .

   موسوعة الدفوع المدنية والدفوع ذات الصبغة المدنية - طبعة  2007 - دار القانون ومركز بهجت للإصدارات القانونية - المجلد الرابع - في الدفوع الضريبية - الدفوع الخاصة باعتبار المنشأة مقيمة أو غير مقيمة في مصر ، وكذا القسم الأول من المجلد الثاني من الموسوعة " الدفوع الضريبية "

 

مبدأ اقليمية الضريبة على الدخل

 

يأخذ القانون المصري بمبدأ إقليمية الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لذلك لا تفرض الضريبة إلا علي صافي دخول الأفراد الطبيعيين المحققة في مصر ، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر فإن الضريبة تفرض علي صافي الأرباح الكلية لهم سواء تحققت في مصر أو خارجها ، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فإن الضريبة تفرض علي الأرباح التي تحققها في مصر.

قضي : متى كان الثابت هو أن الشركة المطعون عليها هي شركة ملاحة بحرية مركزها و إدارتها فى بريطانيا وليس لها نشاط فى مصر  سوى تحصيل أثمان تذاكر سفر الركاب و أجور شحن البضائع و تفريغها و إنها عهدت بهذه الأعمال إلى شركة أخرى تقوم بأعمال الوكالة و السمسرة البحرية و لها شخصية تجارية مستقلة عنها و تتعامل مع شركات أخرى مقابل عمولة تتقاضاها وكان صافى أرباح هذه الشركة الناتجة من نشاطها المشار إليه و التى تتمثل فى جملة ما تتقاضاه من عمولة مخصوما منها مصروفاتها خاضعا لضريبة الأرباح فى مصر وهو بذاته يعادل صافى الربح الذى كان يعود على الشركة المطعون عليها لو أنها قامت بتلك الأعمال بوساطة مكتب فرعى لها ثابت و مستقر فى مصر أو وكيل خاص مفوض منها و تابع لها دون أن تعهد بها إلى سماسرة النقل و الوكلاء البحريين ، و كان الربح الذى تحققه المطعون عليها من مباشرة عمليات النقل فى عرض البحار على سفنها التى تحمل علم الدولة التى تنتمي إليها لا يخضع لضريبة الأرباح المصرية لأنه ناتج عن استثمار يتم بأكمله فى الخارج فلا يجوز أن تقع نتائجه تحت حكم قانون الضرائب المصري عملا بمبدأ إقليمية الضريبة ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم خضوع الشركة المطعون عليها لضريبة الأرباح المصرية يكـون قد طبق القانون تطبيقـــا

صحيحا .

الطعن رقم 63 لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 884 بتاريخ 20-05-1954

 

قضي : لما كان الثابت هو أن الشركة الطاعنة - وهى شركة ملاحة بحرية مركزها وإدارتها فى بلاد اليونان - ليس لها من نشاط فى مصر سوى تحصيل أثمان تذاكر سفر الركاب وأجور شحن البضائع وتفريغها ، وأنها عهدت بهذه الأعمال إلى سمسار بحري له شخصية تجارية مستقلة عنها ويتعامل مع شركات أخرى مقابل عمولة يتقاضاها منها ، و كان صافى أرباح هذا السمسار الناتجة من نشاطه التجاري المشار إليه والذي يتمثل فى جملة ما يتقاضاه من عمولة مخصوما منها مصروفاته خاضعا لضريبة الأرباح التجارية فى مصر و هو بذاته يعادل صافى الربح الذى يعود على الشركة الطاعنة لو أنها كانت تقوم بتلك الأعمال بوساطة مكتب فرعى لها دون أن تعهد بها إلى أحد سماسرة النقل أو الوكلاء البحريين ، وكان الربح الذى تحققه الشركة من مباشرة عمليات النقل فى عرض البحار على سفنها التى تحمل علم الدولة التى تنتمي إليها لا يخضع لضريبة الأرباح التجارية لأنه ناتج عن استثمار يتم بأكمله فى الخارج فلا يجوز أن تقع نتائجه تحت حكم قانون الضرائب المصري عملا بمبدأ إقليمية الضريبة ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بخضوع هذه الشركة لضريبة الأرباح التجارية يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم  59 لسنة 23 مكتب فنى 05  صفحة رقم 917 بتاريخ 20-05-1954

 

