صور الفصل التعسفى | ومستحقات العامل | بالقطاع الخاص

+ حجم الخط -

 ان أردت عزيزي العامل بالقطاع الخاص معرفة حقوقك فاقرأ هذا المقال القانوني، عن أشكال وصور الفصل التعسفي ، ومن هذه الصور الفصل التعسفى للعامل فى القطاع الخاص ، نقله الى مقر أخر بعيد عن محل اقامته ، بما يحمل العامل ما فوق طاقته ، لإجباره على الاستقالة ، فانه ووفقا لقانون العمل والقانون المدني يعد صورة من صور الفصل التعسفيالمقنع ، بطريق غير مباشر ، وهو أمر فطن له المشرع فسنه تشريعيا ، حرصا على مصلحة العامل - الطرف الأضعف - فى عقد العمل ، ونقدم أحدى الأحكام الصادرة فى قضايا مكتب عمار ، من القضايا العمالية ، بمحاولة رب العمل اجبار المدعى على الاستقالة ، بنقله من مقر الشركة بالزقازيق الى مقر الشركة بمرسى مطروح ، بلا أسباب مقنعة ، فماذا فعل العامل لإثبات حقه ، وماذا قدم مكتبنا للمحكمة من دفاع شفوى ومكتوب ، وأسانيد واقعية وقانونية لإثبات حق العامل ، ومن ثم نعرض الحكم الابتدائى ، والحكم الاستئنافى الفرعى الذى أزاد من قيمة التعويض

صور الفصل التعسفى


مستحقات العامل في القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الذى تضمنه الحكم

( 1 ) أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ( تعويض مادى )

( 2 ) بدل الاخطار وقيمته شهرين أو ثلاث بحد أقصى حسب مدة خدمة العامل

( 3 ) المقابل النقدى لبدل رصيد الإجازات التي لم يستنفذها العامل

( 4 ) المقابل النقدى لنصيب العامل في الأرباح السنوية للشركة ان وجدت

( 5 ) مقابل التعويض الأدبي ، وهو يختلف عن مقابل التعويض المادي وفقا لقانون العمل

( 6 ) استلام العامل لملف أوراقه ومسوغات تعيينه وشهادة خبرة

( 7 ) أجره الشهري الذى لم يتقاضاه قبل فصله تعسفيا أن وجد


الحكم الابتدائى بالتعويض والمستحقات

محكمة الزقازيق الابتدائية

د/۳عمال

بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت الموافق  ۲۰۱۸/۱۱/24

برئاسة السيد الأستاذ/ شادي حمادي رئيس المحكمة / امام وعضوية الأستاذين مصطفي إبراهيم ، ممدوح عبد العزيز

الرؤساء بالمحكمة ، وسكرتارية السيد / احمد حلمي

صدر الحكم الأتي

في الدعوي رقم ۸۳۰۲ لسنة 2016عمال كلي الزقازيق

 المرفوعة من / محمود محمد محمد احمد ربيع المقيم ناحية جزيرة السعادة مركز الزقازيق

ضد

1- رئيس مجلس إدارة شركة النور للألبان " منتجات بريزيدون ، جهينة " بصفته

۲- مدير فرع شركة النور للألبان بالزقازيق بصفته . ويعلنوا بالإدارة القانونية بمقر الشركة الكائن عمارات العبور طريق صلاح سالم عمارة رقم 1 - الدور الثاني عشر .

