صيغ عقارية لدعوى تثبيت الملكية

+ حجم الخط -

  مقدمة تثبيت الملكية بالمدة الطويلة المكسبة للملكية

هل يهمك تثبيت ملكيتك لمنزلك ، لشقتك ، لأرضك الزراعية أو فضاء ، أو عقار كامل ، هذا المقال سيأخذ بيدك الى الطريق الصحيح في اجراءات تثبيت الملكية العقارية ، والمتضمن صيغ متعددة لدعوى تثبيت الملكية للعقارات بوضع اليد المدة الطويلة ، شاملا الأحكام القانونية والواقعية ومبادئ محكمة النقض وأراء فقهاء القانون ، مقال هام ومفيد لك عزيزى القانونى وعزيزى المتقاضى ، فيما تربو اليه

صيغ عقارية لدعوى تثبيت الملكية



الصيغة الأولى

تثبيت ملكية منزل أرض ومباني خلف عن سلف


بناء على طلب السيد / ............ المقيم .......... أبو صوير – الاسماعيلية ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز عمار المحامى بالزقازيق

 

أنا                 محضر محكمة مركز الاسماعيلية الجزئية قد انتقلت واعلنت:

 

السيدة / ........... المقيمة ................. الاسماعيلية          مخاطبا مع

 

السيد / ................. المقيم.. .....  الاسماعيلية               مخاطبا مع

 

المــوضـــــــوع

 

الطالب يضع اليد ويحوز العقار ( أرض ومباني ) الكائن بناحية عزبة عبد الرحيم – الكيلو 2 غرب – طريق بورسعيد – الاسماعيلية ، والعقار مكون من عدد ثلاثة طوابق ( أرضى + دورين علويين ) وكل دور مكون من شقة واحدة، والعقار مقام على الأرض الكائنة بالملك 130/1974 ملك حر خارج التخصيص بأرض المستنقعات حوض رقم 9 – مركز الاسماعيلية ، والعقار على مساحة 90 م2 والمحدد بالحدود الأربع الأتية كما تضمن العقد 30/4/2000:

 

البحري ................                                       القبلي : ...................

 

الشرقي : ..........                                           الغربي : .................

 

وقد آلت للطالب حيازة وملكية العقار بموجب عقد البيع المؤرخ ../4/2009 بالشراء من المعلن إليها الأولى والصادر عليه حكم صحة توقيع برقم .... لسنة ... مركز الاسماعيلية ، وقد آلت حيازة وملكية العقار للمعلن إليها الأولى ( البائعة للمدعى ) بموجب الشراء بعقد البيع المؤرخ ../4/2000 من المعلن إليه الثالث ( صاحب الملكية المسجلة والتكليف ) والصادر عليه حكم صحة توقيع برقم ... لسنة 2005 مركز الاسماعيلية الذى الت له بالإرث الشرعي عن والده وبالقسمة مع باقي الورثة وسجلت باسمه بالمسجل رقم .... لسنة 2002 شهر عقارى الاسماعيلية ( شهر ارث وبيع وقسمة )

 

ومنذ شراء المدعى هذا العقار وهو يضع اليد عليه ويحوزه حيازة قانونية هادئة ومستمرة وظاهرة ، وأقام عليه مباني من ماله الخاص ، وادخل المرافق ( مياه ، كهرباء ) باسمه ويسكن به هو واولاده .

 

وحيث أن شروط الحيازة متوفرة في حق المدعى ، فإنه يبادر برفع دعواه هذه بطلب تثبيت ملكيته على العقار محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ( خلف عن سلف ) وذلك بضم مدة حيازة سلفه ( وضع يد المدعى عليها الثانية المشترية من المدعى عليه الثالث صاحب الملكية المسجلة وهى مدة 9 سنوات وذلك من عام 2000 إلى عام 2009 تاريخ شراء المدعى ) يضاف إليها المدة من تاريخ شراء المدعى عام 2009 وحتى 2021 ( أي 12 عام ) ليصبح إجمالي المدة 9 سنوات + 12 سنة = 21 سنة واضعا اليد خلف عن سلف

 

السند القانوني والواقعي للدعوى

 

تنص لمادة 968 من القانون المدني على

 

  (من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصة به ، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة)

 

وتنص المادة 955/2 على

 

 ( ويجوز للخلف الخاص من أن يضم إلى حيازته سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر)

 

أولا /  توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية

 

والمقرر فى قضاء محكمة النقض ان وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية اذا توافرت شروطه يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها

 

الطعن رقم 3705 لسنة 71 ق جلسة 7/3/2012

 

الحيازة القانونية الهادئة المستمرة الظاهرة ، دون منازعة من أحد ، وتشييد مباني ، وادخال المرافق كهرباء ومياه باسمه ، واتخاذه العقار سكنا له ولأولاده

 

فالمقرر ( تتوافر الحيازة الفعلية عندما يسيطر الحائز بنفسه سيطرة مادية على الشئ ويباشر عليه الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة فى ملكه فاذا كان الشيء محل الحيازة عقارا سكنيا مثلا احرزه وباشر عليه الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة وذلك بسكناه واذا كان الشئ محل الحيازة ارضا زراعية مثلا احرزها وباشر عليها الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة وذلك بزراعتها بنفسه )

 

د . محمد المنجى – دعوى ثبوت الملكية – ص 424 طبعة 2010

 

وقضى ان ( الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه )

 

الطعن رقم 7044 لسنة 63 ق جلسة 26/6/2002

 

توافر مدة الحيازة خلف عن سلف بضم مدة حيازة السلف إلى الخلف

 

الثابت ان المدعى عليها الثانية البائعة للمدعى تضع اليد عقار التداعي منذ شرائها عام 2002 وحتى تاريخ البيع للمدعى فى عام 2009 والذى خلفها في الحيازة القانونية ووضع اليد خلف عن سلف منذ عام 2009 وحتى الأن ويكون مجموع المدتين واحد وعشرون عاما

 

فقد قضت محكمة النقض (المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب )

 

الطعن رقم ٣٠٢٤ لسنة ٨٧ ق جلسة 12/2/2018

 

نية التملك والثابتة من عقد البيع المؤرخ ../4/2009 وتشييد مباني من ماله الخاص للقرار به والسكن

 

فقد قضى انه ( ليس ثمة ما يمنع من ان يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها والاخذ به كقرينة على توافر نية التملك لدية  )

 

نقض مدنى 24/11/1998 طعن 4004 لسنة 67 ق

 

مظاهر  وضع اليد والحيازة القانونية الهادئة المستمرة

 

عقد البيع المؤرخ 29/4/2009 سند المدعى في الحيازة القانونية ووضع اليد

 

فالمقرر ( وليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب ان يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة اليه والاخذ به كقرينة على نية التملك  )

 

الطعن رقم 3705 لسنة 71 ق جلسة 7/3/2012

 

إقامة وتشييد المباني من ماله الخاص ثلاثة أدوار  أرضى + دورين علويين

 

إدخال المرافق ( الكهرباء ، المياه ، الغاز ، وخلافه ) باسم المدعى

 

سكن المدعى وأولاده بالعقار محل التداعي في هدوء وبصفة مستمرة دون نزاع وكما ثابت بأرقام الرقم القومي للمدعى وزوجه وأولاده ان محل اقامتهم هو عقار التداعي

 

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض

 

 ان وضع اليد واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة الطرق من أي مصدر تستقى منه دليله وان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى وتقدير أدلة الدعوى المؤدية الى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة وان لها السلطة التامة فى الاخذ بتقرير الخبير وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها

 

الطعن رقم 2769 لسنة 73 ق جلسة 4/4/2013

 

ثانيا : تسلسل حيازة صحيح وقانونى

 

حيث أن المدعى عليها الثانية البائعة للمدعى قد اشترت أرض التداعي من المدعى عليه الثالث ( صاحب الملكية المسجلة ) بعقد بيع عرفي مؤرخ ../4/2000 ، ووضعت اليد بحيازة قانونية هادئة ، ونقلت هذه الحيازة القانونية الهادئة الواضحة والمستمرة الى المدعى بموجب عقد البيع المؤرخ ../4/2009 ، ومنذ شراءه وهو يضع اليد خلف عن سلف وحتى الأن

 

ثانيا /  عدم خضوع دعوى تثبيت ملكية عقار خاضع لنظام الشهرالشخصى لقيد الشهر :

 

فقد قضت محكمة النقض أن دعوى تثبيت الملكية الخاضع فيها العقار لنظام الشهر العقاري ، لا تشهر ، ولا يجوز القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم الشهر ، فقضت

 

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد النص في المادتين 15/2، 17/1، 2 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية ، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها ، بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعي فيها إذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذي ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة بتثبيت ملكيتها لأرض التداعي لعدم تسجيل صحيفتها، فإنه يكون قد خالف القانون

 

( الطعن رقم 7354 لسنة 81ق جلسة 7/5/2018 ، وفى ذا المعنى الطعن رقم 5904 لسنة 78 قضائية بتاريخ 2/6/2016 ، والطعن رقم 4857 لسنة 69 قضائية جلسة 1/11/2011 مكتب فني 62 رقم الصفحة 941  )

 

والمستقر عله فى قضاء النقض أنه

 

لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيدا على حق اللجوء إلى القضاء . وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملا إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ الالتزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري ... يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوى التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالا لحكم المادة 16 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والقضاء في المسألة الأولية لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم. ولا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلبا آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولا.

