هل يحق صرف مبلغ وثيقة التأمين للمنتحر ؟

+ حجم الخط -

 قول القانون عن حالة انتحار المؤمن عليه


اذا انتحر المؤمن عليه المتعاقد بعقد تأمين مع احدى شركات التأمين ، هل يستحق ورثته صرف مبلغ التأمين ، واذا كان يحق صرف قيمة وثيقة التأمين فما هى هذه الحالة ؟ ، وما قول القانون والفقه في ذلك ، وشرعا نعلم أن الانتحار حرام وحرمه المولى عز وجل

هل يحق صرف مبلغ وثيقة التأمين للمنتحر ؟

النص القانونى

تنص المادة 756 مدنى على

(1)- تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا إنتحر الشخص المؤمن على حياته.

و مع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوى قيمة إحتياطي التأمين.

(2) - فإذا كان سبب الإنتحار مرضاً أفقد المريض إرادته، بقى إلتزام المؤمن قائماً بأكمله .

و على المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً.

و على المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت إنتحاره فاقد الإرادة.

(3)- وإذا إشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان إنتحار الشخص عن اختيار و إدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الإنتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

رأى الفقه عن حالة انتحار المؤمن عليه

  1- يخلص من نص المادة 756 مدنى ان القاعدة هى ان إنتحار المؤمن على حياته عن شعور وإدراك يسقط حق المستفيد وهناك استثناء لهذه القاعدة يجوز بموجبه تأمين الإنتحار بشروط معينة .

فيكون المؤمن عن حياته غالبا هو فى الوقت ذاته طالب التأمين وقد أمن على حياته لمصلحة زوجته واولاده احد اقاربه فإذا إنتحر وقد كانت حياته هى محل تأمين يكون قد جعل بفعله العمدى الخطر المؤمن منه محقق الوقوع وطبقاً للقواعد المقررة فى عقد التأمين يبطل العقد ثم أن إنتحار المؤمن على حياته عمدا لا يجوز أن يدخل فى نطاق التأمين لأنه عمل غير مشروع وشروط الخطر المؤمن منه أن يكون مشروعا فإذا دخل الإنتحار فى نطاق التأمين كان مخالفا للنظام العام ومن ثم يكون باطلاً ثم أن فى إباحة تأمين الإنتحار تشجيعاً على هذا العمل غير المشروع بل أن فيه إغراء للمؤمن على حياته بأن ينتحر إذا علم بأن إنتحاره يترك لأسرته مورداً للغش وقد يلجا من عزم فعلا على الإنتحار إلى التأمين عن حياته قبل ان ينتحر وكل هذه أمور مخالفة للأداب والنظام العام ومن هنا جاءت القاعدة التى تقضى بسقوط حق المستفيد إذا إنتحر المؤمن على حياته .

شروط سقوط حق المستفيد في التأمين

ويشترط حتى يسقط حق المستفيد أمران

(1) أن ينتحر المؤمن على حياته فإذا قتل نفسه عن غير عمد ولو كان ذلك عن خطأ مهما كان جسيما فان حق المستفيد لا يسقط بل أن المؤمن على حياته لو عرض نفسه لموت محقق قياماً بواجب إنساني فمات لم يكن عمله هذا إنتحاراً ولم يسقط حق المستفيد وإذا تعمد المؤمن على حياته الإنتحار بعمل إختيارى فإن أدى هذا العمل إلى الموت فعلا ولو بعد مدة هذه طويلة كان هذا إنتحاراً يسقط حق المستفيد أما إذا لم يؤد العمل إلى الموت كان هذا شروعا فى إنتحار لا يسقط حق المستفيد بل لا يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ عقد التأمين من اجل هذا العمل الا إذا كان قد إشترط ذلك

 (2) أن يكون الإنتحار عن شعور واختيار فإذن كان سبب الإنتحار كما تقول الفقرة الثانية من المادة 756 مدنى فيما رأينا مرضا أفقد المريض إرادته بقى الالتزام قائما بأكمله فيجب إذن أن يكون المؤمن على حياته مالكا لقواه العقلية مدركاً لنتائج فعله ومريداً وإياها طوعا واختيارا أما إذا كان قد فقد إرادته فإن بسبب جنون أو  مرض أو أى أمر آخر فأقدم على الإنتحار وهو فاقد الإرادة فإن الإنتحار في هذه الأحوال إلا يعتد به ولا يسقط حق المستفيد وذلك ما لم يكن المؤمن قد استبعد بشرط خاص من نطاق التأمين الإنتحار ولو كان عن غير شعور وكان الإنتحار ولو كان عن غير شعور ولما كان الإنتحار أمر غير عادى ويأتي على خلاف المألوف فإن عبء إثبات أن المؤمن على حياته قد مات منتحراً فسقط  حق المستفيد ، يقع على المؤمن ولكن لما كان المفروض فى المنتحر أن ينتحر عن شعور وإدراك لنتائج فعله فإن العبء .إثبات أن المؤمن على حياته عندما إنتحر كان فاقد الإدراك يقع على المستفيد وتقول العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 756 مدنى فى هذا المعنى كما راينا وعلى المؤمن ان يثبت ان المؤمن على حياته كان وقت الإنتحار فاقد الإرادة .

