التعويض عن اصابة العمل | الجزء الأول | شرح وتأصيل وصيغ

+ حجم الخط -

 اصابة العمل ، من أهم دعاوى تعويض العامل ، عن اصابته ، أثناء وبسبب العمل ، وفى هذا البحث نتعرف على ، أركان دعوى التعويض بسبب اصابة العمل ، وكيفية اثباتها من طرف العامل المصاب ، وكيفية تقدير قيمة التعويض

التعويض عن اصابة العمل


معنى إصابة العمل

هي كل (حادث مفاجئ) (غير عادي نشأ عن (قوة قاهرة خارجة عن إرادة العامل، ووقعت خلال وأثناء تنفيذ العمل وبسببه نتج عنه جرح ، أو اضطراب بالذهن، أو عجز عن العمل .

وعرفتها المحكمة الإدارية العليا أنه

 (وقوع فعل نتيجة قوة خارجية (مفاجئة) يمس جسم العامل محدثة ضررا به

طعن 3/36012 ق جلسة 2002/12/2

 وعرفتها محكمة النقض أنها

 في الحادث الذي يقع (بغتة)، بفعل قوة خارجية، أثناء العمل أو بسببه، ومس جسم الإنسان محدثة به ضررا.

( طعن جلسة 1982/4/18 )

 وأن يكون من الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (1) والمرفق بالقانون

1975/79 طعن 58/2090 ق جلسة 1991/6/17

شروط اصابة العمل

 يلزم توافر ثلاث شروط لاعتبار الإصابة (إصابة عمل) وهي :

1 - وقوع حادث مفاجئ غير عادي) .

2 – حصول ضرر للعامل المؤمن عليه أو على ذهنه .

3- (وقوع الإصابة في مكان العمل أثناء وبسبب أداء وتنفيذ ذلك العمل وتحت إشراف ورقابة صاحب العمل أو وقوع الإصابة أثناء ذهاب العامل إلى مقر عمله أو عودته إلى منزله بالطريق الطبيعي والمعتاد، دون أن ينحرف عنه، وأن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي إلا لمبرر معقول.

طعن 50/1577 ق

حكم المحكمة الإدارية العليا طعن 43/1929 ق جلسة 2000/12/30

حكم المحكمة الإدارية العليا طعن 43/3612 ق جلسة 2000/12/2 )

حكم المحكمة الإدارية العليا طعن 69/1404 ق جلسة 2000/12/21 )

ويحرر  صاحب العمل – بلاغ - من أصل وصورتين تسلم  إحداهما إلى قسم الشرطة  ويحرر عنها محضر شرطة ، وتسلم الصورة الأخرى إلى مستشفى التأمين الصحي حيث يعالج وتقدر له نسبة العجز اذا تخلف عجز عن الإصابة .

وقد قضت محكمة النقض :

المعونة المالية التي تؤديها هيئة التأمينات تصرف للمؤمن عليه حال عجزه عن أداء عمله بسبب الإصابة، ويشترط لاستمرار صرفها للعامل أن يظل خاضعة للتأمين وتقدر بقيمة الأجر المستحق له والمسدد عنه اشتراك التأمين، وتوقف هذه المعونة عند بلوغ المؤمن سن الستين، لخروجه عن نطاق التأمين).

طعن 47/714 ق جلسة 1979/6/17 )

تعويض الإصابة

 نصت م 51 ق التأمينات الاجتماعية عن رقم 75/79 على حالتين تعويض الإصابة هما

أ – تعويض العجز الكامل

في هذه الحالة تستحق العامل معاشات بواقع 80% من متوسط أجرة الشهري المسدد عنه الاشتراكات خلال السنة الأخيرة أو خلال مدة الاشتراك في التأمين أن قلت عن ذلك بحد أدنى 20 جنيه وأقصى 200 جنيه طبقة م 24 معدلة بقانون 1981/61 ، فإذا كان العجز الكامل أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، زيد المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات من تاريخ استحقاقه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمة.