 

( الطعن رقم 13986 - لسنة 77 قضائية - جلسة 13-6-2012 - مكتب فني 63 - رقم الصفحة 893 ، الطعن رقم 829 - لسنة 69 قضائية جلسة 13-6-2000 - مكتب فني 51 - الجزء 2 - الصفحة 81 – 1)

 

بنــــــاء عليـــــــه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة  الاسماعيلية الابتدائية الدائرة (    ) مدنى كلى وذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم        الموافق    /    / 2021 في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم :         

 

بتثبيت ملكية المدعى على العقار الكائن بناحية ................. – الاسماعيلية ، المكون من عدد ثلاثة طوابق ( أرضى + دورين علويين ) وكل دور مكون من شقة واحدة والمقام على الأرض الكائنة بالملك .../1974 ملك حر خارج التخصيص بأرض ... حوض رقم .. – مركز الاسماعيلية ، على مساحة 90 م2 بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلف عن سلف بضم مدة حيازة سلفه إلى مدة وضع يده وحيازته أكثر من خمسة عشر سنة وضع يد هادئ وظاهر ومستقر ومستمر بلا انقطاع ، فضلاً عن إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

 

 

صيغة رقم ( 2 )

تثبيت ملكية عقارية لأرض ومزرعة خاضع لنظام السجل العيني

بناء على طلب ورثة المرحوم ........... وهم :

...........................................................................

المقيمين شارع المرور – القنايات مركز الزقازيق ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالزقازيق

@ انا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

ورثة المرحوم / ......................................... وهم :

....................................................

المقيمين ...........................................

@ ثم انا محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

السيد / رئيس مجلس ادارة بنك ........................................ بصفته

ويعلن بالشئون القانونية .....................................................

@ ثم انا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

 

 6- السيد الاستاذ / أمين عام السجل العيني بالزقازيق الشهر بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بالزقازيق

 

مخاطبا مع ،،

@ ثم انا محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

 

السيد الاستاذ / وكيل نيابة بندر الزقازيق لشئون الاسرة ويعلن سيادته بمقر عمله

مخاطبا مع ،،

الموضــــوع

 1-                 بموجب محضر رسو مزاد مسجل ومشهر برقم ..../1994 الزقازيق يمتلك مورث الطالبين المرحوم / .............. ويضع اليد على ماهو قطعة رقم ... من .. بحوض .. .. رقم 1 قسم أول ناحية ...... مركز الزقازيق محافظة الشرقية عبارة عن ..... ، البالغ مساحتها ( 12 قيراط ، 2 سهم ) بما يعادل 2114.28م2 ، وقد تسلم هذه الارض بموجب محضر تسليم مؤرخ ../../1992 من المدعى عليه الخامس ( ............. ) وتسلسل وضع اليد والحيازة والملكية كالاتى : وظل مورث المدعين واضعا اليد منذ عام 1992 حتى تاريخ وفاته فى 5/6/1994 وانتقل وضع اليد وملكية الارض منه الى ورثته الشرعيين ( المدعين ) وقد وضعوا اليد عليها خلفا عن سلف حتى الان ( اكثر من ثلاثون عاما ) ، ووضع يد المدعين على العقار هادئ ومستمر وظاهر منذ عام 1994 ، ومن قبلهم مورثهم منذ عام 1992 وحتى الان ، واقاموا مبانى عليها لخدمة النشاط ( ..... ) وادخلوا المياة بمد مواسير وكذلك الكهرباء ، واشترى المدعى الاول ( .... ) قطعة ارض مساحتها ( ) لتكون طريقا الى الارض المخلفة عن مورثهم وذلك بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ، وانتقل التكليف الى اسم مورث الطالبين واصبح هو القائم بسداد الضرائب العقارية عن قطعة الارض المقام عليها .... ، وقيدت باسمه فى السجل العينى وكما ثابت من شهادة البيانات والقيودات ، ووضع اليد هذا ثابت ايضا من تقرير خبير بالدعوى رقم .../2009 مدنى جزئى مركز الزقازيق ، وبشهادة الجيران والكافة منذ اكثر من ثلاثون عاما

2- وفى غضون عام 2009 وبعد ( اكتمال مدة التقادم المكسب 15 سنة ) تعرض مورث المدعى عليهم الاول للمدعين بان اقام دعوى برقم .../2009 مدنى مركز الزقازيق طالبا فيها الغاء محضر الحجز الادارى الموقع عليه من قبل بنك ... ( المدعى عليه الخامس ) وكذلك المشهر سند مورث المدعين ، وطلب ايضا تثبيت ملكيته لهذه الارض وتسليمها له وقد قضى فى هذه الدعوى بحكم نهائى بالاستئناف رقم .../2010 مدنى مستأنف الزقازيق بالغاء الحجز العقارى الحاصل من البنك وكذلك المشهر رقم .../1994 سند ملكية مورث المدعين وبرفض ( طلب تثبيت ملكية مورث المدعى عليهم الاول لعدم اكتمال مدة التقادم المكسب 15 سنة له )

3- وحيث ان ذلك القضاء سالف البيان لا ينال من كسب المدعين ملكية ارض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة وذلك للاتى :

اولا : اكتمال مدة التقادم المكسب قبل نزاع مورث المدعى عليهم الاول للمدعين والحاصل فى 23/3/2009 ) حيث ان مورثهم وضع اليد بموجب محضر التسليم المؤرخ 22/6/1992 وخلفوه فى وضع اليد خلفا عن سلف منذ وفاته فى 5/6/1994 ( 1992 الى 2009 – 17 سنة )

ثانيا : ان دعوى الغاء الحجز والمشهر غير قاطعة للتقادم المكسب لان الطلب فيها لم ينصب على طلب الملكية وقد قضى برفض طلب تثبيت ملكيته

ثالثا : ان وضع اليد ذاته منفردا يعد سببا لكسب الملكية دون المطالبة بسند واضع اليد وعما اذا كان مشروعا او باطلا

ومن ثم كانت اقامة هذه الدعوى بطلب تثبيت ملكية المدعين على عقار التداعى مستندين الى وضع اليد المكسب خمس عشرة عاما التى اكتملت قبل اى نزاع

السند القانونى للدعوى فى طلب تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة

 السند الاول : توافر شروط وعناصر الحيازة القانونية لوضع اليد ( السيطرة المادية ونية التملك )

 يجرى نص المادة 968 من القانون المدنى على

(من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصة به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.

 فاما عن توافر السيطرة المادية الفعلية :

المقرر فقها انه تتوافر الحيازة الفعلية عندما يسيطر الحائز بنفسه سيطرة مادية على الشئ ويباشر عليه الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة فى ملكه فاذا كان الشئ محل الحيازة عقارا سكنيا مثلا احرزه وباشر عليه الاعمال المادية لتى يباشرها المالك عادة وذلك بسكناه واذا كان الشئ محل الحيازة ارضا زراعية مثلا احرزها وباشر عليها الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة وذلك بزراعتها بنفسه

د . محمد المنجى – دعوى ثبوت الملكية – ص 424طبعة 2010

وقضى ان الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه

الطعن رقم 7044 لسنة 63 ق جلسة 26/6/2002

وبانزال ما تقدم على الدعوى يتبين سيطرة المدعين ومن قبلهم مورثهم على عقار التداعى سيطرة مادية وفعلية منذ عام 1992 ومظاهر هذه السيطرة هى :

( 1 ) انتقال وضع اليد والملكية والسيطرة المادية الفعلية من بنك .. .. الى مورث المدعين فى عام 1992 بموجب محضر رسو المزاد المؤرخ / / 1992 المشهر برقم .../1994 ، ومضر التسليم المؤرخ / / 1992 وانتقال الملكية ووضع اليد للمدعين عن مورثهم خلفا عن سلف منذ عام 1994 ، وقد انتقلت الملكية ووضع اليد الى البنك فى الاساس بموجب حجز عقارى على مورث المدعى عليهم الاول فى عام 1989 لعدم وفاءه بمديونينته للبنك حيث انه تحصل على قرض من البنك ولم يسدده وسافر الى السعودية وعاد وترك الارض للبنك وفاء لمديونيته له

 

( 2 ) شراء قطعة ارض مجاورة لتكون طريقا ومرورا الى الارض والمزرعة بعقد بيع مؤرخ / / من السيد / ، واقامة وانشاء مبانى لخدمة المزرعة وادخال الكهرباء ومد مواسير مياه اليها ، المكلفة العقارية وسداد الضرائب هم القائمين على سدادها بصفة دائمة وتعيين حراس للمزرعة ودفع اجورهم ، وهذه المظاهر لمصلحتهم وامام الكافة من الناس والجيران دون اعتراض من الغير بوضع يد هادئ ومستمر ومستقر دون لبس او غموض

 

( 3 ) ايضا من قرائن السيطرة المادية والفعلية ووضع اليد شهادة الجيران الملاصقين لارض التداعى ...... وذلك بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى .../2009 الذين شهدوا بان واضع اليد هو .... ( المدعى الاول ) ويستغلها مزرعة دواجن منذ عام 1992 وحتى الان وكان .... ( مورث المدعى عليهم الاول ) مشتريا لها وكان أخذ قرض من البنك لم يسدده وسافر السعودية فقام البنك بالحجز عليها لثلاث سنوات واشتراها .... ووضع اليد عليها منذ عام 1992 وحتى الان ، وقد اكد الخبير بالنتيجة النهائية ان ... واضعا اليد منذ عام 1992 وكيلا عن والده ..... وان الملكية بالسجل العينى مقيدة باسم ............................. مورث المدعين

( 4 ) ايضا اقرار مورث المدعين ذاته بصحيفة دعواه رقم ..../2009 سالفة الذكر بان مورث المدعين والمدعين واضعى اليد بمحضر التسليم المؤرخ / / 1992 والمشهر رقم ..../1994 وانه ليس له وضع يد على ارض التداعى منذ عام 1989 تاريخ حجز البنك

 ( 5 ) قيد الملكية باسم مورث المدعين بالسجل العينى وهو دليل يقينى على ثبوت الملكية ولا ينال منه أي بطلان فالمقرر بنص المادة 37 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 انه ( يكون للسجل العينى قوة اثبات لصحة البيانات الواردة فيه ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل ) ويبين من هذه المادة ان للسجل العينى حجية قانونية كاملة فهو دليل يقينى قاطع على ثبوت الملكية لان من لديه سند ملكية لا يكفيه تقديم هذا السند لإثبات ملكيته بل يجب عليه ان يثبت تسلسل هذه الملكية من مالك عن مالك الى ما لا نهاية ، فاذا تم التسجيل اعتبر عنوانا للحقيقة ، فلا يتأثر بعد ذلك بالطعن على صحة التصرف المشهر ، لان هذا الشهر يطهر عيوب التصرف

د . ابراهيم عبد الموجود ابو النجا - السجل العينى فى التشريع المصرى - رسالة دكتوراه جامعة الاسكندرية طبعة 1977 بند 12 ص 41 ، د . محمد المنجى – دعوى ثبوت الملكية – ص 194 – طبعة 2010

وأما عن العنصر المعنوي ( نية التملك )

المقرر قانوناً أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ما لم يثبت خصم الحائز عكس ذلك.

