أسباب قطع تقادم ضريبة الدخل

+ حجم الخط -

 الضريبة المستحقة على الممول ، لمصلحة الضرائب تتقادم وفقا للقانون المدنى وقانون الضرائب الجديد ، ولكن هناك اجراءات قاطعة لهذا التقادم ، فما هي هذه الاجراءات

أسباب قطع تقادم ضريبة الدخل
 

الإجراءات القاطعة للحقوق الضريبية قبل الممولين

نصت المادة 91 من قانون الضرائب الجديد " وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة .

الإجراءات التي تقطع تقادم الحقوق الضريبية الواردة بالقانون المدني

* المطالبة القضائية .

* التنبيه .

* الحجز .

* الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع .

* أي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.      

* إقرار المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.

الإجراءات التي تقطع تقادم الحقوق الضريبية الواردة بقانون الضرائب الجديد .

* الإخطـار بعناصر ربط الضريبة.

* التنبيه علي الممول بأدائها .

* بالإحالة إلى لجان الطعن  .

قضاء محكمة النقض بشأن قطع تقادم الحقوق الضريبية

قضت محكمة النقض

 التقادم و أن كان ينقطع - طبقاً لنص المادة 384 من القانون المدنى - بإقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمناً ، إلا أنه من المقرر أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده و لا يؤخذ بها غيره . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلب المؤرخ فى 20 ابريل سنة 1971 بمقاصه دين الضريبة فى دين مقابل - و هو ما أعتبره الحكم إقراراً ضمنياً بالدين ينقطع به تقادم - و الطلب المؤرخ فى 6 أكتوبر 1966 بتسوية الحساب و الذى استخلص منه الحكم التنازل عن التمسك بالتقادم موقع عليهما من أحد الشركاء وحده ، و كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المواد 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يعتد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية ، فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه بل سوى فى حكم المادة 34 بين الشريك المتضامن فى هذه الشركات و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يعيبه من ربح ، مما مقتضاه أن هذا الشريك يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة ، و نتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة كما يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب ، كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير فى تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب فإن الإجراءات فى هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته ، و لا ينال من ذلك النص فى الفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 التى أضيفت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 على أنه " و مع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك و دينا على الشركة فى حدود ما كان يستحق على نصيبه فى ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقبلاً " ذلك أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هدف بإضافة هذه الفقرة إلى ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الشريك ، مما لا يسوغ معه القول بأنه يجوز للشركة أو أحد الشركاء أن ينوب عن غيره من الشركاء المتضامنين فى الإقرار بدين الضريبة أو التنازل عن المتمسك بتقادم الالتزام به ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و عول على الطلبين المقدمين من أحد الشركاء فى قضائه بعدم سقوط حق الطاعنة فى اقتضاء دين الضريبة من باقي الشركـاء الطاعنين - و هم شركاء متضامنون فى شركة توصية - دون التحقق من نيابته عنهم فى تقديمها ، فأنـه يكون قاصر البيان .

الطعن رقم  711 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 700 بتاريخ 07-03-1978

قضت محكمة النقض :

مؤدى الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدنى و الفقرة الثانية من المادة 292 من ذات القانون ، أنه إذا انتهى السبب الذى قطع التقادم السابق بحكم حائز قوة الأمر المقضى فإن مدة التقادم الجديد تكون - أياً كانت مدة التقادم السابق - خمس عشرة سنة من تاريخ صدور ذلك الحكم ، و إذا قطع الدائن التقادم بالنسبة إلى أحد المدنيين فإن التقادم لا ينقطع بالنسبة إلى باقي المدنيين ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضى فيه على غير الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها و كان الاستئناف رقم .... مقاماً من المطعون ضدهما على الطاعن الأخير دون باقي الطاعنين فأن الحكم فى هذا الاستئناف لا يكون له حجية قبلهم و لا ينقطع التقادم بالنسبة إليهم ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  711 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 700 بتاريخ 07-03-1978

قضت محكمة النقض :

 النص فى الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى ، يدل على أن الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسى هو كون الالتزام مما يتكرر و يستحق الأداء فى مواعيد دورية ، و أن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبـة مدة تزيد على خمس سنوات .