المحكمة

بيان الوقائع والطلبات والمستندات المقدمة في الدعوى

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا

 وإذ تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب شكوی محاله من مكتب العمل أعلن طلباتها الموضوعية بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۱۶/۸/۱ وأعنت قانونا طلب في ختامها الحكم أصلية ) إلغاء قرار النقل الصادر بنقل المدعي من فرع الشرکه بالزقازيق إلى فرع مرسى مطروح وإعادته إلى عمله بفرع الشرکه بالزقازيق بوظيفة محاسب وصرف أجره طوال المدة من تاريخ منعه عن العمل وحتى القضاء بعودته فضلا عن إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، احتياطيا ) ندب خبير في الدعوى لإثبات أن النقل بهدف إجبار المدعى على الاستقالة بلا مبرر وبيان حقيقة هذا النقل وطبيعة العمل والأجر وحالة الضرورة ومدته وإفتقاده الشروط صحته ولبيان قيمة المستحقات المالية له قبل المدعى عليه بصفته وبيان قيمة الأجر الشهري الشامل ولإثبات كافة عناصر الدعوی . وذلك على سند من القول أنه وبموجب عقد عمل مؤرخ في ۲۰۱۰/۷/1 التحق بالعمل لدى المدعى عليه بصفته بوظيفة محاسب بفرع الشركة بالزقازيق نظير أجر شهري قدره ۱۷۰۰ جنيها وظل يزاول عمله إلى أن فوجئ في غضون يوليو عام .۲۰۱6 بالمدعى عليه بصفته يطالبه تقديم استقالته وإنهاء خدمته دونما سبب مشروع مقابل إعطاؤه أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمته و هو ما تم رفضه ، و عليه و حال توجه المدعى إلى عمله كالمعتاد فوجئ بمنعه من دخول فرع الشركة وتسلم العمل و التوقيع على دفتر الحضور بادعاء صدور قرار بنقله من فرع الزقازيق إلى فرع الشرکه بمرسی مطروح والتي تبعد عن مدينة الزقازيق مقر إقامته بحوالي ۸۰۰ ك ، وحينما طالبه بالقرار سالف الذكر حتى يتسنى له الاطلاع على فحواه ونوع الوظيفة وسبب النقل و الأجر حتى يتمكن من التظلم منه إلا أنه امتنع عن ذلك مما دفعه إلى تحرير محضر بمنعه من دخول العمل حمل رقم 85۲۷ لسنة ۲۰۱6 إداري مركز الزقازيق ثم توجه إلى مكتب العمل بالزقازيق وتقدم بشكواه لإجراء التسوية وليتولى مكتب العمل معرفة سبب النقل إن وجد إلا أن صاحب العمل امتنع عن المثول رغم إخطاره ومن ثم أقيمت الدعوى الراهنة بغية القضاء له بطلباته أنفة البيان ، وقدم سندا لها حافظة مستندات طويت على ما دون عليها طالعتها المحكمة وألمت بما ورد بها. وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه - محام - وطلب أجلا للإعلان بالطلبات الموضوعية و بجلسة ۲۰۱۸/۱۱/5 ، قدم وكيل المدعي صحيفة إعلان بالطلبات الموضوعية غير منفذه وطلب أجلا للإعلان بأل الصحيفة والتعديل الطلبات كما مثل وكيل عن المدعى عليه بصفته ، و بجلسة ۲۰۱۸/۱۲/۳ لم يمثل المدعي بشخصه أو بوكيل عنه ومثل وكيل عن المدعى عليه و انسحب تاركا الدعوى للشطب فقررت المحكمة شطب الدعوى ، وإذ تم تجديد الدعوى من الشطب ، وقدم وكيل المدعى صحيفة إعلان بالطلبات المعدلة طلب في ختامها الحكم أولا إلزام المدعى عليهما بصفتيهما ، أن يؤدي المدعي التعويض المنصوص عليه بالمادة ۱۲۲ من قانون العمل المحدد بأجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة مبلغ وقدره ۲۲۹۸۰ جنيها ، و ثانيا إلزامهما بصفتهما بأن يؤديا للمدعي تعويضا أدبيا عشرة الاف جنيها عما به له أضرار أدبية بمنعه عن عمله وفصله تعسفيا بلا مبرر مشروع ، و ثالثا ) إلزامها بان يؤديا له أجر شهرين قيمة مدة الإخطار المنصوص عليها بقانون العمل بمبلغ وقدره ۳۷۱۰ جنيها ، ورابعا  الزامهما بصفتهما بان يؤديا للمدعي نصيبه في الأرباح عن عام ۲۰۱۵ ، ۲۰۱6، وخامسا  إلزامهما بصفتهما بأن يؤديا للمدعي البدل النقدي. لرصيد الإجازات المستحقة له عن ۱۲۹ يوما بمبلغ وقدره ۷۹۳۸ جنيها ، وسادسا  إلزامهما بصفتهما أن يسلما المدعي الملف الخاص به لديهما. وشهادة خبره فضلا عن إلزامهما بصفتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، واحتياطيا ) ندب خبير في الدعوى لإثبات واقعة الفصل التعسفي ( النقل بهدف إجبار المدعى على الاستقالة بلا مبرر وبيان حقيقة هذا النقل وطبيعة العمل والأجر وحالة الضرورة ومدته ولبيان قيمة المستحقات المالية له قبل المدعى عليه بصفته ( رصيد الإجازات ونصيب المدعي في الأرباح السنوية وفقا لدفاتر الشرکه والاطلاع عليها ) وبيان قيمة الأجر الشهري الشامل ولإثبات كافة عناصر الدعوى ، كما قدم وكيل المدعي ثلاث حوافظ مستندات طويت على ۱) برنت تأمینی من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص على بيانات المدعى والثابت به أنه يعمل لدى المدعى عليه بوظيفة محاسب ، ۲) صوره ضوئية من سند قبض المرتب الخاص بالمدعى عن شهر مايو ۲۰۱6 والثابت به أن صافي المرتب ۱۰۱۱ جنيها ، 3) صوره ضوئية من سند قبض المرتب الخاص بالمدعى عن شهر يوليو ۲۰۱6 والثابت به أن صافي المرتب ۱۳۵۸ جنيها، 4) صورة طبق الأصل من المحضر رقم 85۲۷ لسنة ۲۰۱6 إداري مركز الزقازيق ، 5) أصل إقرار استلام عمل ثابت به استلام المدعى لعمله لدى المدعى عليه بصفته بتاريخ ۲۰۱۰/۷/۱۱،، 6) صوره ضوئية من مصوغات تعيين إضافية البعض الوظائف لدى المدعى عليه ومن بينها حصوله على توقيعات الموظفين من الإداريين على إيصال أمانه وكمبيالة ، كما قدم وكيل المدعى عليه بصفته حافظة مستندات طويت على 1) صوره ضوئيه من قرار نقل المدعي إلى فرع الشرکه بمرسى مطروح ، ۲) صوره ضوئيه من إيصال بريد مسجل بعلم الوصول صادر من مكتب بريد الزقازيق يفيد إرسال وإخطار الشركة المدعى عليها للمدعي بقرار النقل الصادر في حقه ، 3) صوره ضوئيه من إيصال تسليم خطاب مسجل بعلم الوصول يفيد إرسال الشرکه المدعى عليها للمدعي إنذار بالانقطاع عن العمل ، 4) صوره ضوئية من إنذار بالفصل صادر للمدعي نظرا للانقطاع عن العمل مدة عشرة أيام متصلة دون إذن أو عذر وبناء عليه قامت الشركة بتطبيق نص المادة 69 من قانون العمل ، 5) صوره ضوئيه من إيصال تسليم خطاب مسجل بعلم الوصول يفيد إرسال الشركة المدعی عليها إنذار بالفصل للمدعي نظرا للانقطاع عن العمل مدة عشرة أيام متصلة دون إذن أو عذر مقبول ، وبجلسة ۲۰۱۷/۲/4 قدم وكيل المدعي مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة و ألمت بما ورد بها ، وبجلسة ۲۰۱۷/۲/۲5 ، قدم وكيل المدعى عليه بصفته ثلاث حوافظ مستندات من بين ما طويت عليه : ۱) صوره ضوئيه من تقرير حضور وانصراف المدعي والذي يفيد عدم التزامه بالمواعيد المقررة للحضور والانصراف ، ۲) صوره ضوئيه من إنذار كتابي من الشرکه المدعي عليها للمدعي بشأن عدم انتظامه والتزامه بالمواعيد المقررة للحضور والانصراف، 3) صوره ضوئيه من بیان رصيد إجازات المدعي ، كما قدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وألمت بما ورد بها ، وبجلسة ۲۰۱۷/۳/۱۸ ، قدم وكيل المدعى عليه بصفته حافظة مستندات طويت على أصل الخطاب الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يفيد أن توزيع الأرباح هو حق أصيل للجمعيات العمومية للشرکة وهي التي تقرر توزيع أرباح من عدمه وكذا مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة و ألمت بما ورد بها ، وحيث قضت المحكمة بجلسة ۲۰۱۷/۹/۲۹ بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن منعا للتكرار . وحيث أنه نفاذا للقضاء المتقدم فقد باشر الخبير المنتدب المأمورية المكلف بها و أودع تقريرا طالعته المحكمة و اتصل علم الخصوم بوروده ، و أعيدت الدعوى للمرافعة ، وبجلسة ۲۰۱۸/۱۰/۲۰ قدم وكيل المدعي مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة و ألمت بما ورد بها ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم . والمحكمة إذ تمهد لقضائها بالبحث بداية في مدى مشروعية قرار النقل الصادر من المدعى عليه بصفته والذي بناء عليه امتنع المدعي عن تنفيذه وأصدرت الشرکه قرارها بفصله عن العمل تنفيذا لنص المادة 4/۹۹ من قانون العمل.. - ولما كان من المقرر وفقا لقضاء محكمة النقض أنه ( وإن كان لرب العمل السلطة في تنظيم منشأته أو إعادة تنظيمها فيكون له نقل العامل إلى وظيفة أخرى ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الباعث على النقل هو صالح العمل و أن يكون إلى وظيفة مماثلة من حيث الدرجة و المرتب و المركز الأدبي ولازم ذلك أن نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة إنما يتسم بالتعسف طالما لم يقصد منه صالح العمل حتى لو كان إلى وظيفة مماثلة بذات الدرجة و المرتب )