(الطعن رقم 489 لسنة 52ق – جلسة 6/1/1983 س 34 ص 130)

وكذلك ان الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره بمظهر المالك ( باستعماله ) فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك اصلا

الطعن رقم 4211 لسنة 73 ق جلسة 27/12/2004

وفقها ان المشرع افترض توافر الركن المعنوي للحيازة بمجرد توافر الركن المادي لها وعلى ذلك اذا اثبت المدعى فى دعوى ثبوت الملكية انه الحائز وان له السيطرة الفعلية أي المادية على الشيء فعندئذ يفترض توافر الركن المعنوي للحيازة فى حقه أي انه يحوز الشيء لحساب نفسه واعتبرت حيازته قانونية تجمع بين الركنين المادي والمعنوي وعلى ذلك لا يكلف الحائز صاحب السيطرة المادية على الئ بعبء اثبات انه يحوز لحساب نفسه

الدكتور – عبدالناصر العطار – ص 215

وبإنزال ما تقدم يتبين توافر نية التملك لدى المدعى حيث ان هذه السيطرة على العقار من قبل المدعى هي بنية التملك ومظاهر نية التملك ( محضر البيع الإداري المؤرخ 6 / 6 / 1992 والمشهر برقم .../1994 ومحضر التسليم المؤرخ 22 / 6 / 1992 باستلام الارض ووضع اليد عليها وهى تصرفات يتبين منها نية التملك لشرائه الارض لنفسه ولمصلحته وسدادا الثمن وتسجيلها باسمه ونقل التكليف الى اسمه وقيدها بالصحيفة العقارية بالسجل العيني الى اسمه ) ولا ينال من توافر نية التملك الغاء محضر الحجز ورسو المزاد لأنه لا يؤثر فى استكشاف هذه النية

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية اذا توافرت شروطه يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها وليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب ان يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة اليه والاخذ به كقرينة على نية التملك

الطعن رقم 3705 لسنة 71 ق جلسة 7/3/2012 – مشار اليه المستشار عبدالحميد الجميلي – تسبيب الاحكام المدنية – ص 701 طبعة القضاة 2014

السند الثاني : اكتمال مدة التقادم المكسب ( 15 سنة ) ( من عام 1992 الى 2007 ) سلف عن خلف ولا ينال من ذلك أي نزاع او تصرف لا حق على اكتمالها وادلة اكتمال مدة التقادم المكسب خلف عن سلف من عام 1992 تاريخ استلام مورث المدعين للأرض ووضع اليد عليها بمحضر التسليم المؤرخ 22 / 6 / 1992 ومن بعده ورثته المدعين من تاريخ وفاته فى 5/6/1994 وحتى اكتمالها عام 2007 هي عدم منازعة المدعى عليهم او الغير لهم فى وضع اليد رغم ظهورها واستمرارها وهدوء وضع اليد عليها واستعمالها لمصلحتهم

فالمقرر بنص المادة 955/1 مدنى انه تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ) ومن ثم الخلف العام حيازته تعتبر استمرارا لحيازة سلفه

وان بداية منازعتهم لهم كانت بالدعوى رقم .../2009 المودعة قلم كتاب المحكمة 23 / 3 / 2009 بطلب الغاء محضر الحجز ورسو المزاد وتثبيت الملكية والتي كانت بعد اكتمال مدة التقادم فى 2007 ( 15 سنة من 1992 – 2007 ) وهى كمطالبة قضائية لم تقطع مدة التقادم حيث ان طلب مورث المدعى عليهم الاول بتثبيت ملكيته قد رفض بحكم نهائي بالاستئناف رقم 190/2010 وطلب الغاء رسو المزاد ومحضر الحجز لا يقطع التقادم لأنه طلب غير متعلق بالحق فى الملكية ومن ثم فهذا النزاع اللاحق على اكتمال المدة الطويلة المكسبة لا يعتد بها ولا يعتد باي تصرفات او حقوق ترتبت على العقار وفقا للأثر الرجعى لثبوت وضع اليد

فالمقرر انه اذا قضى برفض دعوى الاستحقاق المرفوعة من المالك على حائز العقار فان هذا الرفض يزيل أثر الدعوى فى قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن

نقض مدنى 13/12/1962 مج محكمة النقض 13-3-1134-179

ومن ثم فرفض طلب مورث المدعى عليهم الاول بتثبيت ملكيته لا اثر له على وضع يد المدعين خلف عن سلف الذى اكتمل في 2007 قبل رفع دعواه رقم .../2009 ، كما ان الدعاوى المقامة قبل تلك الدعوى بطلب الغاء محضر رسو المزاد والحجز لا أثر لها اولا لأنها لم تنصب على الحق فى الملكية بطلبها صراحة وثانيا لأنه قضى فيها بعدم القبول وهو ما يتمسك معه المدعين بكسبهم عقار التداعي بوضع اليد الطويل المكسب

والمقرر ان النزاع اللاحق على اكتمال مدة التقادم لا يعتد به

فقضى انه متى تحققت محكمة الموضوع من اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الحائز فلا يعتد بالمنازعة اللاحقة التي يثيرها المالك الأصلي للعقار فى مواجهة حائزه

( نقض مدنى 7/2/1967 ) مج محكمة النقض 18-1-306-47

فالمقرر ان كسب الملكية يكون باثر رجعى ولا يعتد باي تصرفات او حقوق ترتبت على العقار

فقد قضت محكمة النقض أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم، فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب، بل تنتقل إليه بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم. فيعتبر مالكها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة او ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين فان هذه الحقوق متى اكتملت مدة التقادم لا تسرى في حق الحائز

الطعن رقم 930 ، 958 لسنة 47 ق – جلسة 12/5/1981 س 32 ص 144

السند الثالث : التملك بوضع اليد لا يحتاج الى استظهار سند واضع اليد وسببه المشروع

 فالمقرران القضاء بالملك لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج الى استظهار السبب المشروع الذى يستند اليه في وضع يده وانما يكفى في هذا الصدد ان تتوافر لوضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية سواء استند الحائز الى سبب في وضع يده ام تحررت يده من سبب يبرر حيازته ومن ثم فان عدم تقديم اصل عقد البيع ( المستند اليه في شرعية وبداية وضع اليد ) ليس من شانه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه

طعن رقم 400 لسنة 17 ق جلسة 24/11/1998

ومن ثم لا ينال من وضع يد المدعين واكتساب الملكية بالتقادم الطويل المكسي القضاء بإلغاء محضر الحجز ورسو المزاد حيث ان وضع اليد كاف بذاته في كسب الملكية سواء كان وضع اليد بسند صحيح او لا

ومن ثم فالمدعى الذى يستند الى وضع اليد كسبب من اسباب كسب الملكية بالمدة الطويلة يعفى من تقديم سنده وفقد قضى كذلك ان المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

(الطعن 2348 لسنة 51ق - جلسة 15/11/1990 س41 ص669)

 السند الرابع : ان الدعوى رقم ..../2009 مدنى مركز ليست قاطعة للتقادم المكسب لأنه قضى فيها بإلغاء محضر الحجز ورسو المزاد ولم يقضى بثبوت الملكية لمورث المدعى عليهم الاول ، ذلك ان المطالبة القضائية القاطعة شرطها ان يطلب القضاء بحق الملكية ويقضى به اما الغاء محضر الحجز والمزاد فلا ينال من وضع اليد بمفرده الذى اكتمل قبل اقامة الدعوى

 قد قضت محكمة النقض انه ( إن كان يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده، فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه، فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن الطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم...... ضد مورث المطعون عليهم بطلب تثبيت ملكيتهم للقدر موضوع النزاع الحالي ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب بطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة لهذا القدر، وهو ما يفيد نزوله عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وكان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق في ملكية الحصة موضوع النزاع الحالي والمدعي اكتسابها بالتقادم، فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال إثر الصحيفة في قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه )

الطعن رقم 170 لسنة 50 ق جلسة 18 / 12 /1980 المكتب الفني –الجزء الثاني - السنة 31 - صـ 2053

هذا ويستند المدعى في اثبات دعواه بثبوت ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة الى ندب خبير من وزارة العدل ليتولى الانتقال الى عقار التداعي ومعاينته بالطبيعة وبيان حائزه وواضع اليد ومدة وضع اليد وسنده ، وسماع الجيران الملاصقين في هذا الشأن وبيان قرائن وسندات وضع اليد المادية وبيان نية التملك لدى المدعى ، وتقدير قيمة العقار وقت رفع مورث المدعى عليهم لدعواه رقم .../2009 في 23/3/2009 وقيمة ما انفقه المدعين على العقار

فالمقرر ان وضع اليد واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة الطرق من أي مصدر تستقى منه دليله وان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى وتقدير أدلة الدعوى المؤدية الى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة وان لها السلطة التامة في الاخذ بتقرير الخبير وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها

الطعن رقم 2769 لسنة 73 ق جلسة 4/4/2013

اما عن الاختصاص القيمي

ووفقا للمادة 37 مرافعات فانه ينعقد لمحكمة الزقازيق الجزئية حيث ان الضريبة السنوية المربوطة على العقار وكما مبين بشهادة الضريبة العقارية 30.80 عن 3 قيراط ، 10 سهم + 30.80 عن 8 قيراط ، 16 سهم ) بإجمالي 12 ط ، 2 سهم ( مساحة ارض التداعي x 500 مثل = 30900 جنيه هي ( 2679.60 x 500 مثل = 1339800 ) ، واما الاختصاص المحلى ينعقد لمحكمة مركز الزقازيق مكان العقار

اما الغرض من اختصام السيد المعلن اليه السادس بصفته فهو لاتخاذ ما يلزم بتغيير البيانات فى سجلات القيد بثبوت ملكية المدعين

واما عن اختصام السيد المعلن اليه الاخير فهو لوجود قاصر وليستقيم شكل الدعوى

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة مركز الزقازيق الجزئية الدائرة ( ) مدنى يوم الموافق / / 2019 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :

اولا : ثبوت ملكية المدعى للعقار ( ارض مزرعة ) موضوع التداعي المبين وصفا ومعالما وحدودا بصدر صحيفة الدعوى وبكشف التحديد المساحي للطلب رقم لسنة 2019 سجل عيني الكائن حوض ................. – محافظة الشرقية البالغ مساحتها اثنى عشر قيراط وسهمين بما يعادل 2114.28م2 ، ومنع تعرض المدعى عليهم له في العقار فضلا عن الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

ثانيا : الزام السيد المدعى عليه السادس بصفته بإجراء التغيير اللازم فى سجلات القيد بالسجل العيني الى اسم وملكية المدعين

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى أيا كانت

صيغة رقم ( 3 )

دعوى ثبوت ملكية لمنزل أرض ومبانى خاضع لنظام الشهر العقاري

بناء على طلب السيد / ...................... المقيم ...................... ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالزقازيق

@ انا                 محضر محكمة بندر ههيا الجزئية قد انتقلت واعلنت كل من :

....................................

المقيمين

@ ثم انا              محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

4- السيد الاستاذ / مدير مأمورية الشهر العقارى بههيا بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بالزقازيق

                                   مخاطبا مع ،،

الموضــــوع

© منذ أكثر من عشرين عاما يضع المدعى يده على كامل ارض وبناء العقار الكائن .................... محافظة الشرقية المبين الحدود والمعالم والوصف بكشف التحديد المساحى المبين اعلاه للطلب رقم لسنة 2019 شهر عقارى

© ووضع يد المدعى على العقار هادئ ومستمر وظاهر منذ انتقال الارض المقام عليها البناء من والدته المرحومة / ................ المتوفاة عام 1988 واقام المدعى المبانى من ماله الخاص ودون منازعة من احد حال حياة والدته وبعد وفاتها وحتى الان ، ومظاهر وضع يده وسيطرته المادية الفعلية على العقار هى استصدار تراخيص بناء باسمه وبصفته المالك ومخاطبة جهة الادارة له الممثلة فى مجلس المدينة بصفته المالك وتحرير محاضر المخالفات باسمه ، وكذلك كشوف الضرائب العقارية باسمه ، ويقوم بالتأجير للغير شقق ومحلات منذ أمد بعيد لصالحه منفردا وتحصيل القيمة الايجارية لصالحه ، وعدادات الكهرباء وكافة المرافق باسمه  ، ويقيم بالعقار اقامة المالك بملكه

© وقد انقضى على وضع يده الهادئ هذا دون منازعة اكثر من عشرين عاما سواء قبل وفاة والدته التى نقلت له حيازة وملكية الارض حال حياتها بالتنازل عنها له ، ومنذ وفاتها فى عام 1988 وحتى الان ومن ثم فقد اكتملت مدة وضع اليد المكسب للملكية خمس عشرة عاما ( 1988 – 2003 ) ، وهو وضع يد مستوفى لشرائطه القانونية من حيث الظهور ( فيعرف الكافة والجيران والمدعى عليهم ان المدعى هو واضع اليد والمالك للعقار ، ولم ينازعه احد فى وضع يده الهادئ هذا الا بعد ان اكتملت له مدة التقادم المكسب وتحديدا فى 19/6/2006 عندما اقامتا المدعى عليهما الثانية والثالثة الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدنى جزئى ههيا طالبين الفرز والتجنيب بادعاء مخالف للواقع والحقيقة ان العقار تركة مورثة عن والدتهم وقضى فيها بالرفض بحالتها لعدم تقديم سند ملكية مورثتهم ، وتأيد الحكم استئنافيا بالحكم رقم .... لسنة 2010 ( هذه الدعوى بعد اكتمال مدة التقادم المكسب 15 سنة 1988-2003 )لم يقدما سند ملكية او قرينة لمورثتهما 

© لم يهدأ بال المدعى عليهم ورغبة منهم فى النيل من حق المدعى على العقار ( وهم يعلمان تمام العلم ان العقار ملكه وفقد منه سنده ) قاموا بالتواطؤ والتدليس باصطناع عقد بيع عرفى مؤرخ 2/4/2010 باع بموجبه المدعى عليهما الثانية والثالثة الى المدعى عليه الاول ( ابن المدعى عليها الثالثة .... ) واستصدرا عليه حكم صحة ونفاذ انتهى صلحا بالحاق محضر صلح به برقم .. لسنة 2011 مدنى جزئى ههيا – وهو حكم صدر بموجب السلطة الولائية للمحكمة دون القضائية ، ومن ثم وحيث انه لا حجية لذلك العقد الصورى صورية مطلقة قوامها التدليس وعدم نفاذه فى مواجهة المدعى

© استمرارا من المدعى عليهم فى النيل من حق المدعى اقام المدعى عليه الاول الدعوى رقم ... لسنة 2017 مدنى كلى ههيا طالبا فيها ابتداء تسليمه ما باعته له المدعى عليهما الثانية والثالثة بموجب العقد المؤرخ 2/4/2010 والريع ثم عدل طلباته الى ثبوت ملكية مورثة المدعى الراهن والمدعى عليهما الثانية والثالثة الراهنين وقضى فيها بالرفض ، فاستأنف المدعى عليه الاول ذلك القضاء برقم ... لسنة 62 ق والذى قضى ( بثبوت ملكية مورثة المستأنف عليهم سعاد  تميم السيد لعقار التداعى ( مورثة المدعى الراهن )

© ومن ثم وازاء هذا التعرض للمدعى فى وضع يده وملكيته وبعد اكتمال مدة التقادم المكسب التى لا ينال منها اى تصرف او نزاع لاحق على اكتمالها وثبوت وضع اليد للمدعى فانه يقيم هذه الدعوى بطلب تثبيت ملكيته

السند القانونى والواقعى للمدعى فى طلب تثبيت ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية

السند الاول : توافر شروط وعناصر الحيازة القانونية لوضع اليد ( السيطرة المادية ونية التملك )

يجرى نص المادة 968 من القانون المدنى على (من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصة به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.

فاما عن توافر السيطرة المادية الفعلية : المقرر فقها انه تتوافر الحيازة الفعلية عندما يسيطر الحائز بنفسه سيطرة مادية على الشئ ويباشر عليه الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة فى ملكه فاذا كان الشئ محل الحيازة عقارا سكنيا مثلا احرزه وباشر عليه الاعمال المادية لتى يباشرها المالك عادة وذلك بسكناه واذا كان الشئ محل الحيازة ارضا زراعية مثلا احرزها وباشر عليها الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة وذلك بزراعتها بنفسه

د . محمد المنجى – دعوى ثبوت الملكية – ص 424طبعة 2010

وقضى ان الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه   الطعن رقم 7044 لسنة 63 ق جلسة 26/6/2002

وبانزال ما تقدم على الدعوى يتبين سيطرة المدعى على عقار التداعى سيطرة مادية وفعلية ومظاهر هذه السيطرة هى :

*اقرار المدعى عليهما الثانية والثالثة بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى رقم  لسنة 62 ق ( بانه ليس لهم اى وضع يد على العقار منذ عام 1988 وان المدعى هو واضع اليد ) فقد تضمن التقرير صـ 13 بالنتيجة النهائية ( وقد قررتا المدعى عليهما انهما كانا يعيشان فى عقار التداعى مع والدتهما المرحومة سعاد تميم السيد التى وافتها المنية فى عام 1988 ( الحقيقة انه ليس لهما اى وضع يد قبل الوفاة او بعدها )وان المورثة اقامتها .............

*تقرير الخبير سالف البيان تضمن ان ( وجد العقار حال المعاينة على الطبيعة جميعه وضع يد المدعى فرعيا ( المدعى الراهن ) بقيامه بتحرير عقود ايجار عن دكاكين الدور الارضى وحيازته لباقى وحدات العقار واستغلالها سكنا خاص له ولاولاده ولم يثبت اى حيازة للمدعى عليهما او المدعى على العقار عين التداعى ( المدعى عليهم الراهنين )

*ترخيص المبنى باسم المدعى الرقيم ... لسنة 1985

*المكلفات وتسلسلها باسم المدعى من عام 1981 وحتى الان ويسدد الضريبة العقارية عن العقار   

*عدادات الانارة والغاز  وتراخيص البناء ومخالفات البناء باسم المدعى واولاده

*كافة مخاطبات الجهات الرسمية موجهه الى المدعى بصفته مالك للعقار

*المدعى يقيم بالعقار ويؤجر شقق ومحلات ويحصل الاجرة لصالحه وجميع رخص المحلات باسمه 

*الجيران الملاصقين للعقار يعلمون  بان المدعى هو المالك للعقار ويؤجره ويبنى ويقيم فيه منذ زمن

*طوال المدة من عام 1988 وحتى عام 2006 لم يتعرض اى من المدعى عليهم للمدعى فى وضع يده على العقار او مطالبته باى حقوق مخلفة عنه وخلت يدهم من اى سند يؤكد اعتراضهم له فى وضع اليد ولم يقيما اى دعوى مطالبة بريع او فرز وتجنيب الا عام 2006 بعد 18 سنة من وضع اليد ووفاة مورثتهم

وأما عن العنصر المعنوى ( نية التملك )

المقرر قانوناً أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ما لم يثبت خصم الحائز عكس ذلك.