ب - تعويض العجز الجزئي:

 نصت م 52 ق 1975/79 على

أنه إذا نتج عن الإصابة عجز جزئی مستديم بنسبة 35% فأكثر يستحق المصاب معاشة يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بمادة 51 ق 75/79 بنسبة 80% فإذا أدى العجز الجزئي المستديم إلى إنهاء عقد العمل لعدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل يلائم حالة العامل المؤمن سن الستين حقيقة أو حكمة بحد ادنى 20 جنيه في حالة بلوغ التقاعد أو العجز الكامل أو الوفاة. ص)

متى يحرم العامل من تعويض الاصابة

يحرم العامل من الحقوق سالفة الإشارة طبقأ م 57 ق 1975/79 في حالتين

1- تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

2- حدوث الإصابة نتيجة سوء السلوك الفاحش والمقصود والتصرف المشين من جانب المصاب (كتعاطي الخمور والمخدرات أو مخالفة تعليمات الأمن والرقابة أثناء العمل بحيث تكون هي السبب المباشر في الإصابة).

حق الرجوع على الغير وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية

للعامل حق الرجوع على الغير بالتعويض طبقا لقواعد المسئول كنص (م 163 مدني) :

حيث أن المشرع المصري قرر ذلك ، لأن التعويض المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية لا يغطي جميع الأضرار المباشرة فيرجع على المسئول سواء كان العمل أو شخصا من الغير بشرط ثبوت (الخطأ) في حق المسئول لاستحقاق ، وذلك إلى جانب حقه قبل هيئة التأمينات الاجتماعية.

طبيعة الخطأ الموجب للمسئولية

 لا يشترط فيه ( الجسامة ) ، وإنما يكفي لاستحقاقه التعويض انحراف عن سلوك الرجل العادي ولو كان ذلك الخطأ يسير ، والمسئولية تكون عن خطأ صاحب العمل الشخصي الذاتي، فلا يسأل عن تابعية لأنها في حكم الكفيل المتضامن وهذه مصدرها (القانون) ، وهو خطأ واجب الإثبات يكلف به المضرور لا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة 178 مدني)

(طعن 53/2042 ق)

ومتى اقتضى العامل المصاب التعويض الجزائي من هبة التأمينات الاجتماعية، فإن له حق الرجوع على صاحب العمل بسبب خطئه الجسيم للحصول على الفرق بين التعويض الجزائي)

الذي حصل عليه وبين التعويض الكامل الذي يغطي كل إضرار الإصابة ، اتحاد الالتزامين المذكورين في الغاية وهي جبر الضرر مكافئة له دون زيادة، وإلا كان ( إثراء على حساب الغير بلا سبب)

 ( طعن 29/308 ق جلسة 1964/6/25 )

أحكام النقض في التعويض عن الإصابة الخطأ للعامل

 1- خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئولية الذاتية في معنی  م 3/68 في 1975/79 واجب الإثبات يكلف به المضرور ويقع على عاتقه ولا تطبق بشأنه أحكام المسئولية المفترضة المنصوص عليها بمادة 178 مدنی.

طعن 65/9536 ق جلسة 1996/10/21

طعن 63/4175 ق جلسة 1994/6/27

طعن 5196 / 62 ق جلسة 1993/5/20

2- رجوع الإدارة على العامل الموظف بما حكم به عليها من تعويض قصره على أن حالة الخطأ الشخصي، ب) كونه جسيمة أو مدفوعة فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتيه له أو لغيره

طعن رقم 68/3021 ق جلسة 1999/3/16

 3- طلب التعويض عن إصابة العمل من صاحب العمل يجوز استناده إلى قواعد المسئولية التقصيرية)، إلى جانب قانون التأمينات الاجتماعية إذا كان خطأه (جسيما).

الطعن 51/1464 ق جلسة 1987/2/9 طعن 43/888 ق جلسة 1977/4/26

 4- تعویض الأجر عن إصابة العمل شرطة استحقاق معاش العجز الجزئي المستديم وثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة

(المواد 49 ،52 ق 1975/79 )

 طعن 6272456 ق جلسة 1993/12/23 )

 وهو ( واقعة مادية ) يجوز إثباتها بكافة الطرق.

(طعن 62/4456 ق جلسة 1993/12/13 )

5- رجوع العامل علی رب العمل بالتعويض عن إصابة العمل وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية شرطة نشوء الإصابة عن (خطأ جسيم من جانبه)، الخطأ الجسيم شموله كل فعل خاطئ سواء كون جريمة من عدمه.

