تظلم مطلق من قرار المنع من السفر

+ حجم الخط -

 أسباب استئناف الحكم الصادر في القضية رقم ..... 2017  وموضوعها على أمر مؤقت بإدراج اسم المستأنف في قوائم الممنوعين من السفر حتى صدور حكم النفقة المرقمة .... 2015 عائلة بندر الزقازيق ، وتم الفصل في هذا التظلم بجلسة .. /2017 ، وقضت المحكمة بعدم قبول التظلم بعد الموعد النهائي. استند الحكم في هذا الحكم إلى أن المحكمة أثبتت إخطار المشتكي ضد الأمر بتاريخ 18/10/2016 ، كما يتضح من خلال ما قدمه ممثل المعترض من الصورة المصرح بها قانونًا للأمر على عريضة المنع. عدم سفر الشاكي. المسألة التي يكون التظلم بها شكلاً غير مقبول يتم رفعه خارج الوقت القانوني المحدد في نص المادة 197 المرافعات

تظلم مطلق من قرار المنع من السفر

وبما أن هذا القضاء قد شابه إبطال النواقص والخطأ في تطبيق القانون الصحيح ، وانتهاك حق الدفاع ، ومخالفة للأدلة المثبتة في الأوراق ، يطعن الطالب عليه بالاستئناف خلال الميعاد المقرر قانوناً ، مبيناً أسباب ذلك. الاستئناف ودفاعه ومرافعاته مع سلطة محكمة الاستئناف في مراقبة الحكم المطعون فيه ، وكذلك إعادة النظر في الموضوع برمته وفقًا لأثر النقل. للاستئناف 


الاستئناف من حيث الشكل 


تقرر أنه "بما أن الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف ضد حكم صادر في تظلم بأمر مؤقت برفع الحجز ، وكان التظلم على الأمر بناءً على عريضة ، فهو مجرد الدعوى المؤقتة التي ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية والحكم الصادر فيها لا يقتصر على المحكمة الابتدائية ، حيث يقتصر الحكم في التظلم على تأكيد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون المساس بالأصل. من الحق ، ثم يعتبر من الأمور المستعجلة. 


وفق المقصود بالفقرة الثانية من المادة 227 أعلاه ، فإن ميعاد استئناف الحكم خمسة عشر يوماً. 


استئناف رقم 2324 لسنة 60 - جلسة 8/12/1997 - المكتب الفني - مدني الجزء الثاني - سنة 48 - ص. 1401 


وعليه فمنذ صدور حكم الاستئناف في .. /. /2017 ، قدّم المستأنف استئنافًا خلال المهلة القانونية المحددة 


أسباب الاستئناف 


الأول: عدم وجود السببية 


تقرر أن من المبادئ الأساسية في النظام القضائي أن المرافعة يمكن أن تكون شفهية أو كتابية ، ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع أن تستجيب لكل طلب أو دفاع أو دفاع يقدم لها عن طريق الحزم ، سواء كان ذلك. التي أدلى بها الخصم في محضر الجلسة أو ذكرها بمذكرة خطية تقدم إليه متى شاء تغيير رأي الدعوى. 


المستشار هشام عبد الحميد الجميلي - التسبب في الأحكام المدنية - ص. 31-إصدار نادي القضاة 2014 


ثبت أن إغفال الحكم في الدفاع المقدم من الخصم يؤدي إلى بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع ضروريًا ومؤثرًا في النتيجة التي توصلت إليها المحكمة ، حيث يعتبر هذا الإغفال نقصًا في الأسباب الواقعية لذلك. الحكم. 


الاستئناف رقم 7871 بتاريخ 64 ق.م. الجلسة 22/10/1995 ق 46 ص. 1031 


تقرر أن إغفال الحكم بذكر دفاع قدمه الخصم لا يترتب عليه بطلان ما لم يكن هذا الدفاع ضروريًا ومؤثرًا في نتيجة الحكم ، بمعنى أنه إذا كانت المحكمة قد نظرت فيه ، فقد يتم تغيير النتيجة عن طريق لأن عدم مناقشة مثل هذا الدفاع يعتبر نقصًا في الأسباب الواقعية للحكم. مع ما يترتب على البطلان وفقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون الإجراءات 


الاستئناف رقم 664 بتاريخ 40 ق.م. الجلسة 24/6/1975 ق 26 ص. 1264 


أول وجه من أوجه القصور في السببية 


تبين بمراجعة الحكم الاستئنافي أنها انتهت في حكمها بعدم قبول التظلم لرفعها بعد الميعاد المحدد قانوناً في مرافعة المادة 197 ، وثبت إخطار المستأنف بالأمر بتاريخ 10/18. /2016 وابتعد تماما عن دفاع المستأنف بمذكرته المقدمة منه