(الطعن رقم 489 لسنة 52ق – جلسة 6/1/1983 س 34 ص 130)

وكذلك ان الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره بمظهر المالك ( باستعماله ) فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك اصلا

الطعن رقم 4211 لسنة 73 ق جلسة 27/12/2004

وفقها ان المشرع افترض توافر الركن المعنوى للحيازة بمجرد توافر الركن المادى لها وعلى ذلك اذا اثبت المدعى فى دعوى ثبوت الملكية انه الحائز وان له السيطرة الفعلية اى المادية على الئ فعندئذ يفترض توافر الركن المعنوى للحيازة فى حقه اى انه يحوز الشئ لحساب نفسه واعتبرت حيازته قانونية تجمع بين الركنين المادى والمعنوى وعلى ذلك لا يكلف الحائز صاحب السيطرة المادية على الئ بعبء اثبات انه يحوز لحساب نفسه

الدكتور – عبدالناصر العطار – ص 215

وبانزال ما تقدم يتبين توافر نية التملك لدى المدعى حيث ان هذه السيطرة على العقار من قبل المدعى هى بنية التملك ومظاهر ذلك استصدار تراخيص بناء والاقامة به هو واولاده وزوجه وكافة المرافق والمخاطبات الرسمية من الجهات الحكومية باسمه وبصفته مالكا ويؤجر للغير شقق ومحلات لحسابه ، ومن ثم وضع يد المدعى هذا هادئ ومستمر وظاهر منذ عام 1988 حتى 2003 ولم ينازعه او يتعرض له اى شخص الا عام 2006 وهما المدعى عليهما الثانية والثالثة وفى عام 2011 المدعى عليه عليه الاول وذلك بنزاع لاحق على اكتمال مدة وضع اليد المكسب التى اكتملت عام 2003 ، وقرينة ذلك وبوضوح بلا لبس ( اقرار المدعى عليهما الثانية والثالثة فى محاضر اعمال الخبير بالدعوى رقم  لسنة انه ليس لهم اى وضع يد على العقار منذ وفاة مورثتهم عام 1988 ) ومن غير المستساغ عقلا وواقعا ومنطقا الا يطالب المدعى عليهما باى حقوق على العقار ( ريع اوقسمة ) منذ وفاة مورثتهم عام 1988 الا عام 2006 بعد ( 18 سنة ) ومن ثم فهذا قرينة واضحة على علمهم التام بملكية العقار وخلوصه للمدعى

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض انه متى تحققت محكمة الموضوع من اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الحائز فلا يعتد بالمنازعة اللاحقة التى يثيرها المالك الاصلى للعقار فى مواجهة حائزه

نقض مدنى 7/2/1967 مج محكمة النقض 18-1-306-47

ولا ينال من ذلك منازعة المدعى عليهم عليهم على غير الحقيقة ان العقار مشاع بينهم ، فعلى فرض ذلك القول المناف للحقيقة فالمقرر انه يحق للوارث تملك نصيب وارث اخر بوضع اليد خمس عشرة سنة

فالمقرر ان حق الإرث لا يكسب بالتقادم. دعوى الإرث. سقوطها بمضي 33 سنة م970 مدني للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية مدة التقادم 15 سنة.

(نقض جلسة 11/3/1971 س22 مج فني مدني ص 282)

ومن المقرر ايضا في ظل القانون المدني السابق أن الحصة الشائعة يصح أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية امتلاكها، ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما، لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها، وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام، فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة أحد شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح، واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم.

(الطعن 127 لسنة 36 ق – جلسة 19/5/1970 س21 ص862)

السند الثانى : اكتمال مدة التقادم المكسب ( 15 سنة ) ( من عام 1988 الى 2003 ) ولا ينال من ذلك اى نزاع او تصرف لا حق على اكتمالها

الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى ان المدعى يضع اليد على العقار وبنية التملك منذ عام 1988 وحتى الان بل وقبل عام 1988 ومن ثم اكتمال مدة التقادم المكسب التى لا ينال منها ما قام به المدعى عليهم من منازعة لاحقة على اكتمالها كاملة ( 1988 – 2003 ) حيث ان المنازعات بدأت عام 2006 وبعدها والتصرف بالبيع الصادر من المدعى عليهما الثانية والثالثة الى الاول ( ابن المدعى عليها الثالثة .. ) تم فى عام 2010 بعد اكتمال المدة والحكم الصادر عليه بالصحة والنفاذ بالحاق محضر صلح تم فى 2011 بعد اكتمال مدة التقادم المكسب عام 2003 ( فان هذه النزاعات والتصرفات لا تنفذ فى حق المدعى ولا تنال من مدة التقادم المكسب التى اكتملت ، وكذلك الحكم رقم  لسنة 62 ق القاضى منطوقه بثبوت ملكية مورثة المدعى والمدعى عليهما الثانية والثالثة للارض لا ينال من وضع يد المدعى منذ وفاتها عام 1988 وحتى الان ) فهو سند لتسلسل وضع اليد يفاد المدعى منه يفاد منه المدعى لتنازل مورثته له عن الارض بعقد ( فقد منه ) وهو ما لا ينال من ثبوت وضع اليد المدة الطويلة بنية التملك بمفردها دون السند فالمقرران القضاء بالملك لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج الى استظهار السبب المشروع الذى يستند اليه فى وضع يده وانما يكفى فى هذا الصدد ان تتوافر لوضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية سواء استند الحائز الى سبب فى وضع يده ام تحررت يده من سبب يبرر حيازته ومن ثم فان عدم تقديم اصل عقد البيع ( المستند اليه فى شرعية وبداية وضع اليد ) ليس من شانه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه  

طعن رقم 400 لسنة 17 ق جلسة 24/11/1998

ومن ثم فالمدعى الذى يستند الى وضع اليد كسبب من اسباب كسب الملكية بالمدة الطويلة يعفى من تقديم سنده وفقد قضى كذلك ان المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

(الطعن 2348 لسنة 51ق - جلسة 15/11/1990 س41 ص669)

 

وادلة اكتمال مدة التقادم المكسب من عام 1988 تاريخ وفاة مورثة المدعى وحتى اكتمالها عام 2003 هى عدم منازعة المدعى عليهما الثانية والثالثة له فى وضع يده واستعمال العقار لنفسه ومصلحته طوال هذه المدة وان بداية منازعتهم له كانت عام 2006 بعد اكتمال المدة بالكامل ( 18 سنة ) وبدون سند ومن ثم فهذا النزاع اللاحق على اكتمال المدة الطويلة المكسبة لا يعتد بها ولا يعتد باى تصرفات صورية على العقار وعدم نفاذها فى مواجهة المدعى وفقا للاثر الرجعى لثبوت وضع اليد

فالمقرر ان كسب الملكية يكون باثر رجعى ولا يعتد باى تصرفات او حقوق ترتبت على العقار

فقد قضت محكمة النقض أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم، فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب، بل تنتقل إليه بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم. فيعتبر مالكها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الاصلى خلال هذه المدة او ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين فان هذه الحقوق متى اكتملت مدة التقادم لا تسرى فى حق الحائز  

                  الطعن رقم 930 ، 958 لسنة 47 ق – جلسة 12/5/1981 س 32 ص 144

فالمقرر انه للشريك ان يكسب حصة الشريك الاخر بمضى المدة المكسبة

فقضت محكمة النقض انه  ليس في القانون ما يمنع الشريك في العقار الشائع من أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء ومظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمسة عشر سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم.

الطعن رقم 83 لسنة 60 القضائية جلسة 7 من ديسمبر سنة 1994

والمقرر ان النزاع اللاحق على اكتمال مدة التقادم لا يعتد بها

فقضى انه ومتى كانت المنازعة التى اثارها المالك الاصلى للعقار تجاه حائزه لاحقة لاكتمال مدة التقادم الطويل المكسبة لملكية الحائز فانه لا يعتد بها            

نقض 7/2/1967 طعن رقم 266 س 33 ق

هذا ويستند المدعى فى اثبات دعواه بثبوت ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة الى ندب خبير من وزارة العدل ليتولى الانتقال الى عقار التداعى ومعاينته بالطبيعة وبيان حائزه وواضع اليد ومدة وضع اليد وسنده ، وسماع الجيران الملاصقين فى هذا الشأن وبيان قرائن وسندات وضع اليد المادية وبيان نية التملك لدى المدعى ، وبيان تاريخ منازعة المدعى عليهم للمدعى فى وضع يده وعما اذا كان هناك اعتراض منهم فى وضع يده المدة من 1988 وحتى 2006 من عدمه وفى حالة وجود اعتراض بيان سنده ، فالمقرر ان وضع اليد واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة الطرق من أى مصدر تستقى منه دليله وان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى وتقدير أدلة الدعوى المؤدية الى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة وان لها السلطة التامة فى الاخذ بتقرير الخبير وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها                              الطعن رقم 2769 لسنة 73 ق جلسة 4/4/2013

اما عن الاختصاص القيمى ووفقا للمادة 37 مرافعات فانه ينعقد لمحكمة ههيا الابتدائية حيث ان الضريبة السنوية المربوطة على العقار هى ( 2679.60 x 500 مثل = 1339800 )

اما الغرض من اختصام السيد المعلن اليه الاخير بصفته فهو لاتخاذ ما يلزم بتغيير البيانات فى سجلات الشهر الى ملكية واسم المدعى

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة ههيا الابتدائية الدائرة (     ) مدنى كلى يوم           الموافق     /      / 2019 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :

اولا : ثبوت ملكية المدعى للعقار موضوع التداعى المبين وصفا ومعالما وحدودا بصدر صحيفة الدعوى وبكشف التحديد المساحى للطلب رقم ... لسنة 2019 شهر عقارى الكائن ........... – محافظة الشرقية البالغ مساحته411.50م2 فقط اربعمائة واحدى عشر مترا مربعا ، والمكون من منزل ............... ، ومنع تعرض المدعى عليهم له فى العقار فضلا عن الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

ثانيا : الزام السيد المدعى عليه الرابع بصفته باجراء التغيير اللازم فى سجلات الشهر العقارى الى اسم وملكية المدعى                                    

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت

صيغة رقم ( 4 )

صيغة طعن بالنقض على حكم تثبيت ملكية أرض زراعية

قضى بانعدام الخصومة لاختصام متوفين

على سند عدم قابلية دعوى تثبيت الملكية للتجزئة

محكمة النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض

اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة ........    بتاريخ        /       / 2021

وقيدت برقم .....  لسنة ......  قضائية

من الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا بموجب التوكيل الخاص المودع رقم ... لسنة حرف ( .. ) توثيق الزقازيق النموذجي عن :

السيد /  ..........................

