الاخطار والاعلان | وطرق تنفيذه | فى دعوى التسليم

+ حجم الخط -
الزم المشرع المدعى فى دعوى التسليم بصفة أصلية باخطار كافة الملاك والحائزين وأى شخص له يد أو حيازة على عين التداعى ، بالتحرى والاعلان واللصق ، والا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا ، وذلك لكى يسد الطريق على أى متحايل من الاستيلاء على ملكية الغير بحكم قضائى ، وهو منبت الصلة بعقار التداعى ، ونقدم فى المقال الأتى ماهية الاخطار والاعلان واللصق ، ودعوى التسليم 
دعوى التسليم



حدود التزام المدعى بالإخطار لذوى الشأن في دعاوى التسليم 


نص الماده43 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 فقرة (6) على أن دعاوى التسليم العقارات إذا رفعت بصفه أصليه تعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقه من أوراق المحضرين وفى حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى)

الحقيقة أن مفاد هذا النص أن هناك عدة إجراءات تدور حول إخطار ذوى الشأن بالدعوى يجب اتخاذها قبل الحكم في دعوى التسليم سواء من جانب الخصوم أو المحكمة إذ أن النص يشير إلى واجب والتزام على المحكمة فيجب على الأخيرة أن تقوم بدور ايجابي في دعاوى التسليم لمنع الغش الذي يمارسه الخصوم على المحكمة لإصدار أحكام بتسليم أعيان بعيده عن الحائزين وأصحاب الحقوق الحقيقيين

والمشرع بهذا التعديل قد اوجب على المحكمة أن تقوم بعدة إجراءات لكي تعين المدعى للقيام بإخطار ذوى الشأن بالدعوى إذا وجدت المحكمة ذوى شان يجب إخطارهم وهذه الإجراءات تبدءا بوجوب التنبيه على المدعى بان هناك ذوى شأن وانه يجب إخطارهم وذلك بدليل انه جعل حزمه من هذه الإجراءات يجب أتباعها في حالة عدم الاستدلال على ذوى الشأن بعد إجراء التحريات اللازمة والذي بالطبع تقوم به المحكمة لا المدعى ، وهو اللصق على واجهة العقار في الوحدة المحلية والفرض أن المدعى لن يصرح للمحكمة بوجود ذوى شان سواء لعدم علمه بهم أو لإخفائه لهم وعليه كان التنبيه واجبا على المحكمة ثم يعقب التنبيه ، إجراء أخر هو إجراء التحريات الكافية على وجود أو عدم وجود ذوى الشأن وغير ذلك من الإجراءات الموضحة في الماده43 سالفة الذكر وقد أورد هذا النص جزاء على التقصير في اتخاذ هذه الإجراءات

 والمشرع بموجب هذا التعديل قد اوجب على المحكمة أن تقوم بعدة إجراءات لكي تعين المدعى للقيام بإخطار ذوى الشأن بالدعوى إذا وجدت المحكمة أن ذوى شأن يجب إخطارهم وهذه الإجراءات تبداء بوجوب التنبيه على المدعى بأن هناك ذوى شأن وانه يجب إخطارهم ، وذلك بدليل ان المشرع جعل حزمه من الإجراءات يجب إتباعها فى حالة عدم الاستدلال على ذوى الشأن

1- إجراء التحريات اللازمة والذي بالطبع تقوم بها المحكمة لا المدعى و وهو اللصق على واجهة العقار في الوحدة المحلية والفرض أن المدعى لن يصرح للمحكمة بوجود ذوى شأن سواء لعدم علمه بهم أو لإخفائه لهم وعليه كان واجبا على المحكمة ثم يعقب التنبيه إجراء آخر

2-هو إجراء التحريات الكافية على وجود أو عدم وجود ذوى الشأن وغير ذلك من الإجراءات الموضحة في المادة 43 سالفة الذكر وقد أورد هذا النص جزاء على التقصير في هذه الإجراءات هو ألا تحكم المحكمة في الدعوى باى حكم سواء بالقبول أو بعدم القبول وسواء كان الحكم شكليا أو موضوعيا

حدودا الالتزام با الإخطار


باستقراء نص الفقرة السادسة من المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون 76 لسنة 2007 أنه يجب على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق المتعلقة بالحق المطالب به في الدعوى- ويثور التساؤل عن الإجراءات التي يتعين على المدعى والمحكمة اتخاذها لإتمام هذا الاخطار

والحقيقة أن المادة المعدلة قد رسمت هذه الإجراءات التي يتعين على المدعى والمحكمة اتخاذها لإتمام الإخطار والحقيقة أن المادة المعدلة قد رسمت هذه الإجراءات في منطقيه على النحو التالي:-

