بقوة القانون | انقاص مدة عقد الايجار | الى ثلاث سنوات

+ حجم الخط -

انتبه عزيزى المؤجر الى أن كونك شريك على المشاع ، فلا يجوز لك التأجير أكثر من ثلاث سنوات لأحد مفردات المال المشاع ن دون موافقة باقى الشركاء على هذه الاجارة ، وانتبه عزيزى المستأجر الى ذلك ، فقد تبنى مستقبلك على عقد ايجار مدته عشر سنوات ، وتفاجأ بانقاصه رغما عنك الى ثلاث سنوات وطردك من العين المؤجرة بقوة القانون ، لذلك ندعوك لقراءة هذا المقال القانونى بما تضمنه من أحكام تأجير العين المشاع من أحد الشركاء دون الباقين ، مع صيغة قانونية لدعوى انقاص مدة عقد ايجار الى ثلاث سنوات ، وننوه أن أحكام هذه القاعدة القانونية لا تنطبق على عقود ايجار الشقق القديم أى الخاضعة لقوانين الايجار الاستثئنائية قبل 31/1/1996

انقاص مدة عقد الايجار


أولا شرح نص القانون عن هذا الانتقاض للمدة ورأى فقهاء القانون


تنص المادة 559 من القانون المدنى على

لا يجوز لمن له حق الإدارة فقط عقد إيجار لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة. إذا كان عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، تنقضي المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم يكن هناك نص ينص على خلاف ذلك

المذكرة الايضاحية لنص المادة


يقدم هذا النص وما يليه أركان الإيجار الأربعة: الرضا ، والإيجار ، والإيجار ، والمدة.

أما الموافقة فكانت خاضعة للقواعد العامة ، ويقصد المشرع أن الإيجار يمكن أن يصدر عن غير المالك الذي له الحق في الإدارة ، مثل وكيل أو وصي أو وصي أو وصي أو وصي. لا يجوز الإيجار لأكثر من ثلاث سنوات (وهي الفترة المعتادة للإدارة) إلا بترخيص من السلطة المختصة ، مثل مجلس الوصايا في حالة الأوصياء والأوصياء ، والمحكمة الشرعية في حالة مراقبي الأوقاف. إذا تجاوز الإيجار ثلاث سنوات تخفض المدة إلى ثلاث. ومع ذلك ، قد تكون هناك نصوص قانونية تمدد هذه المدة ، كما في حالة مراقب الوقف ، حيث يجوز له تأجير الوقف لمدة تزيد عن ثلاث سنوات إذا أذن له القاضي بذلك أو كان المستفيد الوحيد. (المادة 848 من المشروع) ، وهناك نصوص أخرى تنقص من هذه المدة ، كما في حالة القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره ، فإن قانون مجالس الوصايا يسمح له بالتأجير لمدة سنة واحدة ، أما عقد الإيجار الذي يصدره غير المالك وليس له حق التصرف فهو صحيح بين المتعاقدين ولا ينفذ على المالك الحقيقي.


(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - الجزء 4 - ص 472 و 473)