المقيم ......................................                                             (  طاعن )

ضــــــــــد

أولا : ...........................

ثانيا : .............................

ثالثا : ..................................

رابعا : ورثة المرحوم ..................وهم :

خامسا : ..............................

سادسا : ورثة المرحوم ...................... وهم :

سابعا : ورثة المرحوم / ................ وهم :

ثامنا : ورثة المرحوم  / .................... وهم :

والجميع مقيمون .......................

تاسعا : ورثة المرحوم / .................... وهم :

عاشرا : ورثة المرحوم / ....................... وهم :

حادي عشر : ....................................

المقيمين ......................................

ثاني عشر : ......................................

 ثالث عشر :  السيد / أمين عام السجل العيني بالزقازيق بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة

رابع عشر : السيد / رئيس نيابة مركز منيا القمح لشئون الأسرة بصفته ممثل النيابة الحسبية لوجود قصر بالطعن ويعلن سيادته بمقر عمله بسراي محكمة منيا القمح                                 ( مطعون ضدهم )

وذلـــــــــــــــــك

طعنا على الحكم رقم  ....  لسنة 60 ق الصادر من محكمة استئناف عالي المنصورة الدائرة (  .. ) المدنية القاضي منطوقه بجلسة .. / .. / 2020 :

حكمت المحكمة / بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا ( بانعدام الخصومة ) والزمت المستأنف ضده الأول المصاريف ومائة جنيه أتعاب المحاماة

وذلك عـــن

 الحكم الابتدائي رقم .... لسنة 2005 مدنى كلى فاقوس الصادر من محكمة فاقوس الكلية   الدائرة ( .. ) مدنى كلى القاضي منطوقه بجلسة 25/5/ 2017 :

 

حكمت المحكمة / بتثبيت ملكية المدعى ( لمساحة سبعة عشر فدان وثلاثة وعشرون قيراط و أربعة أسهم ) والمبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وما عليها ، والزمت المدعى عليهم عدا أمين السجل العيني بصفته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة

الواقعات

1- اقام الطاعن دعواه بطلب تثبيت ملكيته لمساحة 17 فدان ، 23 قيراط ، 4 سهم ، أرض زراعية ، بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداد لمدة وضع يد سلفه مع كافة ما يترتب على ذلك من أثار

مختصما المدعى عليهم من الأول الى الرابع ( المطعون ضدهم / تاسعا وعاشرا وحادي عشر وثاني عشر ) – خصوم حقيقيين البائعين له ، [ حيث انه بموجب عقد بيع مؤرخ 28/1/1999 اشترى من المطعون ضده الحادي عشر / .... مساحة عشرة أفدنة وتسعة قيراط ، وبعقد بيع مؤرخ 9/4/1999 اشترى من مورث المطعون ضدهم تاسعا / ..... مساحة أربعة أفدنة ، وبعقد بيع مؤرخ 3/3/2000 اشترى من مورث المطعون ضدهم عاشرا / ....... ومن ....... مساحة ثلاثة وعشرون قيراط وثاني عشر سهما ( ليكون إجمالي مشتراه  ووضع يده سبعة عشر فدانا وثلاثة وعشرون قيراط و أربعة أسهم ]

 واختصم باقي الخصوم ومنهم المطعون ضدهم ( من أولا الى ثامنا ) ليصدر الحكم في مواجهتهم لورود اسماء مورثي مورثيهم بصحيفة الوحدة العقارية بالسجل العيني ، واختصام الأخير بصفته امين عام السجل العيني ليقوم باتخاذ اللازم من اجراءات التغيير بالسجلات

 وقد تم ندب خبير بالدعوى اودع تقريره الذى تضمن

 أن [الطاعن يضع اليد من تاريخ شراءه في عام 1999 بالشراء من المدعى عليهم من الاول الى الرابع بعقود عرفية ، وانه اقام علي جزء منها مباني بموجب تراخيص من الجهات الحكومية المختصة ، وان البائعين له ( المدعى عليهم من الأول الى الرابع – المطعون ضدهم من تاسعا الى ثاني عشر ) يضعون اليد منذ ( اكثر من خمسة وعشرون عاما ) ومحيزة بأسمائهم في الجمعية الزراعية والتي الت لهم بالشراء من المدعو / ...... بعقد بيع مؤرخ 27/4/1976 بمساحة 21 فدان و 18 قيراط ]

 وانه كانت هناك دعوى مقامة من البائعين للطاعن على المطعون ضدهم من ( الاول الى الثامن ) بشأن ارض التداعي برقم ... لسنة 1980 مدنى كلى الزقازيق بطلب بطلان العقد المسجل رقم ... لسنة 1978 والغاء شهرة ، الصادر من مورثي المطعون ضدهم من الاول الى الثامن بالطعن الراهن ، بالغش والتواطؤ مع المشترين منهم ، حيث تضمن هذا العقد الباطل بيعهم مساحة 75 فدان ( من ضمنها الارض المبيعة ووضع يد البائعين للطاعن الراهن ) وقد قضى في هذه الدعوى .../1980 بتاريخ 27/12/1981 ببطلان المشهر رقم ... لسنة 1978 والغاءه حيث ثبت من تقرير الخبير بهذه الدعوى ان هذا العقد لم ينفذ على ارض الواقع وان المدعين بها ( المطعون ضدهم الراهنين من تاسعا الى ثاني عشر البائعين للطاعن ) هم واضعي اليد ، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا برقم ... لسنة 27 ق استئناف عالي المنصورة الصادر في ( 9/4/1997 ) ، ومن ثم فالبائعين للطاعن واضعي اليد منذ 1975 وحتى تاريخ بيعهم له في عام 1999 والذى بدوره وضع يده بعدهم من تاريخ شراءه ، وقرر ايضا الخبير المساحة محل التداعي المبيعة منهم للطاعن تقع ضمن عدد ستة مسطحات

  وقد قضت محكمة أول درجة بتثبيت ملكية الطاعن ، وفوجئ الطاعن باستئناف الحكم من بعض خصوم المواجهة وهم المدعى عليهم بصحيفة الدعوى من (الخامس الى الحادي عشر) المطعون ضدهم بالطعن الراهن من اولا الى ثامنا ، طالبين أصليا الغاء الحكم والقضاء مجددا بانعدام الخصومة وبطلان الاعلان بأوراق الدعوى وباعتبار الدعوى كأن لم تكن ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة ، ومن قبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى  مستندين الى ان الطاعن قد اقام الدعوى ( ضد المعلن اليهم – الباقين – وضد مورثي المستأنفين ) ومنهم متوفين وهم ( .. ، .. ، .. ) من ورثة المرحوم .... ( المطعون ضدهم سادسا ) ، و .... احدى ورثة / ..... ( المطعون ضده ثامنا ) ، وانه لا ينال من الانعدام ترك الطاعن الخصومة لهم امام محكمة أول درجة قبل صدور الحكم ، وكذلك نعوا ببطلان كافة اعلانات الدعوى ، ونعوا على تقرير الخبير بالبطان لانهم المالكين بعقد مسجل رقم .... لسنة 1969 لمساحة 100 فدان ( من ضمنها المساحة المبيعة للطاعن )

 وقد قضت المحكمة الاستئنافية في ../../2020 بإلغاء حكم اول درجة والقضاء بانعدام الخصومة لإقامة الدعوى على متوفين ( .. ، .. ، .. من ورثة .... ، و ..... من ورثة على .....) وهم أصحاب الملكية الوارد اسم مورثهم بالسجل العيني وان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الا حلا واحدا وكانت دعوى تثبيت الملكية يصدر فيها الحكم في مواجهة الكافة وكان المتوفين هم اصحاب الحقوق بالسجل العيني وورثتهم ومن ثم فان الحكم يعتبر حجة عليهم ويتم نقل الملكية والتأشير في السجل العيني بذلك وهو أمر غير قابل للتجزئة ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانعدام الخصومة امام محكمة اول درجة

 وحيث ان هذا الحكم قد ران عليه الخطأ في تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالأوراق ، والقصور في التسبيب المبطل كان هذا الطعن بالنقض

أسباب الطعن

السبب الأول

الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته

المقرر انه تتحقق شائبة الخطأ في تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانوني فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهى بصدد تطبيق النصوص ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كل منها التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فان هي اخطأت في شيء من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون

المستشار انور طلبة – الطعن بالاستئناف والالتماس – ص 124

الوجه الاول للخطأ في تطبيق صحيح القانون ومخالفته

  حيث قضى الحكم الطعين بانعدام الخصومة لكل المدعى عليهم دون القضاء بالانعدام فقط للمتوفين ، تأسيسا على ان الطاعن قد اختصم متوفين قبل رفع الدعوى في 16/10/2005 ، وهم .. و .. و .. بعض ورثة المرحوم / ..... ، .... أحد ورثة المرحوم / ..... وورود اسم مورثيهم بالسجل العيني ، وان الدعوى بتثبيت الملكية لا تقبل التجزئة ولا تحتمل الا حلا واحدا يصدر في مواجهة الكافة