1- انه يجب أن تبحث المحكمة أولا أن هناك أصحاب حقوق يجب اختصامهم في الدعوى من عدمه والدليل على ذلك أن المادة عندما ذكرت الأشخاص الواجب إخطارهم قررت بأنهم زوي الشأن (لفظ عام) ثم عددت منهم بان ذكرت كلمة من (اى على سبيل المثال )وبدأت تضيفهم بالملاك والحائزين وانتهت في تصنيفهما بلفظ عام أخر هو (أصحاب الحقوق ) والذي يشتمل على الصفتين السابقين علية وآخرين بمعنى أن المادة لم تضع حدا أو شخصا معينا للإخطار بل أوردت ذوى الشأن في جميع الأحوال بشكل عام وشامل وان كانت قد وضعت أمثلة لذلك فهي للتبيان والشرح وتبينهم للمدعى وتبينه للمدعى علية لذلك وتجرى التحريات اللازمة والكامنة للكشف عنهم ولا تعتبر وجودهم فرضا ولا أخطار واجب على المدعى في جميع الأحوال حتى وان لم يكن لذوى الشأن وجود أو انتفى علمه بوجودهم لان هذا الأمر ضربا من ضروب المستحيل ولم يعد الالتزام بالإخطار عبء على المدعى في كل حالة دون تدخل المحكمة لاستظهار ذوى الشأن لإتمام الإخطار

ويضاف إلى ذلك دليل آخر هام على التزام المحكمة بالكشف عن ذوى الشأن بنفسها ثم استنباطه من كلمة (في حالة عدم الاستدلال ) المذكورة في الفقرة 6 من المادة 43 السالف ذكرها وذلك لان الحكمة التشريعية من إدراج الإضافة إلى المادة 43 بالفقرة 65 على هذا النحو هو إلا يوقع المدعين أو اى من الخصوم المحكمة في شرك التدليس والغش للتوصل إلى أحكام لتسليم الأعيان العقارية دون وجه حق فأراد الشارع أن يعطى للمحكمة الحق في التدقيق حول الظروف المحيطة بالعقار محل التسليم وفى سبيل هذا التدقيق اعتبر المشرع أن المدعى لم يستدل أو أخفى استدلاله على ذوى الشأن أو أصحاب الحقوق التي لها صلة بالعقار محل الدعوى فالغرض الحقيقي الذي أوضحه المشرع بين سطور المادة أن المدعى أخفى أن هناك ذوى شان أو هو حسن النية فمن الممكن أن يكونوا موجودين بالفعل ومن الممكن أن يكونوا غير موجودين وهنا يجب على المحكمة أن تمحص الدعوى في إثبات ووجودهم أو عدم وجودهم ولا يجوز لها أن تفترض وجودهم وبمجرد رفع الدعوى وبالتالي يتخلص من واجبها في تمحيص الأقضية المرفوعة إليها بأحكام تصدرها بعدم قبول دعاوى التسليم لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون في إخطار ذوى القانون الشأن وهى أحكام شاع صدورها من المحاكم بعد نفاذ هذا التعديل بإضافة الفقرة 6 للمادة 43 من قانون المرافعات محل البحث لمجرد عدم الأخطار رغم عدم قانونيتها وذلك من ناحيتين :-

(أ)-الإخطار المنصوص علية في الفقرة السادسة المعدلة ليس شرط لقبول دعوى التسليم وإنما هو عمل مشترك يجب أن تباشره المحكمة والمدعى لكي يفصل في دعوى التسليم

1- أن الجزاء على عدم الإخطار المنصوص علية في نفس الفقرة الموجبة للإخطار هو ألا تحكم المحكمة في الدعوى سواء بالقبول أو بعدم القبول

2- أنه يجب أن تقوم المحكمة بالإجراءات بنفسها عبر تكليفها للمدعى بذلك أو لأهل الخبرة ممن تندبه لذلك كنوع من الحد من سلبية القاضي في بحث الدعوى وأخذا بالمذهب المتوسط بين السلبية والايجابية تقريبا بين الحقيقة القضائية والواقعية على حد قول العلامة الدكتور السنهوري

3- وأخيرا .... الإعلان بالدعوى لذوى الشأن وفقا لمفهوم المادة 43 اقوي من مجرد إخطارهم بالدعوى

استخدم المشرع في المادة 43 من قانون المرافعات المعدل لفظ إخطار ذوى الشأن وهو إجراء من شأنه مجرد وصول العلم بالدعوى إلى ذوى الشأن من الملاك والحائزين للعين محل المنازعة المعروضة على

المحكمة وهو لفظ اثر المشرع استخدامه للحد من مبداء سلبية القاضي أمام المنازعة ليفتح له الطريق إلى إجراء ايجابي حتى يواجه الغش والتدليس الذي قد يلجا له الخصوم في الدعوى ووصولا إلى حكم بمناي عن الأطراف الحقيقيين الذين قد يهمهم أمر هذه الدعوى وهذا الإخطار مما لا شك فيه لا يرقى إلى الإعلان بالدعوى وإدخال هؤلاء ممن لهم شان في النزاع وربطهم إجرائيا بالدعوى واعتبارهم خصومة حقيقين فيها وهو أجراء أقوى من مجرد الإخطار وباستقراء نصوص قانون المرافعات نجد أن المشرع يلجا إلى استخدام الإخطار لمجرد العلم أما الاختصام فهو الولوغ في الدعوى المرفوعة والوقوف على أدق تفصيلاتها بل وإعطائه كافة حقوق الخصم في الدعوى

