المصلحة القانونية | الحالة القائمة | استثناء بعض الدعاوى

+ حجم الخط -

 يوجب المشرع لقبول الدعوى توافر المصلحة ، والمصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته . فهي ضمان لجدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها لها المشرع باعتبارها وسيلة لحماية الحق، ولكن مجرد توافر المصلحة لا يكفي لقبول الدعوى بل يشترط المشرع أن تكون هذه المصلحة قائمة وقانونية وشخصية ومباشرة ، فما هى المصلحة القانونية

المصلحة القانونية الحالة القائمة


شرح المصلحة القانونية 

أ -المقصود بالمصلحة القانونية وضرورة توافرها لقبول الدعوى.

من بين الأوصاف اللازم توافرها في المصلحة كشرط لقبول الدعوى أن تكون قانونية والمصلحة القانونية هي المصلحة التي يقرها القانون ، ويتحقق ذلك إذا كانت الدعوى تستند إلى حق أو مركز قانوني أي حق أو مركز يحميه القانون ، كأن يكون الغرض من الدعوى، المطالبة بهذا الحق أو علاج الضرر الذي أصابه من اعتداء وقع لملكيته .

والمصلحة القانونية قد تكون مصلحة مادية أو أدبية ، والمصلحة المادية هي التي تحمي المنفعة المادية لرافع الدعوى كدعوى المطالبة بالدين أو بالفوائد التأخيريه القانونية ، والدعوى التي يرفعها حائز العقار على من اغتصبه منه .

أما المصلحة المعنوية أو الأدبية فهي التي تحمي حقا أدبيا لرافع الدعوى كدعوى التعويض عن السب والقذف، ودعوى بطلان حزب مناهض للأديان ودعوى منع عرض فيلم يخل بقيم المجتمع أو معتقداته .

فإذا لم يكن للمدعي مصلحة في الدعوى أو كانت مصلحته فيها غير قانونية فان دعواه تكون غير مقبولة .

ب -أمثلة للمصلحة غير القانونية 

إذا كانت مصلحة المدعى في الدعوى غير قانونية فان الدعوى تكون غير مقبولة لأنها لا تستند إلى حق أو مركز يحميه القانون ، ومن أمثله ذلك :

1- المصلحة غير المشروعة : 

وهي المصلحة التي تحمي حقا مخالف للنظام العام والآداب ، ولهذا لا يجوز مثلا قبول الدعوى التي ترفعها امرأة للمطالبة بأجر مقابل علاقة آثمة تمت بينها وبين المدعى ، لان هذه العلاقة مستندة إلى مصلحة غير مشروعة .

2- المصلحة الأدبية البحتة: 

وهي المصلحة التي تحمي مشاعر معنوية مجردة من حماية القانون ، فمثلا لا تكون مقبولة الدعوى التي ترفعها مخطوبة على خطيبها لمطالبته بالزواج منها بسبب ما نشأ بينها وبينه من مشاعر حميمة .

3- المصلحة الاقتصادية البحتة:

 وهي المصلحة التي تحمي منفعة مادية مجرده من الحماية القانونية ، كالدعوى التي يرفعها تاجر ببطلان شركة لمنافستها له منافسة مشروعة ، والدعوى التي يرفعها تاجر ضد من تسبب في وفاه عميل له لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي عاد عليه من موت هذا العميل ، فكل من هاتين الدعوتين تهدف إلى مجرد الكسب المادي دون أن تسند إلى حق يحميه القانون ، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى .

4- الدعوى الاستفهامية: 

وصورتها أن يكون للشخص الحق في الخيار بين أمرين خلال مده حددها القانون، فيطالبه أخر قبل أن تنتهي هذه المدة بالإفصاح عن موقفة ، كما لو رفع شخص دعوى ضد متعاقد معه قاصر يطالبه  فيها بتحديد موقفه من أجازه العقد أو التمسك ببطلانه وذلك قبل أن تنتهي المدة التي أتاح له فيها القانون تحديد هذا الموقف وهى ثلاث سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد .

وهذه الدعوى لا يجوز قبولها بإجماع الفقه والقضاء لان صاحبها لا يستند إلى حق يحميه القانون بل يريد حرمان خصمه من حق خوله له القانون وهو أمر لا يجوز .