قضي : يشترط  للتقرير بعدم خضوع الأرباح المتولدة من الخارج للضريبة المصرية أن   تكون المنشأة الموجودة بالخارج مستقلة ومنفصلة عن كل منشأة موجودة بمصر، أما إذا  كانت المنشأة الموجودة بالخارج تابعة أو متصلة بمنشأة موجودة فى مصر فإن أرباحها تخضع للضريبة المصرية ضمن أرباح المنشأة فى مصر أو تبعا لها، لما كان  ذلك وكان  الثابت  من تقرير الخبير بحسبانه أحد عناصر الإثبات المطروحة فى الدعوى أن مكتب الطاعن بالخارج  (هولندا) ليس سوى فرع لمركز نشاطه الرئيسي بمصر ليس سوى فرع لمركز نشاطه الرئيسي ويكون معه وحدة اقتصادية متكاملة، ومن ثم فإن الأرباح التى يحققها تخضع للضريبة المصرية  عملا بحكم المادة 33 من القانون رقم14لسنة1939 والتي تنص على أن " تستحق الضريبة عن أرباح كل منشأة مستقلة فى مصر".

الطعن رقم  1300 لسنة 56  مكتب فنى 44  صفحة رقم 336 جلسة 06-12-1993

 

معنى الدخل المحقق

 

ماهية الدخل المحقق في مصر كوعاء للضريبة كما حدده قانون الضريبة علي الدخل - أوعية الضريبة :

 

الدخل هو مجموع الإيرادات التي يحققها الشخص ، ومن مجموع الإيرادات يتحقق صافي الربح وهو وعاء الضريبـة ، وللدخل مصـادر ، وقد حرص المشـرع الضريبي علي تعداد الدخول التي تتحقق من مصدر في مصر تمهيدا لمعاملتها ضريبياً ، والدخول التي تتحقق من مصدر في مصر عددتها المادة 3 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م علي النحو التالي :

أولا : الدخل من الخدمات التي تؤدي في مصر بمـا في ذلك المرتبات وما في حكمها .

ثانياً : الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم ، ولو أدي العمل في الخارج .

ثالثاً : الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر .

رابعاً : الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خـلال منشأة دائمة في مصر .

خامساً : الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة في مصر .

سادساً : الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص .

سابعاً : التوزيعات علي أسهم شركة أموال مقيمة في مصر .

ثامناً :  حصص الأرباح التي تدفعها شركة أشخاص مقيمة في مصر .

تاسعاً :  العائد الذي تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي شخص مقيم في مصر والعائد الذي يتم سداده من منشأة

دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .

عاشراً :  مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في

مصر أو التي تدفع من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .

حادي عشر : الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في مصر .

والملاحظ أن المشرع بعد أن عدد مصادر الدخول في مصر بأن أوردها في عشر مصادر أساسية أورد ما يدل علي أن العد لم يكن للحصر بل للتمثيل ، فالفقرة الأخيرة من المادة 3 من قانون الضرائب الجديـد 91 لسنة 2005 يجـري نصها " الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في مصر "

عوده الي مبدأ إقليمية قانون الضرائب وعلاقته بمفهوم المنشأة المقيمة :

يأخذ القانون المصري بمبدأ إقليمية الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لذلك لا تفرض الضريبة إلا علي صافي دخول الأفراد الطبيعيين المحققة في مصر ، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر فإن الضريبة تفرض علي صافي الأرباح الكلية لهم سواء تحققت في مصر أو خارجها ، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فإن الضريبة تفرض علي الأرباح التي تحققها في مصر

( كتاب الأهرام الاقتصادي - العدد 211 - يونيو - 2005 - الطبعة الثانية - ص 75 )

ماهية المنشأة الدائمة - ولماذا أبدي المشرع اهتماما خاصاً بتعريفها:

أحد غايات قانون الضرائب الجديد تحصيل الضريبة الواجبة الأداء ، و تستحق الضريبة كما نعلم في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبة - وهي اثنا عشر تبدأ من أو يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فتره مدتها اثنا عشر شهراً - والمشكلة التي دعت المشرع إلى تحديد المعني والمقصود بالمنشأة الدائمة بمصر هي وجود أسباب أخري لاستحقاق الضريبة خلاف حلول ميعاد استحقاقها ، ونعني انقطاع إقامة المكلف بالضريبة في مصر - راجع نص المادة 5 من قانون الضريبة علي الدخل - لذا عرف المشرع المنشأة الدائمة في مصر كما تصدي للحالات التي لا تعد فيها المنشأة دائمة في مصر علي النحو التالي : - يقصد بالمنشأة الدائمة كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر ، وتشمل علي الأخص محل الإدارة ، الفرع ، المبني المستخدم كمنفذ للبيع ، المكتب ، المصنع ، الورشة ، المنجم ، أو حقل البترول أو بئر الغاز الطبيعي ، أو المحجر ، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات ،  المزرعة أو الغراس ،  موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك.