أراء فقهاء القانون المدنى عن انتقاص مدة عقد الايجار

  •  عقد الإيجار صحيح ، ويستمر على هذا النحو طوال المدة المحددة لصلاحيته ، ولا يؤثر على صحة الإيجار إذا كان لأحد الطرفين المتعاقدين أو كلاهما ، خلال مدة سريانه ، سبب: يزيل أو يقلل السعة. والسبب في ذلك أنه ليس من الضروري أن تكون لك الأهلية حتى انتهاء التصرف وليس بعد ذلك، و يعتبر عقد الإيجار من جانب المؤجر ، أي عقد الإيجار ، عملاً من أعمال الإدارة. عندما يستأجر المؤجر شيئًا ، يقتصر على منح المستأجر حق الانتفاع بهذا الشيء في مدة معينة ، دون أن يفقد شيئًا من أصله ، فيدير الشيء ولا يتصرف فيه ، ويترتب على اعتبار التأجير كعمل إداري أنه يكفي أن يكون عقد الإيجار ساريًا من المؤجر الذي لديه القدرة على إدارته ، وتتحدد القدرة على الإدارة في مصر للراشد العقلاني ، أي الشخص الذي بلغ سن الحادية والعشرين سنة كاملة ، دون أن تقرر محكمة الاختصاص القضائي على المال مواصلة الوصاية عليه أو الوصاية عليه ، ودون إبلاغها بأمر. المجنون أو المجنون ، وتؤسس أيضا صفة الإدارة للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من العمر والمصرح له ، ويجوز للمحكمة استلام أمواله وإدارتها. يجوز للقاصر المفوض أن يؤجر ماله الذي تأذن له المحكمة باستلامه ، ويصبح الغلام المخول بإدارة أمواله كامل الأهلية في إدارتها والمقاضاة عليها ، وينتج عن ذلك تقليص سلطة الولي والوصي في الإدارة ، فيصبح من حق الصبي وحده. لذلك ، فهو لا ينطبق على الصبي، وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة 559 المدنية لا ينطبق على القصر وغيرهم من الأشخاص غير المؤهلين الذين يمنحون الأهلية الإدارية بموجب القانون. المادة 559 المدنية صريحة في أن حكمها يحد فقط من سلطة أولئك الذين لديهم الحق في الإدارة. يختلف حق الإدارة عن القدرة على الإدارة ، فالأول هو حق أو تفويض يثبت الشخص على مال يملكه غيره ، وهذا هو حال الوصي والوصي والوكيل ، و لا تحد المادة 559 من القانون المدني من مدى حق الولي في الإيجار ، لأن هذه المادة تنطبق فقط على من له حق الإدارة ، ولوليه أكثر من حق الإدارة ، لأنه من حقه التصرف فيه. مال الشباب كقاعدة عامة ، و أما الوصي أو أمين الحفظ فلا يحق لأي منهما إدارة أموال بغير صفة - عقارات أو منقولة ، وبالتالي لا يحق له تأجير هذا المال إلا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ما لم تكن الجهة المختصة - وهي المحكمة المختصة بالمال - تأذن بالإيجار عن الفترة الزائدة.


(عقد الإيجار - أحكام عامة - للدكتور عبد الفتاح عبد الباقى - ص 42 وما بعده).

  • بما أن التأجير هو عمل إداري ، فإن الوكيل العام ، وهو الذي تأتي وكالته بشكل عام ، ولا يوجد فيه تحديد لنوع العمل القانوني الذي يتم فيه التوكيل ، جائز. عليه أن يمول مال موكله ، ويقصر في ذلك على ألا تتجاوز مدة الإيجار الذي عقده لمدة ثلاث سنوات إلا بترخيص من الموكل. إذا كان عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، تنقضي المدة إلى ثلاث سنوات ( المادة 559 مدني).

(عقد الإيجار - للدكتور محمد لبيب شنب ص 40 وما بعده).

  • الوصي والوصي ووكيل الغائب - هؤلاء الممثلون لا يملكون ، فيما يتعلق بأموال غير المؤهلين تأهيلا كاملا ، باستثناء صلاحية القيام بأعمال الإدارة ، وبالتالي فإن حكم المادة 559 المدنية ينطبق على ولا يجوز تأجير أي منها لمدة تزيد عن ثلاث سنوات دون ترخيص من المحكمة. مدة الإيجار أطول من ذلك ، وتم تقليص المدة إلى ثلاث سنوات ، أما الحارس القضائي فيجوز له الإيجار أو الاستئجار في الحدود التي يقررها الحكم بتعيينه حارساً. إذا لم يحدد الحكم سلطة الحارس القضائي ، فيجوز له فقط القيام بأعمال إدارية (M 734/1 مدني) ، ولا يجوز تأجيره لمدة تزيد عن ثلاث سنوات إلا بترخيص من جميع الأشخاص المعنيين أو من المحكمة ، تطبيقاً للمادة 559 مدني ، ولا يجوز له تأجيره ، إلا إذا اقتضت أعمال الإدارة ذلك.


(عقد الايجار للدكتور منصور مصطفى منصور ص 88 وما بعده).

  • للولي أن يؤجر مال القاصر لأي مدة ولو تجاوزت ثلاث سنوات ، ولا يقال أن الولي يدير أموال الغير فلا يملك عقد الإيجار لأكثر من ثلاث سنوات ؛ لأن المادة 559. الدول المدنية: "لا يجوز له أن يكون له فقط حق الإدارة في عقد الإيجار. مدتها تتجاوز ثلاث سنوات ". لا يشمل الوصي من له حق الإدارة فقط لأن له الحق في التصرف فيه ، وبالتالي فإن نص المادة 559 من القانون المدني لا يتناولها ، لذا فإن سلطته في الإيجار هي نفس سلطة المالك المؤجر لأي مدة ولو تجاوزت ثلاث سنوات.