شرح المصلحة الحالة القائمة

يقصد بالمصلحة القائمة أو الحالة أن يكون الاعتداء قد وقع بالفعل على الحق أو المركز القانوني المراد حمايته.  وتبرير ذلك انه إذا لم يقع الاعتداء على الحق أو المركز القانوني فلا حاجة للجوء إلى القضاء ، لأن وظيفة القضاء هي الفصل في المنازعات ، وحيث انه لم يقع بعد الاعتداء فلا مبرر لرفع الدعوى .  

وإذا كان الأصل أن الدعوى لا يمكن قبولها ما لم تتوافر المصلحة القائمة لرافعها ، فإن المشرع المصري قد خرج على هذا الأصل مكتفيا بمجرد احتمال وقوع الضرر ، أي مكتفيا بالمصلحة المحتملة ، في حالتين قررهما بموجب المادة 3 من قانون المرافعات التي تنص في فقرتها الثانية على انه " ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند المنازعة فيه " . 

الحالات المستثناة من شرط اتصاف المصلحة بأن تكون حالة قائمة

الحالة الأولى : الدعاوى التي تهدف لدفع ضرر محدق :

       يكتفي المشرع بالمصلحة المحتملة إذا كان الهدف من الدعوى دفع ضرر وشيك الوقوع ، حيث تتوافر المصلحة في هذه الحالة لمن يحتمل وقوع الضرر على حقه أو مركزه القانوني ، خاصة إذا توافرت دلائل قوية على غلبة احتمال وقوع هذا الضرر مما يجعله في حاجة لدرء هذا الضرر المحدق للاطمئنان على استقرار حقه وتأكيده في مواجهة من يحاول الاعتداء عليه .  ومن أبرز |أمثلة هذا النوع من الدعاوى :

1- دعوى قطع النزاع:

 وصورتها أن يزعم شخص بأن له حقا في ذمة آخر ، فيرفع الأول دعوى للمطالبة بإثبات عدم صحة هذه المزاعم فيستقر حقه وتمتنع المنازعة فيه مستقبلا .  وبديهي أن يشترط في هذه المزاعم أن تكون جدية وأن تبلغ حدا من التعيين يضر بالمركز المالي أو الأدبي للمزعوم ضده .  ومن أمثلة ذلك ، أن يزعم شخص بأن له حق ارتفاق على عقار جاره مما يؤثر ذلك على قيمة العقار حين بيعه، أو يزعم شخص بأنه وارث للمتوفى مما يؤثر على حقوق باقي الورثة .  ففي المثالين السابقين تتوافر المصلحة في رفع الدعوى لقطع هذه المزاعم ، ورغم أنها مجرد مصلحة محتملة ، إلا أن المشرع يكتفي بها لقبول الدعوى من أجل دفع ضرر وشيك الوقوع بمصالح المزعوم ضده .

2- الدعاوى التقريرية:

 وهي نوع من الدعاوى يهدف رافعها إلى مجرد تأكيد وتقرير حقه خشية المنازعة فيه مستقبلا .  ومن أبرز أمثلتها دعوى تقرير بطلان شرط وارد في وصية يمنع الموصى له من الزواج ، والدعوى التي يرفعها الملتزم بعقد باطل طالبا تقرير بطلان هذا العقد قبل أن يطالبه المتعاقد الآخر بتنفيذه.  فمجرد احتمال التعرض للمنازعة في الحق مستقبلا تتوافر به المصلحة التي تكفي في هذه الحالة لقبول الدعوى .

3- دعوى المطالبة بحق مؤجل:

 وهي الدعوى التي أجاز القضاء قبولها في العقود المستمرة خروجا على الأصل العام الذي يقضي بعدم جواز قبول الدعوى للمطالبة بحق لم يحل أجله .  وصورتها أن يخل المدين في عقد من العقود المستمرة بالتزامه الذي حل أجله فيأخذ من ذلك قرينة على امتناعه في المستقبل عن الوفاء بالتزاماته المتجددة ، كامتناع المستأجر عن دفع الأجرة الحالة مما يعطي للمؤجر الحق في رفع الدعوى طالبا إلزامه بما حل وبما لم يحل من أجرة .

4- دعوى وقف الأعمال الجديدة:

 وهي دعوى يرفعها حائز العقار على من يشرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا للحائز في حيازته ، طالبا فيها وقف هذه الأعمال الجديدة درءا للضرر قبل وقوعه .