[ الطعن رقم ۹۵۲۹ – لسنة 66 - تاريخ الجلسة ۱۳ / 4 / ۲۰۱۱ - مكتب فنی ۱۲ رقم الصفحة 514 ]

أسباب الحكم بمستحقات العامل

طلب التعويض الفصل التعسفى والرد على مزاعم رب العمل

وحيث أن المحكمة ومن خلال فحصها لأوراق الدعوي كامله و اطلاعها على كافة ما قدم فيها من مستندات عن بصر وبصيره ترى

 أن ادعاء الشركة المدعى عليها بعدم التزام العامل بساعات العمل و انشغاله بأعماله الخاصة التي يقوم بها على حساب ساعات العمل المقررة بالشرکه وهو ما دفعها إلى نقله مقر الشركة بمرسى مطروح الأمر الذي وإن ... صح لكان لزاما عليها تطبيق إحدى الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة من قانون العمان و التي وردت على سبيل الحصر في إحدى الجزاءات الآتية :: ١- الإنذار ، ۲- الخصم من الأجر ، ۳- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، 4 - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها ، ۵- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة ، 6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر ، ۷- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون الاخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه ، ۸- الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون، بدلا من أن تصدر قرارها بنقل المدعى إلى فرع الشركة بمدينة مرسى مطروح والذي انطوي في حقيقته على توقيع جزاء على المدعي ، ولا يصح الحديث عن سلطة رب العمل في تنظيم منشأته والتي من بينها نقل العامل إلى فرع شركه بمكان أخر إذ أن ذلك الحديث مشروط بمصلحة العمل و التي لم تبينها الشركة المدعى عليها بل أشارت إلى أن الذي دفعها إلى إصدار قرار النقل هو عدم التزام العامل بساعات. العمل الرسمية و انشغاله بأعماله الخاصة وعليه فإن المحكمة تستقي ومن خلال ما سبق أن قرار النقل الصادر بحق المدعى قد شابه التعسف وتقضي في الدعوى على هدی من ذلك.