حكم عن الاخطار




المحكمة

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا

ومن حيث أن واقعات التداعي وما قدم في الدعوى أمام محكمة أول درجه من مستندات وما ابدي فيها من أوجه دفاع قد تكفل بها بشكل يغنى عن إعادة الترديد الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجه بتاريخ 23 / 10 / 2012م والمحكمة تحيل إليه منعا من التكرار وتوجز المحكمة الواقعات ربطا لها في أن المدعية أقامت دعواها أمام محكمة أول درجه بموجب صحيفة قدمت لأداره كتاب تلك المحكمة بتاريخ 26 /7 / 2011م وأعلنت للمدعى عليهم قانونا طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بتسليمها الشقة المبينة بصحيفة الدعوى


وإلزامهم متضامنين بتسليمها خاليه من الشواغل والمنقولات وإلزامهم المصروفات والأتعاب – ثم أضافت طلبا جديدا بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بتقديم ما تحت يدهم من المستندات الخاصة بالشقة عين التداعي .

وحيث أن الدعوى نظرت بالجلسات أمام محكمة أول درجة ( المنتزه الجزئية ) على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 23 / 10 / 2012 م قضت تلك المحكمة بحكمها المستأنف سالف الإحالة إليه بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراءات الإخطار وألزمت المدعية المصاريف ومبلغ 50 جنيه أتعاب محاماة . وذلك استنادا إلى أن المدعية لم تقم بالإخطار المنصوص عليه بالمادة 43 من قانون المرافعات .

وحيث أن هذا القضاء سالف البيان لم يلق قبولا لدى المستأنفة فأقامت عليه طعنا بالاستئناف المطروح وذلك بموجب صحيفة قدمت لأداره كتاب هذا المحكمة بتاريخ 19 / 11 / 2012م وأعلنت للمستأنف ضدهم قانونا طلبت في ختامها الحكم أولا : بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع أصليا : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإعادة الدعوى رقم 684 لسنه 2011م مدني جزئي المنتزه إلى محكمة أول درجه للفصل في موضوعها . واحتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدهم بتسليم المستأنفة الشقة رقم 17 بالدور الرابع علوي الكائنة بمساكن الحرمين بلوك (1) مدخل (6) والموضحة بصحيفة الدعوى ألمبتداه وبمستنداتها مع إلزامهم متضامنين بتسليمها لها خالية من الشواغل والمنقولات مع إلزامهم المصروفات والإتعاب وذلك لأسباب حاصلها ومخالفه الحكم المستأنف لنص المادة 63 مرافعات وكذا المادة 43 من ذات القانون حيث أن الدعوى رفعت طبقا للإجراءات الواردة بقانون المرافعات

حيث أن مفاد نص المادة 43 /6 مرافعات هو ألا تحكم المحكمة في الدعوى حال تخلف الإجراءات الشكلية المطلوبة بالمادة المذكورة -- ثانيا بطلان الحكم المستأنف لانعدام التسبيب - حيث أن الحكم انتهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها حاله أن هناك طلبا أخر وهو الإلزام بتقديم مستندات لم يعرض الحكم لها – كما أن هناك تعسف في الاستنتاج إذ أن الحكم بوقائع لا وجود لها اذ لم يبين الحكم من هم أصحاب الحقوق على العين -- كما أن الإعلان بالدعوى أقوى من مجرد الإخطار بها

وحيث أن الاستئناف نظر أمام هذه المحكمه على النحو الثابت بمحاضر جلساته وبجلسة 24 /2 / 2013م قدم الحاضر عن الدولة مذكرة طلب في ختامها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبتلك الجلسة قررت المحكمه حجز الاستئناف ليصدر فيه حكما بجلسة اليوم .


ومن حيث الاستئناف قد استوفى شرائط قبوله

ومن حيث انه عن الموضوع ولما كانت المادة 43 /6 من قانون المرافعات قد جرى نصها على أن .. يتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين وفى حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المختصة بطريق اللصق ...

وحيث كان ذلك وكان الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى أن المدعية أقامت دعواها أمام محكمة أول درجه واختصمت فيها البائعين لها وكذا الجهة المالكة أصلا للعقارات الكائن بها العين المراد تسليمها - وان اختصام أصحاب الحقوق المشار إليهم بالمادة المذكورة هو إجراء أقوى من الإخطار بالدعوى حتى تتم المواجهة بين الخصوم لإبداء دفاعهم فيها . هذا فضلا عن أن محكمه أول درجه لم تبين من هم ذووا لشأن المطلوب أخطارهم ولم يدع أحدا خارج الخصومة أن له حقوقا على العين المراد تسليمها الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن الحكم المستأنف اقيم على غير سند من القانون متعينا إلغاؤه --- وهو ما تقضى به المحكمة

ومن حيث انه لما كان من المقرر انه إذا قضت المحكمه بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراء أوجبه القانون فان الدفع في حقيقته دفع شكلي فإذا قضت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم تعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجه

وحيث كان ذلك وكانت محكمة أول درجه عند قضائها بعدم القبول قد استندت إلى أسباب شكليه وشروط يجب اتخاذها حتى تستقيم امامها ومن ثم فان عدم القبول ليس عدم قبول موضوعي وإنما شكلي الأمر الذي تستند به محكمه أول درجه ولايتها بالفصل في الموضوع الأمر الذي تقضى المحكمة معه بإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجه للفصل في موضوعها