( طعن 377486 ق جلسة 1973/12/29 )

 6- إذا قام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من افتراض الخطأ في جانب الطاعنة بالتطبيق لأحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة 178 مدنی دون أن يستظهر قيام خطا ذاتي وقع من الشركة الطاعنة أدى إلى موت مورث المطعون عليهم وتحجب بذلك عن بحث مدى أعمال أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات أو ما تمسك به المطعون عليهم من قيام مسئولية الطاعنة وفقا للمادة 174 مدنی فإنه يكون معيبة.

الطعن رقم 928 لسنة 67 ق جلسة 1998/4/12

7- مفاد المواد 118،117 ق 1975/79 بالتأمين الاجتماعي . أن الى الذي انتهت خدمته للعجز الجزئي وأستحق معاشأ عن ذلك ، فانه يستحق (نص المشار إليه بمادة 118) (تعويضا إضافيا).

( طعن 57/419 ق جلسة 1991/12/23 )

8- إصابة العامل نتيجة خطأ من (تابع رب العمل) ، جواز رجوع العامل عليه استنادا إلى مسئوليته عن أعمال تابعه، لا محل لأعمال المادة 42 ق 1964/63 إلا عند بحث المسئولية الذاتية لرب العمل.

طعن 48/1527 ق جلسة 1979/12/20

9- تنفيذ هيئة التأمينات الاجتماعية لالتزامها قبل العامل أو ورثته في تأمين امر العمل لا يخل بحقهم قبل الشخص المسئول.

طعن 48/1527 ق جلسة 1979/12/20

 10- انه لا يجوز للمضرور الجمع بين أكثر من تعويض كاف لجبر النار الذي لحقه وأن للمحكمة أن تخصم من مبلغ التعويض الذي يلتزم به (المسئول)، المبالغ التي تلقاها المضرور من الغير، فإذا نشأت ( إصابة العمل) من ( خطأ الغير) واستحق العامل تعويضة جزافية من (التأمينات الاجتماعية) ، فيجب ( خصم هذا المبلغ من التعويض الذي يلتزم به الغير.

طعن6275196 ق جلسة 1993/5/20 ) طعن 85/971 ق جلسة 1990/3/1 ) طعن 53/540 ق جلسة 1988/3/3 ) طعن 5873516ق جلسة 1990/5/14)

 11- الخطأ الجسيم في معني المادة الرابعة من قانون إصابات العمل رقم 1936/64 المقابلة للمادة 42 ق 1964/63 الخاص بالتأمينات الاجتماعية ( هو الذي يقع بدرجة يسيره ولا يشترط أن يكون متعمدة)

طعن 42/262 ق جلسة 1976/6/29 ) طعن 808 447 ق جلسة 1980/4/26

15- نص م 68 ق 79/ 75 الخاص بالتأمين الاجتماعي على أنه لا يجوز للمصاب أو المستد قرين عليه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق على الإصابة طبقا لأي قانون آخر كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه. يدل على أن مناط رجوع العامل المضرور أو المستحقين عنه بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطا شخصي، من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو خطا واجب الإثبات فلا تطبق في شان أحكام المسئولية المدنية التي تقوم على (خطا مفترض) منصوص عليه (مادة 178 مدنی). ويكلف بإثباته المضرور باعتبار طريق من طرق الإثبات باعتباره (واقعة مادية). لما كان الحكم المطعون عليه قد أقام قضاءه بالزام الطاعن (صاحب العمل بالتعويض عن إصابة عمل على افتراض خطئه افتراضا لا يقبل إثبات العكس طبقا لأحكام المسئولية الشيئية (م 178 مدنی) فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ولم يعمل حكم م 68 ق 75/79 بالتأمين الاجتماعي فيما تضمنه من وجوب (ثبوت الخطأ الشخصي لصاحب العمل) مما يعيبه.

16- مساءلة العامل مدنية شرطه وقوع خطأ شخصي (م 78 ق 1978/47 ). عدم جواز الرجوع إلى النص العام المقرر (بمادة 174 مدني).