 وحيث أنه عن طلبي المدعي بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يؤديا له التعويض المنصوص عليه بالمادة ۱۲۲ من قانون العمل المحدد بأجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة بمبلغ ۲۲۹۸۰ جنيها ، وكذا تعويضا أدبيا وقدره ۱۰۰۰۰ جنيها عما أصابه من أضرار أدبيه بمنعه عن عمله وفصله تعسفيا بلا مبرر مشروع

وحيث أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 69 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ والتي نصت على الاتي :-

 { لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطا جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:-- ...........4) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية .

 وحيث نصت المادة (۱۲۲) من ذات القانون على أنه

 ( إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء فان كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة المشار إليها في المادة (۷۱) من هذا القانون بطلب التعويض ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقدره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا ).

ومن المقرر بنص المادة ( ۲/۹۹۰ ) من القانون المدني أنه :

( إذا فسخ العقد بتعسف من احد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا ). وحيث أنه من المستقر علية في قضاء محكمة النقض ( تقدير قيام المبرر لفصل العامل وتقدير التعويض المستحق له عن الفصل بدون مبرر من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة )

( الطعن رقم 936 لسنه 53 ق جلسة ۱۹۸۸/۱/۱4)

وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض على أنه

 ( على الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت به إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينه كافية لصالح الطرف الأخر على إنهاء العقد وقع بلا مبرر ومن ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلا" كافيا" على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله كان بغير مبرر ، أما إذا لم يذكر صاحب العمل سبب فصله العامل كان ذلك قرينه لصالح الأخير على أن إنهاء العقد تم بلا مبرر .

( الطعن رقم ۱۸۳۸ لسنة ۵۷ ق جلسة ۱۹۸۹/۱۲/4 )

 وكان مفاد ذلك و علي ما جرى به قضاء النقض

 " إنه وإذا كان حق العامل في التعويض مشروط بثبوت قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون مبرر قانونی ، وكان من المستقر عليه قضاءا أنه..." المقرر في قواعد الإثبات أن البينة على من يدعى خلاف الأصل ، بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته - إنما يقع على عاتق من يدعی خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه "

( نقض جلسة ۱۹۸۱/۲/7 - مجموعة أحكام النقض في 50 عاما ع ن المجلد الأول سنة 1985 ص ۱۹۷)

 وحيث أن للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت لكفاية الأبحاث التي أجرتها وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه

( نقض مدني جلسة ۱۹۷۲/۳/۱ سن ۲۳ )

وحيث أن المحكمة قد انتهت سلفا إلى أن قرار النقل الصادر بحق المدعى من الشركة المدعى عليها ، ولما كان المدعى قد تقدم بشكواه إلى مكتب العمل التابع له طعنا منه على قرار النقل الصادر من الشركة المدعى عليها وصولا إلى إلغاؤه إلا أن الشركة التفتت عن شكواه و استمرت في تنفيذه وعملت خلاف المقرر بالمادة ۹۹/ من قانون العمل وقامت بفصل المدعى بعدما أنذرته كتابيا بتوقيع جزاء الفصل حيث أن نص المادة سالفة الذكر قد استهلت حديثها بعباره أنه ( إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع) ولما كان تجيب المدعي عن الحضور راجعا إلى صدور قرار الشركة المعيب بنقله إلى فرعها بمطروح ولم يكن لمبرر غير مشروع مثلما أفصحت عنه نص المادة ، و عن حديث الشركة المدعى عليها بإنذار المدعي بفصله حال استمرار غيابه فلما كان قضاء النقض قد ذهب إلى أن القصد من الإنذار هو أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل ولما كان المدعي قد ام بشكواه لمكتب العمل التابع له من قرار النقل الصادر له الأمر الذي تستبين منه المحكمة وبما لها من سلطه في إ راقبتها على صدور قرار الفصل وما شابه من تعسف الى أن انتهاء علاقة عمل المدعى والشركة المدعى عليها قد راجعا إلى الجهة المدعى عليها دون مبرر مما تنتهي معه المحكمة إلى أن فصل المدعي كان تعسفيا ويتعين القضاء ب المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي تعويضا ماديا جابرا للضرر المادي والأدبي الذي لحق به جراء فصله ما تقدره المحكمة بمبلغ وقدره (۱5۰۰۰ جنيها ) خمسة عشر الف جنيها وهو ما تقضي به المحكمة حسبما سيرد بالمنطوق

