دعوى النزاع على ملكية التركة المورثة

+ حجم الخط -

 تقديم عن مذكرة بحث الملكية


في دعاوى القسمة القضائية قد يتم وقف نظرها وجوبيا ، واحالة النزاع على الملكية الى المحكمة المختصة قيميا ، بمعنى ان دعوى القسمة نوعيا يختص بها القاضى الجزئى ، فاذا ما أثير نزاع حول ملكية الأطيان محل القسمة كلها أو يعضها ، هنا وجب على القاضى وقف نظر دعوى القسمة وجوبيا ، واحالة دعوى بحث نزاع الملكية الى المحكمة المختصة قيميا لأنها مسألة وجوبية اساسية يجب الفصل فيها أولا ويتوقف على هذا الفصل بحكم نهائى ، الفصل دعوى القسمة ، وتخرج عن اختصاصه القيمى كقاضي جزئى محدد بمائة الف جنيه وفقا لتعديل قانون المرافعات الأخير في أول أكتوبر 2020 ، وقلما كانت قيمة العقارات محل نزاع الملكية والقسمة تقل عن المائة الف ، وفى هذا المقال نقدم صيغة مذكرة بعرض الطلبات وأسانيدها القانونية وعلى ضوء تقرير الخبرة ، وتعرضنا فيها لمسألة هامة وهى اقامة أحد الشركاء مشاعا مبنى على سطح العقار بعد وفاة مورثه ، هل هذا المبنى المستحدث يخرج عن المال الشائع ؟ الاجابة في طيات المذكرة وفقا لأحكام القانون وأحكام محكمة النقض المصرية

دعوى النزاع على ملكية التركة المورثة


صيغة مذكرة بحث نزاع ملكية أطيان مورثة

محكمة طنطا الابتدائية

د / .... مدنى كلى

مذكرة في الدعوى رقم .... لسنة 2019

مقدمة من

ورثة المرحوم / .............                                                مدعين

ضد

................... وأخرين                                                       مدعى عليهم

جلسة ./../2021

الواقعات

سبق وأن وأقام المدعى بقوامة زوجته عليه لظروفه الصحية دعوى فرز وتجنيب ) ، والمقيدة برقم .. لسنة 2018 مدنى مستأنف طنطا والتي قد قضت ( بوقف نظرها وجوبيا ) واحالتها الى محكمة طنطا الكلية لبحث النزاع بشان ملكية الأطيان محل الفرز والتجنيب ، وقد قيدت الدعوى بالرقم الراهن 1006 لسنة 2019 مدنى كلى طنطا ، وبجلسة 2/11/2019 قدم المدعى مذكرة تضمنت طلباته بجحد الصور الضوئية المقدمة من المدعى عليهم فى الاستئناف رقم 149/2018 مدنى مستأنف ( الفرز والتجنيب ) والمنقوصة والمبهمة كما قرر الخبير بهذه الدعوى طالبا تقديم أصول هذه المستندات ، وقد تم ندب خبير بالدعوى الراهنة الذى أنهى مأموريته وأودع تقريره بشان ملكية العقار محل الدعوى ، وبجلسة ../../2021 قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لتصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثة المدعى المرحوم / ............ ، هذا ويتشرف ورثته ( المدعين ) بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة

الدفــــــــــــاع

اولا : نتمسك بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المدعى عليهم بشأن وجود تصرفات على بعض وحدات العقار محل الدعوى ، وفقا لنص المادة 14 من قانون الاثبات ، حيث أن الصور الضوئية المجحودة والتى لم يناقش موضوعها المتمسك بجحدها لا يعتد بها في الاثبات

فالمقرر ان

تقديم المطعون ضدهما سنداً لطلبهما في الدعوى صورا ضوئية لعقود البيع العرفية المنسوب صدورها للطاعن عن نفسه وبصفته . تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجحد هذه الصور للمستندات المقدمة منهما . تعويل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما المبلغ المطالب به على تلك الصور الضوئية لهذه المستندات المجحودة بقالة إن المحكمة تلتفت عن جحد الصورة الضوئية للمستندات وأن الثابت منها تمام بيع الطاعن لأرض النزاع بالمبلغ الثابت بها وأنه من غير المتصور وجود أصولها بحوزة المطعون ضدهما دون تحققه من وجود المستندات . فساد في الاستدلال ومخالفة .