بجلسة 23/3/2017 ببطلان وانعدام اعلانه بالامر وصيغته التنفيذية الحاصل فى 18/10/2016 لخلو الاعلان من محضر الانتقال ومن الخطاب الموصى به المقررين بنص المادة 11 من قانون المرافعات وعدم اتصال علمه بالامر لعدم تواجده بهذا العنوان الذى كان مسكنا للزوجية وانتقاله للاقامة مع والده بعنوان اخر ....... مركز الزقازيق ودلل على ذلك باعلان المستأنف ضدها له على هذا العنوان الاخير ...... وانها تعمدت الغش فى الاعلان بالامر حتى لا يتصل علمه به وتفوت عليه اى مواعيد مقرره قانونا .. لانها على علم تام بعدم اقامته بالعنوان المعلن عليه الامر .. الا ان الحكم الطعين التفت تماما عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يتناوله مما اثر فى قضاءه بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد 


فالمقرر انه قد " حتمت المادة 11 على المحضر فى حالة تسليم الاعلان الى جهة الادارة توجيه خطاب موصى عليه الى المعلن اليه فى موطنه الاصلى او المختار يخبره فيه ان الصورة سلمت الى جهة الادارة وقد حرص المشرع على ان يزيل هذه المادة بانه يجب على المحضر … وهو ما يفيد ان المشرع اراد من المحضر ان يثبت تفصيلا الخطوات التى يتخذها فى اتمام اجراءات الاعلان لضمان وصول ورقة الاعلان الى المعلن اليه او وصول الاخطار حتى يكون فى هذا التفصيل رقابة على المحضر فيما يباشره من اجراءات يترتب علي اتمامها اثار قانونية مختلفة 


الطعن رقم 443 لسنة 36 ق جلسة 15/4/1951 


وانه متى قام الدليل على علم المعلن بموطن جديد للمعلن اليه بطل الاعلان الذى يسلم لجهة الادارة عند وجود الموطن السابق مغلقا

 مستعجل الاسكندرية – جلسة 18/9/1954 الدعوى رقم 3004 


وانه يعتبر ارسال الخطاب الموصى عليه اجراءا شكليا يبطل الاعلان اذا اغفل هذا الاجراء اذ ان نصوص القانون قاطعة فى انه يترتب على اغفال الكتاب الموصى عليه او تجاوز ميعاد الارسال وهو الـ 24 ساعة التالية لتسليم الصورة لجهة الادارة يترتب على ذلك البطلان فقد نصت صراحة المادة 19 مرافعات على ذلك البطلان 


د . احمد مليجى – التعليق – ج1 – ص 462 – طبعة نادى القضاة 2010 


وقد استقر قضاء النقض على ذلك فقضى اذا كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات على ان .... وفى المادة 19 على ان ..... يدل على انه يجب على المحضر خلال 24 ساعة ان يوجه للمعلن اليه خطابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت اليه الصورة وان المشرع اراد من المحضر ان يثبت فى حينه الخطوات التى يتخذها فى اتمام الاعلان لضمان وصول ورقة الاعلان الى المعلن اليه او وصول الاخطار حتى يكون فى ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من اعمال يترتب على اتمامها اثار قانونية مختلفة وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك الاجراءات 


نقض 20/6/1993 الطعن رقم 3731 لسنة 58 ق 


هذا وبمطالعة اعلان الامر وصيغته التنفيذية الحاصل فى 18/10/2016 يتبين خلوه من محضر الانتقال ومن اثبات اخطار المستانف بخطاب موصى مما يبطل الاعلان بل يعدمه ، وخالف الحكم الطعين هذا النظر بالرغم من انه اصدر حكما باستجواب المتظلم – المستانف – فى امر اعلانه بالامر وكذا ما قدمته المدعي عليها من صورة ضوئية من ايصال استلام طلبة استخراج شهادة منع من السفر بتاريخ 23/10/2016 الا انها التفتت عما قدمه المتظلم من دفاع ومن صورة الاعلان الموجه من المستأنف ضدها له الثابت فيه اعلانه على العنوان المقيم فيه فعليا ...... مركز الزقازيق وانها تعمدت اعلانه بالامر اداريا وكافة الدعاوى على العنوان المغلق رغم علمها بمكان اقامته ..... ودليل ذلك قبض وحدة تنفيذ الاحكام على المستأنف بمحل اقامته ...... تنفيذا للحكم الغيابى عن جنحة تبديد المنقولات الزوجية للمستأنف ضدها وذلك بتاريخ 9/10/2016 بناء على ارشادها بمكان اقامته الجديد وقبل اعلانه بالامر فى 18/10/2016 ، ومن ثم فقد دلل المستأنف على علم المستأنف ضدها بمكان اقامته وبطلان الاعلان بالامر لتعمد الغش حتى لا يتصل علمه به الا ان الحكم الطعين التفت عن ذلك الدفاع الجوهرى والمستندات المؤيدة له . 


