التقاضى امام محاكم مجلس الدولة | اجراءات الخصومة الادارية

+ حجم الخط -
أن الخصومة القضائية عموما والادارية خاصة ، هى مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعى وينتهي بحكم فاصل في النزاع أو بتنازع أو صلح أو عيب أو خطأ في الإجراءات، وموضوعنا يشمل التقاضى امام محاكم مجلس الدولة و اجراءات الخصومة الادارية 

شرح الدعوى الادارية واجراءاتها


تعريف الفقه للدعوى 

يعرف الفقه الدعوى الإدارية بأنها الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء الى القضاء لحماية حقه

 (د/ رمزي سيف ، الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية ص86)

وبأنها أيضا الطلب الذي يرفع الى القضاء للحصول على حكم باقتضاء حق أو حمايته (د/ أحمد مسلم ، اصول المرافعات ص309 وما بعدها)

وعلى ذلك فإن شراح القانون المدني يرون أن الدعوى تستقل بذاتها عن الحق الموضوعي فهي ليست ذات الحق كما أنها ليست عنصرا من عناصره . (د/ فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ص62 وما بعدها) وإنما هى وسيلة قانونية لحماية الحق مؤداها تخويل صاحب مكنة الالتجاء الى القضاء للحصول على حقه أو لضمان احترامه . 

(د/ عبد الباسط جميعي ، مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد ص280)

 

تعريف الفقه للدعوى الإدارية

عرف بعض الشراح في الفقه الإداري الدعوى الإدارية بأنها "الدعوى التي يكون أحد طرفيها على الدوام مدعيا كان أو مدعي عليه جهة إدارية متمتعة بامتيازات السلطة العامة وذات هيمنة على الطرف الآخر سواء كان فردا أو شخصا من اشخاص القانون الخاص .


 (د/ أحمد كمال الدين موسى ، نظرية الإثبات في القانون الإداري ص633)

تعريف المحكمة الإدارية العليا للدعوى الإدارية 


أن الخصومة القضائية هى مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعى وينتهي بحكم فاصل في النزاع أو بتنازع أو صلح أو عيب أو خطأ في الإجراءات أو بأمر عارض فهى حالة قانونية بالادعاء لدى القضاء أو الالتجاء إليه .

 (المحكمة الإدارية العليا س14ق ص27)

طبيعــة القانــون وأحكامــه

• تحديد طبيعة القانون

 عمل تشريعي - تحديد طبيعته - تغليب المعيار الشكلي-  الأعمال الإدارية التي تصدرها السلطة التشريعية في صورة قانون - اعتبارها قانوناً ولو كانت لا تنطوي على قاعدة عامة مجردة - يكفي من ناحية الشكل أن يكون القانون صادراً وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة بالنسبة إلى سائر القوانين العادية - مثال: القانون رقم 207 لسنة 1955 بفتح إعتمادات إضافية في ميزانيات الدولة وجامعتي الإسكندرية وعين شمس للسنة المالية 54/1955 والكشوف الملحقة به بنقل موظفين ذكرت أسماؤهم، من الجامعة إلى وزارة التربية والتعليم يعتبر قانون - عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر فيما تضمنه من أحكام أو التعقيب عليها أو الطعن فيها لأي سبب من أسباب عدم المشروعية. (الطعن رقم 367 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 21/3/1965)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "عمل تشريعي - معيار تحديد طبيعته - استيفاء المقومات الشكلية والموضوعية الأساسية التي تضفي على القرار صفة التشريع - لا يؤثر في ذلك أن تعوزه التسمية في عنوانه وبعض التفاصيل بما لا يغير من موضوعه - مثال قرار مجلس الوزراء الصادر في 18/4/1956 بفرض رسم إنتاج واستهلاك بناء على تفويض تشريعي - هو أداة تشريعية في هذا الخصوص وله خصائص القانون - لا محل للنعي عليه بعدم الدستورية بأن الضريبة لا تفرض إلا بقانون وهذا القرار أداة أدنى منه"

(الطعن رقم 1394 لسنة 6 ق "إدارية عليا" جلسة 29/6/1963)

 

حكم العلاقة بين القانون واللائحة التنفيذية

 

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة يجري على أن القواعد التنظيمية العامة التي تضعها الجهة الإدارية متسمة بطابع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع في حدود ما صدرت في شأنه فتلزم جهة الإدارة بمراعاتها في التطبيق في الحالات الفردية ما لم يصدر من الإدارة تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بنفس الأداة. (الطعن رقم 2373 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 14/2/1993)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ينفذ القانون من التاريخ المحدد للعمل بأحكامه ولو تضمنت نصوصه دعوة إلى السلطة التنفيذية لإصدار لائحة تنفيذية له إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك أو كان تنفيذه متعذراً بدون الأحكام التفصيلية التي تراد اللائحة التنفيذية تنظيمها - أخضع القانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال للقانون 159 لسنة 1981 وإلزامها بتوفيق أوضاعها من تاريخ العمل بالقانون 146 لسنة 1988 - صدور قرار من هيئة سوق المال بخضوع الشركة للإجراءات التي يتطلبها القانون الأخير جاءت على صحيح سند القانون"(الطعن رقم 204 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 18/4/1993) وبأنه "ينفذ القانون من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه ولو تضمنت نصوصه دعوة إلى السلطة التنفيذية لإصدار لائحة تنفيذية له إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك أو كان تنفيذ القانون متعذراً بدون الأحكام التفصيلية التي يراد للائحة التنفيذية أن تتضمنها - اقتصرت المادة 95 مكرراً 2 من القانون رقم 47 لسنة 1987 على أجازة إحالة العامل الذي يقل سنه عن 55 عاماً إلى المعاش إذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات الإنتاجية - لم تتناول المادة ثمة تعريف لهذه المشروعات الإنتاجية وما لا يدخل في مدلولها وتركت تنظيم ذلك إلى لائحة تصدر بقرار من وزير التنمية الإدارية - مؤدى ذلك : تعذر تنفيذ الأحكام الواردة بالمادة 95 مكرراً 2 إلا بعد صدور قرار من وزير التنمية الإدارية - صدور قرار بقبول الاستقالة المعلقة على شرط الإفادة من أحكام هذه المادة قبل تاريخ العمل بقرار من وزير التنمية الإدارية يجعل قرار قبول الاستقالة منعدماً - أساس ذلك: وروده على غير محل وفقدانه شرطاً جوهرياً هو إجابة الطاعن إلى طلبه - فقدان هذا الشرط الجوهري يبطل القرار بطلاناً مطلقاً ينحدر به إلى درجة الانعدام - بقاء ميعاد الطعن مفتوحاً دون التقيد بمدة معينة" (الطعن رقم 3770 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 15/3/1988) وبأنه "المادة 100 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المشرع حدد على سبيل الحصر الحالات التي تأخذ حكم الاستقالة الصريحة فافترض أنه بتوافر إحدى هذه الحالات الثلاث أن نية العامل قد اتجهت إلى تقديم استقالته استعاضة بذلك عن الاستقالة الصريحة - الأثر المترتب على ذلك: لا يجوز للشركة أن تبتدع أحوال أخرى وتوردها لائحتها الداخلية وتفترض بتوافرها أن العامل مقدماً استقالته إذا تضمنت اللائحة التنفيذية للشركة حكماً مؤداه أنه إذا رفض العامل بدون مبرر أداء العمل الموكول إليه فإنه يعتبر مستقيلاً وصدر قرار إنهاء خدمته استناداً إلى هذا الحكم فإنه يعتبر قرار باطل لمخالفته للقانون - أساس ذلك: حكم اللائحة الداخلية قد أضاف حالة رابعة للاستقالة الضمنية"(الطعن رقم 1836 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 5/1/1985)

 

اختلاف روابط القانون الخاص في طبيعتها عن روابط القانون العام

 معيار التفرقة الواجب التطبيق حينما نكون بصدد تكييف عقد معين مبرم بين الدولة وأحد الأفراد بأنه عقد إداري يخضع لأحكام القانون العام ولاختصاص مجلس الدولة كجهة القضاء الإداري - أم بأنه عقد مدني يخضع لأحكام القانون الخاص ولاختصاص القضاء العادي - هو مدى انطواء العقد على شروط تميز جهة الإدارة المتعاقدة بسلطات وامتيازات غير متعارف عليها عند التعاقد بين الأفراد - أو عدم انطوائه على مثل هذه الشروط - إذا انطوى العقد على هذه الشروط نكون بصدد عقد إداري-  أما إذا لم ينطو على هذه الشروط نكون أمام عقد مدني.

 (الطعن رقم 3126 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 24/11/1990)

واختلاف روابط القانون الخاص في طبيعتها عن روابط القانون العام - افتراق القانون الإداري عن القانون المدني في أنه غير مقنن حتى يكون متطوراً غير جامد - تميز القضاء الإداري عن القضاء المدني في أنه ليس مجرد قضاء تطبيقي بل هو على الأغلب قضاء إنشائي. 