ومن حيث انه عن المصروفات فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم تنتهي به الخصومة عملا بمخالفة أحكام المادتين 184 ؛؛ 240 مرافعات

فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة :: بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجه الدائرة 9 مدني المنتزه للفصل في الموضوع وحددت جلسة 22/ 5 / 2013 لنظرها أمام المحكمة المحال إليها وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق الحكم


الاحتيال على دعوى التسليم


يتصور البعض ان القانون به ثغرات يستغلها ذو المصلحة لتحقيق اهدافة ولكن الحقيقة انها ليست ثغرات وانما هى استخدام خاطئ لمواد القانون لتحقيق اهداف واغراض غير شرعية والكيد والاضرار بالاخرين, فالاصل هو مدى مطابقة مواد القانون للوقائع

ومثال ذلك دعوى التسليم التى سنها المشرع لمصلحة المجتمع وافرادة وتكمن خطورة هذة الدعوى التى استغلها اصحاب الضمائر الميتة للاستيلاء على املاك الاخرين تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية (على الجهة التى يناط اليها بالتنفيذ ان تقوم بتنفيذ هذا الحكم متى طلب منها ذلك ولو بالقوة الجبرية)

فالمشرع لم يقصد الاضرار بالافراد ولم يشرع هذة الدعوى ليستغلها محترفى الاستيلاء على املاك الغير

ولكن السؤال كيف يستغل هؤلاء المحترفين هذه الدعوى الاستغلال السئ (استغلال شرعى لتحقيق غاية غير مشروعة)

الجواب انهم يحررون عقد بيع ابتدائى لعقار مملوك للغير ويدعى البائع ملكيته لهذا العقار ويبيعه للمشترى الذى هو من طرفة ومتفق معة ومذيل بالتوقيعات والشهود , ثم اقامة دعوى تسليم بالمحكمة ويتم حضورهم فى اول جلسة

وتقديم محضر صلح مطالبين المحكمة باثبات محتواه بمحضر الجلسة وجعلة فى قوة السند التنفيذى ويقر المدعى علية (البائع الوهمى) بالطلبات والتصالح وموافقته على التسليم , ويتم عمل اشكال وقف تنفيذ من طرفهم ومن الغير ومرور ميعاد الاستئناف بدون ان يستأنف المدعى عليه ثم استلام الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية ومطالبة جهة التنفيذ بتنفيذ الحكم النهائى الصادر لمصلحة المشترى وتسليمه العقار وكلها اجراءات قانونية سليمة , كل هذا والمالك الاصلى لا يعلم بما يحدث ويفاجأ بالحكم واستيلاء اشخاص لا يعرفهم على العقار ملكه ويلجا الى كافة الجهات المسئولة ويقيم دعوى بطلان حكم وكل هذا يأخذ وقت طويل دون ان يستطيع ان يضع يده على عقارة والمشكلة الاكبر ان من قام بالاستيلاء على العقار ملكه يبيعة الى اخر وهكذا حتى يتوه الحق ويدخل المالك الاصلى فى دوامة لا تنتهى .


ضوابط إخطار حائزى العقار واعتباره شرطاً للحكم فى موضوع الدعوى لا شرطاً لقبولها


" البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ـ المنطبقة على واقعة النزاع ـ وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص ، أن المشرع - حرصاً منه على اتصال علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم - ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى ، كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يُفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار ، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التى يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذى ليس له أى حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار حكم في غيبة أصحاب الحقوق الفعليين ، وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دوراً في الإخطار بالدعوى - وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أى من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية - يتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة

الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعى في دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلى ، ومنعا لتحايل طرفى الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى . وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً ، إلا أنه جعل منه شرطاً للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً بما مؤداه أنه يصح للمدعى القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى وإلا قضت برفض الدعوى بحالتها ".

إعلان الخصم فى الدعوى لا يغنى عن وجوب إخطار المدعى لحائزى العقار


" إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب تسليمه العقار محل النزاع ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المذكور بإخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على هذا العقار ومع ذلك أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائى بتسليم العقار إلى المطعون ضده ، رغم ما قدمته الطاعنة من مستندات أمام محكمة الاستئناف تفيد وجود شاغلين للعقار من غير طرفى النزاع ، وذلك على قول منه إن القانون لم يوجب اختصام هؤلاء في الدعوى وأنه أمر جوازي للقاضى ، وأن إعلان الطاعنة بالدعوى يُغنى عن إخطار الحائزين ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".

ما هية شرط اللصق وكيفية تنفيذه في دعوى التسليم


أضاف المشرع شرطاً خاصاً لقبول دعوى تسليم العقار حاصل هذا الشرط أنه يجب علي المدعي – طالب التسليم - إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق وذلك بورقة من أوراق المحضرين ؛ والغاية من هذا الإخطار وكما يتضح من المذكرة الإيضاحية للقانون إعلام ذوى الشأن – كل ذوي الشأن – علي نحو لا يترك مجالاً لصدور أحكام بالتسليم دون أن يعلم كل صاحب حق برفع هذه الدعوى وبالتالي تتاح له الفرصة كاملة في إبداء الدفوع والدفاع عن حقه بما يراه كفيلاً بذلك .