5- الدعاوى الاستفهامية:

 وصورتها أن يعطي القانون لشخص الحق في الخيار بين أمرين خلال مدة زمنية معينة ، فيطالبه آخر بتحديد موقفه واختياره قبل انتهاء هذه المدة .  ومثال ذلك ما تمنحه المادة 140 من القانون المدني للقاصر من الحق – خلال ثلاث سنوات من تاريخ بلوغه سن الرشد – في التمسك ببطلان العقود أو الاتفاقات التي أبرمها قبل بلوغه هذه السن ، فيقوم المتعاقد معه فور بلوغه سن الرشد وقبل مرور المدة المحددة قانونا برفع دعوى يطالبه من خلالها بتحديد موقفه من المضي في تنفيذ العقد أو المطالبة  بإبطاله .

الحالة الثانية : الدعاوى التي تهدف للتحفظ على دليل أو هدمه :

      وظيفة القضاء هي الفصل في المنازعات وليس جمع الأدلة للخصوم أو مهدم هذه الأدلة ، طالما أن الحق الموضوعي لم يثر بشأنه منازعة حقيقية أمام القضاء .  ولكن ، إذا كان الأصل أنه لا يجوز أن يطلب من القضاء إجراء تحقيق لإثبات دليل معين بصدد نزاع قد يثور في المستقبل أو هدم هذا الدليل ، فإن المصلحة قد تقتضي الإسراع بالقيام بهذا الأمر حتى لا تضيع أدلة بدون مسوغ ، فضلا عما يحققه حفظ الدليل من تمكين القضاء من سرعة الفصل في النزاع حينما يعرض عليه مستقبلا .  لذا فقد أجاز المشرع استنادا لفكرة المصلحة المحتملة قبول الدعاوى التي يهدف منها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند المنازعة فيه .  ومن أهم صور هذه الدعاوى : 

1- الدعوى الأصلية بطلب  سماع شاهد:

 وهي دعوى أجاز المشرع رفعها بطريقة أصلية لطلب سماع شاهد أمام القضاء المستعجل ، وذلك بهدف إثبات أقواله المتعلقة بواقعة لم يثر نزاع حولها بعد ولكن من المحتمل إثارته مستقبلا .  وقد نظمت هذه الدعوى بموجب المواد 96 إلى 98 من قانون الإثبات .  وتعتبر دعوى سماع شاهد من الدعاوى التي تستند لفكرة المصلحة    المحتملة ، وتهدف هذه الدعوى إلى الإسراع بالمحافظة على دليل – وهو شهادة أحد الشهود – قد يتم الاستناد إليه في نزاع مستقبل خشية ضياعه .  فالخشية من فوات فرصة الاستشهاد بهذا الشاهد عند نشأة النزاع ، كأن يكون مريضا مرض الموت أو مزمعا على الهجرة ، أوجبت إذاً قبول هذه الدعوى .  وبهذا فإن رفع الدعوى بصفة   أصلية ، أي بدون أن تكون متفرعة عن دعوى أخرى منظورة أمام القضاء ، يقصد منه الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله مستقبلا عند المنازعة فيه .  وتعتبر هذه الدعوى من الدعاوى المستعجلة ، ولذا فهي تخضع لشروط هذه الدعاوى ، كما يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة .

وبعد سماع الشاهد وتحرير محضر التحقيق يصدر قاضي الأمور المستعجلة حكمه بانتهاء الخصومة أمامه مع تحميل المدعي  بالمصاريف .  وحكم القاضي المستعجل لا يتمتع بصفة عامة إلا بحجية مؤقتة .  حيث أن الأصل في الأحكام المستعجلة أنها تقوم على تقدير وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه ومن ثم لا تحوز حجية الأمر المقضي لأن الفصل فيها لا يحسم الخصومة ، إذ يستند إلى ما يبدو للقاضي من ظاهر الأوراق التي قدمت إليه ليتلمس منها وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه .  وبناء على تلك الحجية المؤقتة فإن محكمة الموضوع لا تكون ملزمة عند الفصل في أصل النزاع بالأخذ بالأسباب التي استند إليها القاضي المستعجل في الحكم بالإجراء الوقتي ، فلها أن تقضي بعد سماع الشاهد عن طريق القضاء المستعجل بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود ، ولها كذلك أن تقدر هذه الشهادة كما تقدر أي دليل آخر من أدلة الإثبات .

وبعد سماع الشاهد وصدور حكم القاضي المستعجل في هذه الدعوى ، فإنه لا يجوز – طبقا لنص المادة 97 من قانون الإثبات – تسليم صورة من محضر التحقيق ، الذي أثبتت فيه هذه الشهادة ، ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظرها لموضوع النزاع جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل .  كما يكون له – عندئذ – طلب سماع شهود نفي لمصلحته .