(الطعن رقم 1209 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 2/1/1965)


وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تميز القضاء الإداري عن القضاء المدني في أنه ليس مجرد قضاء تطبيقي، بل هو على الأغلب قضاء إنشائي-  عدم التزامه بتطبيق قواعد القانون المدني على روابط القانون العام إلا بنص خاص يستلزم ذلك - عند انعدام النص تكون له حريته في انتزاع الحلول المناسبة - مثال بالنسبة لقواعد التقادم في فقه القضاء الإداري الفرنسي"(الطعن رقم 1289 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 2/1/1965) وبأنه "قواعد القانون الخاص تهدف أساساً لمعالجة مصالح فردية خاصة - الأصل أن ترتيب المراكز القانونية وتعديلها يرجع إلى مشيئة الأفراد واتفاقاتهم في مجال القانون الخاص - قواعد القانون الإداري تهدف أساساً لمعالجة مراكز تنظيمية عامة لا تعادل في المصلحة بين أطرافها - الأصل في قواعده أنها آمرة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها - مبدأ المشروعية الموضوعية يقضي بأن الاتفاق التعاقدي لا يجوز أن يؤثر في المركز التنظيمي"

(الطعن رقم 1396 لسنة 2ق "إدارية عليا" جلسة 18/1/1958)

 

تاريـخ نفـاذ القانـون:

 

يعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره عند النص في القانون على ذلك. (الطعن رقم 1988 لسنة 32 ق "إدارية عليا" جلسة 15/6/1991)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "عدم تحديد القانون لتاريخ يعمل بأحكامه من تاريخه فإنه يعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية - المادة 188 من الدستور يعمل بالقانون رقم 90 لسنة 1975 الصادر بتاريخ 26/8/1975 طبقاً لذلك من 1/10/1975 - المادة 102من القانون المذكور او حيث تقديم طلب صرف المستحقات التأمينية بموجب هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء وإلا انقضى الحق في المطالبة بها - إخطار الإدارة الطالب بكتاب مؤرخ 8/5/1976 بأنه لا يستحق تعويضاً ولا معاشاً لإصابته قبل التجنيد ثم إقامته لدعواه بتاريخ 2/10/1980 يجعل الدفع المبُدي لسقوط الحق في طلب استحقاق المعاش على غير سند من القانون"(الطعن رقم 2959 و 2962 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 21/1/1989) وبأنه "لا محاجة أيضاً فيما يقوله الحاضر عن الطاعنين من أن القانون رقم 69 لسنة 1971 ملزم لجهة الإدارة منذ تاريخ إصداره في 23 سبتمبر سنة 1971 دون ما حاجة لانتظار نشره الجريدة الرسمية، وبالتالي كان مجلس الإدارة غير مختص حين صدق في هذا التاريخ على القرار المطعون فيه. فهذا القول مردود بأن المادة 188 من الدستور يجرى نصها على أن "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر" فهذا النص صريح في أن العبرة في نفاد القوانين وسريان أحكامها بتاريخ نشرها لا بتاريخ إصدارها، ويختلف الإصدار عن النشر في ماهيته، ذلك أن الإصدار عمل قانوني متمم للقانون ذاته ويتضمن أمرين: أولهما شهادة رئيس الدولة بان مجلس الشعب قد أقر القانون وفق أحكام الدستور، والثاني أمر إلى جميع الهيئات والسلطات بتنفيذ القانون كل فيما يخصه، أما النشر فهو عمل مادي يتلو الإصدار ويتم بظهور القانون في الجريدة الرسمية للدولة والغرض منه إبلاغ الجمهور بالقانون ليكون على علم به قبل تطبيقه، فهو شرط لازم لإمكان تنفيذ القانون، ولا تفرقة هنا بين علم افتراضي بالقوانين وهو علم الجمهور بها مجرد نشرها وعلم يقيني وهو علم الوزراء بالقوانين بمجرد إصدارها، إذ لا يعرف الدستور هذه التفرقة بل ينكرها نص المادة 188 المشار إليها إذ جعل نفاذ القوانين رهن نشرها وذلك للناس كافة دون تفرقة بين حكام ومحكومين، وعلى ذلك فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كان مختصاً بالتصديق على قرار اللجنة القضائية حين عرض عليها في 28 سبتمبر سنة 1971 وأصدر قراره في شأنه في التاريخ المذكور" (الطعن رقم 50 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 13/4/1976) وبأنه "إن الدستور تناول في المادة 108 منه بيان أحكام القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية بتفويض من مجلس الشعب كما تناولت المادة 147 بيان أحكام القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية بتفويض من مجلس الشعب. ونصت المادة 188 على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر، ويبين من مطالعة القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 أنه قد صدر - كما هو ثابت في ديباجته - استناداً إلى نص المادة 147 من الدستور التي تنص على أنه "إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر، وإذ قضى هذا النص بأن للقرار بقانون الصادر في غيبة قوة القانون، ومن يسري على القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 ما يسري على القانون من وجوب نشره في الجريدة الرسمية باعتبار أن النشر هو الوسيلة التي يفترض معها علم الكافة بأحكامه، أما ما ذهبت إليه الطاعنة من أن النشر ضروري لنفاذ كل التشريعات لا فرق في ذلك بين نوع وآخر منها فالتشريع الدستوري والتشريع العادي والتشريع الفرعي، ويشمل القرارات بقوانين والقرارات واللوائح في هذا سواء. ولما كان ذلك ما تقدم وكان الثابت أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 تم نشره في العدد 39 من الجريدة الرسمية في 30 من ديسمبر سنة 1971، كما تم عرض تلك الجريدة الرسمية في هذا التاريخ بصالة البيع وبالقسم المختص لذلك بمبنى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وذلك على النحو الوارد بكتابها سالف البيان، ومن ثم فإنه يفترض علم الطاعنة بصفتها بأحكام هذا القرار بقانون بمقتضى ذلك النشر، وقد أوجب القرار بقانون المذكور في مادته السادسة والسابعة أن يرفع الطعن في قرارات اللجان القضائية الصادرة قبل العمل بأحكامه خلال ستين يوماً من تاريخ نشره، وإذا كانت عريضة الطعن لم تودع قلم كتاب هذه المحكمة إلا في يوم 5/12/1969 فإن الطعن يكون قد رفع بعد الميعاد حتى مع إضافة مواعيد المسافة وفقاً لأحكام قانون المرافعات - الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد"(الطعن رقم 169 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 30/3/1976) وبأنه "إن جميع كتاب المحاكم والنيابة العامة والمحضرين من حملة إجازة الحقوق الذين كانوا شاغلين لوظائف الدرجتين الثامنة والسابعة في الكادر الكتابي عند نفاذ القانون المشار إليه ينقلون إلى الدرجات السادسة بالكادر الإداري كل بمرتبه إلا إذا كان المرتب يقل عن البداية في الدرجة الجديدة فيمنحون هذه البداية وذلك اعتباراً من نفاذ القانون المذكور في 29 من يوليو سنة 1960 على أساس ان هذا القانون قد نشر في 19 من يوليو سنة 1960 فيعمل به بعد عشرة أيام من هذا التاريخ بالتطبيق للمادة 67 من الدستور المؤقت الصادر في مارس سنة 1958"(الطعن رقم 1459 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 28/4/1969)

 

الأثر المباشر والأثر الرجعي للقانون:

 

من المقرر أن القانون يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه ولا يسري بأثر رجعي إلا بنص صريح- أساس ذلك - أن سريان القاعدة القانونية من حيث الزمان لها وجهات وجه سلبي وهو انعدام الأثر الرجعي للتشريع، ووجه إيجابي هو أثره المباشر - التحاق طالب الشرطة في ظل قاعدة قانونية تلزمه بخدمة الشرطة مدة معينة بعد التخرج - صدور قانون جديد يعدل هذه المدة بالزيادة-  إذا أوفى الضابط التزامه بخدمة الشرطة بعد التخرج لمدة محددة في ظل القانون القديم قبل نفاذ القانون الجديد فإن الجديد لا يسري على حالته - أساس ذلك قاعدة عدم رجعية القانون - أما إذا لم يكون قضى هذه المدة عند العمل بالقانون الجديد سرى هذا القانون الجديد على حالته - أساس ذلك - قاعدة الأثر المباشر للقانون. 

(الطعن رقم 4124 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 30/1/2001)

القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تتم تحت سلطانه أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وانتهاء العمل به - حيث يسري القانون بأثره على الوقائع والمراكز التي تقع بعد نفاذه - ولا يسري بأثر رجعي إلا بنص صريح يقرر هذا الأثر- إذا تناول القانون الجديد أمراً معيناً وحدد شروطه ولو كانت هذه الشروط مرتبطة بوقائع سابقة على تاريخ العمل به - ليس في تطبيق أحكامه على هذا الأمر من تاريخ العمل به ما يتمثل أثراً رجعياً للقانون - مقتضى ذلك هو الإعمال لقاعدة الأثر المباشر للقانون - طالما أن هذا التطبيق لن يتم إلا من تاريخ العمل به ولا يرتد إلى تاريخ سابق على ذلك - المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 قد اشترطت لرفع المعاش بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 قد اشترطت لرفع المعاش المتغير إلى 50٪ من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن هذا القدر توافر شروط معينة - من تتوافر فيه هذه الشروط مجتمعة يستفاد من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ويرفع المعاش المستحق له ليصل إلى 50٪ من متوسط أجر تسوية هذا المعاش - لا يعتبر ذلك مخالف لنص المادة 17 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه - التي تقضي بأن يسري العمل بهذا القانون اعتباراً من 1/7/1987 - يعتبر ذلك إعمالاً للأثر الفوري للقانون ولا يتضمن إعمالاً له بأثر رجعي - لا تتحقق الآثار المترتبة على هذا التطبيق في تاريخ سابق على 1/7/1987 - تترتب هذه الآثار فقط اعتباراً من هذا التاريخ- لا تجوز إضافة شرط لم يرد النص عليه لشروط تطبيق نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه.