والإخطار موضوع المادة 43 فقرة 6 من قانون المرافعات المستحدثة لا يقصد به اختصام كل من أشار إليهم النص ، وهم وطبقاً للنص " الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق " في دعوي التسليم وإنما محض إخطارهم والأدق إنذارهم بحق المدعي في رفع دعوى التسليم وأساس هذا الحق وإجمالاً عزمه علي إقامة دعوى التسليم ، والمقصود بعبارة " بورقة من أوراق المحضرين " الإنذار الرسمي علي يد محضر .
وقد تعرض المشرع – المادة 76 من قانون المرافعات – البند 6 وهو أحد البنود
المستحدثة بالقانون – لحالة أو لفرض عدم الاستدلال علي أشخاص الملاك أو الحائزين

وأصحاب الحقوق فأوجب الآتي :-

1- إجراء التحريات الكافية للاستدلال علي أشخاصهم ، وفي تحديد متي تكون التحريات كافية دقيقة قضت محكمة النقض : إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد بالتقصي عن محل إقامة المعلن إليه ، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنين أعلنوا المطعون عليه الرابع فى موطنه المعروف لهم فرد المحضر الإعلان لعدم الاستدلال على محل المعلن إليه و أثبت فى محضره أن له محل تجارة فى جهة معينة و كان الطاعنون بدلا من الالتجاء إلى محل تجارته للتحري من القائمين بإدارته عن محل إقامته الحقيقي قاموا بتسليم ورقه الإعلان الخاصة به إلى النيابة العامة مباشرة بحجة أنه " غير معلوم له محل إقامة بالقطر المصري " فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً


الطعن رقم 154 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1031 -05-1952

2- وفي حالة عدم الاستدلال رغم إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار بطريق قانوني مختلف هو اللصق ، فقد أوجب المشرع أن يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة .

والنصوص التي علقت علي موضع اللصق هي :
مادة 381 مرافعات وتنص : يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة .
مادة 382 مرافعات وتنص : يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الأعلام.

دعوى التسليم


هي دعوى سنها المشرع كضمانة لتنفيذ عقد البيع وأثر من أثاره ، والذي يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل وذلك طبقا لنص المادة 435 مدني ، وفي حالة عدم تمكن المشتري أو الحائز حسن النية من حيازة العقار يحق له رفع دعوى علي المغتصب بالتسليم ومطالبته بمقابل الإنتفاع بما يسمي الريع كتعويض له عن عدم الإنتفاع بالعقار ،


شروط دعوى التسليم



1- أن يكون طلب التسليم أو دعوى التسليم مقام بصفة أصلية أي أنه هو الطلب الأساسي للدعوى و ليس تابعاً لطلب آخر .

فلو كان طلب التسليم تابعاً أو أثرا لطلب آخر كأن يكون موضوع الدعوى الفعلي هو طلب الإخلاء فيتبع طلب الإخلاء في تحديد اختصاصه .

أما إذا كان طلب التسليم أصلياً فإنه يكون من اختصاص المحاكم الجزئية .

2- أن تكون دعوى التسليم وارده على عقارات و ليس منقولات أياً كان نوع المنقولات كسيارات مثلاً أو بضائع فإن العبرة بقيمتها والاختصاص حسب القيمة .

3- أن يتم إخطار جميع ذوي الشأن بالعقار – مالك – حائز - أصحاب حقوق على العقار (( دائنين – صاحب حق رهن … وخلافه فإن تعذر الإعلان بواسطة المحضرين يكون بطريق اللصق على العقار ومقر الشرطة التابع له العقار .

فإذا تخلف أحد تلك الشروط الثلاثة المذكورة فإن الاختصاص بنظر دعوى التسليم يخضع للقواعد العامة ويكون حسب قيمة الحق المطالب به .

مــا هـي المحكمة المختصة بدعوى التسليم ؟


وبصفة عامة تختص المحكمة الجزئية بنظر دعوى التسليم أيا كانت قيمة المبيع واذا كان طلب التسليم طلب تبعي تحدد المحكمة المختصة تبعا للطلب الأصلي كداعوى الطرد والتسليم يكون طلب الطرد غير مقدر القيمة فتكون المحكمة المختصة هي المحكمة الكلية

استثناء استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى التسليم من القواعد العامة


الأصل أنه تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية .

بينما تختص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية . إلا أن التعديل الجديد المقرر بالقانون 76/2007 استثني الأحكام الصادرة في دعاوى تسليم العقارات التي تصدر عن المحاكم الجزئية فجعل استئنافها لمحاكم الاستئناف العالى و ليس للمحاكم الابتدائية رغم صدور أحكامها من محكمة جزئية .

حيث نصت المادة 48 تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية وكذلك عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون

هل اشهار الصحيفة وجوبي في دعوى التسليم ؟


دعوى التسليم لايلزم فيها الاشهار

الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائى عدم خضوعها للقيد الوارد فى المواد 65/3، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها صحيح تصديه لنظر موضوع الدعوى وفصله فيه وعدم إعادتها لمحكمة أول درجة مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . علة ذلك .