الطعن رقم  826 لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 701 بتاريخ 19-06-1986

قضت محكمة النقض :

 لما كانت الضرائب التى لم يشملها الإعفاء تضاف إلى القيمة الإيجارية التى تدفع فى مواعيد دورية فإنها تأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة ، و كانت تتبع للأجرة فى خضوعها للتقادم الخمسى كافة الالتزامات الملحقة بها و المعتبرة من عناصرها متى كانت هذه الاعترافات دورية و قابلة للتزايد و متعاقبة مادام عقد الإيجار قائماً - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى أن المبالغ المطالب بها لا يسرى عليها التقادم الخمسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

الطعن رقم  826 لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 701جلسة 19-06-1986

قضت محكمة النقض :

 نص الفقرة الأولى من المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 69 و الفقرة الأولى من المادة 97 من ذات القانون ، و الفقرة الأولى من المادة 97 مكرر المضافة بالقانون رقم 339 لسنة 1952 المعمول به فى 1953/1/22 و الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 97 مكرر من ذات القانون المضافتين الأولى بالقانون 244 لسنة 1955 المعمول به فى 7-5- 1955 و الثانية بالقانون 77 لسنة 1969 المعمول به من 69/8/28 يدل على أن الشارع الضريبي و إن حدد فى القانون رقم 14 لسنة 1939 عند إصداره أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب إلا أنه لم يحدد بداية سريانه ثم حددها بالقانون رقم 339 لسنة 1953 ، 77 لسنة 1969 بإضافة المادة 97 مكرر و الفقرة الثانية من المادة 97 مكرر "1" و جعل بداية سريان التقادم من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الإقرار فإذا كان الربط عن نشاط مخفي أو عناصر مخفاة فإن التقادم لا يسرى إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك النشاط أو بتلك العناصر و هو ما يقضى به صراحة نص المادة 97 مكرر "1" سالفة البيان ، يؤكد هذا النظر أن الشارع لم يذكر المادة 47 مكرر بين المواد التى عددتها المادة 97 مكرر .

الطعن رقم  596 لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 395 جلسة 16-03-1987

قضت محكمة النقض

 الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قرره من سقوط الضريبة عن السنوات من 34/1943 حتى 44/1945 الضريبة إنما اقتصر على هذا الإلزام بأداء دين الضريبة أو تقدير الأرباح عن هذه السنوات ومن ثم فلا يعد هذا الحكم ، وإن حاز قوة الأمر المقضى، فى مقام الحكم بالدين فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدنى، لما كان ذلك فإن دين الضريبة المقدر بمعرفة المأمورية بعد صدوره يتقادم بخمس سنوات.

الطعن رقم  2130 لسنة 52  مكتب فنى 43  صفحة رقم 1319بتاريخ 14-12-1992

قضت محكمة النقض

 لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إلا من تاريخ وجزبه فى ذمة المدين ، بحيث إذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط فإنه ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط، وكان المشرع قد فرض فى المادة1/2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 1953- فى  شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة - على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ، وبعد أن حددت المادة 97من  القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنه 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات ، جرى نص المادة 97 مكرر "أ" فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه- وهى حالات تقديم إقرارات ناقصة، أو تقديم بيانات غير صحيحة واستعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخ فاه وتبدأ هذه المدة بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف البيان من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولته النشاط ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول المطعون ضده لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أن المطعون ضده اعترض على تقديرات المأمورية ، وتمسك بتقادم دين الضريبة حتى سنه 1975 على أساس أنه أخطر المأمورية ببيان أرباحه بكتاب برقم وارد 1463 بتاريخ 21-3-1977 ولم تتخذ أى إجراء ضده إلا فى16-12- 1982 ووافقته لجنة الطعن علي هذا الدفاع ، وكانت المصلحة الطاعنة لم تنازع فى وقوع ذلك الإخطار بل نازعت فى أثره فى إثبات علمها بالنشاط والذي يبدأ به حساب مدة التقادم على سند من أن الإخطار لم يحرر على النموذج المعد لذلك ، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن المشرع لم يحدد شكلا خاصا للإخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ، فإن قيام المطعون ضده بإخطار المصلحة الطاعنة ببيان أرباحه عن نشاطه فى سنه 1976 يتضمن باللزوم إخطاره مأمورية الضرائب المختصة بما أوجبه عليه المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 1953 سالف البيان ، من إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ومن ثم تبدأ به مدة التقادم، وإذ لم توجه المصلحة الطاعنة أي إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا فى27-3- 1982 بإخطاره بالنموذج 18 ضرائب المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنوات النزاع، أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده المصلحة الطاعنة بمزاولة النشاط على نحو ما سلف بيانه فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنوات من 1973 حتى 1975 - يكون قد سقط بالتقادم.