طلب بدل الاخطار

واما عن طلب المدعى إلزام الشركة المدعى عليها بأداء بدل مهلة الإخطار

وذلك لعدم إخطار المدعي قبل إصدار ق الفصل . وحيث نصت المادة ۱۱۱ من ذات القانون على (يجب أن يتم الأخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخد المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات .) ونصت المادة ۱/۱۱۸ من ذات القانون على أن (إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مه الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها .)كما أنه من المقرر فقها أنه (يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء المتبقي ولم يتطرق المشرع إلى تحديد مدلول الأجر الذي يقدر التعويض على أساسه ومن ثم يتعين تقدير الأجر على أساس الا الأساسي وملحقاته الثابتة التي كان العامل ليتقاضاها لو استمر في العمل طوال مدة الإخطار)

( م / محمود عبد الفتاح زاهر ، التعليق على قانون العمل ، ص ۱۲۹)

ولما كان هذا وكان الثابت للمحكمة أن أوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد سبق إخطار المدعي من قبل الشر المدعي عليها بفصله من العمل مما يحق له تقاضي بدل مهلة الأخطار ، ولما كان الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المودع أنه بتاريخ ۸/1/ ۲۰۱۱ التحق المدعى للعمل لدى الشركة المدعى عليها بمهنة محاسب و أنهيت خدمته بتار ۲۰۱۹/۷/۲۰

أي أن مدة خدمته لم تتجاوز العشر سنوات وأن اخر اجر شامل تقاضاه المدعي هو مبلغ وقدره .. جنيها وهو ما تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( ۳۰۰۰ جنيها ) ثلاثة آلاف جنيها قيمة مهلة الأخطار حسبما سيرد بالمنطوق . وعن طلب المدعى إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له نصيبه في الأرباح عن عام ۲۰۱٥، ۲۰۱۹ ولما كان الخ المنتدب قد أورد في تقريره أنه وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية المعتمدة من وزارة الاستثمار للشركة المد عليها عن عام ۲۰۱۵ فقد قررت الجمعية العمومية عدم توزيع الأرباح ، أما بشأن الأرباح عن عام ۲۰۱6 فلم تق الشركة المدعى عليها محضر اجتماع الجمعية العمومية المعتمدة من وزارة الاستثمار والخاص بتوزيع الأرباح عن سنة ۲۰۱۹ وكذلك لم يقدم المدعى أي مستند في ذلك الشأن الأمر الذي تعذر بيان ما إذا كان هناك أرباح قد تحققت بالفعل - عام ۲۰۱6 مما يكون معه طلب المدعي فاقد للسند وتقضي معه المحكمة برفضه بحالته حسبما سيرد بالمنطوق.

طلب البدل النقدى لرصيد الإجازات للعامل

 و عن طلب المدعى إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له البدل النقدي لرصيد الإجازات المستحقة له عن ۱۲۹ يوما بمبلغ وقدره ۷۹۳۸ جنيها

وحيث أنه من المقرر بنص المادة (47) من القانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ أنه

 ( نكون مدة الإجازة السنوية ۲۱ يوما بالكامل لمن أمضي في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوما متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدى ص اح عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية . و إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازه بنسبة الم التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة اشهر في خدمة صاحب العمل . وفي جميع الأحوال تزاد ما الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النا والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد اخذ رأي الجهات المعنية . ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من الما (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .

و كما أنه من المقرر بنص المادة ( 48 ) من ذات القانون أنه

(يحيد المكتب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسه مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قويه تفتضيه مصلحة العمل. ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل و إذا رفض العامل كتابه القيام بإجازته، اسقط حقه في اقتضاء مقابلها . وفي كل الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازه سنوية مدتها خمته عن بوصا منها ستة أيام متصلة علي الأقل ، ويلت صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبا استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ، ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المودع و الذي تطمئن له المحكمة لسلامة الأسس التي ابتن عليها رأيه أن للمدعي رصيد اجازات بواقع 104يوما يستحق عنها. مبلغ وقدره خمسة الاف ومائتان جنیها (5200 جنيها ) كمقابل نقدي عن رصيد اجازات المدعي الغير مستنفذه وذلك وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق .

طلب تسليم ملف الخدمة وشهادة الخبرة

وحيث أنه وعن طلب المدعى إلزام المدعى عليه بصفته برد الأوراق والمستندات الخاصة به وكذلك اعطائه شهادة تفيد مدة خدمته بالشركة

فلما كان المقرر بنص المادة ۱۳۰ من القانون رقم ۱۸۰ لسنه ۲۰۰۸

 ( يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبة شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ونوع العمل الذي كان يؤديه والمزايا التي كان يحصل عليها ، وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته ، ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب أنهاء علاقة العمل ، ويلتزم صاحب العمل بان يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه الدية من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها)) .