(الطعن رقم 477 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 9/12/1990)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الأصل أن قوانين المرافعات الجديدة تسري بأثر حال على ما لم يكون قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها - تخرج على هذا الأصل الاستثناءات التي نصت عليها المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد في فقراتها الثلاث -  مفاد الفقرة الأولى منها عدم سريان القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى"(الطعن رقم 1441 لسنة 13ق "إدارية عليا" جلسة 8/11/1969) وبأنه "القانون رقم 268 لسنة 1960 اعتبر نافذاً من 29 من يوليو سنة 1960 طبقاً للمادة 67 من الدستور المذكور، ومن ثم فإن آثاره القانونية المترتبة لصالح الموظفين تعتبر نافذة كذلك من تاريخ نفاذ القانون حتى ولو لم يتقرر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ إلا بعد ذلك طالما أن القانون صدر ناجز الأثر غير معلق على واقعة معينة أو أجل معين إذ أن السلطة التنفيذية هي التي تقوم بالإجراءات اللازمة لتقرير الاعتماد المالي عن طريق إدراجه في الميزانية أو اتباع ما نصت عليه المادة 33 من الدستور سالف الذكر فإذا تأخر تدبير ذلك الاعتماد والموافقة عليه فلا يؤثر هذا في المراكز القانونية التي رتبها القانون لذوي الشأن منذ نفاذ أحكامه"(الطعن رقم 1459 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 28/4/1969) وبأنه "إن المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تنص على أن تنتهي خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية: (1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. (2) الحكم عليه في جناية مخلة بالشرف. (3) ....... ومؤدى ذلك ان الحكم الجنائي يفضي وفقاً لأحكام هذا القانون إلى عزل الموظف العام إذا كان الحكم صادراً في جناية فمتى قام هذا الوصف بالفعل المنسوب إلى الموظف العام والذي جوزي من أجله فلا مفر من أن يؤدي الحكم الصادر بإدانته بسببه إلى عزل سواء تضمن الحكم توقيع عقوبة جناية أم تضمن توقيع عقوبة الجنحة في الحالات المعينة التي نص عليها القانون، ذلك أنه واضح أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المشار إليه لم يفرق بين الأحكام الصادرة في جناية من حيث أثرها على مركز الموظف العام تبعاً لنوع العقوبة التي تتضمنها كما أنه كذلك لم يفرق بين جناية وجناية أخرى تبعاً لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة به فتتساوى في الأثر الأحكام الصادرة في جناية القتل العمد وجناية هتك العرض وجناية إحراز سلاح ناري بغير ترخيص أو غيرها إذ جميعها أحكام صادرة في جنايات وكلها تنهي حتماً وبحكم القانون العلاقة بين الموظف والدولة. وبذا لزم أن تترتب عليه الآثار القانونية التي استتبعتها والتي نص عليها هذا القانون، مادامت الواقعة التي انبنت عليها هذه الآثار ، وهي صدور الحكم، قد تحققت بالفعل قبل إلغائه بالقانون رقم 46 لسنة 1946 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، فليس من شأن صدور هذا القانون الأخير في أثناء نظر الدعوى ان ينقل الواقعة المذكورة من الماضي ليخضعها لسلطانه، كما لا ينسحب حكمه عليها بأثر رجعي دون نص فيه على ذلك، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال القانون الجديد الذي اشترط لإنهاء الخدمة أن يكون الحكم على العامل بعقوبة جناية، لتعلق الأمر بواقعة لم تستجد من تاريخ نفاذه بل سابقة عليه وخاضعة لحكم القانون القديم وحده الذي يبقى بعد إلغائه ساريا في شأن الآثار التي تحققت بالفعل إبان نفاذه ، ومتى استبعد تطبيق القانون الجديد سقط بالتالي الاستناد الذي قام عليه الحكم المطعون فيه لتطبيق أحكام هذا القانون"(الطعن رقم 191 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 26/4/1969) وبأنه "إن حكم الفقرة الثالثة عشر من المادة 14 من القانون رقم 234 لسنة 1955 يتعلق بالوظائف التي يقرر وزير الداخلية إدخالها ضمن هيئة الشرطة بعد العمل بالقانون رقم 234 لسنة 1955 الخاص بنظام هيئة البوليس، وهذا هو المفهوم السليم للأثر المباشر لهذا القانون الأخير فضلاً عن أن المشرع قد استعمل لفظ "يقرر" أي اللفظ الذي يدل على المستقبل ولا ينصرف البتة إلى الماضي"(الطعن رقم 1325 لسنة 13ق "إدارية عليا" جلسة 9/3/1969) وبأنه "لئن كان قانون العاملين المدنيين رقم 46 لسنة 1964 قد جعل الفصل جوازياً للسيد الوزير في حالة الحكم بوقف التنفيذ - إلا ان هذا القانون لا يسري على الوقائع السابقة على تاريخ العمل به وقد صدر الحكم على الطاعن في تلك الجريمة المخلة بالشرف قبل العمل بالقانون المذكور، وفضلاً عن ذلك فإن أمر مقصور على الإدارة أما القضاء فعليه أن ينزل حكم الفصل استناداً إلى الأصل المنصوص عليه في حالة صدور حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف"(الطعن رقم 11 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 5/11/1966) وبأنه "القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تحت سلطانه أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه وهذا هو المجال تطبيقه الزمني فيسري القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع أو المراكز القانونية التي تقع أو تتم قبل نفاذه إلا بنص ريح يقرر الأثر الرجعي ومن ناحية أخرى لا يسري القانون القديم على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد إلغائه إلا إذا مد العمل به بالنص وهذا يصدق على الوقائع والمراكز القانونية من حيث تكوينها أما الآثار المستقبلة المترتبة عليه فتخضع للقانون الجديد بحكم أثره المباشر وبالنسبة لآثار التصرفات القانونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد منها ما بعد العمل بالقانون الجديد"(الطعن رقم 1220 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 19/11/1966) وبأنه "سريان قانون موظفي الدولة على موظفي الجامعات ومستخدميها فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون الجامعات - أثر ذلك استحقاق صيارفة الجامعات بدل الصرافة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 6932 لسنة 1962 الوارد في ديباجته الإشارة إلى قانون موظفي الدولة - استحقاق المذكورين البدل المشار إليه من تاريخ نفاذ القرار الجمهوري"(الطعن رقم 1836 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 5/1/1985) وبأنه "الأصل طبقاً للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام إذ ليس من العدل في شيء أن تهدر الحقوق كما لا يتفق والصالح العام أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم لذلك جاء الدستور مؤكداً هذا الأصل الطبيعي، فحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التي تمت إلا بقانون بأن جعل تقري الرجعية رهيناً بنص خاص في قانون أي جعل هذه الرخصة التشريعية من اختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات. ومن م لزم بحكم هذا الأصل ألا تسري القرارات الإدارية بأثر رجعي حتى ولو نص فيها على هذا الأثر، وإذا كان ثمة استثناء لقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية فإنه استثناء لا يخل بحكمة هذا الأصل وعلته فإذا كانت من المستثنيات حالة ما إذا كان القرار الإداري صادراً تنفيذاً لقانون فإنه يشترط في هذه الحالة أن يكون هذا القانون قد نص فيه على الأثر الرجعي أو على الترخيص للإدارة بتقرير الرجعية"(الطعن رقم 1050 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 21/11/1965) وبأنه "إن الواضح من مطالعة نصوص القانون رقم 383 لسنة 1956 أنه ليس بذي أثر رجعي ولا هو رخص للإدارة بتقرير الرجعية. ولا هو أيضاً ترك فراغا تشريعيا فيما يتعلق بقواعد حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة و المرتب وأقدمية الدرجة في الفترة ما بين تاريخ تنفيذه وتاريخ نشر القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958، ذلك أن القانون المذكور - كما سبق أن قضت هذه المحكمة - لم ينه العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر لسنة 1952 بشأن قواعد حساب مدد الخدمة السابقة بل بقي هذا القرار ساري المفعول في الفترة المذكورة حتى ألغاه القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 وحتى لو كان القانون المشار إليه قد ترك ذلك الفراغ التشريعي في الفترة سالفة الذكر لما نهض ذلك مبرراً مشروعاً لرجعية القرار الجمهوري المذكور والمساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التي تمت قبل تاريخ نشره"(الطعن رقم 1050 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 21/11/1965) وبأنه "يبين من الإطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1956 أن الشارع ألغى بنص صريح وبأثر رجعي قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 من أبريل و 30 من مايو و11 من يوليو سنة 1948 بتقرير معاملة خاصة لموظفي وعمال خط القنطرة شرق-  رفح وامتداده داخل فلسطين من حيث المرتبات والأجور وإعانة الغلاء اعتباراً من أول مارس سنة 1950 ، فتعتبر هذه الحقوق وكأنها لم تكن، واستثنى الشارع من ذلك الحقوق التي تقررت بموجب أحكام من محكمة القضاء الإداري أو قرارات نهائية في اللجان القضائية أو أحكام نهائية من المحاكم الإدارية. وقد نصت المادة الثانية من القانون المشار إليه على اعتبار الدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في المادة الأولى ابتداء من تاريخ إلغائها من أول مارس سنة 1950 منتهية بقوة القانون، وتعتبر كأن لم تكن القرارات والأحكام غير النهائية الصادرة في التظلمات والدعاوى التي من هذا القبيل من اللجان القضائية والمحاكم الإدارية، وترد الرسوم المحصلة عن الدعاوى سالفة الذكر. ويبين من ذلك أن المقصود بالأحكام التي لا يمسها الأثر الرجعي هو تلك التي ما كانت وقت نفاذ القانون منظورة بشأنها دعوى، أما إذا كان ثمة طعن قائم بشأنها فيسري عليه الحكم المستحدث والأثر الرجعي باعتبار أن الطعن فيها دعوى منظورة، أياً كان مثار النزاع فيها، سواء تعلق بالشكل أو الدفوع أو الموضوع ولا مندوحة من اعتبارها منتهية بقوة القانون دون الفصل فيها، سواء في شكلها أو في دفوعها أو في موضوعها"(الطعن رقم 162 لسنة 4ق "إدارية عليا" جلسة 21/2/1959) وبأنه "الأصل أن الموظف إذا كان قد اكتسب مركزاً قانونياً ذاتياً في درجة أو مرتب بالتطبيق لقواعد تنظيمية عامة تسمح بذلك مقررة في قانون أو لائحة، فلا يجوز المساس بهذا المركز القانوني الذاتي إلا بنص في قانون يقرر الأثر الرجعي، وليس بأداة أدنى من قانون وقد بان للمحكمة من الأوراق أن المدعي بلغ درجته واستحق مرتبه بالترقية العادية وبمنحه العلاوات الدورية، وذلك قبل نفاذ قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، وهذا القانون إنما استهدف فيما استهدفه إنصاف ذوي المؤهلات الدراسية بمنحهم الدرجات والمرتبات المقررة لمؤهلاتهم من التاريخ الذي عينه وبالشروط التي حددها، ولم يتضمن أي نص يمس الدرجات أو المرتبات التي نالها ذوو المؤهلات، سواء بطريق الترقية العادية أو بمنحهم العلاوات الدورية بالتطبيق للقواعد العامة التي كانت تسمح بذلك فلا يمكن - والحالة هذه  - إهدار هذه المراكز القانونية الذاتية التي كانت تحققت لهم بالتطبيق لهذه القواعد، وإلا كان ذلك تطبيقاً لهذا القانون بأثر رجعي بدون نص خاص فيه، وهو ما لا يجوز طبقاً للأصل الدستوري المسلم وإنما قد يفيد حامل المؤهل من القانون المذكور فيما ينله من مزايا قررها ولم يسبق للموظف أن حصل عليها فعلا قبل نفاذه، لأن القواعد التنظيمية العامة قانوناً كانت أو لائحة، قد تفيد الموظف بمزايا في الماضي، ولكن لا يمكن المساس بما اكتسبه من مراكز قانونية ذاتية بالتطبيق لقانون أو لائحة إلا نص خاص في قانون يمس هذه المراكز في الماضي بأثر رجعي وليس بأداة أدنى من ذلك"(الطعن رقم 668 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 3/5/1958)