طعن 68/3021 ق جلسة 1999/5/11

17- رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل مناطه: ثبوت أن إصابة العمل قد جاءت عن ( خطأ شخصي من جانب صاحب العمل) مما يرتب مسئوليته الذاتية ( م 68ق/1975 ، ولا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة (بمادة 178 مدني). طعن 62/5196 ق جلسة 1993/5/20 ) جواز الجمع بين تعویض:

1) إصابة العمل قبل هيئة التأمينات

 2) والتعويض عن ذات الإصابة قبل المسئول عن الفعل الضار بشروط هي: أنه تعویض تکميلي، وليس تعویضأ كاملا ( فيخصم من التعويض الكامل ، حق العوامل او ورثته في التعويض عن إصابة العمال في هيئة التامينات الاجتماعية، اختلافه عن حقه في التعويض عن ذات الإصابة قبل المسئول عن الفعل المثار جواز الجمع بينهما ، علة ذلك أن ما تؤديه هيئة التأمينات الاجتماعية للعامل أو وانا بسبب إصابة العسل أنما هو مقابل ما تستأدیه من اشتراكات تأمينية، أما بالنسبة المسئول عن الفعل الضار فهو نتيجة الخطأ الذي ارتكبه).

طعن 44/774 ق جلسة 1981/12/6 ) طعن 47/979 ق جلسة 1980/3/27 ) طعن 59/1166 ق جلسة 1993/5/13 ) طعن 541291 ق جلسة 1988/2/3 ) طعن 71/3205 ق جلسة 2002/6/25

فلا يطبق القاضي قواعد المسئولية المفترضة الواردة (بمادة 187 مدني) وإنما يطبق قواعد المسئولية التنصيرية عن الخطأ الشخصي من جانب صاحب العمل (مادة 163 مدنی) متی توافرت أركانها، بمراعاة القاضي أنه عند تقدير التعويض على أساس المسئولية التقصيرية الواردة بمادة 163 مدني انه (تعویض تكميلي)، وليس (تعويضا کاملا)، فيخصم من (التعويض الكامل الحقوق التأمينية التي حصل عليها المضرور)، أن الغاية من التعنيف هي (جبر الضرر جبرا متكافئة معه غير زائدة عليه). طعن 307/5 ق جلسة 1994/12/25 ) طعن 6172743 ق جلسة 1997/4/8 ) إن كل زيادة تكون (إثراء على حساب الغير بدون سبب ). طعن 53/540 ق جلسة 1988/3/3 ) طعن 58/3587 ق جلسة 1990/5/9 ) طعن 58/3516 ق جلسة 1990/5/24 ) وله أن يلجأ إلى القضاء للحصول على تعويض تكميلي) إذا كان التعويض المقرر قانون التأمين غير كافي لجبر الضرر. طعن 567473 ق جلسة 1991/7/22 )

19- اعتبار (الوفاق) (إصابة عمل) (واقع) يقدره (قاضى الموضوع) ولأقارب، لمحكمة النقض عليه في ذلك مادام استخلاصه سائغة.

طعن 56/562 ق جلسة 1981/3/23 

 20 - المطالبة (بالمعونة اليومية عن التعطل بسبب العلاج من إصابة العمل) قاطعة التقادم مصاريف العلاج التزام هيئة التأمينات بعلاج العامل المصاب وفقا للتعليمات التي تحددها وبحث توافر شروط هذه التعليمات من سلطة المحكمة في تقدير الدليل. طعن 52/2022 ق جلسة 1987/12/7 )

 21- إصابات العمل لا يسرى عليها والتقادم الحولي) الوارد بمادة 698 مدنی ويسرى عليها حكم م 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 1975/79 وذلك بخطة شخصي من جانب صاحب العمل واجب الإثبات . 

طعن 65/4031 ق جلسة 1996/12/24 

 21 - المطالبة بالتعويض الناشئ عن إصابة العمل أساسه (خطأ شخصي) من جانب صاحب العمل واجب الإثبات طبقا م 68 من قانون التأمين الاجتماعي 75/79 . 

طعن 75/3200 ق جلسة 2002/6/25 

 22- استحقاق العامل المصاب (للتعويض في مواجهة صاحب العمل طبقا لأحك المسئولية التقصيرية، ولو أسهم بخطئه في حدوث الضرر) ، طالما توافر خطأ صاحب العمل الذاتي عن ذلك الضرر في مدلول م 68 ق 957/79 بشأن التأمين. ب) ولم يستغرق (خطأ العامل المضرور)، (خطأ صاحب العمل). طعن 59/1430 ق جلسة 1996/5/5 ) على أنه يراعي في ذلك الحالة نص (م 216 مدني) من أنه يجوز للقاضي (إنقاد مقدار التعويض) (بقدر) هذه المساهمة). طعن 6172874 ق جلسة 1992/6/7 ) لم ينشر طعن 63/4339 ق جلسة 1993/12/2 ) طعن 59/326 ق جلسة 1993/12/28 )