( الطعنان رقما 829، 1180 لسنة 69ق جلسة 13/6/2000)

اخطار الملاك والحائزين وذوي الشأن


اضاف المشرع شرطاً خاصاً لقبول دعوى تسليم العقار حاصل هذا الشرط أنه يجب علي المدعي – طالب التسليم - إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق وذلك بورقة من أوراق المحضرين ؛ والغاية من هذا الإخطار وكما يتضح من المذكرة الإيضاحية للقانون إعلام ذوى الشأن – كل ذوي الشأن – علي نحو لا يترك مجالاً لصدور أحكام بالتسليم دون أن يعلم كل صاحب حق برفع هذه الدعوى وبالتالي تتاح له الفرصة كاملة في إبداء الدفوع والدفاع عن حقه بما يراه كفيلاً بذلك .

والإخطار موضوع المادة 43 فقرة 6 من قانون المرافعات المستحدثة لا يقصد به اختصام كل من أشار إليهم النص ، وهم وطبقاً للنص " الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق " في دعوي التسليم وإنما محض إخطارهم والأدق إنذارهم بحق المدعي في رفع دعوى التسليم وأساس هذا الحق وإجمالاً عزمه علي إقامة دعوى التسليم ، والمقصود بعبارة " بورقة من أوراق المحضرين " الإنذار الرسمي علي يد محضر .
وقد تعرض المشرع – المادة 76 من قانون المرافعات – البند 6 وهو أحد البنود
المستحدثة بالقانون – لحالة أو لفرض عدم الاستدلال علي أشخاص الملاك أو الحائزين وأصحاب الحقوق فأوجب الآتي :-

1- إجراء التحريات الكافية للاستدلال علي أشخاصهم ، وفي تحديد متي تكون التحريات كافية دقيقة قضت محكمة النقض : إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد بالتقصي عن محل إقامة المعلن إليه ، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنين أعلنوا المطعون عليه الرابع فى موطنه المعروف لهم فرد المحضر الإعلان لعدم الاستدلال على محل المعلن إليه و أثبت فى محضره أن له محل تجارة فى جهة معينة و كان الطاعنون بدلا من الالتجاء إلى محل تجارته للتحري من القائمين بإدارته عن محل إقامته الحقيقي قاموا بتسليم ورقه الإعلان الخاصة به إلى النيابة العامة مباشرة بحجة أنه " غير معلوم له محل إقامة بالقطر المصري " فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً
الطعن رقم 154 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1031 -05-1952

2- وفي حالة عدم الاستدلال رغم إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار بطريق قانوني مختلف هو اللصق ، فقد أوجب المشرع أن يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر

الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة .

والنصوص التي علقت علي موضع اللصق هي :
مادة 381 مرافعات وتنص : يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة .
مادة 382 مرافعات وتنص : يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الأعلام.

مــا هي الثغرة الموجودة في دعوى التسليم


يتصور البعض ان القانون به ثغرات يستغلها ذو المصلحة لتحقيق اهدافة ولكن الحقيقة انها ليست ثغرات وانما هى استخدام خاطئ لمواد القانون لتحقيق اهداف واغراض غير شرعية والكيد والاضرار بالاخرين, فالاصل هو مدى مطابقة مواد القانون للوقائع

ومثال ذلك دعوى التسليم التى سنها المشرع لمصلحة المجتمع وافرادة وتكمن خطورة هذة الدعوى التى استغلها اصحاب الضمائر الميتة للاستيلاء على املاك الاخرين تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية (على الجهة التى يناط اليها بالتنفيذ ان تقوم بتنفيذ هذا الحكم متى طلب منها ذلك ولو بالقوة الجبرية)

فالمشرع لم يقصد الاضرار بالافراد ولم يشرع هذة الدعوى ليستغلها محترفى الاستيلاء على املاك الغير

ولكن السؤال كيف يستغل هؤلاء المحترفين هذه الدعوى الاستغلال السئ (استغلال شرعى لتحقيق غاية غير مشروعة)
الجواب انهم يحررون عقد بيع ابتدائى لعقار مملوك للغير ويدعى البائع ملكيته لهذا العقار ويبيعه للمشترى الذى هو من طرفة ومتفق معة ومذيل بالتوقيعات والشهود , ثم اقامة دعوى تسليم بالمحكمة ويتم حضورهم فى اول جلسة وتقديم محضر صلح مطالبين المحكمة باثبات محتواه بمحضر الجلسة وجعلة فى قوة السند التنفيذى ويقر المدعى علية (البائع الوهمى) بالطلبات والتصالح وموافقته على التسليم , ويتم عمل اشكال وقف تنفيذ من طرفهم ومن الغير ومرور ميعاد الاستئناف بدون ان يستأنف المدعى عليه ثم استلام الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية ومطالبة جهة التنفيذ بتنفيذ الحكم النهائى الصادر لمصلحة المشترى وتسليمه العقار وكلها اجراءات قانونية سليمة , كل هذا والمالك الاصلى لا يعلم بما يحدث ويفاجأ بالحكم واستيلاء اشخاص لا يعرفهم على العقار ملكه ويلجا الى كافة الجهات المسئولة ويقيم دعوى بطلان حكم وكل هذا يأخذ وقت طويل دون ان يستطيع ان يضع يده على عقارة والمشكلة الاكبر ان من قام بالاستيلاء على العقار ملكه يبيعة الى اخر وهكذا حتى يتوه الحق ويدخل المالك الاصلى فى دوامة لا تنتهى .