2- دعوى إثبات حالة:

 وهي الدعوى التي نظمتها المادة 133 من قانون الإثبات ، حيث أجازت لمن يخشى من ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن من قاضي الأمور المستعجلة – عن طريق رفع دعوى أصلية بالطرق المعتادة – الانتقال للمعاينة . 

وتعتبر دعوى إثبات الحالة صورة من صور الدعاوى الوقتية التي تهدف إلى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله ، وذلك عن طريق المعاينة للواقعة التي يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء .  فهي دعوى وقتية ينحصر هدفها في مجرد معاينة الواقعة وإثبات حالة الشيء الذي قد يصبح محل نزاع موضوعي فيما بعد ، أي مجرد التحفظ على الدليل الذي قد يستعان به مستقبلاً عند رفع الدعوى الموضوعية .  وأساس هذا النوع من الدعاوى هو مجرد توافر المصلحة المحتملة لرافعها .  ويختص بنظرها القضاء المستعجل ، ولذا فهي تخضع للقواعد العامة التي تحكم الاختصاص بنظر الدعاوى المستعجلة .  وترفع هذه الدعوى سواء تعلق الأمر بمنقول     أو عقار أو بحالة شخص بشرط ألا يحدث من جراء هذه المعاينة إهداراً لكرامة هذا الشخص أو أدميته .  وعلى هذا الأساس يجوز رفع هذه الدعوى لإثبات حالة بضاعة معرضة للتلف أو حالة عقار آيل للسقوط أو حالة شخص مصاب ، أو حالة أرض أغرقت مزروعاتها بالمياه بفعل الجار فيرفع جاره هذه الدعوى لإثبات حالة المزروعات تمهيداً للمطالبة  بالتعويض . 

ولقاضي الأمور المستعجلة – المختص بنظر هذه الدعوى – أن يجري المعاينة بنفسه ، وله أن يندب أحد الخبراء للانتقال وإجراء المعاينة وسماع الشهود – إن تطلب الأمر ذلك – وذلك بدون حلف يمين .  وحكمه في هذا الخصوص هو مجرد حكم وقتي بإثبات الحالة لا يتعرض في سبيل إصداره لأصل الحق محل النزاع ، إذ الأمر يقتصر بالنسبة إليه ، في هذه الدعوى ، على مجرد اتخاذ إجراء وقتي بالتحفظ على دليل قد يصعب الحصول عليه مستقبلاً عند إثارة النزاع حول الحق المتنازع عليه أمام محكمة الموضوع المختصة .

3- دعوى تحقيق الخطوط الأصلية:

 وهي دعوى مبتدأه أجاز المشرع رفعها ممن بيده محرر عرفي من أجل تحقيق الخطوط على من يشهد عليه هذا المحرر ، أي أنها دعوى أصلية وليست متفرعة عن دعوى أخرى قائمة أمام القضاء .  وقد نظم المشرع قبول هذه الدعوى بمقتضى المادة 45 من قانون الإثبات ، والتي تنص على أنه " يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة " .  وتهدف هذه الدعوى إلى اطمئنان من بيده المحرر على حقه المثبت به – الذي سوف ترفع به دعوى مستقبلا – خشية أن ينكر من يشهد عليه المحرر عند حلول أجل المطالبة بهذا الحق صدور هذا المحرر منه ، أو خوفا من وفاة هذا الشخص فيصعب في هذه الحالة التحقق من خطه أو توقيعه خاصة إذا ما أنكر الورثة المحرر . 

وتعتبر هذه الدعوى بذلك من الدعاوى التي يكون الغرض منها التحفظ على الدليل أو هدمه ، والتي تستند إلى فكرة المصلحة المحتملة .  ومن ذلك تبدو أهمية تنظيم دعوى تحقيق الخطوط الأصلية كدعوى وقائية تحمي مصلحة من بيده محرر عرفي .

4- دعوى التزوير الأصلية:

 وهي الدعوى التي قررتها المادة 59 من قانون الإثبات ، حيث أجازت لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة – رسمية كانت أم عرفية – أن يختصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها .  ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ويراعى في تحقيقها والحكم فيها القواعد التي حددها القانون .  فإذا انتهت المحكمة إلى الحكم بتزوير هذه الورقة ، فإنه يمتنع الاحتجاج بها مستقبلا ، وبذلك تظهر مصلحة المدعي في الاطمئنان على حقوقه عن طريق استخدام هذه الدعوى لكي يهدم بها دليل يخشى الاحتجاج به عليه في   المستقبل .

كتابة تعليق