وهديا بما سبق وكان البين للمحكمة من نص المادة ۱۳۰ أن جهة العمل تلتزم بناء على طلب العامل عند انتهاء عقده إعطاءه شهادة تتضمن تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ونوع العمل الذي كان يؤديه والمزايا التي كان يحصل عليها وتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل وكذا التزام صاحب العمل بان يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لدية من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بأحقية المدعي في طلبه حسبما سيرد بالمنطوق .

 وحيث انه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعو الله عليه الأول بصفته بالمناسب من المصاريف عملا بالمادة 186 من قانون المرافعات والمادة 1/۱۸۷ من قانون المحاماة المعدلة بالقانون ۱۰ لسنه ۲۰۰۲ وتعفى المدعي من الرسوم القضائية عملا بالمادة 6 من القانون ۱۲ لسنة 2003

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة :

أولا) بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى للمدعي مبلغ وقدره خمسة عشر الف جنية 15000 جنيها ) تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي لحقت به من جراء إنهاء العمل دون سبب مشروع

ثانيا ) بإلزامه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره ثلاثة آلاف جنيها ( 3000 جنيها ) كمقابل هن مهلة الإخطار.

 ثالثا ) بإلزامه بصفته بان يؤدي للمدعى خمسة آلاف ومائتان جنيها (5۲۰۰ جنيها ) كمقابل نقدي عن المتبقي من رصيد اجازاته الاعتيادية غير المستنفذة.

 رابعا ) بإلزامه بصفته بان يعطي المدعى شهادة تفيد مدة خدمته بالشركة المدعى عليها وما يكون قد أودعه لديها من أوراق أو شهادات أو أدوات ، وألزمت المدعى والمدعى عليه الأول بصفته بالمناسب من المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة مع إعفاء المدعي من الرسوم القضائية ورفضت ماعدا ذلك من طلبات

ثانيا الحكم الاستئنافي الفرعى للعامل عن الاستئناف الأصلى للشركة والقاضي بزيادة قيمة التعويض

محكمة استئناف المنصورة

مأموريه الزقازيق

بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسرای محكمة الزقازيق الابتدائية في يوم ۲۰۱۹/۹/۳

برئاسة السيد المستشار /حامد صقر رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين / طارق إبراهيم رئيس بالمحكمة

 ا / خالد محمود نائب رئيس المحكمة

 وحضور السيد / صلاح السيد

صدور الحكم الإتی

في الاستئنافين رقمی ۱۰ ، ۹۷۰ لسنه 6۲ ق

و المقام أولهما من / شركه النور لمنتجات الألبان ش .م .م ويمثلها / محمد نبيل حلاوة العضو المنتدب ومقرها ۱ عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة

ضد / محمود محمد محمد احمد ربيع - جزيره السعادة مركز الزقازيق شرقيه

والمقام ثانيهما من / محمود محمد محمد احمد ربيع - المقيم جزيرة السعادة مركز الزقازيق

المحكمة

- رئيس مجلس ادارة شركه النور للإلبان " منتجات بريزيدون " بصفته دوم ۲- مدير فرع شركه النور للإلبان بالزقازيق بصفته الشركة الرئيسي عمارات العبور - طريق صلاح سالم عماره رقم ۱

الوقائع

 اقام كل مستأنف استئنافه طعنا على الحكم رقم ۸۳۲ لسنه ۲۰۱6 عمال كلي الزقازيق .