هذا وقد فطن المشرع الى هذة الالاعيب من محترفى الاستيلاء على املاك الغير وعدل دعوى التسليم ووضع لها ضوابط فى القانون رقم 76 لسنة 2007 وهى :-

(1) اخطار ذوى الشأن من الملاك واصحاب الحقوق بالدعوى حتى يتسنى لاى منهم ان يتدخل فى دعوى التسليم المتداولة بشأن عقارة ليضع تحت بصر المحكمة الجزئية التى تنظر الدعوى الادلة المثبتة لحقة على العقار (هنا نجد ان البائع الذى يبيع حق ليس ملكة يجب عليه ان يثبت للمحكمة طريق ملكيته للعقار كيف الت اليه)

(2) اسند المشرع للوحدة المحلية دورا فى الاخطار بدعوى التسليم يتمثل فى الصاق ملصق واضح وفى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة او عمدة الناحية ولوحة اعلانات فى مقر الوحدة المحلية وذلك منعا لتحايل المدعى فى دعوى التسليم باجراء اخطار شكلى ومنعا لتحايل طرفى دعوى التسليم بالطلبات من الجلسة الاولى او بتقديم عقد صلح لالحاقة بمحضر الجلسة, فلا تحكم المحكمة فى الدعوى الا بعد تمام الاخطار ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى

(3) جعل المشرع الاختصاص بدعوى التسليم من اختصاص المحاكم الجزئية مهما كانت قيمتها المادية باعتبار ان المحكمة الجزئية هى الاقرب لمكان العقار ومن اجل احاطة هذة الدعاوى بسياج من الامان ورد كيد محترفى الاستيلاء على الاملاك الخاصة

وان نقد البعض وعلى رأسهم د. فتحى والى جعل الاختصاص بدعاوى التسليم الى المحكمة الجزئية وكذلك د. احمد المليجى ومردهم حداثة القاضى الجزئى وازدحامه بالعمل وقد يكون قيمة العقار بالملايين .

ولكن يلاحظ ان المشرع جعل الطعن بالاستئناف فى دعوى التسليم الى محكمة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 48 مرافعات مما فتح الباب الى الطعن عليها بالنقض
بتلك الضوابط سد المشرع الباب على محترفى الاستيلاء على املاك الغير ,ومن هنا نؤكد ان دعوى التسليم لم تكن ثغرة فى القانون وانما كان الاستناد اليها بشكل خاطئ مثال ذلك الانترنت وجد للفائدة ولكن هناك من يستخدمة استخدام خاطئ هل معنى هذا ان به ثغرة

صيغة دعوى إلزام بتسليم عقار مبيع


انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة …… المحامي بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ……… أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :- السيد / ………… المقيم سكناً ………………. مخاطبا مع / …………………………………... 

الموضـــــوع

 بموجب عقد بيع مؤرخ _/ _/____ م باع المعلن إليه إلى الطالب " ما هو العقار رقم … الكائن بشارع …… تابع قسم شرطة …. محافظة …... وقد تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي قدره ……… دفع بالكامل بمجلس العقد المذكور ومشار الي ذلك بالبند رقم …. بالعقد وقد نص البند رقم …… من العقد المذكور بالتزام البائع بتسليم العين المبيعة ووضعها تحت تصرف الطالب المشتري في موعد غايته …… من التوقيع على هذا العقد . وحيث أن ميعاد ذلك التسليم قد حل دون أن يفي المعلن إليه بالتزامه بالتسليم الأمر الذي حدا بالطالب الي اعذارة بالتسليم بموجب إنذار على يد محضر " إنذار رقم … محضرين …. يومية …… معلن في …… معلن مع …… 
 الأساس القانوني لطلب المدعي تسليمه العقار المبيع 

أولا : تنص المادة 203الفقرة 1 مدني : 
يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 219 ، 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متي كان ذلك ممكنا. 
ثانياً : تنص المادة 204 مدني : 
الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني أخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
 ثالثاً : تنص المادة 206مدني : الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم . وحيث انه والحال هذه فإنه حق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم لصالحه بإلزام المعلن إليه بتسليمه العقار المبيع جبراً ، والمباع للطالب بموجب عقد البيع المؤرخ _/ _/___م والمبين الحدود والأوصاف والمعالم بصدر هذه الصحيفة تنفيذا عينيا.
 وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض إذا أخل البائع بالتزام التسليم كان للمشتري أن يطالب بتنفيذ الالتزام عينا أن كان ذلك ممكنا ، ويكون ذلك بإجبار البائع على التسليم بحكم من القضاء وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه يشترط لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعه إلى المشتري أن يكون هذا التسليم ممكنا ، فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع م تعلقت بها ملكية شخص أخر تعلقا قانونيا ، استحال الوفاء عينا للمشتري الأول ، وإذا كان التسليم غير ممكن إلا إذا قام به البائع نفسه كما لو كان منقولا لا يعلم مكانه سواء ، جاز للمشتري أن يطالب الحكم عليه بغرامة تهديديه لحمله على التسليم وإذا كان المبيع من المثليات جاز للمشتري أن يحصل على شيء من نوعه على نفقة البائع بعد استئذان القاضي ، أو دون استئذانه في حالة الاستعجال. 