فإذا توافر الشرطان المتقدمان سقط حق المستفيد فى مبلغ التأمين

 ولكن المؤمن يبقى ملتزماً بدفع مبلغ للمستفيد يساوى قيمة احتياط التأمين وهذا الإحتياطى جزء من مبلغ التامين الذى دفع للادخار لا للتأمين من الخطر فيجب رده فى جميع الأحوال ولا يشترط فى رد إحتياطى التأمين بسبب الإنتحار كما يشترط في رد هذا الإحتياطى بسبب التصفية أن يكون طالب التأمين قد دفع على الأقل ثلاثة أقساط سنوية لأن هذا الشرط لم يرد فى النص هنا كما ورد فى النص الخاص بالتصفية وقد رأينا أن العبارة الأخيرة فى الفقرة الأولى من المادة 756 مدنى تقول ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوى قيمة إحتياطى التأمين وهذا النص من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه فلا يجوز للمؤمن أن يشترط عدم دفع شيء من إحتياطى التأمين فى حالة الإنتحار .

ويتبين مما تقدم ان الإنتحار عن إختيار وإدراك يخرج من نطاق التأمين من تلقاء نفسه وبحكم القانون حاجة إلى شرط خاص بهذا الإستبعاد بل انه لا يجوز أن يشترط العكس فلا يجوز لطالب التأمين أن يشترط أن يدخل الإنتحار عن إختيار وأدرك فى نطاق التأمين فيستحق التأمين إذا وقع وذلك للاعتبارات المتقدمة .

ومع ذلك تنص الفقرة الثالثة من المادة 756 مدنى على :

وإذا إشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان إنتحار الشخص على إختيار وإدراك فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الإنتحار بعد سنتين من تاريخ العقد فأجاز المشرع بهذا النص التأمين من الإنتحار عن إختيار وإدراك وذلك إذا توافر شرطان

(1) ان يكون إتفاق خاص بين طرفى عقد التأمين على دخول الإنتحار عن إختيار وإداراك فى نطاق الـتأمين فإذا لم يوجد هذا الإتفـاق لم يدخل الإنتحار في نطاق التأمين

 (2) الا ينتج هذا الإتفاق أثره إلا إذا وقع لإنتحار بعد إنقضاء سنتين من وقت إبرام عقد التأمين والمقصود من ذلك إثناء من إعتزم الإنتحار عن أن يؤمن على حياته ثم ينتحر فإنه إن فعل لم يستحق المستفيد مبلغ التأمين وإذا انتظر مدة سنتين قبل أن يقدم على الإنتحار لم يثبت أن يقاع عن عزمه إذ يصعب أن نتصور شخصاً إعتزم الإنتحار يبقى منتظرا فى هدوء مدة سنتين كاملتين ثم ينتحر بعد هذه المدة الطويلة ولكن يبقى مع ذلك ان هذا الإتفاق الخاص يبقى الباب مفتوحاً للمؤمن له ولم يكن يفكر فى الإنتحار وقت ان امن على حياته وبقى كذلك مدة سنتين لان يقدم على الإنتحار بعد ذلك لظروف جدت عليه بعد ان اطمأن إلى انه سيترك لأسرته مورداً من العيش وهذا ما يجعل الإستثناء الذى نحن يصدده حمل إنتقاد .

وعلى ذلك إذا اقدم المؤمن على حياته على الإنتحار قبل إنقضاء السنتين حتى لو مات بعد إنقضاء هذه المدة ما دام الذى إنتحر به قد تم فى خلالها فإن المستفيد لا يستحق مبلغ التأمين ولكنه يستحق إحتياطى التأمين أما إذا لم يقدم المؤمن على حياته على الإنتحار إلا بعد إنقضاء سنتين من تاريخ إبرام عقد التأمين لا من تاريخ نفاذة فإن هذا الإنتحار يكون داخلاً فى نطاق التأمين بموجب الإتفاق الخاص على ذلك ومن ثم لا يسقط حق المستفيد بل يتقاضاه كاملا من المؤمن .