 

ما يعتبر في حكم المنشأة الدائمة طبقاً لقانون الضريبة علي الدخل

 

يعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متي كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطـه علي شراء السلع أو البضائع للمشروع .

قضي : النص علي أنه تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة فى مصر ؛ فإنها تستلزم قيام المنشأة فى مصر و مزاولتها أعمالا تجارية أو صناعية و فى حالة وجود المنشأة فى الخارج يجب أن يكون لها ممثلون فى مصر خاضعون لأوامرها فإذا لم يكن لها ممثلون أن تقوم فى مصر بنشاط تجارى أي عمليات تجارية تتسم بصفة الاعتياد . و إذن فمتى كان كل ذلك غير متوافر فى العملية المنفردة التى قامت بها المطعون عليها الأولى فى مصر فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سريان الضريبة على الأرباح التى حققتهـا من هذه العملية لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم  80 لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1249 بتاريخ 30-06-1953

 

ما لا يعد منشأة دائمة طبقاً لقانون الضريبة علي الدخل

 

-        الانتفـاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلـع

المملوكة للمشروع فقط .

-  الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض .

-  الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر .

- الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع

- الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع

- الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط .

- الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي طبيعة مستقلة ، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية .

- ولا تعني سيطرة شركة غير مقيمة علي شركة أخري مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى .

 

الفترة الضريبية والسنة المالية

 

عرفت المادة 5 من قانون الضريبة العامة علي الدخل الفترة الضريبة بأنها السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبـة .

والسؤال : هل يجوز حساب الضريبة  العامة علي الدخل عن فترة تقل أو تزيد علي اثني عشر شهراً  ، وكيف تتم محاسبة الممول …؟

تقرر الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون الضريبة العامة علي الدخل :

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد علي اثني عشر شهراً ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة .

تقرر الفقرة الثالثة من المادة 5 من قانون الضريبة العامة علي الدخل :

وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كلياً عن مزاولة النشاط .

 

حساب الضريبة لفترة تزيد أو تقل

 

يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد علي أثني عشر شهـراً في الحالات الآتية :-

أولا الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن أثني عشر شهراً

يجوز حساب الضريبة العامة علي الدخل عن فترة تقل عن أثني عشر شهـراً في الحالات الآتية :-

الحالة الأولي : حالة الفترة المالية الأولي للممول سواء انتهت هذه الفترة في نهاية السنة الميلادية أو في تاريخ أخر يتخذه الممول نهاية لسنته الميلادية .

الحالة الثانية :  وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له .

الحالة الثالثة : إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية .

الحالة الرابعة: عند تعديل سنته المالية وفي هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية .

 

ثانياً الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تزيد علي أثني عشر شهراً

 

يجوز حساب الضريبة العامة علي الدخل عن فترة تزيد عن أثني عشر شهـراً في الحالات الآتية :-

الحالة الأولي :  حالة إقفال حسابات الشخص الاعتباري في أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة .

الحالة الثانية : تعديل الممول نهاية السنة المالية ، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولي .

 

السؤال : ما هو سعر الضريبة الذي يطبق في الحالات السابقة …؟

تقرر الفقرة الأخيرة من المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علي الدخل : ويكون سعر الضريبة المنصوص عليها في المادتين 8 ، 49 من القانون ، هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبة كاملة - 12 شهراً - أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد علي أو تقل عن 12 شهراً ، وذلك دون إدخال أي تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير في الشرائح بتنسيبها الي فتـرة ممارسة النشاط .

ويجري نص المادة 8 المشار إليه : تكون أسعار الضريبة علي النحو الأتي :

الشريحة الأولي : أكثر من 5000 جنية حتي 20000 جنية  10 %.