في حين  ان دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته بوضع اليد  تقبل التجزئة

 ذلك  ان المتوفين وهم بعض ورثة الوارد اسماء مورثيهم بالسجل العيني  قد وردت على أجزاء من إجمالي مساحة الارض 100 فدان التي من ضمنها المساحة محل التداعي 17 فدان و 23 قيراط و 4 سهم ،  ولا يملكون القدر جميعه ( فباقي الخصوم بالدعوى يملكون اجزاء اخرى) ، ولا يملكون أرض التداعي المبيعة للطاعن ووضع يده منذ عام 1999 ومن قبله وضع يد السلف البائع له 25 عاما  ، الصادر لهم حكم على المطعون ضدهم من اولا الى ثامنا ومن ضمنهم المتوفين حال حياتهم رقم .../1981 تضمن في حيثياته وضع اليد للبائعين للطاعن وملكيتهم لها ، وقد اثبت الخبير ان أرض التداعي وضع يد الطاعن تقع ضمن ستة مسطحات ، ومن ثم فمورثي المتوفين الوارد اسمهم بالسجل العيني لا يملكون كامل المساحة المبيعة للطاعن ليقضى الحكم بالانعدام للخصومة لكل المدعى عليهم ، ملتفتا عن خروج مساحات كبيرة من ارض التداعي عن ملكيتهم ، خاصة وان المطعون ضدهم حينما استأنفوا الحكم قرروا في صحيفة الاستئناف ( اقام المدعى دعواه على ( باقي المعلن اليهم ) والطالبين ، وقد تمسك الطاعن بقبول الدعوى للتجزئة بالمذكرة المقدمة منه بجلسة .../2/2020، مما يكون معه الحكم الطعين قد أخطا في تطبيق القانون ويتعين نقضه

 فقد قضت محكمة النقض ان ثبوت إقامة الطاعنين الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهما لأطيان التداعي بوضع اليد خلفاً لمورثهما والمبيع من المطعون ضده الخامس بصفته مساحات منها لمورث المطعون ضدهما أولاً ومورث المطعون ضده الثالث وللمطعون ضده الثاني كل على حدة . موضوع قابل للتجزئة . وفاة مورث المطعون ضده ثالثاً قبل رفع الدعوى لا أثر له بالنسبة لباقي المطعون ضدهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييد حكم أول درجة بانعدام الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهم جميعاً استناداً إلى عدم قابلية النزاع للتجزئة . خطأ .

 وتضمن ( إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لأطيان التداعي استناداً لوضع يدهما عليها خلفاً لمورثهما والتي قام المطعون ضده الخامس بصفته ببيع مساحة منها لمورث المطعون ضدهما أولاً ومساحة أخرى لمورث المطعون ضده الثالث وأخرى للمطعون ضده الثاني كل على حدة وكان موضوع الدعوى على هذا النحو قابلا للتجزئة ولا يترتب على وفاة مورث المطعون ضده ثالثاً قبل رفع الدعوى والقضاء بانعدام  الخصومة بالنسبة له اعتبارها كذلك بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى قضى بانعدام الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهم جميعاً استناداً إلى عدم قابلية النزاع للتجزئة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لمن عدا مورث المطعون ضدهم ثالثاً

الطعن رقم ٥٦٣ لسنة ٨٢ ق - الدوائر المدنية - جلسة 17/4/2018

وكذلك قضت محكمة النقض ان المطالبة بتثبيت ملكية أطيان زراعية موضوع قابل للتجزئة ، و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا أثر له بالنسبة للباقين

الطعن رقم 211 لسنة 36 مكتب فني 21 صفحة رقم 1319 بتاريخ 31-12-1970

الوجه الثاني للخطأ في تطبيق القانون

 مخالفة الحكم الطعين قواعد ونصوص قانون الاثبات في حجية الاحكام منطوقا واسبابا بالمادة 101 منه و حجية حكم نهائي قضى في حيثياته في مسألة أساسية وهى وضع اليد للبائعين للطاعن من 25 عاما سابقة على صدور الحكم رقم .../1981 الصادر في  27/ 12/1981 حيث تضمنت الحيثيات وهى جزء لا يتجزأ عن منطوقه [ وكان الثابت من تقرير الخبير الذى تأخذ به المحكمة وتطمئن اليه لقيامه على اسباب كافية ومقنعة ان المدعين يضعون اليد على عين النزاع مدة اكثر من خمسة عشر سنة وضع يد هادئ ظاهر مستمر وبنية التملك وحتى الأن وان عقد البيع المسجل رقم ... /78 سند المدعى عليهم لم ينفذ على الطبيعة ولم يقترن بوضع اليد وان المدعين يضعون اليد على أعيان النزاع بموجب عقود عرفية ومن ثم فان المحكمة تستخلص من جماع ما تقدم صورية عقد البيع المسجل رقم .../ 78  ]  ومن ثم فقد فصل الحكم في مسألة أساسية وهى ملكية البائعين للطاعن لأرض التداعي ، وعدم ملكية المطعون ضدهم من اولا الى ثامنا لخروج الملكية منهم وهو ما خالفه الحكم الطعين وهى مسألة متعلقة بالنظام العام ، وكانت مطروحة امام محكمة الموضوع ولها سند بالأوراق ( صورة طبق الاصل من الحكم ) ، وكما تضمن تقرير الخبير ، الا ان الحكم الطعين قبل الاستئناف رافضا دفاع الطاعن بعدم قبول الاستئناف لانتفاء المصلحة وهو ما يكون معه الحكم الطعين قد خالف القانون وحجية مسألة اٍساسية قضى فيها سلفا بحكم نهائي يمتنع اعادة طرحها من جديد وعول على ان اسماء مورثيهم وردت بالسجل العيني الذى أضحت بياناته بعد حكم الدستورية لا تعبر عن الحقيقة مطلقا ، مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالحكم النهائي وتقرير الخبير

 فالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قضاء الحكم ليس هو منطوقه وحده وإنما هو القول الفصل في الدعوى أيًا كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق، فإذا تضمنت الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها والمتصلة به اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، فإن الأسباب في هذه الحالة هي المرجع في الوقوف على حقيقة ما فصل فيه الحكم، إذ إن الحجية تشمل ما قضى به الحكم بصفة صريحة أو ضمنية في منطوقه أو أسبابه

الطعن رقم ١٨٢٠٥ لسنة ٨٠ ق الدوائر التجارية - جلسة 26/6/2018

 والمقرر في قضاء محكمة النقض ان " القضاء في مسألة أساسية حوزته قوة الأمر المقضي مانع للخصوم انفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق اخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة "    

( نقض 24/12/1998 طعن رقم 3979 لسنة 62 ق )

والمقرر كذلك ان  حجية الحكم . تحققها فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء بمنطوق الحكم أو ما ارتبط به من أسباب ولا يقوم بدونها. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

 

الطعن رقم 9559 لسنة 65 القضائية جلسة 8 من يونيه سنة 2008

الوجه الثالث للخطأ في تطبيق القانون

 دفع الطاعن بالمذكرة المقدمة منه امام محكمة الاستئناف جلسة ../2/2020 بعدم جواز الاستئناف من المطعون ضدهم ( المطعون ضدهم من اولا الى ثامنا ) لانتفاء المصلحة وكونهم خصوم مواجهة ، وشرط قبول الاستئناف منهم ان يكون الحكم ضارا بحق لهم وفقا لنص المادة 211 من قانون المرافعات وأسند دفاعه هذا انهم خصوم مواجهة تم اختصامهم ليصدر الحكم في مواجهتهم ، والى  عدم ملكيتهم لأرض التداعي  وملكية البائعين له ( المطعون ضدهم من تاسعا الى ثاني عشر ) بوضع اليد بعقود عرفية 25 سنة سابقة على تاريخ بيعهم له وذلك بموجب الحكم القضائي النهائي رقم  (../1981) الصادر لصالحهم على المستأنفين - المطعون ضدهم من اولا الى ثامنا – في  27/ 12/ 1981 والمؤيد استئنافيا برقم ( ../27 ق )  الذى قضى في حيثياته بوضع يدهم  15 سنة بعقود عرفية وان المطعون ضدهم من أولا الى ثامنا ليس لهم وضع يد وهو سبب في قضاء ذلك الحكم بمنطوقه ببطلان عقد البيع المسجل الصادر منهم الى الغير ببيع 75 فدان من ضمنها ارض التداعي ، ومن ثم تم الفصل في هذه المسألة نهائيا ولا يجوز اعادة طرحها من جديد من ورثة الصادر عليهم ، ولو ضد الطاعن لأنه خلف خاص للصادر لصالحهم الحكم فالقاعدة ان الحكم لا يمتد أثره الى اطراف الخصومة التي صدر فيها فحسب وانما يمتد الى خلفهم سواء أكانوا من الخلف العام او الخاص  ، ومن ثم تنتفى المصلحة في الاستئناف ويتعين عدم قبوله وهى مسألة متعلقة بالنظام العام يجب على محكمة الموضوع القضاء بها من تلقاء نفسها ويحق لمحكمة النقض والنيابة اثارتها طالما كانت مطروحة على محكمة الموضوع

الا ان الحكم الطعين رد على ذلك الدفاع الجوهري المتعلق بالنظام رد غير سائغ مخالف لصحيح القانون بان

( نسبية الأحكام استثناء منها الدعاوى الغير قابلة للتجزئة وان المستأنفين ورد اسم مورثيهم في السجل العيني والحكم في الدعوى يتم التأشير به فيكون حجة عليهم ) مما يعيبه بمخالفة صحيح القانون ومخالفة الثابت بالمستندات والقصور المبطل

 فالمقرر في قضاء النقض عن المصلحة في الطعن

 مناط المصلحة في الطعن أن يكون الطاعن طرفا في الحكم والزمه بشيء ما وضارا به

نقض مدنى 3/12/973 س 26 ص 1537

وكذلك انه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ، فإذا كان لم يقض على الطاعن الثاني بشيء مما أقيم الطعن من أجله، فإن الطعن يكون غير جائز منه