الطعن رقم  2173 لسنة 56  مكتب فنى 44  صفحة رقم 911 جلسة 13-12-1993

قضت محكمة النقض :

 المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين، بحيث إذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط، فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط ، وكان المشروع قد فرض فى المادة 1 /2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 1953- فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة - على كل مول يزاول تجارة أو صناعة أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنه 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97  مكرر "أ" فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه- وهى حالات تقديم إقرارات ناقصة ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف البيان من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط ، لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة تقدير الأرباح المؤرخة 14-3-1981 أنها حررت بمناسبة محاسبة المطعون ضدهما عن فترة النزاع عن نشاط شركة التضامن القائمة بينهما اعتبارا من 18-2- 1974وورد بها أنه تم محاسبة المنشأة فردية باسم المطعون ضده الثانى حتى نهاية سنه 1974 بصافي ربح قدره 150 جنيه باتخاذ  صافى ربح سنه 1968 أساسا للربط تطبيقا لأحكام القانون رقم 77 لسنه1974، ثم اتضح أن المنشأة شركة تضامن بين المطعون ضدهما اعتبارا من 1974/2/18، وكانت محاسبة المنشأة كمنشأة فردية باسم المطعون ضده الثاني على هذا النحو فى نهاية سنه 1974 لا تفيد علم المصلحة الطاعنة بنشاط الشركة بين المطعون ضدهما ولا تقوم مقام إخطارهما لها بنشاطهما، وإذ أعتبر الحكم أن ما ورد بتلك المذكرة - عن محاسبة المنشأة كمنشأة فردية باسم المطعون ضده الثانى حتى نهاية سنة 1974 يقوم مقام إخطار المطعون ضدهما للمصلحة بذلك النشاط الذى يبدأ به حساب مدة التقادم ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فضلا عن الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.

الطعن رقم  2187 لسنة 56  مكتب فنى 44  صفحة رقم 917 بتاريخ 13-12-1993

قضت محكمة النقض :

 مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا من تاريخ وجوبه به قضاء هذه المحكمة إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط ، وكان المشرع قد فرض فى المادة 1/2من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 1953 في شان حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنه 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرر " 1 " فى فقرتها الثانية المضافة بالقانون رقم 77 لسنه 1969 على أن تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط - لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من قيام المورث بإخطار مصلحة الضرائب من مزاولته النشاط عن السنوات من 1969 حتى 1972 ومن ثم لا يبدأ تقادم دين الضريبة بالنسبة لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق مصلحة الضرائب فى مطالبة المطعون ضدهم بها فإنه يكون

قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 390 لسنة 58  مكتب فنى 46  صفحة رقم 334 بتاريخ 06-02-1995

قضت محكمة النقض :

 مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 97 مكرر " 1 " أن مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة بالنسبة للممول الذى لم يقدم إقرار لا تبدأ إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط وكان الثابت بالأوراق أن المأمورية قد أخطرت المطعون ضدهم بالنموذج 18 ضرائب المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنوات النزاع فى1980/1/27 أى قبل مضى خمس سنوات على تقديم المورث للمصلحة الطاعنة إقراراته الضريبية ومن ثم فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة عن السنتين المذكورتين لا يكون قد سقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون ضدهم بما هو مستحق لها عن سنه 1974 والفتـرة من 1-1-1975حتى 27-1- 1975 فإن يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 390 لسنة 58  مكتب فنى 46  صفحة رقم 334 بتاريخ 06-02-1995

قضت محكمة النقض :

 لما كانت نصوص القانون رقم 646 لسنه 1953 بشأن تقادم الضريبة القانون رقم 56 لسنه 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية قد خلت من تحديد تاريخ بدء تقادم ما قد يستحق للدولة من هذه الضريبة فإن يتعين الرجوع إلى الأحكام العامة فى القانون المدنى والتي تقضى عملا بالمادتين1/377، 1/381 منه بأن يبدأ سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها وفى الأحوال التى يكون فيها تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بالوفاء وذلك درءا لتحكمه فى تحديد هذه الميقات .

الطعن رقم  1830 لسنة 58  مكتب فنى 46  صفحة رقم 506 جلسة20-03-1995

قضت محكمة النقض :

لما كان المشرع قد جعل فى المادة الأولى من القانون 56 لسنه 1954 سالف الذكر تلك الضريبة السنوية ثم أناط بالطاعن فى المواد 3،13،14 من هذا القانون أن يحصر فى كل سنه العقارات المستجدة والأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها وان يعين لجانا لتقدير قيمتها الايجارية السنوية التى تشكل وعاء الضريبة المذكورة والنشر عن إتمام هذا التقرير حتى تكون الضريبة واجبه الأداء بمجرد حصول النشر بما مؤداه أن تحديد ميعاد الوفاء بهذه الضريبة متوقف على إرادة الطاعن بإجراء ذلك الحصر إتمام هذا التقدير ونشره سنويا ومن ثم فإن مدة تقادم الضريبة التى تبدأ من آخر السنة التى استحقت عنها وهو الوقت الذى يكون فى مكنة الطاعن فيه بدين الضريبة.