فالمقرر ـ فى قضاءهذه المحكمة ـ إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور 


طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001 


الوجه الثانى للقصور فى التسبيب :

التفات الحكم الطعين عن دفاع الطاعن ببطلان الامر لعدم سماع اقوال ذوى الشان وفقا للمادة الاولى من القانون 1 لسنة 2000 ولاختلاف امر المنع من السفر فى قانون الاسرة عن الامر على عريضة المنصوص عليه بقانون المرافعات 


فالمتعارف عليه ان اجراءات الامر على عريضة المقررة بقانون المرافعات تتم بطلب يقدم من نسختين الى السيد قاضى الامور الوقتية بدون اعلان الخصم بالطلب اما الامر على عريضة بالمنع من السفر المقدم من احد الزوجين ضد الاخر الى قاضى الاسرة بصفته قاضيا للامور المستعجلة فانه يجب اعلان الطلب قبل البت فيه باصدار الامر او رفضه لحكمة توخاها المشرع وهى الرابطة الاسرية بينهما فوجب على قاضى الاسرة بصفته الوفتية هذه قبل اصدار الامر بالقبول او الرفض ضرورة سماع اقوال ذوى الشأن وذلك لما لقرار المنع من السفر من حجر على حرية الصادر ضده الامر فى التنقل بما يتنافى واحكام الدستور والقانون كما ان رفضه اصدار الامر لعدم سماع ذوى الشأن قد ينطوى على تضييع مصالح هامة للمسافر قد يتعلق بحياته او عمله او امواله ، ومن ثم يتعين على القاضى تكليف الطالب او قلم الكتاب باعلان ذوى الشأن لمرة واحدة تمشيا مع مطلب الاستعجال ويكون لهم تقديم مستنداتهم او دفاعهم حيث يجوز استحضار احد امناء السر لفتح محضر بالجلسة لاثبات اعلان ذوى الشأن وحضور من حضر منهم وما يقدموه من مستندات واوجه دفاع ، كما انه يتعين ان تحكم الفصل فى المنازعات حول السفر الى الخارج نظرية التعسف فى استعمال الحق بمفهوم شرعى يتسم مع المجال الذى تطبق بشأنه وكذا اعمال القواعد الشرعية مثل الضرر الاكبر يدفع الضرر الاصغر ، قبول اقل الاضرار لاتقاء اشدها وهو ما يدخل فى سلطة المحكمة التقديرية 


المستشار اشرف كمال – التعليق – ص 203 ، 211 ، 215 – ج 3 


الا ان الحكم الطعين لم يتناول هذا الدفاع باى رد مما يعيبه بالقصور المبطل 


ثانيا : الخطأ فى تطبيق القانون 


استقر الفقه على انه تتحقق شائبة الخطأ فى تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانونى فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهى بصدد تطبيق النصوص ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كل منها التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فان هى اخطأت فى شئ من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون 


المستشار انور طلبة – الطعن بالاستئناف والالتماس – ص 124 


والمقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الادلة المقدمة له وفى وزن تلك الادلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الاخر الا انه فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما جرى تطبيقه من احكام القانون فانه يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه ان يسبب حكمه التسبيب الكافى حتى يتسنى لهذه المحكمة اعمال رقابتها فان قصر حكمه فى ذلك فانه يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة او عدم صحة المدعى به من مخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه 


نقض مدنى 24/1/1981 مجموعة الخمسين عاما 4-4037-58 


الوجه الاول للخطأ فى تطبيق القانون 


اسس الحكم الطعين قضاءه بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد الى نص المادة 197 من قانون المرافعات التى تنص على " لذوى الشأن ، الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك . ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام محكمة خلال عشره ايام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الاحوال . وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد لأمر الصادر أو بتعديله أو بالغائه " . 