التعويض عن الارهاق والاجهاد

هل إصابة الإجهاد أو الإرهاق تجعل العامل يطلب تعويض أخر إلى جانب اصابة العمل مستندا إلى قانون آخر غير قانون التأمينات

لا يجوز لأن السوائل التي قررها المشروع بشأن تأمین امانة العمال والتي ته عن بقية أجير جميع الأضرار المادية والأدبية التي يمكن أن تلحق العمال لا يجوز ام البيئية المختصة بتعويضات أخري بناء على أي قانون آخر طعن 26/1873 ق محكمة إدارية عليا الدائرة الأولى) محكمة إدارية عليا طعن 28/1036 ق جلسة 1985/11/10 ) وأن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق بعد إصابة عمال متى توافر في نون و السوائل التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة ، وقد صدر هذا القرار برقم 185/74 ونصت م ( 1 ) منه على بعد إصابة الإجهاد من العمل (إصابة عمل) منی کان من المصاب اقل من 60 ، مع توافر الشروط الآتية مجتمعة :

1- أن يكون الإجهاد ناتجة عن بذلي مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن ، سواء كان ذلك المجهود في الوقت الأصلي أو الإضافي.

2- أن يكون الجنود الإضافي ناتج عن تكليف المؤمن عليه بانجاز عمل معين في قت محدد يقال عن الوقت المقرر عادة لإنجازه في الوقت العادي.

3- وجود ارتباط بين حالة الإجهاد والحالة المرضية. ب- أن تكون فترة الإجهاد كافية لوقوع الحالة المرضية.

4- أن تكون الحالة المرضية (حالة حادة مفاجئة).

 5- أن ينتج عن الإجهاد نزيف بالمخ، أو انسداد بشرايين المخ والقلب. - ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطورات سابقة.

صيغة دعوى تعويض عن إصابة عمل

 إنه في يوم ............... الموافق / / 20 بناء على طلب السيد / .............. ومقيم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰، ومحله المختار مكتب الأستاذ/............... .......... المحامي

 أنا .................. محضر محكمة ....................... الجزئية قد انتقلت حيث إقامة

1-      السيد / ..................... مالك المصنع .......

2-      السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ويعلن بمقر إدارة الهيئة الكائن ............

الموضوع

- الموضوع بتاريخ / / 200 أثناء عمل الطالب بمصنع (........) فوجئ بماكينة القطع تنزل على أطراف يده اليسرى وبترتها فنقل الطالب للإسعاف بمستشفى ................ لعدم وجود إمكانية إسعاف بالمصنع ثم نقل إلى مستشفي ................لاستكمال العلاج وقد نتج عن إصابة الطالب (ألم رهيب) وتختلف عنها (عاهة مستديمة) نتيجة بتر أطراف يده اليمنى حيث أصبح عالة مما أفقدته القدرة على الكسب إلى جانب ما أنفقه الطالب من مبالغ طائلة عن علاجه خاصة وأنه يحتاج عملية تجميل وتتطلب مصاريف باهظة التكاليف ولما كان ما حدث للطالب بسبب خلل بالماكينة وأثناء العمل وبسببه فقد تم الإخطار عنه إلى مكتب ................... التأمينات الاجتماعية التابع لهيئة العامة التي يمثلها المعلن إليه الثاني بصفته برقم ............. إصابات عمل ولما كان قانون العمل الجديد رقم لسنة ............ قد نص على أن علي المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وإضراره وعلى الأخص ما يأتي:

المخاطر الميكانيكية وهي كل ما ينشأ من الاصطدام أو الاتصال بين جسم العامل وبين جسم صلب کمخاطر الأجهزة والآلات.

من ذلك فأن الطالب يستحق تعويضا و ملتزم بأداء كافة الحقوق الناشئة عن اصابته اثناء وبسبب العمل

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت وسلمت كل من المعلن اليهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة .............. بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم ......... الموافق   /    / 200 ، وما بعدها لسماعها الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤدوا للمدعى مبلغ (..........) جنيه تعويضا جابرا عن الأضرار المادية والأدبية عن اصابته

مخزن تحميل مدونة حضرة المحامى

  • الملف: التعويض عن اصابة العمل
  • الحجم: Word - 28.5 KB
  • المضيف: عرب توب - top4top
رابط التحميل

كتابة تعليق