(الوسط -6 المجلد 1 للدكتور السنهوري ص 106 وما بعدها)

ثانيا هل هناك حالات أخرى يجوز فى هذا الانتقاص لمدة عقد الايجار


نعم وهى تأجير الوكيل الذى لا يملك بموجب وكالته الا حق الادارة فقط ، فلا يحق له ولا يجوز أن يؤجر أكثر من ثلاث سنوات ، الا بموافقة الموكل ، أو اجازته للمدة الأطول

ثالثا صيغة دعوى انتقاص مدة عقد ايجار الى ثلاث سنوات


إنه في يوم الموافق / / 2015

بناء على طلب كلا من السادة :

1- ..............

2- ..............

3- ..............

4- ..............

5- ..............

و المقيمون .......... و محلهم المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز عمار المحامي بالزقازيق

أنا محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت و أعلنت كلا من :

السيد / .................. مخاطبا مع

السيد / .................. مخاطبا مع

المــــوضـــــــوع

يمتلك الطالبين و المعلن إليه الأول على المشاع ما هو العقار الكائن ........... ـ مركز الزقازيق و المكون من أربعة طوابق كل طابق مكون من عدد شقتان و الذي آل لهم عن طريق الميراث الشرعي عن مورثهم / .......

و لمّا كان من المعلن إليه الأول من قيامه بتأجير الشقة الكائنة بالدور الثاني من العقار سالف الذكر إلى المعلن إليه الثاني بدون موافقة الطالبين عن طريق عقد إيجار مؤرخ 1/9/2007 محدد المدة بخمس سنوات تبدأ من 1/9/2007 و تنتهي في 1/8/2012 .هذا وقد تجدد العقد تلقائيا لمدة مماثلة لعدم تنبيه المعلن إليه الأول للمعلن إليه الثاني بعدم الرغبة في التجديد .الأمر الذي قام معه الطالبين بإنذار المعلن إليهما ( الأول ) و ( الثاني ) بإنذار رسمي على يد محضر أعلن لهما بتاريخ 26/3/2013 يطالبون فيه بإخلاء العين و تسليمها لهم خالية و عدم إجازتهم لهذا العقد الذي انتهى في 1/8/2012

و على أثر ذلك أقاموا دعواهم التي قيدت برقم ... لسنة 2013 م. ك الزقازيق مطالبين فيها بعدم نفاذ عقد الإيجار سالف الذكر في مواجهتهم و عدم الاعتداد به و بطرد المعلن إليه الثاني من الشقة محل التداعي . هذا وقد جاء بحيثيات هذا الحكم أنه و إن كان المدعين ( الطالبين ) قد أنذروا المدعي عليهما بعدم نفاذ هذا العقد في مواجهتهم و عدم إجازتهم له بموجب الإنذار المؤرخ 26/3/2013 مما يجب معه إنقاص مدته لمدة ثلاث سنوات المشار اليها بالمادة 559 من القانون المدني و من ثم يكون تاريخ انتهاء هذا العقد لم يحل بعد و لا يكون للمدعين الأحقية في طرد المدعى عليه الثاني من العين محل هذا العقد و من ثم قضت المحكمة بتاريخ 25/3/2014 برفض الدعوى لعدم إنقضاء الثلاث سنوات بعد .ومن ثم فإنه يحق للطالبين وخلال الثلاث سنوات هذه إقامة دعواهم هذه بطلب إنقاص مدة العقد إلى ثلاث سنوات و إلزام المعلن إليه الثاني بتسليمها خالية من الشواغل و الأشخاص في نهاية مدة الثلاث سنوات التي تنتهي في 31/8/2015 .