(الوسيط-7-2- للدكتور السنهوري - ص1468 وما بعدها)

2- يتضح من نص المادة 756 مدنى انه لا يجوز التأمين من الإنتحار مباشرة فمثل هذا الإتفاق يجعل تحقق الخطر المؤمن  منه إراديا محضاً فينتفى عنصر الإحتمال الذى يعد بمثابه السبب القصدى للتأمين هذا فضلاً عن كونه مخالفاً للنظام العام والآداب وكذلك كان الأصل أن تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين على الحياة إذا أثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً ولا يكون للمستفيد من التأمين مطالبة المؤمن الا بدفع مبلغ مساوى لقيمة إحتياطى التأمين (م 756/1مدنى ).

هذا ان كان الإنتحار نتيجة تدبير وسبق اصرار وهو ما يفترض أساسا ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فإذا اقام المستفيد من التأمين الدليل على ان الإنتحار قد وقع عن غير إرادة ولا إختيار كما إذا حدث عقب الإصابة بمرض خطير فإنه يكون بمثابة حادثة غير متوقعة فلا تحول دون انتاج النتائج العادية (م 756/2مدنى ) وذلك لأن بطلان التأمين بسبب الإنتحار لا يعدو كونه جزاء لعقاب عمل إرادي غير مشروع فلا يسوغ توقيع مثل هذا الجزاء فى حالة الإنتحار اللاشعوري .

وتقدير ما إذا كان الإنتحار إراديا أو  لا شعورياً متروك لقاضى الموضوع على ان التفرقة المتقدمة بين نوعى الإنتحار تعويض إلى حيث تخلو وثيقة التأمين من شرط خاص بضمان الوفاة ولو كان سببها الإنتحار فإذا تضمنت الوثيقة شرطا من هذا القبيل ،فإن مثل هذا الشرط لا يؤدى إلى ضمان الإنتحار العمدى إلا إذا وقع بعد سنتين على الأقل من تاريخ إبرام التأمين (م 756/3مدنى ) والغاية من تأجيل الضمان على هذا النحو هو استبعاد الأشخاص الذين لا يقدمون على التأمين الا بعد ان اختمرت فى رءوسهم فكرة الإنتحار فتأجيل ضمان المؤمن هذه المدة الطويلة كفيل بحمل المستأمن على العدول عن فكرته لاحتمال زوال الظروف التى أملتها عليه أما الإنتحار اللاشعوري فيدخل فوراً فى نطاق الضمان .

( التقنين المدني- الدكتور محمد علي عرفة- ص551و552 وكتابة التقنين والعقود الصغيرة - ص228 حتي 232 )

3- بمقتضى نص المادة 756 مدنى إذا كان الإنتحار متعمدا (عن إختيار وإدراك ) برئ المؤمن من التزامه بدفع المبلغ المؤمن به ولكنه يبقى ملزماً بدفع قيمة إحتياطى التأمين ،التأمين فى هذه الحالة لا يكون باطلاً إذ أنه انعقد صحيحا كما أن هذه الحالة لا تعتبر حالة سقوط لأن المصطلح عليه عن سقوط الحق يكون فى حالة تقصير المستفيد من التأمين وهنا الجزاء يضر بأشخاص لا جريرة لهم فيما وقع وذلك نص القانون على أن يدفع لهم المؤمن قيمة إحتياطى التأمين فالجزاء هنا قد املته اعتبارات خلقية .

اما إذا إشترط دفع التأمين فى كل الأحوال فان هذا الشرط لا يضمن الإنتحار الاختياري الا إذا حصل بعد سنتين من تاريخ العقد وبضمن الإنتحار حتى بعد مضى السنتين إذا كان سببه مرضا أفقد المنتحر إرادته وذلك وفقا لنص المادة 756 مدنى

والعقد الذى يشترط الضمان فى حالة الإنتحار الاختياري لا يكون باطلاً ولكن الشرط لا يكون نافذاً خلال سنتين بمعنى أنه لو وقع الإنتحار خلال هذه المدة فان المؤمن لا يلزم الا بقيمة إحتياطى التأمين .

وإلزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين فى حالة الإنتحار الاختياري إذا وقع بعد سنتين من تاريخ العقد لا يكون إلا إذا كان مشروطاً في العقد ويقال لهذا الشرط شرط عدم المناقضة المؤجل ولا يلزم بالدفع إلا إذا وقع الإنتحار بعد سنتين من تاريخ العقد فلا يجوز إشتراط مدة أقل كسنه ويجوز إشتراط مدة أكثر لثلاث سنين أو  أربع سنين .