 

مبدأ سريان القانون الأصلح للمتهم

 

مبدأ سريان القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي ينطبق في مجال النصوص الجنائية - لا ينطبق هذا المبدأ في مجال النصوص المقررة للجزاءات التأديبية - أساس ذلك - أن الجزاء التأديبي ينصرف أثره إلى المركز القانوني للموظف العام في مجال العلاقة الوظيفية ويخرج بالتالي من نطاق الجزاء الجنائي. (الطعن رقم 104 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 24/1/1987)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "مبدأ القانون الأصلح للمتهم لا يكون إلا بتعدد النصوص الجنائية - النصوص المقررة لإجراء إداري يتحدد على مقتضاه المركز القانوني للموظف العام في مجالات العلاقة الوظيفية لا تعد من هذا القبيل. (الطعن رقم 191 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 26/4/1969) وبأنه "القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ - إلغاؤه العقوبة بالنسبة إلى شيخ البلد أو العمدة عن إهمال التبليغ عن زراعة التبغ - صدور هذا القانون بعد رفع دعوى إلغاء قرار التغريم وقبل الفصل فيها-  لا محل لإعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم في مجال إلغاء القرار الإداري - العبرة في مشروعية القرار بالقانون الساري وقت صدوره"(الطعن رقم 667 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 4/1/1969)

 

أحكام تحديد القانون الواجب التطبيق

 

قرار إزالة التعدي- القانون الواجب التطبيق على المنازعة المتعلقة بالطعن على قرار إداري بإزالة التعدي على أملاك الدولة هو القانون الذي صدر القرار في ظل سريانه - لا وجه للقول بأن القانون الساري في تاريخ حصول التعدي هو الواجب التطبيق - أساس ذلك - أن هناك فرق بين سلوك الطريق الجنائي وسلوك الطريق الإداري عند وقوع التعدي - سلوك الطريق الجنائي يعول فيه على تاريخ ارتكاب الواقعة لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها - سلوك الطريق الإداري يمتد به بالتاريخ الذي صدر فيه القرار الإداري بإزالة التعدي لتحديد القانون الذي يعول عليه في الحكم على مدى مشروعية هذا القرار - قرار إزالة التعدي لا يرتبط إلا بموجبات إصداره فهي التي تملي اتخاذه كلما وقع تعد على منافع الري والصرف لضمان إزالة التعدي بغض النظر عن سقوط جريمة التعدي ذاتها بمضي المدة.

(طعنان 1773 و 2072 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 19/4/1986)


وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الشركات الأجنبية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مصر- يسري على نظامها القانون القانون المصري- تصفية الشركة هي مجموع الأعمال اللازمة لتحديد حقوق الشركة المطالبة بها ودفع ديونها للغير أو استنزال المبالغ اللازمة لذلك ثم تحديد موجودات الشركة المتبقية بعد ذلك وتحويلها إلى مبالغ نقدية - فائض التصفية هو ما يتبقى بعد رد حصة كل شريك في رأس المال ويوزع بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح - فائض التصفية لا يتحدد بذلك إلا في نهاية عمليات التصفية، ويمتنع على الشركة توزيع أية مبالغ أثناء فترة التصفية - صدور قرار إدارة الرقابة على النقد برفض تحويل المبلغ الذي تطلبه الشركة تحت التصفية تحويله إلى الشركاء في الخارج باعتباره فائض تصفية قبل انتهاء أعمال التصفية - الإدارة المذكورة اتخذت قرارها بوصفها السلطة القائمة على شئون النقد بمصر وذلك برفض تحويل المبلغ المذكور لانتفاء صحة السبب أو الغرض المطلوب تحول المبلغ من أجله - القرار المطعون فيه صدر في حدود اختصاص الإدارة المذكورة، وهو قرار سليم قائم على سببه"

(الطعن رقم 636 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 1/12/1985)

 أحكـام تفسـير القانـون

المستفاد من نصوص قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن المشرع قد ناط بوزير العدل وحده الاختصاص بتقديم طلبات تفسير النصوص القانونية أمام المحكمة العليا إذا ما قدر توفر الأسانيد والمبررات القانونية التي تستدعي التفسير - مؤدى ذلك أن ما يقدمه بعض الأفراد أو الهيئات إلى وزير العدل من طلبات لاتخاذ إجراءات تفسير نصوص قانونية ما لا تعدو في حقيقتها أن تكون مجرد مقترحات أو رغبات يجوز للوزير أن يستجيب لها أو أن يطرحها حسب تقديره - رفض الوزير صراحة أو ضمناً لتلك الطلبات لا ينشئ مركزاً قانوناً معيناً لمقدم الطلب المفروض ومن ثم فإن هذا التصرف من جانب الوزير لا يعتبر قراراً إدارياً لافتقاده ركناً جوهرياً من أركان القرارات الإدارية وهو ركن المحل الذي يتمثل في إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين لصاحب الشأن في القرار الإداري. 

(الطعن رقم 249 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 1/5/197)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إن الأصل في تفسير النصوص القانونية وتفهم مدلولها أن تحمل ألفاظها على ما يقضى به الاصطلاح والعرف القانونيان لا ما تقضي به الأوضاع اللغوية - اساس ذلك"(الطعن رقم 368 لسنة 13ق "إدارية عليا" جلسة 11/4/1970) وبأنه "مدى جواز الرجوع إلى الأعمال التحضيرية للتشريع ومنها مذكرته الإيضاحية لتفسير نصوصه - عدم جواز الرجوع إليها إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه - لا سبيل إلى تخصيص النص وتقييد إطلاقه بالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية - مثال من القانون رقم 151 لسنة 1963 ومذكرته الإيضاحية"

(الطعن رقم 425 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 6/5/1967)

الدفــع بعــدم الدستوريـــة

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "للمحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها أثناء نظر الدعوى أن نصاً في قانون أو لائحة لازماً للفصل فيها "غير دستوري" وكان أحد الخصوم في الدعوى قد دفع بعدم الدستورية - للمحكمة الخيار بين أن توقف الدعوى وتحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية متى تراءى لها في ذاتها عدم دستورية النص اللازم للفصل في الدعوى أو أن تؤجل نظر الدعوى وتحدد ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لمن أبدى هذا الدفع لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا.