الأسانيد الواقعية والقانونية للدعوى

المقرر بنص المادة 559 من القانون المدني ( لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة. فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات، كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغيره. )

والمقرر في قضاء محكمة النقض أنه :

" إذا كان أحد الشركاء قد أجر الشقة يحق لباقي الشركاء في خلال ثلاث سنوات من إبرام العقد ( كأغلبية ) طلب إنهاء العقد بالنسبة لنصيبهم فيما يجاوز هذه المدة حتى ولو كان المستأجر حسن النية م 559 مدني ما دام لم يوافقوا على عقد الإيجار و لم يصدر منهم توكيل للوكيل بالإدارة و التصرف و لم يتقاضوا أجرة أو يوقعوا على إيصالات تفيد موافقتهم الضمنية "

الطعن رقم 306 لسنة 46 ق جلسة 31/5/1980

و المقرر بنص المادة 701 من القانون المدني ((1) - الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.

(2) - و يعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات و أعمال الحفظ و الصيانة واستيفاء الحقوق و وفاء الديون .

و المقرر بنص المادة 827 مدني ( تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك )

و المقرر بنص المادة 828 مدني ((1)- ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع، و تحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء. فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ من التدابير ما تفتضيه الضرورة، و لها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.

(2)- وللأغلبية أيضا أن تختار مديراً، كما أن لها أن تضع للإدارة و لحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا.

(3)- و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.

و المستقر عليه في قضاء محكمة النقض

" إن النص في المواد 827 , 828 , 559 , 701 من القانون المدني يدل على أن حق تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال الإدارة كما يكون للشركاء مجتمعين يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية و تعتبر الأغلبية في هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية في المال الشائع و لكن لا تنفذ هذه الإجارة في حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات فإذا عقدت الأغلبية إجارة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد إذ يعتبر الأغلبية فيما جاوز اعمال الإدارة المصرح بها بأدائها متعدية على حقوق الأقلية التي يحق لها إزاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدي و ذلك بطريق التنفيذ العيني ما دام ممكنا بإنهاء عقد الإيجار المنصب على نصيبهم بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث آنف الذكر دون أن يغير من ذلك حسن نية المستأجر "


الطعن رقم 306 لسنة 46 ق مكتب فني 31 صفحة 1510 جلسة 21/6/1987

و ايضا ( لأغلبية الشركاء متى صدرت الإجارة من شريك منهم ليس له الأغلبية لعدم صدور الإجارة منهم و عدم توقيعهم على العقد و لم يقروها صراحة أو ضمنا ولم يقبضوا أجرة تفيد رضائهم الضمني و لم يصدروا توكيل لشريكهم بالإدارة و التصرف باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير حق طرده من العين دون انتظار نتيجة القسمة مادة 827 , 828 مدني )

الطعن رقم 3125 لسنة 61 ق جلسة 6/2/1997

كما أنه لا يحق للمستأجر أن يتمسك بحق ليس ثابتاً للمؤجر له فأغلبية الشركاء هي التي تملك حق إيجار العين الشائعة إيجارا نافذا في حق الجميع فلا يكون للشريك الذي أجر وحده حق شغل العين المؤجرة ، و يمتنع تبعا لذلك على المستأجر منه أن يتمسك بحق ليس ثابتا لمدينه فيجوز إذن طرده من العين وردها إلى أغلبية الشركاء

مشار إليه الوسيط 6 ـ السنهوري ـ فقرة 52 ص 62 و هامش 3

و من ثم وهدياً على ما تقدم 

و حيث أن الطالبين هم الأغلبية و قد اعترضوا على عقد الإيجار المبرم بين المعلن إليهما و على تجديده بالإنذار المؤرخ 26/3/2013 و بالدعوى رقم 418 لسنة 2013 م. ك الزقازيق .

و حيث أن المعلن إليه الأول قد تصرف بمفرده بإبرام عقد الإيجار لصالح المعلن إليه الثاني ، و بدون موافقة من الطالبين الذين لم يقروا التصرف و لم يقبضوا أجرة أو يوقعوا على العقد فإنه لا يحق للمعلن إليه الأول إبرام مدة الإيجار أكثر من ثلاث سنوات المنصوص عليها بالمادة 559 مدني لأن عقد الإيجار من أعمال الإدارة الأمر الذي يحق معه للطالبين ووفقا لصحيح القانون إقامة دعواهم هذه بطلب إنقاص مدة العقد إلى الثلاث السنوات المنصوص عليها بالمادة 559 مدني و التي تنتهي 31/8/2015 مطالبين بطرد المعلن إليه الثاني من الشقة محل العقد و التداعي بانتهاء مدة الثلاث سنوات و تسليمها لهم خالية من كل ما يشغلها .