بمطالعة النص يتبين انه نص صراحة على ان التظلم يكون خلال عشرة ايام من تاريخ البدء فى التنفيذ او اعلان الامر بحسب الاحوال 


وهو ما يعنى ان مدة العشرة ايام هذه لا يبدأ سريانها الا من تاريخ البدء فى تنفيذ الامر او اعلان الامر اعلانا صحيحا وفقا للقانون وما نص عليه من اجراءات حتمية لصحة اعلان الاوراق القضائية والسندات التنفيذية خاصة ، ومن ثم يكون الاعلان الباطل المعدوم لا يترتب عليه اى اثر ويكون الميعاد مفتوحا تبعا لذلك الا ان الحكم الطعين قد خالف نص المادة بعدم التحقق من صحة الاعلان بالامر رغم تمسك المستأنف ببطلانه وانعدامه ورتب قضاءه بمرور ميعاد الطعن عليه مما يشوب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون .. فالثابت ان الاعلان الباطل بالامر تم فى 18/10/2016 بل الامر ذاته قد صدر وذيل بالصيغة التنفيذية فى ذات التاريخ 18/10/2016 واستخراج شهادة المنع فى 23/10/2016 فى حين ان المستأنف قد غادر البلاد فى 21/10/2016 ... فالمقرر ان انعدام الاعلان لا تعتريه صحة او اجازة فالقاعدة ان الاجراء ذا فقد ركنا من اركان وجوده وكيانه فانه لا يكون باطلا فحسب وانما يعتبر معدوما .. فاذا كان الاعلان معدوما لا يعتد به على وجه الاطلاق ولا تصححه اية اجازة 


احمد ابو الوفا – التعليق – ص 142 ، د. احمد مليجى – التعليق – ص 468 – ج 1 – طبعة 2010 


وان المشرع بنص المادة 281 مرافعات استلزم واوجب اعلان السند التنفيذى لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى – ويترتب البطلان على مخالفة ذلك ، فاذا وجه الاعلان وكان غفلا من البيانات المعروفة فى اوراق المحضرين فانه يكون باطلا وبالتالى تبطل اوراق التنفيذ التى اسست عليه 


مشار اليه محمد على راتب – قاضى التنفيذ – ص 913 – طبعة بيروت 


ويراعى الالتزام بما نصت عليه المادة 281 مرافعات من ان اعلان السند التنفيذى يجب ان يكون لشخص المدين او فى موطنه الاصلى والا كان الاعلان باطلا مما يدل على ان الاعلان لا يكون صحيحا الا بتحقق العلم اليقينى او الظنى دون العلم الحكمى ومؤدى ما تقدم انه اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة اليه فى موطن المنفذ ضده او فى موطنه الاصلى او وجد المسكن مغلقا تعين تأجيل الاعلان حتى يعلن لشخص المنفذ ضده او فى موطنه الاصلى فان تم الاعلان فى هذه الحالة على جهة الادارة كان باطلا اذ يتحقق به العلم الحكمى الذى لا يكفى فى اعلان السند التنفيذى 


د. كمال عبد الواحد الجوهرى – اصول تفسير وتطبيق قواعد التنفيذ الجبرى – ص 88 


بيد ان الحكم الطعين قد خالف كل هذه القواعد القانونية فانه يكون باطلا 


الوجه الثانى للخطا فى تطبيق القانون : 


مخالفة صحيح نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000م بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والتى تنص فى فقرتها الثانية والمادة الثالثة من قانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004م بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة 


فالمادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000م سالفة الذكر تنص على أنه "ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الأتية : 


المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن "، وتنص المادة الثالثة فقرة ثالثة ورابعة من القانون 10 لسنة 2004م بإنشاء محاكم الأسرة على أنه كما يختص دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم (1) لسنة 2000م وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية "فطبقا لهذين النصين يشترط لاختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000م ومنها منازعات حول السفر إلى الخارج ، ضرورة سماع أقوال ذوى الشأن ، ويترتب البطلان على مخالفة ذلك باعتبار نصوص قانون إنشاء محكمة الأسرة وقانون الأحوال الشخصية مما يتعلق بالنظام العام ويكون جزاء المخالفة هو البطلان المطلق 


بيد ان الأمر المتظلم منه قد صدر بمنع المستأنف من السفر إلى الخارج وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ، دون سماع أقوال ذوى الشأن ، حيث لم تسمع أقوال المستأنف ولا أقوال مقدمة الطلب المستأنف ضدها الاولى ، فإن القرار المتظلم منه يكون قد وقع باطلا بطلانا مطلقا مما يتعين معه إلغاؤه . 