الطعن رقم  1830 لسنة 58  مكتب فنى 46  صفحة رقم 506 بتاريخ 20-03-1995

قضت محكمة النقض :

 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين، فإذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط ـ وكان المشرع قد أوجب فى المادة 58 من القانون رقم 14لسنة1939على الممول صاحب المنشأة فى حالة توقفها عن العمل كليا أو جزئيا إخطار مصلحة الضرائب بذلك خلال ستين يوما من تاريخ التوقف وأن يقدم لها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة، وكانت المادة 97مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم349لسنة1952 قد حددت الحالات التى يبدأ فيها التقادم من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي بالحالات المنصوص عليها فى المواد43،48، 75من ذلك القانون وليس من بينها حالة توقف المنشأة عن العمل والمنصوص عليها فى المادة 58المشار إليها ـ فإن مؤدى ذلك أن للإخطار بهذا التوقف تبدأ به مدة التقادم وإذ كانت المصلحة الطاعنة لم توجه للمطعون ضدهم أى إجراء قاطع للتقادم إلا فى1982/2/10بإخطارهم بنموذج 18ضرائب المتضمن ربط الضريبة عن فترة النزاع وذلك بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالتوقف عن النشاط كليا والحاصل فى1977/1/15فإن حق الطاعنة فى المطالبة بدين الضريبة يكون قد سقط بالتقادم.

الطعن رقم  1775 لسنة 59  مكتب فنى 47  صفحة رقم 191 بتاريخ 18-01-1996

قضت محكمة النقض :

 النص فى الفقرة الثانية من المادة 377من القانون المدنى على ان يقدم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها، يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة ان يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق.

الطعن رقم  0736 لسنة 59  مكتب فنى 47  صفحة رقم 411جلسة 03-03-1996

قضت محكمة النقض :

 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، و الذى يكون مدعيه أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته ، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه و لا يعيب حكمها بالتالي ما تكون قد ردت به عليه أياً ما كان وجه الرأي فى ردها ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يضع تحت نظر محكمة الموضوع ثمة مستندات تفيد القضاء للمطعون ضدها بنفقة شاملة أجر المسكن فى الدعوى رقم . . . فلا عليها أن التفتت عن ذلك الدفاع ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس .

الطعن رقم  10 لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 921 بتاريخ 23-04-1991

قضت محكمة النقض :

النص فى الفقرة الأولى من المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 77 لسنة 1969 والفقرة الأولى من المادة 97 من ذات القانون والفقرة الأولى من المادة 97 مكرر المضافة بالقانون رقم 349 لسنة 1952 المعمول به فى 1953/1/22 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 97 مكرر "1" من ذات القانون المضافتين الأولى بالقانون 244 لسنة 1955 المعمول به فى 1955/5/7 والثانية بالقانون 77 لسنة 1969 يدل على ان الشارع الضريبي وان حدد فى القانون رقم 14 لسنة 1939 عند إصداره اجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب إلا انه لم يحدد بداية سريانه ثم حددها بالقانونين رقمي 349 لسنة 1952،77 لسنة 1969 بإضافة المادة 97 مكرر بالفقرة الثانية من المادة 97 مكرر "1" وجعل بداية سريان التقادم من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار او من تاريخ إخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الأفراد فإذا كان الربط عن نشاط مخفي او عن عناصر مخفاه فان التقادم لا يسرى الا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك النشاط او بتلك العناصر وهو ما يقتضى به صراحة نص المادة 97 مكرر "1" سالفة البيان، يؤكد هذا النظر ان الشارع لم يذكر المادة 47 مكرر بين المواد التى عددتها المادة 97 مكرر .

الطعن رقم  3572 لسنة 59  مكتب فنى 47  صفحة رقم 1484بتاريخ 09-12-1996

حق الممول في طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة :

 للممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد ، وفي تساؤل حول الكيفية التي سيتم بها معاملة الممول الذي سدد مبالغ أعلي من الضريبة المستحقة . إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد جزء أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي دفعت بدون وجه حق التزمت المصلحة بردها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ طلب الممول الاسترداد ، وإلا استحق عليها مقابل تأخير علي أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي تاريخ تقديم الطلب مخصوماً منه 2% ، وعلي الجانب الآخر تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أية ضريبة يفرضها هذا القانون أو أي قانون ضريبي أخر تتولي تطبيقه مصلحة الضرائب وبين ما يكون مستحقاً عليه منها وواجب الأداء وأيـة ضريبة مقررة بقانون آخر تؤول حصيلتها للخزانة العامة .

حالة تتحقق فيها المسئولية التضامنية عن الضرائب بقوة القانون لوجود غش وتواطؤ تجاه القانون :

الغش يفسد كل التصرفات ، لذا تنص المادة 92 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م  إذا ربطت الضريبة علي شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول علي أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات بمقتضى أحكام هذا القانون ، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة .

مخزن تحميل حضرة المحامى


كتابة تعليق