الطعن رقم 2742 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 4/3/1984


أحكام إلغاء القانون ونسخه

من المبادئ الأساسية لتفسير وتطبيق النصوص التشريعية أن اللاحق منها ينسخ السابق وأن النسخ كما يكون صريحاً يكون ضمنياً - من بين أساليب النسخ الضمني إعادة تنظيم الموضوع بقواعد تشريعية أو تنظيمية جديدة تسري بأثر مباشر على المراكز العامة القائمة - القواعد التنظيمية العامة التي تضعها جهة الإدارة متسمة بطابع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة في حدود ما صدرت بشأنه - تلتزم جهة الإدارة بمراعاتها في التطبيق على الحالات الفردية - ذلك ما لم يصدر من الإدارة تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بنفس الأداة.(الطعن رقم 2155 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 2/2/1992)

من المبادئ الأساسية لتفسير وتطبيق النصوص التشريعية أن اللاحق منها ينسخ السابق - النسخ كما هو صريحاً يكون ضمنياً - من أساليب النسخ التعديل القانوني - مركز الطالب بالنسبة للجامعة هو مركز تنظيمي عام يجري تغييره في أي وقت واستبداله بتنظيم جديد سريان هذا التنظيم على الطالب بأثره المباشر. (الطعن رقم 883 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 2/5/1993)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "من المبادئ الأساسية لتفسير وتطبيق النصوص التشريعية أن اللاحق منها ينسخ السابق- النسخ قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً - من بين أساليب النسخ التعديل القانوني"(الطعن رقم 862 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 2/5/1993) وبأنه "طعن هيئة مفوضي الدولة في قرار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بفصل عاملة من المستوى الثالث إلى أنه وإن كان قرار فصل العاملة قد صدر عن غير مختص إلا أن القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام والصادر بعد توقيع العقوبة قد أجاز لرئيس مجلس الإدارة هذه السلطة وصحيح عيب القرار المطعون فيه - رفض طعن الهيئة تأسيساً على أن الطعن أصبح لا سند له بعد إلغاء القانون رقم 61 لسنة 1971 وحل محله القانون 48 لسنة 1978 الذي أناط بالمحكمة التأديبية دون غيرها سلطة توقيع عقوبة الفصل"(الطعن رقم 962 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 31/1/1984) وبأنه "من الأمور المسلمة أن النسخ الضمني للقاعدة القانونية لا يكون لا حيث يصدر تشريع لاحق على ذات المستوى في مجال المدارج التشريعية، وأن يكون التشريع اللاحق الذي توافر له الشروط المتقدم حاسماً في إسقاطه للحكم السابق وذلك لتعارضه معه بصورة تجعل من غير الممكن التوفيق بينهما وإعمالها معاً أما حيث يكون لكل من التشريعين مجال لإعماله يختلف عن الآخر فلا يكون هناك نسخ وإذا أورد المشرع تنظيماً خاصاً بمسألة قانونية محددة وردت الإشارة إليهما بصفة عامة في قانون آخر فإنه يتعين إطراح الإشارة العامة وتطبيق التنظيم الخاص وذلك تطبيقاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام"(الطعن رقم 1283 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 12/6/1971) وبأنه "النص على إلغاء تشريع لا يفيد حتماً افتراض صحة قيامه حتى وقت الإلغاء لاسيما إذا لم يكن لهذا التشريع وجود قانوني بعد أن صدر قانون استلزم بعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية صدور هذا التشريع بقرار من رئيس الجمهورية وليس بقرار من مجلس الوزراء كما كان الحال في القانون الملغى"(الطعن رقم 834 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 30/12/1968) وبأنه "أن اللوائح التنفيذية إنما تستمد وجودها وقوتها من القانون الذي تصدر تنفيذاً لأحكامه فإذا ما ألغي هذا القانون، ولم ينص القانون اللاحق على بقاء اللوائح التنفيذية الصادرة تنفيذاً للقانون السابق قائمة ومعمولاً بها إلى أن تعدل أو تلغى طبقاً للقانون الجديد، فإن ذلك يستتبع حتماً وبالضرورة اعتبار اللوائح السابقة ملغاة دون أن يحل محلها شيء لأنها إنما تنبثق عن القانون ويتوقف مصيرها عليه وجوداً وعدماً"(الطعن رقم 1571 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 17/12/196


خصــاص الدعــوى الإداريــة


تنص المادة (3) من قانون مجلس الدولة على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون , وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك الى أن يصدر قانون بالإجراءات " .

الملاحظ أن الإجراءات الإدارية متميزة ومستقلة عن الإجراءات المدنية والتجارية ، ولكن مع ذلك فهناك حقيقة قائمة وهى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر وأوفر تنظيما ، في الوقت الذي لا يجد فيه- في القانون الإداري- من التشريعات ما يضارعه ، والنص يقول بأن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ، فهناك فيد واحد أوردته هذه المادة على تطبيق أحكام المرافعات المدنية وهو عدم التعارض مع المنصوص التشريعية الموجودة في القانون الإداري ، ولكن القضاء الإداري عندنا اضاف الى هذا القيد قيدا آخر هو عدم تعارض هذه الأحكام مع نظام المجلس وأوضاعه الخاصة ، فوصل بذلك الى نفس ما هو معمول به في فرنسا ، ويمكن القول اليوم بأن قضاء المجلس قد استقر على ذلك ، فنحن نرى المحكمة العليا نبهت الى أن إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية أو أحكامه لا تطبق أمام القضاء الإداري إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة ، وبالقدر الذي لا يتعارض أساسا مع نظام المجلس واوضاعه الخاصة به ، ويلاحظ أن تطبيق هذه القاعدة يترك للمجلس سلطة تقديرية واسعة لأنه هو الذي سيحدد ما يتفق من أحكام المرافعات المدنية مع نزام القضاء الإداري وأوضاعه وما لا يتفق ، ومع ذلك فنحن لا نرى غضاضة في هذا الأمر، ذلك أنه ألم تكن كل قواعد القانون الإداري من خلق المجلس وابتداعه" (الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي ، القضاء الإداري ، مجلس الدولة ص583)

فنص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص الى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي- عدم صدور قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي وخلو قانون مجلس الدولة من أحكام تنظيم المسائل الخاصة بسير الخصومة وعلى الأخص ما تعلق منها بسقوط الخصومة نتيجة ذلك أن الأحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات تطبق في شأن سير الخصومة في الدعاوى والطعون المقامة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لأنها لا تتعارض مع طبيعتها-مثال- يحق لورثة المدعى أن يتمسكوا بما قضى به قانون المرافعات في المادة 134 من سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة مورثهم إذا استشفت المحكمة الإدارية أن الجهة الإدارية الطاعنة لم يصدر منها أى إجراء في مواجهة ورثة المدعى من شأنه استئناف السير في الطعن فإنه يتعين الحكم بسقوط الخصومة.

وتتميز الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإاري بخصائص ذاتية تغاير تلك المأخوذ بها أمام محاكم القضاء العادي- الإجراءات أمام القضاء الإداري إيجابية يوجهها القاضي على خلاف الإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن الخصوم على تسيير الجانب الأكبر منها- قيام نظام القضاء الإداري أساسا على مبدأ المرافعات التحريرية وعلى تحضير الدعوى من هيئة مفوضي الدولة- أثر ذلك- لا يجوز إعمال الأثر الذي رتبه المشرع من عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية- ليس من حق ذوي الشأن أن يصروا على طلب المرافعة الشفوية- لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو الى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات.

كما أن شطب الدعوى- لا تطبيق لهذا النظام في الدعاوى الإدارية ولا في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية- قرار بشطب طلب الاعفاء من أداء رسوم دعوى إدارية- لغو ولا اثر له .

والإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري إجراءات إيجابية يوجهها القاضي وتختلف عن الإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن عليها الخصوم- النظام القضائي بمجلس الدولة يأبى النظام الإجرائي الذي تجرى عليه المحاكم المدنية في حالة تخلف الخصوم عن حضور الجلسات- الأثر المترتب على ذلك لا يجوز إعمال الأثر الذي رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية .

واختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية- اختصاص محاكم مجلس الدولة في هذا الشأن اختصاص مطلق وشامل لأصل تلك المنازعات وهذه ما يتفرغ عنها من مسائل- طالما كانت طرفا المنازعة هما جهة الإجارة من جانب وموظف عام من جانب آخر وتدق حول أثر من الآثار التي ترتبت على صدور قرار إداري في شأن العلاقة الوظيفية التي تربطهما فهى منازعة إدارية مما ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري .

كما أن طلب استبعاد الطعن من الرول أو الحكم بسقوط الخصومة فيه استنادا الى المادتين 129 ، 134 من قانون المرافعات يتعارض مع روح النظام القضائي الذي تقوم عليه محاكم مجالس الدولة مما يتعين معه الالتفات عنه- الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام وتتمثل في خصومة مردها الى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتتجرد بالتالي من عدد الخصومة الشخصية التي تهيمن على منازعات القانون الخاص- الدعوى الإدارية يملكها القاضي فهو الذي يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما يراه لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها- قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض وسببه- الطعن بالإلغاء على هذا القرار- التوكيل الصادر من مؤسس الحزب الى ممثلهم في مباشر إجراءات الأخطار عن تأسيس الحزب- هذا المشمون يتسع ليشمل جميع الإجراءات التي تصل بهم الى الهدف المرجو وهو الموافقة على تأسيس الحزب سواء كانت هذه الإجراءات إدارية أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية أو قضائية أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا إذا رفضت اللجنة المذكورة صراحة أو ضمنا الموافقة على تأسيس الحزب- ثبوت أن الموقعين على إخطار تأسيس الحزب توافرت في حقهم أدلة جدية على قيامهم باتصال لا تعد مجرد تعبير عن رأى في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وإنما صدرت في صورة بيانات موقعة من مجموعة من الأشخاص أو على شكل حقيقيا ومقالات صحيفة نشرت في الداخل والخارج تضمنت دعوة الى تجليد وترويج اتجاهات تتعارض مع معاهدة السلام وقد وصل الأمر الى حد خلق جبهة وصفت بأنها تولدت من تلك البيانات- تلك الأفعال بهذه المثابة تندرج تحت مدلول (البند سابعا) من المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979- كما يشكل سببا كافيا للاعتراض على تأسيس الحزب .