الطعن رقم ٤٣٥١ لسنة ٦٩ ق - الدوائر المدنية - جلسة 4/7/2006

وكذلك ان

صور الأوراق العرفية خطية أو ضوئية. لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه فى حالة وجوده. عدم وجود الأصل . أثره لا سبيل لا للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم. علة ذلك.

الطعن رقم 131 لسنة 71 ق - جلسة 9 من إبريل سنة 2002

ثانيا : ثبوت ملكية العقار محل التداعي للمرحوم / ............ ( مورث مورثة المدعى ، والمدعى عليهم من الرابع الى السادس ) بموجب العقد المسجل رقم ....../1986 شهر عقاري طنطا ( بالمستندات المسجلة ، وتقريري الخبراء بالاستئناف ...../2018 مدنى مستأنف طنطا ، والتقرير بالدعوى الراهنة ..../2019 مدنى كلى طنطا

انتقال ملكية هذا العقار – بالإرث الشرعي - الى ورثته الشرعيين ( المدعى عليهم من الرابع الى السادس ، ومورثة المدعى والمدعى عليهم من الاول الى الثالث ) ، ووفقا لإعلام الوراثة المقدم بالأوراق

 وملكية مورثة المدعى والمدعى عليهم من الاول الى الثالث المرحومة / ............ ، واخوتها – باقي ورثة ............... ) المدعى عليهم من الرابع الى السادس بعض وحدات هذا العقار ملكية مفرزة بموجب عقد القسمة المسجل برقم ....../2005 شهر طنطا ، وابقاء بعض الوحدات والأرض المقام عليها العقار والسطح مشاعا بينهم

ومن ثم فالوحدات المملوكة المفرزة بموجب عقد القسمة ....../2005 شهر طنطا هى

شقة بالدور الثاني العلوى ( الثالث ) مملوكة للمدعى عليه الرابع ( ....... )

شقة بالدور الأول علوى ( الثاني ) مملوكة للمدعى عليه الخامس ( .......... )

شقة بالدور الثالث علوى ( الرابع ) مملوكة للمدعى عليه السادس ( . ..... )

شقة بالدور الرابع علوى ( الخامس علوى ) مملوكة للمرحومة / ....... – مورثة مورث المدعين والمدعى عليهم من الأول الى الثالث )

والوحدات والأجزاء المملوكة مشاعا بينهم هى

عدد ( 2 ) شقة السادس ( الخامس علوى ) وضع يد المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس )

عدد ( 1 ) دكان وضع يد المدعى عليهم الاول والثاني والثالث

عدد ( 1 ) دكان – تم تقسيمه الى ثلاث محلات بمعرفة المدعى عليهم من الرابع الى السادس ) ووضع يدهم

عدد ( 1 ) شقة بالدور السادس العلوى ( السابع ) وضع يد المدعى عليه الثاني ( ...... )

سطح العقار وبه ستة قيراط لمورثة مورث المدعى

منافع العقار وبه ستة قيراط منافع لمورثة المدعى

أرض العقار وبه حصة مشاع لمورثة المدعى ثلاثة قيراط وعشرة أسهم ونصف

( هذه هى الوحدات المشاع بين المدعى عليهم والمدعى والتى الت للمدعى والمدعى عليهم من الاول الى الثالث كما تقدم عن مورثتهم ( ................ ) والمدعى عليهم من الرابع الى السادس والذى ال اليهم بالميراث عن المالك الأصلى والدهم المرحوم / ................ )

ولا ينال مما تقدم أن وحسبما ذكر المدعى عليهم بتقرير الخبير بالاستئناف رقم 149/2018 أن الدور السابع ( السادس علوى ) من انشائهم ولم يكن موجودا وقت وفاة المورث ووفاة شقيقتهم / ........................