الشريحة الثانية : أكثر من 20000 جنية حتي 40000 جنية 15%.

الشريحة الثالثة : أكثر من 40000 جنية                       20%

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .

ويجري نص المادة 49 المشار إليه :

 يقرب وعاء الضريبة الي أقرب عشر جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر 20% من صافي الإرباح سنوياً .

واستثناء من السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية للبترول ، والبنك المركزي للضريبة بسعر 40% ، كما تخضع أربا شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر 40.55%

 

شروط الموافقة على تغيير الفترة الضريبية

 

ما هي شروط موافقة مصلحة الضرائب علي الدخل بتغيير الفترة الضريبة ...؟

 

طبقاً للمادة رقم 7 من  اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل فإنه يشترط  ما يلي :-

 

الشرط الأول : أن يقدم طلب من الممول علي النموذج رقم 1 طلبات .

 

الشرط الثاني : أن يكون مقدم طلب تغيير الفترة الضريبي من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادتين 47 ، 48 من قانون الضريبة العامة علي الدخل  .

الشرط الثالث : أن يكون لدي مقدم طلب تغيير الفترة الضريبية دفاتر وحسابات منتظمة ، ويجري نص المادة 78 من قانون الضريبة العامة علي الدخل : يلتزم الممولون الأتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون :-

1- الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ  خمسين ألف جنيه ، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنية ، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنية .

2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون .

ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون .

كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة إيصالاً موقعاً عليه منه موضحاً به التاريخ ، وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب .

وللممولين إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قراراً بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة الي الإلكترونية  .

الشرط الرابع: وجود أسباب جوهرية لتغير الفترة الضريبة ومنها علي سبيل التمثيل لا الحصر ما يلي :

أ- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي .

ب- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري   .

الشرط الخامس: أن تكون مدة الفترة الضريبة أثني عشر شهراً .

   تنص المادة  47  من قانون الضريبة العامة علي الدخل :

تفرض ضريبة سنوية علي صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها .

وتسري الضريبة علي :-

1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة الي جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجهـا ، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .

2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة الي الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر .

تنص المادة  48  من قانون الضريبة العامة علي الدخل :

 في تطبيق حكـم المادة 47 من هذا القانون ، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي :

1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع .

2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مـع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون .

3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة الي ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها .

4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج وفروعها في مصر .

5- الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة .

 

   تنص المادة 74 من قانون الضرائب :

يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاط غير تجاري ، أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط .

ويلتزم الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلاً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان

آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة ، بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير .

ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية علي الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التي تتبع في شأنه .

تنص المادة 75 من قانون الضرائب :

 يلتزم كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجاري وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية علي أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده . وعلي المصلحة أن تصدر له البطاقة الضريبية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التي تسلم للممول خلالها ، كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية للممولين غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون .

   د . مروة مجذوب - الضريبة العامة علي الدخل - ط 2 - 2006 - دار الجيل - ص 23 وما بعدها .

صيغة طلب تغيير الفترة الضريبية

وزارة المالية

مصلحة الضرائب العام

نموذج رقم 1 طلبات

طلب تغيير الفترة الضريبية

تطبيقاً لأحكام المادة 5 من قانون الضريبة العامة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية يتم تقديم هذا النموذج بمعرفة الشخص الاعتباري الذي يرغب في تغيير الفترة الضريبية بشرط أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة وأن يكون لديه أسباب جوهرية تستدعي مثل هذا التغيير مثل تغيير الشكل القانوني أو تعديلها لتتفق مع الفترة الضريبية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي .

اسم الشركة / الجهة --------   رقم الملف الضريبي - - - - -

السيد الأستاذ / رئيس مأمورية ضرائب : --------------------

نحيط سيادتكم علماً بأننا نرغب في تغيير الفترة الضريبية لتبدأ :

 

في      يوم      شهر    سنة     وتنتهي   في     يوم      شهر    سنة

                                                         

بدلاً من السنة الحالية التي تبدأ في         يوم      شهر    سنة     وتنتهي

في      يوم      شهر    سنة

وذلك للأسباب الآتية : -

1-      ----------------------------------

2-      ----------------------------------

3-      ---------------------------------

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الممثل القانوني للشخص الاعتباري

 

قانون رقم 44 لسنة 2014

 

جمهورية مصر العربية - قانون رقم 44 لسنة 2014 نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 4-6-2014

بشأن فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.

ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتي نصه:

تُفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام.

ويجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين

 

تعريف الشخص الطبيعي فى نظر القانون الضريبي

أول ما يثير الحديث عن الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين هو التساؤل التالي :-

 

من هو الشخص الطبيعي الخاضع دخله لقانون الضريبة علي الدخل …؟

 

الشخص الطبيعي وكما أشرنا بالكتاب الأول من المجلد الأول هو الإنسان ، ذلك المخاطب بقانون الضريبة علي الدخل و الذي تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته - مادة 29 مدني - وتثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك - مادة 30 مدني - ويكون لكل شخص أسم ولقب - مادة 28 - وينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغيرها - المادة 39 مدني  .

 

ويمكننا القول بأن قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م تميز بالتفرقة بين دخل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين من حيث القواعد التي تحكم إيرادات كلاً منهما ، غير أن ذلك لا يعني أن هناك اختلافاً في أنواع الضرائب التي تفرض علي دخل كلاً منهما ، وإنما يجب أن يراعي منذ البداية أن أنواع الضرائب التي تفرض علي دخل الأشخاص الطبيعيين هي نفسها التي تفرض علي دخل الأشخاص الاعتباريين .

 

ويراعي أن قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م توسع في مفهوم الأشخاص الاعتباريين ، بينما اقتصر مفهوم الأشخاص الطبيعيين علي الشخص

الطبيعي بذاته أو علي المنشأة الفردية التي يمتلكها شخص طبيعي واحد وتمارس أحد الأنشطة الخاضعة للضريبة وفقاً للقانون المذكور ، وعلي ذلك نجد أن أساس التمييز بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين يعتمد علي الكيان القانوني للمنشأة ، فإذا كانت منشأة فردية تطبق عليها القواعد الضريبية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين ، أما إذا كانت شركة أيا كان نوعها وأيا كان القانون الخاضعة له أو غيرها من الهيئات الاقتصادية الأخرى فتطبق القواعد الضريبية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين.

تقسيم قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 م المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2007م علي النحو التالي :-

الباب الأول : نطاق سريان الضريبة وسعرها .

الباب الثاني : المرتبات وما في حكمها .

الباب الثالث : النشاط التجاري والصناعي .

الباب الرابع : إيرادات المهن غير التجارية .

الباب الخامس : إيرادات الثروة العقارية .

قضي نقضاً : مفاد النص فى المادتين 52، 53 من القانون المدنى - يدل - وعلى ما أوضحته مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى - على أن المشرع حرص على بيان الأشخاص المعنوية التى يعترف لها القانون بهذه الصفة بوضع ضابط عام يحول دون التوسع فى الاعتراف بالشخصية لجماعات لا تدخل فى فريق أو آخر من الفرق التى يتناولها النص بذاتها لابد فيه من نص خاص، كما أن الخصائص الذاتية للشخص المعنوي والتي وردت فى المادة 53 هى خصائص يستعان فيها للتفريق بين مجموعات الأشخاص أو الأموال التى توجد فى حكم الواقع ونظيرها من المجموعات التى يعترف القانون بكيانها ويثبت لها صلاحية الوجوب فى الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها، فيكون شأنها فى هذه الحدود شأن الأشخاص الطبيعيين  

الطعن رقم  1577 سنة 57  مكتب فنى 43  صفحة رقم 789 جلسة 04-06-1992

نطاق تطبيق الضريبة وسعرها

 

تنص المادة 6  من قانون الضرائب :

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر

معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30-6-2014

ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية :-

1- المرتبات وما في حكمها .

2- النشاط التجاري أو الصناعي .

3- النشاط المهني أو غير التجاري .

4- الثروة العقارية .

 

تنص المادة 7 من قانون الضرائب :

تستحق الضريبة علي ما يجاوز خمسة آلاف جنية من مجموع الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة .

تنص المادة 8  من قانون الضرائب :

تكون أسعار الضريبة علي النحو الأتي :-

الشريحة الأولي : أكثر من 5000 جنية حتي 20000 جنية  10 %

الشريحة الثانية : أكثر من 20000 جنية حتي 40000 جنية 15%

الشريحة الثالثة : أكثر من 40000 جنية                       20%

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

 

الشرح والتطبيق لقانون ضريبة الدخل على الشخص الطبيعي

 

الضريبة المفروضة علي دخل الشخص الطبيعي :

قرر قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م فرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر ، وأول ما يلاحظ أن الضريبة مفروضة علي دخل الشخص لا علي ربحه ، فالربح مفردة خاصة استخدمها المشرع الضريبي في فرض الضريبة علي الأشخاص الاعتبارية علي فرض قائم أنها تمارس نشاطاً يسعي في أغلب حالاته الي تحقيق ربح ، وثاني ما يلاحظ أن العبرة في فرض الضريبة ليس بإقامة الشخص الطبيعي في مصر وإنما بكون الدخل - وهو وعاء الضريبة - متحقق في مصر ، وبالتالي لا تثار مسألة الجنسية في هذا المقام  ، فالمعيار الوحيد والصريح هو تحقق الدخل الموجب لاستحقاق الضريبة في مصر ، هذا وقد حصرت المادة 6 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م بشأن الضريبـة علي الدخل المصادر أو أوجه النشاط التي تستقي منها تلك الضريبة وهي توضيحاً : 

المرتبات وما في حكمها

النشاط التجاري او الصناعي               

النشاط المهني أو غير التجاري   

الثروة العقارية

السؤال / هل حقق قانون الضريبة علي الدخل البعد الاجتماعي الذي طالما تحدثت عنه الأجهزة المسئولة ، بمعني هل راعي قانون الضريبة علي الدخل الفقراء …؟

هذا التساؤل طرح بشدة منذ إعلان الحكومة عزمها إصدار قانون جديد للضرائب  علي الدخل ، وهو سؤال يحتوي عنصرين للإجابة :-

العنصر الأول : أن الضرائب تفرض أساساً علي الفئات الميسورة والقادرة ، ثم يعاد توزيعها مرة ثانية من خلال الأدوات الأخرى للسياسة المالية كالدعم والإنفاق العام علي المرافق الأساسية والتعليم والصحة وغيرهم لصالح المجتمع بجميع طوائفه وفئاته الاجتماعية ، مع إعطاء الأولوية للفقراء ومحدودي الدخل ؛ وبالتالي فإن الضريبة تفرض علي صافي دخول تزيد كثيراً عما يحصل عليه محدودي الدخل من إيرادات . وبمعني آخر فإن المخاطب بهذا القانون - من ناحية فرض الضريبة - هم أصحاب الدخول الأعلى ، أما محدودي الدخل فهم غير مخاطبين به بهذا المعني ، وإنما سيستفيدون من هذا القانون بطريقة غير مباشرة ، وذلك من خلال الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من جانب ، والاستفادة من الإنفاق العام علي الدعم والخدمات الأساسية فضلاً عن الاستفادة من الإعفاء الضريبي نتيجة الإعفاء الضريبي نتيجة لرفع حد الإعفاء وتوسيع الشرائح الضريبية .

 

العنصر الثاني : إن قانون الضريبة علي الدخل قد وازن كثيراً في الحقوق والمزايا التي يحصل عليها مختلف فئات المجتمع ، مع إعطاء ميزات أكبر لأصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة ، عبر العديد من الامتيازات الموجودة في ثنايا القانون ، وبمراعاة توسيع نطاق الضريبة لتشمل مختلف الأنشطة والدخول تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية ، مع الاستمرار في الأخذ بمبدأ التصاعد في أسعار الضريبة وتوسيع الشرائح الضريبية بشكل واضح ، وزيادة حدود الإعفاءات الاجتماعية والشخصية ، هذا بالإضافة إلى مزايا للدخل المكتسب من الأجور والمرتبات .

استحقاق الضريبة على الدخل

طبقاً لنص المادة 7 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م تستحق الضريبة علي ما يجاوز خمسة آلاف جنية من مجموع الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة . أي خلال الفترة الضريبية الواحدة ومقدارها اثنا عشرة شهراً ؛ وصافي الدخل الذي أشار إليه النص قد يتحقق من أحد المصادر التالية أو من بعضها أو منها جميعاً :-

1- صافي دخل المرتبات وما في حكمها ، والأحكام الخاصة بها هي موضوع الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون .

2- صافي إيرادات النشاط التجاري أو الصناعي ، والأحكام الخاصة بها هي موضوع الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون .

3- صافي إيرادات النشاط المهني أو غير التجاري ، والأحكام الخاصة بها هي موضوع الباب الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون .

4- صافي إيرادات الثروة العقارية ، والأحكام الخاصة بها هي موضوع الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون .

الحد الموجب لدفع الضريبة علي الدخل

الحديث عن الحد الموجب لدفع الضريبة علي الدخل يرتبط ببعد هام هو البعد الاجتماعي أحد الأبعاد الهامة لأي تشريع ضريبي ، ويثور تساؤل هام ، ما أثر هذا الحد - حد استحقاق من الضريبة - علي الأعباء العائلية للممول ، وما الفارق بين حكم قانون الضرائب الملغي وقانون الضرائب الجديد … ؟

لا ضريبة علي دخل الشخص الطبيعي إلا إذا زاد صافي دخله السنوي علي 5000 جنية مصري ، فإذا زاد دخل الشخص عن هذا المبلغ ، تمت محاسبته ضريبياً علي ما يزيد علي هذا المبلغ ، والأعباء الضريبية كانت بحاجة من المشرع إلى إعادة النظر لإقرار المزيد من العدالة الضريبية  ، ولبيـان مـدي تحقيق المشرع لهذا الغرض السامي نـورد الإعفـاءات التي كانت مقـررة بالقانون القديم 157 لسنة 1981 ، ثم نورد ما استحدثه القانون الجديد :-

في قانون الضرائب القديم كانت تتوزع الإعفـاءات الضريبيـة علي النحو التالي ( 2000 جنية للأعزب - 2500 جنية للمتزوج ولا يعول - 3000 جنية للمتزوج ويعول )

في قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م وحد المشرع حد الإعفاء في جميع الحالات ( خمسة آلاف جنية ) بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للممول وكونه رجل أو امرأة .

وتتعدد فوائد توحيد حد الإعفاء ورفعة إلى خمس آلاف جنية والمساواة بين الرجل والمرأة  كما يلي :-

أولا : ضمان حصول الأسرة مجتمعة علي المزيد من الدخول ، إذ أنه وبمقتضي

حصول الزوجة العاملة علي نفس الإعفاء الممنوح للزوج سوف يتوافر للاثنين معاً دخلاً أعلي لا يخضع للضريبة يصل الي 10 آلاف جنية بدلاً من خمسة آلاف جنية .

ثانياً : أن مفهوم الإعالة في المجتمع المصري يختلف كثيراً عن غيرة من المجتمعات الأخرى إذ أنه وبمقتضي أنماط القيم السائدة في المجتمع المصري فإن أي فرد أعزب ويحصل علي دخل يتولي إعالة عائلته ( والده أو والدته أو أخوته وغيرهم ) مثلما يعول المتزوج أسرته ، وبالتالي فالإعالة  لا تقتصر علي فقط علي الزواج بل تتعداه لتشمل الأنماط المختلفة من الإعالة الني يتسم بها المجتمع المصري .

ثالثاً : أثبتت الدراسات العلمية أن نسبة المرأة المعيلة في المجتمع المصري تصل الي 22% من الأسر ، وبالتالي يصعب معاملتها علي أنها أعزب كما كان الأمر في قانون الضرائب المغلي 157 لسنة 1981م .

رابعاً : إزالة التعقيدات التي كانت تنجم عن محاولات تحديد الأعباء الضريبية وحدود الإعفاء نتيجة للتغيرات التي تطرأ بصورة مستمرة علي الحالة الاجتماعية للممول ، وذلك دون مردود اقتصادي حقيقي علي المجتمع .

سعر الضريبة على الدخل للشخص الطبيعي

استحقاق الضريبة علي ما يجاوز خمسة آلاف جنية من صافي دخل الأشخاص الطبيعيين

يقصد بسعر الضريبة تلك النسبة التي يدفعها الممول لمصلحة الضرائب من صافي ما يتحقق له من دخل  ، وهذا التعريف المبسط لسعر الضريبة يثبت عدة حقائق هامة هي :

1-      لا ضريبة إلا إذا تحقق صافي دخل للشخص يزيد علي 5000 جنية مصري ، وتتمتع الزوجة بذات حد الإعفاء .