حيث ان الامر على عريضة بالمنع من السفر المقدم من احد الزوجين ضد الاخر الى قاضى الاسرة بصفته قاضيا للامور المستعجلة فانه يجب اعلان الطلب قبل البت فيه باصدار الامر او رفضه لحكمة توخاها المشرع وهى الرابطة الاسرية بينهما فوجب على قاضى الاسرة بصفته الوفتية هذه قبل اصدار الامر بالقبول او الرفض ضرورة سماع اقوال ذوى الشأن وذلك لما لقرار المنع من السفر من حجر على حرية الصادر ضده الامر فى التنقل بما يتنافى واحكام الدستور والقانون كما ان رفضه اصدار الامر لعدم سماع ذوى الشأن قد ينطوى على تضييع مصالح هامة للمسافر قد يتعلق بحياته او عمله او امواله

المستشار اشرف كمال – التعليق – ص 203 ، 211 ، 215 – ج 3 


هذا والثابت ان المستأنف قد سدد كامل النفقات وملتزم بالسداد وان فى هذا القرار واستمرار المدعية فيه التى اصبح لا مغنم لها منه ولا مصلحة ما يضر بالمدعى ضرر بالغ بضياع عمله بالمملكة العربية السعودية مما يتبين معه انتفاء المصلحة من استمرار القرار وهو ما يعد تعسف منها فى استعمال الحق ولا تبغى من وراء دفعها باعلانه بالامر الذى لم يصله وتم فى غيبته باجراءات باطلة - وعدم تظلمه منه خلال الميعاد المقرر الا الكيد والاضرار به وبمستقبله ... الا ان الحكم الطعين خالف هذا النظر وخالف بطلان الاعلان بالامر واعلان عريضة الامر ذاتها 


ثالثا مخالفة االثابت بالاوراق : 


المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة . إن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكـم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعـض المسـتندات، أوأبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هـو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم 


طعن رقم 1144 لسنة 63 ق . جلسة 30/5/2000 


وحيث ان المستأنف قد قدم امام محكمة الدرجة الاولى ما يفيد سداد النفقات ومن ثم زوال سبب المنع حيث ان امر المنع قد تضمن لحين استيداء النفقة للحكم 1935 لسنة 2015 اسرة بندر الزقازيق الا ان الحكم الطعين التفت عن ذلك ولم يبحثه لبناء عقيدته من بادئ الامر على التقرير بالتظلم بعد فوات الميعاد المقرر قانونا مما حجبه عن بحث زوال سبب المنع من عدمه . فالثابت من المستندات المقدمة من المستأنف سداد كامل متجمد النفقات للمستأنف ضدها وصغاره حتى الوقت الراهن وكذلك براءته من جريمة تبديد المنقولات الزوجية واستلام المدعية لكامل المنقولات كما ورد بالحكم ، بل وحصل الحكم الطعين فهما خاطئا باعلان المستأنف بالامر بالمخالفة لما قدمه من مستندات تؤكد الغش فى الاعلان حتى لا يتصل علمه به بل وعلى اعلان باطل خلا من محضر الانتقال ومن الخطاب الموصى وهو تحريف للثابت بالاعلان للامر الدال على بطلانه فاخذت به فى قضائها رغم بطلانه وتمسك المستأنف بهذا البطلان 


هذا ويتمسك المستأنف احتياطيا بالزام المستأنف ضدها بتفديم اصل الاعلان بالامر بالمنع المؤرخ 18/10/2016 لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه لعدم انتقال المحضر القائم بالاعلان للعنوان المسطر به وانه اعلان مكتبى والا لعلم باقامته بالاحرار وكذا لخلو الاعلان من محضر الانتقال والخطاب الموصى كما قرر القانون ويركن المستأنف فى اثبات التزوير بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا ومنها شهادة الشهود . 


فلهذه الاسباب وما سيقدم من اسباب اخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف الطاعن الحكم فى الميعاد المقرر قانونا 


بناء عليه 


انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صوره من هذ الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة " مأمورية الزقازيق " الدائرة ( ) شرعى والكائن مقرها ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق/2017 لسماع الحكم بـ : 


اولا : قبول الاستئناف شكلا 


ثانيا فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بقبول التظلم شكلا وإلغاء القرار المتظلم منه مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء برفع اسم الطالب من قوائم الممنوعين من السفر مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على الدرجتين 


واحتياطيا بطلب جازم : الزام المستأنف ضدها بتقديم اصل الاعلان بالامر بالمنع المؤرخ 18/10/2016 لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه لعدم انتقال المحضر القائم بالاعلان للعنوان المسطر به وانه اعلان مكتبى والا لعلم باقامته ..... وكذا لخلو الاعلان من محضر الانتقال والخطاب الموصى كما قرر القانون ويركن المستأنف فى اثبات التزوير بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا ومنها شهادة الشهود . 


كتابة تعليق