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوي سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوي رقم ۸۳۲ لعينة ۲۰۱۹ عمال في الزقازيق والذي تحيل إلية المحكمة في شافها منعا من التكرار إلا أنها توجز الوقائع بالقدر اللازم الحمل قضاءها في أن المدعي تقدم بشكوي لمكتب العمل المختص في ۱۹/۷/۲۱ . متضررا من الشركة لإصدارها قرار بنقله من فرع الزقازيق الي فرع الشركة بمحافظة مرسي مطروح خلافا لما نص علية عقد العمل وتعذرت التسوية و احيلت المحكمة وفيت بجداولها وقيدت برقم A۳۲ لعنة ۲۰۱۹ واعلن طلبته الموضوعية بصحيفة طلب في ختامها أصليا الغاء قرار النقل الصادر بنقله من فرع الزقازيق الي فرع مرسي مطروح واعادته للعمل وصرف اجرد من تاريخ منعه من العمل حتى القضاء بعودته واحتياطيا ندب خبير في الدعوي لإثبات ان النقل بهدف إجباره علي الاستقالة وبيان حقيقة النقل وطبيعة العمل وافتقاده  لشروط صحته وبيان قيمة اجره واثبات كافة عناصر الدعوي علي مسند من أنه يعمل من ...بوظيفة محاسب باجر شهري ۱۷۰۰ج وفوجئ بالمدعي عليه بصفته يطالبه بالاستقالة ورفض وصدر القرار بالنقل وقام بتحرير المحضر رقم ۲۷السنة۲۰۱۹ ادري مركز الزقازيق لإثبات منعه من العمل وتداولت الدعوي بالجلسات و عدل المدعي طلباته الموضوعية بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما بأن يؤديا له التعويض طبقا للمادة ۲۲؛ من قانون العمل مبلغ ۲۲۹۸۰ج وتعويض ابي مبلغ ۰۰۰۰ اج مبلغ قدره ۴۸۰ قيمة مهلة الأخطار ، الزامهما بنصيبه في الأرباح عن عام ۲۰۱۰= ۲۰۱۶ والمقابل النقدي لرصيد اجازاته غير المستنفذة البالغة 171 يوم بمبلغ ۹۳۸ اج والزامهما بتسليم المدعى مستنداته وشهادة نهاية خدمة ، والزامهما بالمصاريف واتعاب المحاماة ،وحضر وكيلا عن الشركة قدم حافظة مستندات حوت صور ضوئية من قرار النقل واخطار المدعي بالقرار واخطار بالانقطاع عن العمل واخر مؤرخ في ۲۰۱۶/۸/1 وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوي واودع تقريره الذي خلص فيه بمحاضر الاعمال ونتيجة نهائية ان المدعي يعمل بالشركة من ۸/۱/ ۲۰۱۱ بمهنة محاسب وانتهاء العلاقة في ۱۹/۲/۲۰ ۲۰ واجره ... والعامل حرر محضرا بمنعه من العمل في ۲۰۱۹/۷/۲۱ وانه لم يتسلم قرار النقل وان الشركة قامت بانذاره بتاريخ ۲۰۱۹/۷/۲۸ و الثاني في ۲۰۱۹/۸/۱ وثبت من استمارة منة انتهاء الاشتراك في ۲۰۱۱/۷/۲۰ ويترك لمحكمة امر البت فيما اذا كان انهاء العلاقة يتفق والقانون من عدمه فإن رأت المحكمة أنه لا يتفق والقانون فانه يستحق تعويض مادي وادبي يترك تقديره للمحكمة وبدان مهلة اخطار مبلغ ۲۰۰۰ج وان انتهت الي انه لم يتم الفصل فلا يستحق تعويض أو بدل مهلة أخطار وعدم احقيته في المطالبة بالأرباح وله رصيد اجازات لعدد 4. اليوم بمبلغ ۵۲۰۰ج وبجلسة؛ ۲۰۱۸/۱۱/۲ ، قضت المحكمة بالزام المدعي عليه الأول بصفته بان يؤدي للمدعي ۱۵۰۰۰ج تعويضا ماديا وأدبيا عن فصله تعسفيا ، و مبلغ ۳۰۰۰ ج تعويضا عن مهلة الإخطار ، ومبلغ ۲۰۰دج قيمة المقابل النقدي عن رصيد اجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها وأن يسلمه شهادة خبرة ومسوغات تعيينه والزمت المدعى والمدعي عليه الأول بصفته بالمناسب من المصاريف واتعاب المحاماة واعفت المدعي من الرسوم القضائية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وقد أمسك قضاء ما علي عدم مشروعية قرار النقل وانه شابه التعسف وعلي ما ثبت بالمستندات من أن المدعي عليه من المدعي من دخول الشركة دونما خطا من جانبه ولم تقدم الشركة مبررا لإنهاء خمنه ومن ثم يكون إنهاء خدمته غير مبرر ومشوبا بالتعسف وهو أستحق معه التعويض الذي قدرته عن ذلك الفصل وكذلك التعويض عن عدم الاخطار ،وقد أسست قضاها في مقابل رصيد الإجازات علي ما اطمأنت اليه من المستندات المقدمة وما ثبت بتقرير الخبير وان لم يرتض المدعي عليه بصفته فضاء محكمة أول درجة السالف فأقام عنه الاستئناف رقم 10 لسنة ۲ة في بصحيفة فينت واودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ \/ \/۲۰۱۹ وأعلنت طلب في ختامها القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوي والزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ،والمس الاستئناف على أسباب حاصلها القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال لمخالفة المادة 19 من قانون العمل لتغيبه عن العمل اكثر من عشرة ايام متتالية وانه لم يقم بالتوجه الاستلام عمله طبقا لقرار النقل وأنه لم يقدم ما يفيد تقدمة بطلبات اجازة وتم رفضها وحيث تداول الاستئناف بالجلسات وحضر وكل الشركة وحضر وكيلا عن المستأنف ضده ووجهة استئناف فرعي وبجلسة ۲۰۱۹/5/6 قدم وكيل المستأنف ضده صحيفة استئناف فرعي مودعة في ۲۰۱۹/4/7 ومعلنه قارنا بطلب الحكم بقبول الاستئناف الفرعي شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم فيما قضي به من تعويض عن الضرر المادي والادبي من مبلغ ۱۰۰۰۰ ج الي ۲۵۰۰۰ج وتأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف الأصلي والزام المستأنف ضده بصفته بالمصاريف والأتعاب ، وقد اسس الاستئناف علي اسباب حاملها أن الحكم لم يقضي بالتعويض عن الضرر الأدبي وقضي بالتعويض عن الضرر المادي وبجلسة ۲۰۱۹/۷/۱ قررت المحكمة ضم الأسنان الفرعي للاستئنافي الأصلي للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وقررت المحكمة الحكم بجلسة اليوم: وحيث انه عن شكل الاستئنافين فلما كانا قد أقيما في الميعاد مستوفیان لأوضاعهما الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تقضي المحكمة بقبولهما شكلا .