ويعتبر مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي- متى قضى الدستور أو القانون في الحالات التي يجوز فيها ذلك بجعل الاختصاص بنظر نوع معين من هذه المنازعات لجهة أخرى فإنه يتعين على محاكم مجلس الدولة عدم التعويل على هذا الاختصاص- يكون على محاكم مجلس الدولة إنزال رقابة المشروعية المقررة لها في حدود الولاية الممنوحة لها .

والقانون رقم 564 لسنة 1955 بشأن عدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن على المساكن الحكومية المخصصة لبعض موظفي الحكومة وعمالها- المسكن المملوك لجهة إدارية عامة والذي تخصصه للعاملين بها في أداء رسالتها وتوفير الخدمات التي تقوم عليها طبقا لمفهوم القانون المذكور أمر موقوت ورهينة ببقاء العامل بعمله في هذا المرفق ويدور على إسهام الموظف العام في سير العمل بالمرفق العام وجودا وعدما- انقضاء علاقته بالجهة الإدارية بسبب الإحالة الى المعاش- انتفاء السن القانوني لبقائه في المسكن- للجهة الإدارية إصدار قرار بإخراجه من المسكن بالطريق الإداري- اختصاص محاكم مجلس الدولة بهذه المنازعة- لا يسوغ لقانون الإيجارات من الطاعن والجهة المطعون ضدها لأن هذه المنازعة من المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة طبقا للدستور والقانون لا يعمل بهذه الحجية- تعلقها بالقطاع العام القضائي وفق أحكام الدستور .

وتطبيق المبادئ العامة للبطلان المقررة في قانونى مجلس الدولة والمرافعات المدنية والتجارية فإنه يتعين للقضاء ببطلان إجراء معين وبصفة خاصة في المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة- على الأخص في دعاوى الإلغاء التي تقوم على مبدأ المشروعية وسيادة القانون الذي يمثل أساسا حاكما للنظام العام في الدولة بجميع سلكتها وأجهزتها أن تثبت بيقين تحقق سبب البطلان وأن يكون منصوصا على تقريره صراحة في القانون أو أن لا تحقق الغاية من الإجراء الباطل حتى الفصل في الدعوى إذا لم ينص المشرع صراحة وبصفة جازمة على هذا البطلان .


تطبيق قانون المرافعات على الدعوى الإدارية


· لا ينطبق قانون المرافعات وأحكامه على الدعوى الإدارية إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة :

 أحكام قانون المرافعات لا تطبق إلا استثناء فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة - إذا تعارضت هذه الأحكام نصا أو روحا مع أحكام هذا القانون سواء في الإجراءات أو في أصول التنظيم القضائي فإنها لا تطبق - تسري الإجراءات وتصبح قانونا في حق الخصم متى تم إخطاره صحيحا على نحو ما يتطلبه القانون ولو لم يحضر الجلسة التي تم إخطاره بها ولا الجلسات التالية - لا تلزم المحكمة بأن تكلف الخصم الذي قدم مذكرة بدفاعه أو أبدى دفعه أن يعلن الخصم الآخر الذي لم يحضر الجلسة بتلك المذكرة أو الدفع المبدي - لا إلزام على المحكمة بأن تقوم هى بهذا الإعلان - الإجراءات أمام مجلس الدولة تقوم على أساس أن الخصم متى تم إخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى على نحو صحيح يعتبر حاضرا دائما . (طعن رقم 1569 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 16/6/1990)

 

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "طلب استبعاد الطعن من الرول أو الحكم بسقوط الخصومة فيه استنادا الى المادتين 129 ، 134 من قانون المرافعات يتعارض مع روح النظام القضائي الذي تقوم عليه محاكم مجالس الدولة مما يتعين معه الالتفات عنه - الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام وتتمثل في خصومة مردها الى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتتجرد بالتالي من عدد الخصومة الشخصية التي تهيمن على منازعات القانون الخاص - الدعوى الإدارية يملكها القاضي فهو الذي يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما يراه لاستيفاء تحضريها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها - قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض وسببه - الطعن بالإلغاء على هذا القرار - التوكيل الصادر من مؤسس الحزب الى ممثلهم في مباشرة إجراءات الأخطار عن تأسيس الحزب - هذا المضمون يتسع ليشمل جميع الإجراءات التي تصل بهم الى الهدف المرجو وهو الموافقة على تأسيس الحزب سواء كانت هذه الإجراءات إدارية أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية أو قضائية أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا إذا رفضت اللجنة المذكورة صراحة أو ضمنا الموافقة على تأسيس الحزب - ثبوت أن الموقعين على إخطار تأسيس الحزب توافرت في حقهم أدلة جدية على قيامهم باتصال لا تعد مجرد تعبير عن رأى في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وإنما صدرت في صورة بيانات موقعة من مجموعة من الأشخاص أو على شكل حقيقيا ومقاولات صحيفة نشرت في الداخل والخارج تضمنت دعوى الى تجنيد وترويج اتجاهات تتعارض مع معاهدة السلام وقد وصل الأمر الى حد خلق جبهة وصفت بأنها تولدت من تلك البيانات - تلك الأفعال بهذه المثابة تندرج تحت مدلول (البند سابعا) من المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 - كما يشكل سببا كافيا لاعتراض على تأسيس الحزب " (طعن رقم 1254 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 21/6/1983) وبأنه "لا تطبق أمام القضاء الإداري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض مع نظام المجلس وأوضاعه الخاصة وطبيعة المنازعة الإدارية الى أن يتم وضع قانون خاص بالإجراءات أمام مجلس الدولة - تطبيقا لذلك - لا وجه للالتزام بالمادة 110 من قانون المرافعات فيما قضت به من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى تنفيذ الحكم بعدم الاختصاص بوجوب الفصل فيها متى كان في ذلك ثمة تعارض للقواعد المحددة لاختصاص كل محكمة من محاكم مجلس الدولة " (طعن رقم 802 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 18/11/1986) وبأنه "عدم جواز إعمال الأثر الذي رتبه المشرع على حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية " (طعن رقم 569 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 11/1/1986)وبأنه "الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري - الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضي وتختلف عن الإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن عليها الخصوم - النظام القضائي بمجلس الدولة يأبى النظام الإجرائي الذي تجرى عليه المحاكم المدنية في حالة تخلف الخصوم عن حضور الجلسات - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز إعمال الأثر الذي رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية " (طعن رقم 760 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 18/11/1980) وبأنه "إن المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الى أن يدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي " ، ولما لم يصدر بعد هذا القانون ، كما أن قانون مجلس الدولة لم يتضمن أحكاما تنظم المسائل الخاصة بسير الخصومة وعلى الأخص ما تعلق منها بسقوط الخصومة وذلك على غرار ما جاء بالمواد الواردة في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات ومن ثم فإن هذه الأحكام تطبق في شأن سير الخصومة في الدعاوى والطعن المقامة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ، لأنها لا تتعارض مع طبيعتها ، ومن حيث أن المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن " لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي " . ولما كانت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة قد قضت بجلستها المنعقدة في 17/10/1970 بانقطاع سير الخصومة في الطعن الذي أقامته الهيئة في الحكم الصادر لصالح المدعى في الدعوى رقم 77 لسنة 22 القضائية وذلك لوفاته ، فإنه كان على الهيئة بمقتضى هذه المادة أن تبادر اتخاذ إجراءات التعجيل في السير في طعنها قبل انقضاء مدة سقوط الخصومة والتي حددها المشرع بسنة يبدأ سريانها من تاريخ صدور الحكم بانقطاع سير الخصومة باعتباره آخر إجراء صحيح قد تم بخصوص هذا الطعن ، ومن حيث أنه لم يثبت أن الهيئة الطاعنة قد اتخذت من جانبها وفي مواجهة ورثة المدعى ، أى إجراء من شأنه استئناف السير في طعنها ولا يوجد ما يحول دون ذلك ، ومن ثم فإنه يحق لهؤلاء الورثة أن يتمسكوا بما قضى به القانون في المادة 134 سالفة الذكر من سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة مورثهم ولا شك أن مصلحة أكيدة في التمسك بذلك لما يترتب على سقوط الخصومة في طعن الهيئة من اعتبار الحكم الصادر لصالح مورثهم انتهائيا وواجب التنفيذ ، ومن ثم يخرج النزاع عن ولاية هذه المحكمة ويمتنع عليها ن تنظره هذا وقد أفسحت هذه المحكمة صدرها لتمكين الهيئة من الرد على طلب الورثة أو تقديم ما يدل على أنها قد عجلت السير في الطعن ، ومن أجل ذلك تأجل نظر الطعن ثماني جلسات سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه الدارئة في المدة من أول فبراير سنة 1975 حتى تاريخ صدور هذا الحكم في 8/2/1976 أى حوالي السنة ولكنها لم تفعل ، الأمر الذي تستشف منه المحكمة أن الهيئة لم يصدر منها أى إجراء باستئناف السير في الطعن الحالي ، ويتعين والحالة هذه الحكم بسقوط الخصومة في الطعن مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات " (طعن رقم 771 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 8/2/1976) وبأنه "إن الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري تتميز بخصائص ذاتية تغاير تلك المأخوذ بها أمام محاكم القضاء العادي أهمها أن الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضي ، وهى بهذه السمة تفترق عن الإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن الخصوم على تسيير الجانب الأكبر منها ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت فيما يتعلق بحضور ذوي الشأن بالجلسات بأن النظام القضائي لمجلس الدولة يتأبى الأخذ بالنظام الإجرائي الذي تجرى عليه المحاكم المدنية في حالة غياب الخصوم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاويهم ، ومن ثم لا يجوز إعمال الأثر الذي رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية ، لأن هذا الأثر مقرر كجزاء على الخصم الذي يهمل في متابعة دعواه وحضور الجلسة المحددة لنظرها ، بيد أن النظام القضائي الإداري يعتد في المقام الأول بتحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها وفقا للإجراءات التي ألزم القانون هيئة مفوضي الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة على القضاء ، إذ يقوم هذا النظام أساس على مبدأ المرافعات التحريرية في مواعيد محددة منضبطة يستطيع ذوو الشان فيها أن يقدموا مذكراتهم مع مستنداتهم ، كما يقوم على تحضير الدعوى من هيئة مفوضي الدولة ، وليس من حق ذوي الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية ، وإنما لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو الى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات " (طعن رقم 348 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 3/11/1968) وبأنه "نظام الشطب لا يطبق في الدعاوى الإدارية التي تعتمد أساسا على المذكرات المكتوبة ، وحتى لو سلم بنظام الشطب في هذه الدعاوى فإن ذلك لا يسري على طلبات الإعفاء من الرسوم لأنها ليست دعاوى وإنما طلبات ترفع للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم تمهيدا لرفع الدعاوى ، ولذلك فإن قرار الشطب في طلب الإعفاء لغو لا يعتد به ولا أثر له " (طعن رقم 380 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 12/2/1967) وبأنه "تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم مجلس الدولة ، ثم أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون الى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي بمجلس الدولة - امتناع القياس بين أحكام المرافعات المدنية والإجراءات في القضاء الإداري - أساس ذلك - هو وجود الفارق بين إجراءات القضائيين المدني والإداري ، إما من النص ، أو من اختلاف كل منهما اختلافا مرده أساس الى تغاير نشاط المحاكم أو الى التباين في طبيعة الروابط التي تنشأ فيما بين أفراد القانون العام ، وتلك التي تنشأ فيما بين الأفراد في مجالات القانون الخاص - تفصيل في ضوء طبيعة المنازعة الإدارية وما يترتب على هذه الطبيعة من آثار " (طعن رقم 1063 لسنة ق جلسة 23/11/1963)