حيث ان المستقر عليه قانونا وقضاء

ان ملكية السطح تكون لكل الشركاء مشاعا ، واذا ما أقام أحدهم مبنى عليه فان ذلك البناء يكون مشاعا فيما بينهم جميعا لأنه انشئ على مال مشاع

فقد قضت محكمة النقض

الأصل في الملكية الشائعة أنه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقي الشركاء أو دون اعتراض منهم اعتبر وكيلاً عنهم وعد سكوتهم إقراراً لعمله، ويكون البناء ملكاً شائعاً بينهم ولو لم يفوا في حينه بما عليهم من نفقاته فذلك حق شخصي للباني يسترده مع الفائدة من وقت الإنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ مع حقهم في التملك وثماره فالحقان مختلفان مصدراً وأثراً ولا يرتبطان مما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله

( يراجع الطعن رقم 83 لسنة 60 القضائية جلسة 7 من ديسمبر سنة 1994 أحكام النقض - المكتب الفني – مدني -  الجزء الثاني - السنة 45 - صـ 1549 )

وكذلك قضى بشأن سطح العقار وملكيته المشاع

إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد ..... كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه .....و مفاد ذلك  تملك جميع ملاك وحدات العقارات للأجزاء المشتركة المعدة بطبيعتها لخدمة وانتفاع الوحدات السكنية وأن جميع الأجزاء ملكية شائعة بين جميع ملاك الوحدات وأن سطح العقار يعد من بين الأجزاء الشائعة الملكية بين جميع الملاك طبقاً للأصل العام في تعريف ماهية الأجزاء الشائعة في ملكية الطبقات

( يراجع الطعن رقم ٦٠١٤ لسنة ٨٢ قضائية  - جلسة 21 اكتوبر 2018 ، وذات المعنى الطعن رقم  13306 لسنة 79  ق جلسة 2 ابريل 2017 )

بناء عليه

يلتمس المدعين القضاء وهديا بما تقدم وبما ثبت من تقرير الخبير

أولا : نتمسك بجحد الصور الضوئية وانكارها للمستندات السابق جحدها بالدعوى ..../2018 مدنى مستأنف طنطا والغير كاملة كما قرر الخبير بهذه الدعوى – المتضمنة وجود تصرفات على بعض وحدات العقار ، وامتناع المدعى عليهم عن الحضور سواء امام عدالة المحكمة أو الخبير وتقديم الأصل

ثانيا : بشأن موضوع الدعوى الراهنة ( نزاع الملكية ) نلتمس القضاء :

( 1 ) ثبوت ملكية مورث المدعين – ........... - والمدعى عليهم من الاول الى الثالث ( .. ، .. ، ... ) – مشاعا فيما بينهم - عن مورثتهم المرحومة / ......... للوحدات الأتية

[ شقة بالدور الرابع علوى ( الخامس علوى ) ، وعدد 2 دكان من الأربع محلات بالدور الأرضي ، حصة قدرها ثلاثة قيراط و وواحد ونصف سهم في أرض العقار ، ستة قيراط في سطح العقار ، ستة قيراط في منافع العقار ] وذلك بالعقار الكائن ............. – بندر طنطا ، والتي الت لمورثتهم / .............. بموجب عقد القسمة المسجل برقم .../2005 ، المبرم بينها وبين باقي الورثة ( المدعى عليهم من الرابع الى السادس ) والذى لهم بالميراث الشرعي عن والدهم المرحوم / ............... المالك الأصلي بملكية مسجلة بالمسجل رقم ............ /1986 شهر عقاري طنطا

( 2 ) ثبوت ملكية المدعى والمدعى عليهم جميعا – مشاعا – لباقي العقار سالف البيان الذى لم يفرز بين مورثة المدعى والمدعى عليهم من الاول الى الثالث وباقى المدعى عليهم من الرابع الى السادس الذى أل لهم بالميراث عن مورثهم المالك الأصلى ............. وهى [ عدد ( 2 ) شقة السادس ( الخامس علوى ) وضع يد المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس ) ، وعدد ( 1 ) دكان وضع يد المدعى عليهم الاول والثاني والثالث ، وعدد ( 1 ) دكان – تم تقسيمه الى ثلاث محلات بمعرفة المدعى عليهم من الرابع الى السادس ) ووضع يدهم ، وعدد ( 1 ) شقة بالدور السادس العلوى ( السابع ) وضع يد المدعى عليه الثاني ( .... ) ، وسطح العقار وبه ستة قيراط لمورثة مورث المدعى ، ومنافع العقار وبه ستة قيراط منافع لمورثة المدعى ، أرض العقار وبه حصة مشاع لمورثة المدعى ثلاثة قيراط وعشرة أسهم ونصف ] ، وهى الوحدات محل الفرز والتجنيب الموقوفة وجوبيا

فضلا عن الزام المدعى عله بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق

مقدم من وكيل المدعين

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

كتابة تعليق