ويبين مما تقدم أنه إذا إنتحر المؤمن على حياته ولم يكن فى تأمينه شرط خاص وأثبت المؤمن ان المؤمن على حياته مات منتحرا فان المؤمن يلتزم بان يدفع مبلغاً مساوياً لقيمة الإحتياطى مما كانت المدة التى سرت فيها وثيقة التأمين وذلك مالم يثبت المستفيد أن المؤمن على حياته كان وقت إنتحاره فقد الإرادة ففى هذه الحالة يدفع المؤمن جميع المبلغ المؤمن به مما كانت المدة التى سرت فيها وثيقة التأمين أما إذا كانت الوثيقة تنص على ضمان الخطر الإنتحار وكان الإنتحار اختياريا ولم يكن قد مضى على الوثيقة سنتان فإن المؤمن يلزم بدفع مبلغ مساو لقيمة الإحتياطى فإذا كان قد مضى على سريان الوثيقة سنتان فإن المؤمن يدفع مبلغ التأمين بأكمله وإذا كان الإنتحار غير إختيارى (بأن كان المنتحر فاقد الإرادة ) فإن المؤمن يدفع كل المبلغ المؤمن به مهما كانت المدة التى سرت فيها وثيقة التأمين .

( عقد التأمين - للدكتور محمد كامل مرسي- المرجع السابق- ص278 وما بعدها)

4- قد ينعقد التأمين على خطر الموت كما هو الحال فى التأمين لحال الوفاة وفى المختلط ثم يحدث أن ينتحر المؤمن على حياته في الحالة يظل عقد التأمين صحيحا لأنه انعقد فالتأمين كان على خطر الموت الطبيعى ولم يكن على الخطر الإنتحار والإنتحار خطأ عمدى لا يجوز التأمين منه وإلا كان العقد باطلاً من ناحية اخرى نجد أن  الخطر المؤمن منه وهو الموت الطبيعي لم يتحقق وبالتالي ينتهى عقد التأمين وتبرأ ذمة المؤمن من دفع مبلغ التأمين وقد رأى المشرع ان هذا الحل يضر من يؤول إليه الحق فى التأمين دون ان تكون له جزيرة فيما وقع ولهذا ألزم المؤمن بأن يدفع له قيمة إحتياطى التأمين وقد وردت هذه الأحكام فى المادة 756/ 1و2مدنى .

وأجاز المشرع - استثناء - الإتفاق على التأمين من الإنتحار عن إرادة غير انه جعل هذا الإتفاق غير نافذ قبل مرور سنتين من تاريخ عقد التأمين دون إنتحار (756/3مدنى ).

أن الأصل بطلان التأمين من الإنتحار عن إرداة والإستثناء جوازه فى الحدود التى نصت عليها المادة 756/3 مدنى والاستثناء لا يتوسع فى تفسيره ويجوز الإتفاق على عدم نفاذ التأمين من الإنتحار خلال مدة اطول من سنتين لان الممنوع هو الإتفاق على مدة أقل ويبدو ان المشرع ظن ان مرور السنتين على التأمين من شأنه ان يثنى المؤمن على حياته عن عزمه على الإنتحار لكن الواقع ان هذا الشرط قد يشجع المؤمن على حياته على الإنتحار لو لم يفكر فيه ذلك إذا طرأت له بعد مرور السنتين ظروف قد تحمله على ذلك مما يستوجب إلغاء هذا الإستثناء .

وإذا كان هناك إتفاق على التأمين من الإنتحار عن إرادة وانتحر المؤمن على حياته قبل صدور السنتين كان هذا الإتفاق صحيحاً غير نافذ فلا تطبق المادة 756/3 مدنى ولكن تطبق المادة 756/1 مدنى فتبرأ ذمة المؤمن من ملغ التأمين ويدفع المؤمن لمن له الحق في التأمين مبلغا يساوى قيمة إحتياطى التأمين اما إذا إنتحر المؤمن على حياته بعد مرور السنتين أو  بعد مرور المدة الاطول إذا إتفق على مدة أطول من السنتين فإن المادة 756/2مدنى تسرى ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين هنا للمستفيد ويجب أن يتم الإنتحار (نشاطا ونتيجة ) بعد مرور السنتين فإذا باشر المؤمن على حياته سبباً لانتحاره قبل مرور السنتين ومات بعد مرور السنتين اعتبر أنه إنتحر قبل مرور السنتين فلا يسرى حكم الإستثناء في هذه الحالة .

( أحكام التأمين- للدكتور عبد الناصر العطار - المرجع السابق - ص128 وما بعدها)

كتابة تعليق