2-      أن سعر الضريبة - النسبة التي تستحق لمصلحة الضرائب - ترتبط ارتفاعاً وهبوطاً بما يحققه الممول من صافي دخل ، وهو ما دعا المشرع الضريبي إلى إيجاد عدد من الشرائح الضريبية.

ويراعي أن شرائح الضريبة الموجودة بالقانون رقم 91 لسنة 2005م - تعد من أقل شرائح الضرائب الموجودة في قوانين الضرائب الموجودة في قوانين الضرائب بمعظم دول العالم ، ولا شك أن هذه الشرائح ستسهم بقدر كبير علي تهيئة مناخ الاستثمار للأفضل .

الشريحة الأولي          أكثر من 5000 حتى 20000 جنية    10%

الشريحة الثانية           أكثر من 20000 حتى 40000 جنية 15%

الشريحة الثالثة           أكثر من 40000       20 %

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .

مقارنة هامة بين قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م وقانون الضرائب القديم فيما يتعلق بسعر الضريبة وعدد الشرائح المقررة للمحاسبة

قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005  قانون الضرائب القديم 157 لسنة 1981

أولا  : من حيث الحدود المالية للإعفاء

أعفي القانون الجديد الدخل الذي يبلغ خمسة آلاف جنية سنوياً أو أقل من ذلك 2000 جنية للأعزب ، 2500 جنية للمتزوج ، 3000 جنية للمتزوج ويعول

ثانياً : من سعر الضريبة

من 5001 إلى 20 ألف جنية    10%

من 20001 إلى 40 ألف جنية  15%

أكثر من أربعين آلف جنية   ، 20%    أقل من 50 آلف جنية        20%

أكثر من 50 آلف جنية        32%

مثال توضيحي لحساب الضريبة علي دخل ممول من الأشخاص الطبيعيين

ممول - تاجر- صافي ربحه السنوي خمسة وخمسون ألف جنية مصري - كيف يحاسب ضريبياً علي الدخل طبقاً للقانون 91 لسنة 2005م .

  55000    صافي الربح السنوي

  5000    خصم خمسة آلاف جنية خصم من صافي الربح الإعفاء الشخصي

  50000          الباقي هو وعاء الضريبة .

حساب الشريحة الأولي ( 15000× 10% = 1500 جنية )

حساب الشريحة الثانية ( 20000 × 15% = 3000 جنية )

حساب الشريحة الثالثة ( 15000 × 20% = 3000 جنية

إجمالي ضريبة الدخل المستحقة = 1500+3000+ 3000 = 7500 جنية

ما قررته اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب بخصوص نطاق سريان الضريبة وسعرها  :

تنص المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب :

يقصد بمأمورية الضرائب المختصة في تطبيق أحكام الكتاب الثاني من القانون ما يأتي :-

1- بالنسبة للمرتبات وما في حكمها المأمورية المنصوص عليها في المادة 10 من هذه اللائحة

2-إذا اقتصر دخل الممول علي إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط ، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري .

3- إذا اقتصر دخل الممول علي إيرادات النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذي يحدده الممول .

4- إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها النشاط المهني .

5- إذا اقتصر دخل الممول علي إيرادات من الثروة العقارية تكون المأموريـة المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامته وفي حالة تعدد محال إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل الإقامة الذي يحدده  ، أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها آيا من عقاراته المبنية أو الأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التي يؤجرها ، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط التجاري أو الصناعي .

6- إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير التجاري ، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني .

7- مركز كبار الممولين إذا كان الممـول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز .

وفي حالة تعيير مركز مزاولة النشاط الذي يتخذ أساساً لتحديد المأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير .

وعلي المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف الممول الي مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خـلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم .

الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة

ما قررته اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب بخصوص حساب الشريحة التي لا تستحق عنها ضرائب :

تنص المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يكون حساب الشريحة التي لا تستحق عنها ضريبة ومقدارها خمسة آلاف جنية ، دون تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتي ولو لم تستمر مدة عملة أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها ، وفي حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولاً من إيرادات المرتبات وما في حكمها ، فإذا تبقي منها جـزء يتم خصمه من أي إيراد آخر .

رابط تحميل شرح الضريبة 


كتابة تعليق