إجراءات الدعوى الإدارية


إيــداع العريضـــة 

 

رفع الدعوى أو الطعن - يتم طبقا للنظام القضائي بمجلس الدولة بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة المختصة - عليه إخطار الخصوم .

 

والمادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 - مؤداها - ثمة استقلالا بين إيداع صحيفة الطعن سكرتارية المحكمة والذي تنعقد الخصومة الإدارية بينه وبين إعلان ذوي الشأن بهذه الصحيفة - نتيجة ذلك - لا وجه للتمسك بهذه المادة رغم كون عدم الإعلان راجعا الى فعل الطاعن وخطئه إذ لم تتضمن عريضة الطعن عنوان المطعون ضده .

 

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " من المبادئ العامة المسلم بها في الأحكام الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالتقاضي في قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة أنه يتعين لصحة التداعي انعقاد الخصومة بين طرفيها وأن تعلن صحف الدعاوى الى الأطراف المختصمين فيها إعلانا قانونيا صحيحا ويترتب على عدم انعقاد الخصومة في أية دعوى أن يصدر الحكم فيها باطلا لصدوره في غير خصومة ولمخالفته للنظام العام القضائي " (طعن رقم 1290 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 23/3/1991)وبأنه "تقام المنازعة الإدارية بتقديم عريضتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة - بهذا الإجراء تنعقد المنازعة وتقع صحيحة مادامت العريضة قد استوفت البيانات الجوهرية التي تضمنتها المادة 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 - إعلان العريضة ومرفقاتها إلى ذوي الشأن ليس ركنا من أركان المنازعة الإدارية أو شرطا لصحتها وإنما هو إجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفى المنازعة الإدارية وإنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها - المقصود منه إبلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة الإدارية ودعوى ذوي الشأن جميعا لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم في المواعيد المقررة بطريق الإيداع بسكرتارية المحكمة وذلك تحضيرا للدعوى - مؤدى ذلك - أن بطلان إعلان العريضة ومرفقاتها إلى أى من ذوي الشأن ليس مبطلا لإقامة الدعوى ذاتها مادامت قد تمت صحيحة في الميعاد وبالإجراءات التي حددها قانون مجلس الدولة - القياس في هذا المقام على المادة 406 مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قياس مع الفارق لاختلاف الإجراءات والأوضاع وما يترتب عليهما من آثار في هذا الشأن بين النظامين - أساس ذلك - أن الاستئناف ذاته سواء بدأ بتقرير أو بصحيفة لا تنعقد خصومته في النظام المدني إلا بإعلان الطرف الآخر إعلانا صحيحا - بينما تقوم المنازعة الإدارية بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة أما الإعلان فهو إجراء مستقل " (طعن رقم 982 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 24/4/1990) وبأنه "تنعقد الخصومة الإدارية صحيحة قانونا متى تم إبداء عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة " (طعن رقم 569 لسنة 29ق جلسة 11/11/1986) وبأنه "رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري كما يتم ابتداء بتقديم عريضته الى قلم كتاب المحكمة متضمنة البيانات ومرفقا بها المستندات التي تنص عليها المادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، فإن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام المحكمة إذ كانت قد أحيلت إليها وجوبا من محكمة غير مختصة ولائيا بنظرها طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في هذه الحالة تعتبر الدعوى مرفوعة أمام المحكمة المحال إليها من تاريخ صدور الحكم بالإحالة ذلك أن رفع الدعوى هو أول إجراء من إجراءات الخصومة وبه تنعقد بين أطرافها ، ومن ثم فإذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى فعليها أن تحيلها الى المحكمة المختصة طبقا للمادة 110 المشار إليها ولا يترتب على هذه الإحالة انقضاء الخصومة بل تمتد الخصومة الى المحكمة المحال إليها الدعوى بحيث تصبح هذه المحكمة مختصة من تاريخ صدور الحكم بالإحالة فتكون لها ولاية نظرها كما لو كانت قد رفعت إليها ابتداء من ذلك التاريخ " (طعن رقم 282 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 10/4/1979) وبأنه "أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن تتم المنازعة الإدارية بتقديم عريضتها الى قلم كتاب المحكمة المختصة وبه تنعقد هذه المنازعة وتقع صحيحة مادامت العريضة قد استوفت البيانات الجوهرية .. أما إعلان العريضة ومرفقاتها الى الجهة الإدارية أو الى ذوي الشأن فليس ركنا من أركان المنازعة الإدارية أو شرطا لصحتها وإنما هو إجراء لاحق مستقل المقصود منه هو إبلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة الإدارية ودعوة ذوي الشأن لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم .. وغني عن القول أن من بين البيانات الجوهرية التي حددتها المادة 24 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة المعمول به وقت قيام المنازعة الماثلة (وتقابلها المادة 26 من القانون الحالي رقم 72 لسنة 1974 ، من بين هذه البيانات محل إقامة المدعى عليه .. ومن البديهي أن يطابق المحل حقيقة الواقع . ومن حيث أنه يبين من مطالعة عريضة الدعوى أنها تضمنت عنوانا للمدعى عليه باعتبار آخر محل إقامة معلوم له لدى الجهة الإدارية على أن يعلن في مواجهة النيابة العامة - وقد تم الإعلان على هذا المقتضى وقد أكدت التحريات التي أجريت في هذا الصدد أنه لم يستدل على محل إقامة للمدعى عليه ولا يوجد من يرشد عنه ومن ثم يكون العنوان الذي احتوته العريضة عنوانا مطابقا للحقيقة ومن ثم ترتب العريضة آثارها بالتالي تستحق الفوائد القانونية اعتبارا من 14 من نوفمبر سنة 1968 وهو التاريخ الذي أودعت فيه العريضة قلم كتاب المحكمة المختصة " (طعن رقم 825 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 27/1/1979)

 

 إعــلان العريضــة 

 