و أما عن الصفة والمصلحة للطالبين فمن الثابت من الإعلام الشرعي رقم .... لسنة 2015 وراثات أنهم ورثة المرحوم / ......... مالك العقار الكائن به الشقة محل التداعي و من ثم تكون الصفة ، والمصلحة مصلحة قانونية مستمدة من القانون

و أما عن المحكمة المختصة فالمقرر بنص المادة 41 مرافعات ان الدعاوى غير المقدرة القيمة ينعقد الاختصاص لها للمحكمة الابتدائية، و حيث أن الدعوى الماثلة غير محددة القيمة فإن الاختصاص القيمي ينعقد لمحكمة الزقازيق الابتدائية .

بــنـــاء عليـــــــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية امام الدائرة ( ) مدنى كلى وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2015 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :


  • إنقاص مدة العقد المؤرخ 1/9/2007 – المجدد لمدة مماثلة- المبرم بين المدعى عليهما إلى مدة الثلاث سنوات طبقا للمادة 559 مدني لينتهي في 31/8/2015 و عدم نفاذة فيما زاد عن ثلاث سنوات في حقهم .


  • إلزام المدعى عليه الثاني بتسليم الشقة محل التداعي و المبينة بصحيفة الدعوى و عقد الإيجار المؤرخ 1/9/2007 إلى المدعين خالية من كل ما يشغلها في نهاية الثلاث سنوات في 31/8/2015.


إلزام من ترى المحكمة إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمدعين أيا كانت

رابعا أحكام محكمة النقض عن حالات انتقاص مدة عقد الايجار بقوة القانون


  • لئن كان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط إنعقاده للقواعد العامة الواردة في القانون المدني التي لا تخالف قاعدة آمره نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام، ولئن كان مفاد المواد 559، 826/2، 827، 828/1 و3 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة قانونية عن باقي الشركاء فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض عليه إلا الأقلية فإنه يعد وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية ونائباً عن الأقلية، وفي هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً في حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات، ما لم يكن محله مكاناً خالياً خاضعاً لقوانين إيجار الأماكن التي جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محدده طالما بقيت تلك التشريعات التي أملتها إعتبارات النظام العام سارية ومن ثم يمتد العقد لأجل غير مسمى، فلا يملك باقي الشركاء المطالبة بعدم نفاذ الإيجار في حقهم بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها في القانون المدني لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الإتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام.

[الطعن رقم 5 - لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 10 / 06 / 1987 - مكتب فني 38 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 801 - تم قبول هذا الطعن]

  • الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها. إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدني، يبين أن المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها، بما يحول ووصفها بالاستثناء. وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها، ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه، مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه، للشواهد المحيطة بهذا المركز، والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق.


[الطعن رقم 826 - لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 16 / 02 / 1986 - مكتب فني 33 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 639 - تم قبول هذا الطعن]

  • النص في المواد 827 و828 و559 و701 من القانون المدني يدل على أن حق تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال الإدارة كما يكون للشركاء مجتمعين، يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية وتعتبر الأغلبية في هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية في المال الشائع ولكن لا تنفذ هذه الإجارة في حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات، فإذا عقدت الأغلبية إجارة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد، إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها بأدائها متعدية على حقوق الأقلية التي يحق لها إزاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدي وذلك بطريق التنفيذ العيني ما دام ممكناً بإنهاء عقد الإيجار المنصب على نصيبهم بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر دون أن يغير من ذلك حسن نية المستأجر باعتقاده أن المؤجر له هو صاحب الحق في تأجير العين ما دام أنه لم يقع من صاحب الأغلبية ما يضفي على ذلك المؤجر من المظاهر ما يوحي إلى المستأجر بأنه هو صاحب الحق في التأجير إذ بوقوع ذلك من صاحب الأقلية يكون مخطئاً فلا يحق له الإفادة من خطئه في مواجهة المستأجر.

[الطعن رقم 306 - لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 31 / 05 / 1980 - مكتب فني 31 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1628 - تم رفض هذا الطعن]

كتابة تعليق