الفصل في الاستئناف الأصلى من رب العمل

وحيث انه عن موضوع الاستئناف رقم 10 لسنة 1 ق وعما ينعي به المستأنف بصفته على الحكم المستأنف من انه صدر قرار بنقل العامل لفرع الشركة بمرسي مطروح ورفض التنفيذ وانقطع عن العمل فلما كانت الشركة لم تقدم جديد يمكن أن يغير وجه الرأي في الدعوي لذا فإن لمحكمة الاستئناف أن تحيل إلى ما جاء في الحكم المستأنف من بيان لوقائع الدعوي أو للأسباب التي أقيم عليها متى كانت كافية لحمل قضائها و عدم استاد الخصوم أمامها لأوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة، ولما كان الحكم المستأنف قد بني على أسباب صحيحة وسائغة كافية لحمله، ولم يأت المستأنف بصفنه بجديد ينال قانونا من سلامتها والتي نشرها المحكمة وتأخذ بها وتجعل منها أسبابه متممة لهذا الحكم سيما وقد ثبت بالأوراق أن العامل تم انهاء اشتراكه التأميني في ۲۰۱۹/۷/۲۰ وانه تم ارسال انذار بالفصل مؤرخ في ۱۹/4/1 ، اثبت به انه لغيابكم من ۲۰۱۹/۲۰ حتى تاريخه وطبقا للمادة 19 من قانون العمل نخطر كم بالفصل من العمل وكان من المقرر ان الفصل لا يقع بقوة القانون ولكن علي صاحب العمل أن يعرض امر الفصل على المحكمة العمالية الواردة بالمادة الأمن القانون اما وان الشركة قامت بفصلة دون العرض .... ۱۹، اثابت به انه لفعل تم انهاء اشتراكه التاني العمل نخطر كم بالفصل علي المحكمة المختصة فإنها تكون قد خالفت القانون ومن ثم يكون الاستئناف غير قانم على سند من الواقع والقانون متعينا رفضه ولك على نحو ما سيرد بنص المنطوق وحيث انه وعن مصاريف هذا الاستئناف  شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المستأنف بصفته بها عملا بالمادتين 4/184 امن قانون المرافعات والمادة 87 من قانون المحاماة

فصل المحكمة وأسباب الحكم في الاستئناف الفرعى من العامل

وحيث انه عن موضوع الاستئناف  الفرعي رقم ۷۰ لسنة  67 ق

وعما ينعي به المستأنف على الحكم المستأنف بعدم القضاء بالتعويض الأدبي وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف والمنطوق انه قضي بمبلغ خمسة عشر الف جنية تعويضا ماديا وأدبيا كتعويض عن فترة عمله بالشركة علي اساس خطأ الشركة لفصله تعسفيا فان هذه المحكمة تري أن ذلك المبلغ لا يتناسب مع ما لحقه من أضرار وتري تعديله بجعله مبلغ سبعة عشر الف جنية تعويضا منديا وادبيا مناسبا مع مدة خدمة المستأنف بالشركة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك و على النحو الوارد بالمنطوق

وحيث أنه عن مصاريف هذا الاستئناف ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم كلا من المستأنف والمستأنف بصفته بالمناسب من المصاريف بنص

المادتين ۸۹!و ۲۶۰ من قانون المرافعات والمادة ۱۸۷ من قانون المحاماة رقم ۱۱ لسنة ۱۹۸۳ المعدل وتعفي المستأنف من الرسوم القضائية عملا بالمادة 6 من ق ۱۲ لعنة ۲۰۰۳.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

 اولا ، بقبول الاستئناف شكلا .

 ثانيا - وفي موضوع الاستئناف رقم 10 السنة 62 ق برفضه وألزمت المستأنف بصفته بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه أتعاب المحاماة

 ثالثا - وفي موضوع الاستئناف الفرعى رقم ۹۷۰لسنة  62 ق بتعديل الحكم المستأنف بالزام المستأنف ضده بصفته بان

يؤدي للمستأنف مبلغ سبعة عشر الف جنية تعويضا ماديا وأدبيا وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك والزمت كلا منهما . بالمناسب من المصاريف ومائة جنية اتعاب محاماة واعفت المستأنف العامل من الرسوم القضائية 

 ( على الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت به إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينه كافية لصالح الطرف الأخر على إنهاء العقد وقع بلا مبرر ومن ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلا" كافيا" على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله كان بغير مبرر ، أما إذا لم يذكر صاحب العمل سبب فصله العامل كان ذلك قرينه لصالح الأخير على أن إنهاء العقد تم بلا مبرر .


مرفقات التحميل

  • الملف: صور الفصل التعسفى ومستحقات العامل بالقطاع الخاص
  • الحجم: WinRAR - 6.30 MB
  • المضيف: عرب توب - top4top
رابط التحميل

كتابة تعليق