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " تنعقد الخصومة الإدارية في الطعن بإيداع صحيفة الطعن سكرتارية المحكمة . ثمة استقلال بين إيداع الطعن سكرتارية المحكمة والذي تنعقد به الخصومة وبين إعلان ذوي الشأن بهذه الصحيفة . فهذا إجراء لاحق مستقل المقصود منه إبلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة ودعوة ذوي الشأن لتقديم مذكرتاهم ومستنداتهم . نتيجة ذلك : لا يكون هناك أثر لتراخي الإعلان الى ما بعد المدة المقررة بالمادة 70 من قانون المرافعات مادام أن المطعون ضده قد حضر وبذلك تكون الخصومة قد انعقدت صحيحة "(طعن رقم 3187 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 31/3/2002) صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا - إقامة الإشكال في تنفيذه على سند من القول بأن الحكم المستشكل في تنفيذه قضى في طعن لم تنعقد الخصومة في شأنه لعدم إعلان صحيفته إعلانا صحيحا - ما يثيره المستشكل لا ينهض سندا قانونيا مقبولا للإشكال في تنفيذ الحكم بوقف تنفيذه - الإشكال في تنفيذ الحكم إنما ينصرف الى أمور استحدث بعد صدور الحكم تحول دون تنفيذه - الحكم برفض الإشكال " (طعن رقم 1944 لسنة 47ق "إدارية عليا" جلسة 2/11/2000) وبأنه " أوجب المشرع في إعلان صحف الدعاوى والمنازعات والأحكام بالنسبة الى الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أن يكون إعلان تلك الصحف والأحكام الى رئيس مجلس الإدارة في مركز إدارة الجهة وذلك استثناء من قانون المرافعات - مؤدى ذلك -أن توجيه الإعلان في هذه الحالات الى هيئة قضايا الدولة يعتبر مخالفا للقانون ومؤديا الى بطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة بين طرفيها " (طعن رقم 78 لسنة 38ق "إدارية عليا"جلسة 28/12/1997)وبأنه "إغفال إخطار أى من الخصوم بتاريخ الجلسة قبل عقدها يؤدي الى وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإضرار بصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقه الأمر الذي يؤثر في الحكم ويترتب عليه بطلانه - المادة 30 من قانون مجلس الدولة " (طعن رقم 717 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 15/7/1997) وبأنه "تكليف الجهة الإدارية الطاعنة بإتمام إجراءات الإعلان - تقاعسها عن تنفيذ ما كفلته بها المحكمة - يجوز الحكم بوقف الطعن " (طعن رقم 1553 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 2/3/1997) وبأنه "قانون المرافعات المدنية لا يطبق على المنازعات الإدارية إلا فيما لم يرد به نص خاص في قانون مجلس الدولة - عدم انطباق نص المادة 70 مرافعات " (طعن رقم 2875 ، 2980 ، 3081 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 26/9/1996) وبأنه "المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1972- حكمته - تمكين ذوي الشأن من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما يعن لهم من أوراق أو بيانات لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع - يرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن - إغفال الإخطار بتاريخ الجلسة يترتب عليه وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإضرار بمصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقه الأمر الذي يؤثر في الحكم ويترتب عليه بطلانه " (طعن رقم 2058 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 21/4/1996)وبأنه "لا يجوز الالتجاء الى الإعلان وفقا لأحكام قانون المرافعات قبل استيفاء وسيلة الإعلان المقررة بقانون مجلس الدولة - مناط صحة الإعلان في مواجهة النيابة العامة باعتباره أمرا استثنائيا - أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل أو الخارج - لا يتأتى إلا بعد استيفاء كل جهد في سبيل التحري عن موطن المعلن إليه - لا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان - بل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهدا للتعرف على محل إقامة المراد إعلانه وأن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلا . ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يسري في حق ذي المصلحة الذي لم يعلم بإجراءات محاكمته إعلانا صحيحا - لا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علمه اليقيني بالحكم المطعون فيه . (طعن رقم 13 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 25/3/1995) وبأنه"إغفال إعلان ذوي الشأن بتاريخ الجلسة التي حددت لنظر الدعوى - أثره وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإضرار بصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقه مما يترتب عليه بطلان الحكم ."(طعن رقم 3419 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 2/5/1995)وبأنه " إعلان الأوراق القضائية أمام النيابة العامة - لا يكون إلا حيث لا يعلم موطن الشخص وبعد استنفاذ طريق الإعلان الذي نصت عليه المادة 34 من قانون مجلس الدولة - يجب أن يثبت طالب الإعلان أنه سعى جاهدا في سبيل تعرف محل إقامة المطلوب إعلانه ولم يثمر هذا الجهد " (طعن رقم 24 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 26/9/1993)وبأنه"مسئولية المحضر تقتصر على القيام بإجراءات الإعلان وفقا للبيانات التي يدونها طالب الإعلان في ورقته " (طعن رقم 2594 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 15/5/1993)وبأنه "لا يصح الإعلان أو إخطار المدعى بتاريخ الجلسة المحددة لنظر دعوى على عنوان محام غير الطاعن حتى ولو كان زميلا أو شريكا للمحامي الموقع على العريضة - يترتب على إغفال الإخطار بتاريخ الجلسة وقوع عيب شكلي في الإجراءات وإضرار بمصالح الخصم الأمر الذي يرتب بطلان الحكم - أساس ذلك - نص المادتين 25 ، 30 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1973 صدور الحكم المطعون فيه دون إخطار المدعى إخطارا صحيحا بتاريخ الجلسة المحددة لنظر دعواه ليحضر بنفسه أو وكيله لاستكمال عناصر الدفاع مما يتصل بحق الدفاع الأمر الذي يترتب عليه وقوع عيب شكلي في الإجراءات الذي يؤثر الحكم ويترتب بطلانه " (طعن رقم 1736 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 13/3/1993)وبأنه "اتخاذ الطاعنين مكتب المحامي رافع الدعوى محلا مختارا بعريضة الدعوى ولم يحددا محل إقامتهما الأصلي بعريضة الدعوى - إعلانهما على موطنهما المختار يكون صحيحا - طلب الحكم بالبطلان يكون جديرا بالرفض " (طعن رقم 11 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 21/3/1993) وبأنه "يقوم المحضر بالإعلان في موطن المعلن إليه الثابت في ورقة الإعلان وعلى مسئولية طالب الإعلان الذي عاقبه القانون إذا تبين أنه غير صحيح بالغرامة في نص المادة 14 مرافعات وببطلان الإعلان بالنسبة له " (طعنى رقمى 1305 ، 1159 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 27/2/1993)

 

 توقيع محام على عريضة الدعوى 

 

توقيع عريضة الدعوى من محام مقبول أمام المحكمة المختصة إجراء جوهري - يجب أن يستكمله شكل العريضة وإلا كانت باطلة .

 (طعن رقم 2034 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 4/9/1997)


 وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " يتعين أن تقدم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري موقعة من أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمامها - لا يشترط أن تكون عريضة الطعن في القرارات الإدارية النهائية للسلطات التأديبية موقعة من محام مقبول أمام المحاكمة التأديبية . (طعن رقم 3194 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 27/9/1997)وبأنه "الغاية من توقيع المحامي على صحيفة الدعوى في ضوء قضاء المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض هى التحقق من إشراف المحامي على تحرير الصحيفة والوثوق من صياغته لها "(طعن رقم 3404 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 15/6/1996) وبأنه "يجب أن توقع صحف الدعاوى والطعون أمام محكمة القضاء الإداري من محام من المقررين أمامها - البطلان الذي رتبه الشارع على مخالفة هذا الحكم يكون بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام - يجوز الدفع به في أية حالة عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم - على المحكمة أن تبين في حكمها سند ما انتهت إليه من أن المحامي الموقع على صحيفة الدعوى أو الطعن من غير المقررين لديها وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور "(طعن رقم 1056 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 27/5/1995) وبأنه "عدم قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري إلا إذا كان موقعا عليها من محام مقبول للمرافعة أمامها وإلا حكم ببطلان الصحيفة - لا يقضي بالبطلان رغم عدم توقيع محام على عرائض الدعاوى المقدمة لمحكمة القضاء الإداري إذا تحققت الغاية من هذا الإجراء طبقا لما يقضي به قانون المرافعات " (طعن رقم 4257 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 16/1/1993) وبأنه "توقيع المحامي المقبول أمام محكمة القضاء الإداري على صحيفة الدعوى - إجراء جوهري أوجب القانون أن يستكمله شكل الصحيفة - تخلفه - الحكم ببطلانها " (الطعن رقم 3773 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 3/4/1993) وبأنه "المادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة مفادها - يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة - الدعوى تكون مرفوعة في التاريخ الذي تقدم فيه عريضتها الى قلم كتاب المحكمة - يحرر فيه محضر الإيداع الدال على ذلك بواسطة قلم الكتاب - يعتد بهذا التاريخ في حساب المواعيد المقررة قانونا لرفع الدعوى - حتى ولو تراخى قلم الكتاب بعد ذلك في قيد الدعوى بسجل المحكمة بقيدها في تاريخ لاحق للتاريخ الذي أودعت العريضة فيه - أو حدث تلاعب في محضر الإيداع بتقييد تاريخ إيداع العريضة إلى تاريخ لاحق له أو سابق على خلاف الحقيقة - العبرة بالتاريخ الحقيقي الذي تودع فيه عريضة الدعوى بقلم كتاب المحكمة والذي يثبت في محضر الإيداع دون اعتبار لأى تلاعب في هذا التاريخ - لا يجوز أن يضار صاحب الشأن بهذا التلاعب - يعد هذا التلاعب جريمة جنائية أو تأديبية يستحق مرتكبها العقاب الجنائي أو التأديبي " (طعن رقم 589 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 22/1/1991) وبأنه "توقيع محام بالقطاع العام غير مقبول أمام محكمة القضاء الإداري على صحيفة دعوى أمام هذا القضاء في شأن من غير شئون الجهة التي يعمل بها لا يرتب بطلان هذه الصحيفة بل بعرض ذلك المحامي المخالف للمسئولية التأديبية - المادة 55 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 صدر في ظلها هذا الإجراء "

 (طعن رقم 1213 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 14/12/1986)


أثر رفع الدعوى على شخص متوفى أو العكس 

الدعوى لا ترفع إلا من شخص حى ضد شخص حى آخر - إذا ما رفعت الدعوى من شخص متوف أو ضد شخص متوف كانت صحيفة الدعوى منعدمة - ينعدم أيضا ما ينبني على الدعوى من إثبات . (طعن رقم 1916 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 27/11/1990)

مخزن تحميل حضرة المحامى 

كتابة تعليق