 ( نقض مدني في الطعن رقم 354 لسنة 30 قضائية – جلسة 9/11/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 986)

 وقضت محكمة النقض ان المصلحة في الطعن من النظام العام

 فالمقرر ان القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام فانه لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة ولكل من الخصوم اثارتها

 

نقض 15/2/1998 طعن رقم 1495 لسنة 62 ق

السبب الثاني

القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع

 المقرر انه من المبادئ الاصولية في النظام القضائي ان المرافعة قد تكون شفوية او كتابية ومن ثم كان على محكمة الموضوع ان تجيب كل طلب او دفع او وجه دفاع يدلى به لديها بطريق الجزم سواء ابداه الخصم بمحضر الجلسة او ذكره بمذكرة كتابية قدمها اليها متى كان من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى

 ( المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – تسبيب الاحكام المدنية – ص 31 – طبعة نادى القضاة 2014 ، الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031 )

والمقرر ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه البطلان الا اذا كان هذا الدفع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها الحكم بمعنى ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به النتيجة اذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات

الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031

بيد أن الحكم الطعين

 بسبب ما اعتنقه بانعدام الخصومة في حق كل المدعى عليهم  لاعتناق خاطئ بعد قابلية الدعوى بتثبيت الملكية للتجزئة ، قد حجب ذاته عن بحث موضوع الدعوى ودفاع واسانيد الطاعن الجوهرية التي لها سند بالأوراق  و لو كان قد طبق صحيح القانون بانعدام الخصومة للمتوفين فقط دون باقي المدعى عليهم لقابلية الدعوى للتجزئة ، لتغير وجه الرأي في الدعوى

فقد دفع الطاعن وتمسك

بالمذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف بجلسة  .. /  2  / 2020 بدفاع جوهري حاصله ثبوت ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة منذ شراءه منهم في عام 1999 ، وكما مبين بحكم اول درجة وتقرير الخبير والشهادة العقارية ، والمستندات وخروج أرض التداعي من ملكية وحيازة مورثي المستأنفين – المطعون ضدهم من اولا الى ثامنا ) ، وفقا لحجية الحكم رقم (  ../1981 في 27/12/1981 المؤيد بالاستئناف رقم ../27 ق ) ، حيث ان تقرير الخبير والمعاينة بالطبيعة والمستندات المقدمة اثبتت ان المدعى عليهم من الاول الى الرابع – المطعون ضدهم من تاسعا الى ثاني عشر - ( البائعين له ) يضعون اليد على ارض التداعي منذ اكثر من 25 عاما سابقة على تاريخ بيعهم للطاعن وذلك بالشراء من المدعو / .... بعقد بيع مؤرخ 27/4/1976 لمساحة 21 فدان و 18 قيراط وانها محيزة باسمهم بالجمعية الزراعية ، ووضع يدهم هادئا ومستمرا حتى تاريخ بيعهم للطاعن بثلاث عقود مؤرخة 28/1/1999 ، 22/10/1999 ، 31/3/2000 والذى قام بوضع اليد على مشتراه وضع يد هادئ ومستمر واقام مباني على اجزاء من ارض التداعي بموجب تراخيص من الجهات الحكومية المختصة ولم يتعرض له أحد في حيازته ووضع يده ، ودلل على ذلك  بان البائعين له قد صدر لهم حكما نهائيا برقم ../1981 في 27/12/1981 وتأيد بالاستئناف رقم ../27 ق على المطعون ضدهم ( من اولا الى ثامنا ) ومن ضمنهم المتوفين قضى فيه ببطلان عقد البيع المسجل رقم ... /1978 والغاءه ، حيث ان المطعون ضدهم ومن ضمنهم المتوفين قد باعوا مساحة 75 فدان الى اخرين متواطئين معهم من ضمنها الأرض حيازة ووضع يد البائعين للطاعن ، على سند انهم يمتلكون هذه المساحة من ضمن مائة فدان بالمسجل .../1969 ، ومن ثم فالقضاء ببطلان المشهر ../1978 انهى ملكيتهم تماما ( لتأسيس منطوقه على ان المدعين وهم البائعين للطاعن الراهن يضعون اليد على ارض التداعي من 15 سنة وضع يد هادئ ومستمر وظاهر بعقود عرفية ) وان عدم تغيير البيانات بالسجل العيني لا ينال من الحكم ولا يجعلهم مالكين بالمخالفة للواقع فقد تضمن تقرير الخبير بالحكم المذكور ان العقد المطلوب بطلانه لم ينفذ على ارض الواقع وان المدعين فيه ( البائعين للطاعن الراهن ) هم واضعي اليد والحائزين ، وظلوا هكذا منذ عام 1975 وحتى بيعهم للطاعن في1999

 

الا ان الحكم الطعين

 

لم يبحث ذلك الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات التي التفت عنها تماما والتفت عن بحث وضع يد الطاعن ووضع يد سلفه وتوافر عناصر واركان وضع اليد لهما ، معتبرا ان ورود اسم مورثي المتوفين بالسجل العيني دليل ملكية رغم مخالفته للواقع  وللحكم النهائي رقم .../1981 الصادر في 27/12/1981، مستندا بالخطأ ان  الدعوى لا تقبل التجزئة ومن ثم انعدام الخصومة برمتها لكل المدعى عليهم بالمخالفة لصحيح القانون والمستندات الجوهرية

 

 فالمقرر في قضاء محكمة النقض

 

 تمسك الطاعنين بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل وتدليلهم على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتحقيق ذلك الدفاع تأسيساً على قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني المقضي بعدم دستوريتها وقضاءه بإلزامهم بالريع المقدر وتسليم أرض التداعي للمطعون ضده. قصور وخطأ

 

الطعن رقم ٢٣٢٢ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية - جلسة 5/1/2014

 

والمقرر  كذلك - في قضاء محكمة النقض

 

أنه إذا قدم إلى محكمة الموضوع مستند هام من شأنه التأثير في الفصل في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حكمها، فإن هي لم تفعل مع ما قد يكون له من دلالة، فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور

 

الطعن رقم 1368 لسنة 75 ق جلسة 14 / 2 / 2006-المكتب الفني-  57 –  ص 157

 

الوجه الثاني للقصور في التسبيب فضلا عن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات

المقرر ـ  في قضاء هذه المحكمة - إن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكـم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعـض المسـتندات ، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هـو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم

 

طعن رقم 1144 لسنة 63 ق . جلسة 30/5/2000

 

 والمقرر كذلك ان أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك أذا استندت المحكمة في اقتناعها الى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت أليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها     

 

نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق

 

بيد أن الطاعن

 

تمسك بمذكرته المقدمة منه امام محكمة الاستئناف بجلسة ../2/2020  ، بعدم جواز الاستئناف من المطعون ضدهم من اولا الى ثامنا لانتفاء المصلحة وانهم خصوم مواجهة ، ولم يبينوا بصحيفة الاستئناف حقهم الذى يمسه الحكم وتضمنت صحيفة الاستئناف دفاعا شكليا فقط ، وهو ما لا يجوز لخصم المواجهة ان يؤسس استئنافه على دفاع شكلي ( دون بيان الحق الموضوعي لهم الذى ينال منه الحكم )

 

خاصة وان الخصوم الحقيقيين البائعين له ( أصحاب الحق والمصلحة)  صادر لهم على المطعون ضدهم من اولا الى ثامنا ( رافعي بالاستئناف ) حكما نهائيا الرقيم .../1981 مدنى كلى الذى فصل في مسألة أساسية ، وهى وضع يد وملكية البائعين للطاعن لأرض التداعي ، وخروجه عن ملكية المطعون ضدهم ممن قاموا باستئناف الحكم ، ومن ثم عدم جواز الاستئناف منهم لانتفاء المصلحة

الا ان الحكم الطعين

خالف الثابت بصحيفة استئناف المطعون ضدهم من اولا الى ثامنا التي خلت من بيان وجه الحق الموضوعي الذى يستندون اليه ، وان صحيفة استئنافهم انصبت على  دفوعا شكلية   ،  الى جانب ان الحكم النهائي الصادر عليهم لصالح البائعين للطاعن على أرض التداعي محل ثبيت الملكية بأحقيتهم لها ووضع يدهم اكثر من  15 سنة بعقود عرفية وانتفاء أي وضع يد للمطعون ضدهم من اولا الى ثامنا كاف لانتفاء مصلحتهم في الاستئناف وما كان يجب على محكمة الموضوع قبول انعدام الخصومة لكل المدعى عليهم في دعوى تقبل التجزئة ولوفاة خصوم مواجهة ليس لهم حق موضوعي ومخالفة حجية نهائي مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بصحيفة الاستئناف وتقرير الخبير والحكم النهائي رقم  ....../1981 مدنى كلى والمؤيد استئنافيا رقم ......./27 ق

 

بناء عليه

 

يلتمس الطاعن :

 

أولا :    قبول الطعن شكلا

 

ثانيا :   في الموضوع :  بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة

 

وكيل الطاعن

 

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز

 

المحامي بالنقض

 

خلاصة المقال والمذكرة بتثبيت الملكية لأرض زراعية

ثبوت إقامة الطاعنين الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهما لأطيان التداعي بوضع اليد خلفاً لمورثهما والمبيع من المطعون ضده الخامس بصفته مساحات منها لمورث المطعون ضدهما أولاً ومورث المطعون ضده الثالث وللمطعون ضده الثاني كل على حدة . موضوع قابل للتجزئة . وفاة مورث المطعون ضده ثالثاً قبل رفع الدعوى لا أثر له بالنسبة لباقي المطعون ضدهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييد حكم أول درجة بانعدام الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهم جميعاً استناداً إلى عدم قابلية النزاع للتجزئة . خطأ .

كتابة تعليق