[ نقض 17/12/1970- مجموعة أحكام النقض - السنة 31 رقم 204 ص 1255]

 كما قضي في بيان أثار عقد البيع في نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني أن من أثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشتري الثمرات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف ويستوي في بيع العقار أن يكون مسجلا أو غير مسجل. 

[ نقض الطعن رقم 1196 لسنه 53 ق جلسة 1/2/1990] 

بناء عليه

 أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها …… بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم … الموافق _/ _/___ م أمام الدائرة … ليسمع المعلن إليه الحكم : 

أولا : بإلزامه بتنفيذ التزامه بتسليم ( العقار المبيع ) جبراً والمبين الحدود والمعالم بصدد هذه الصحيفة وعقد البيع المؤرخ _/ _/___ م للطالب .
 ثانياً : إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى . 
ولأجل العلم

 المطالبة بتسليم ملحقات العقار المبيع ضمن طلبات الدعوى وأساسه القانوني : 
تنص المادة 433 مدني : يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين . 

صيغة دعوى إلزام بتسليم عقار مبيع


انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة …… المحامي بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ……… أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :- السيد / ………… المقيم سكناً ………………. مخاطبا مع / …………………………………...
 الموضـــــوع 

بموجب عقد بيع مؤرخ _/ _/____ م باع المعلن إليه إلى الطالب " ما هو العقار رقم … الكائن بشارع …… تابع قسم شرطة …. محافظة …... وقد تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي قدره ……… دفع بالكامل بمجلس العقد المذكور ومشار الي ذلك بالبند رقم …. بالعقد وقد نص البند رقم …… من العقد المذكور بالتزام البائع بتسليم العين المبيعة ووضعها تحت تصرف الطالب المشتري في موعد غايته …… من التوقيع على هذا العقد . وحيث أن ميعاد ذلك التسليم قد حل دون أن يفي المعلن إليه بالتزامه بالتسليم الأمر الذي حدا بالطالب الي اعذارة بالتسليم بموجب إنذار على يد محضر " إنذار رقم … محضرين …. يومية …… معلن في …… معلن مع ……
 الأساس القانوني لطلب المدعي تسليمه العقار المبيع : 

أولا : تنص المادة 203الفقرة 1 مدني :
 يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 219 ، 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متي كان ذلك ممكنا. 
ثانياً : تنص المادة 204 مدني : الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني أخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
 ثالثاً : تنص المادة 206مدني : الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم . وحيث انه والحال هذه فإنه حق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم لصالحه بإلزام المعلن إليه بتسليمه العقار المبيع جبراً ، والمباع للطالب بموجب عقد البيع المؤرخ _/ _/___م والمبين الحدود والأوصاف والمعالم بصدر هذه الصحيفة تنفيذا عينيا. 
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض إذا أخل البائع بالتزام التسليم كان للمشتري أن يطالب بتنفيذ الالتزام عينا أن كان ذلك ممكنا ، ويكون ذلك بإجبار البائع على التسليم بحكم من القضاء 
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه يشترط لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعه إلى المشتري أن يكون هذا التسليم ممكنا ، فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع م تعلقت بها ملكية شخص أخر تعلقا قانونيا ، استحال الوفاء عينا للمشتري الأول ، وإذا كان التسليم غير ممكن إلا إذا قام به البائع نفسه كما لو كان منقولا لا يعلم مكانه سواء ، جاز للمشتري أن يطالب الحكم عليه بغرامة تهديديه لحمله على التسليم وإذا كان المبيع من المثليات جاز للمشتري أن يحصل على شيء من نوعه على نفقة البائع بعد استئذان القاضي ، أو دون استئذانه في حالة الاستعجال. 

[ نقض 17/12/1970- مجموعة أحكام النقض - السنة 31 رقم 204 ص 1255] 

كما قضي في بيان أثار عقد البيع في نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني أن من أثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشتري الثمرات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف ويستوي في بيع العقار أن يكون مسجلا أو غير مسجل.
 [ نقض الطعن رقم 1196 لسنه 53 ق جلسة 1/2/1990] 
بناء عليه

 أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها …… بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم … الموافق _/ _/___ م أمام الدائرة … ليسمع المعلن إليه الحكم :

 أولا : بإلزامه بتنفيذ التزامه بتسليم ( العقار المبيع ) جبراً والمبين الحدود والمعالم بصدد هذه الصحيفة وعقد البيع المؤرخ _/ _/___ م للطالب . ثانياً : إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى . ولأجل العلم المطالبة بتسليم ملحقات العقار المبيع ضمن طلبات الدعوى وأساسه القانوني : تنص المادة 433 مدني : يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين . 

مرفقات التحميل

  • الملف: الاخطار والاعلان | وطرق تنفيذه | فى دعوى التسليم
  • الحجم: 47.5 KB
  • المضيف: عرب توب
رابط التحميل

كتابة تعليق