المستشار لأعمال المحاماة

استئناف حكم بزيادة مقرر نفقة صغار

+ حجم الخط -
نفقة صغار-plea

قضى فى الاستئناف بالتخفيض

الموضـــــــوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 2018 اسرة بندر الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة ../../2018 بـ : 

اولا : بزيادة المفروض من نفقة الصغيرة ( .... ) المقضى بها فى الدعوى رقم ... لسنة 2015 اسرة بندر الزقازيق والمعدل استئنافيا بالاستئناف رقم .../.... لسنة 59 ق استئناف عالى المنصورة مأمورية الزقازيق بمبلغ ... جنيها ليصير المفروض اصلا وزيادة مبلغ ...... جنيه شهريا ، وكذا زيادة بدل الفرش والغطاء لها المقضى به بذات الدعوى بمبلغ .. جنيها ليصبح المفروض اصلا وزيادة مبلغ ... جنيها من تاريخ الحكم الحاصل فى .../../2018 

ثانيا : زيادة المفروض من نفقة الصغيرة ( ..... ) المقضى بها فى الدعوى رقم .... لسنة 2015 اسرة بندر الزقازيق والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم .../... لسنة 59 ق استئناف عالى المنصورة مأمورية الزقازيق بمبلغ ... جنيها ليصير المفروض اصلا وزيادة مبلغ ...... جنيه شهريا من تاريخ الحكم الحاصل فى ../../2018 

ثالثا : رفض الدعوى الفرعية ( دعوى تخفيض مقرر ) 

واسندت المحكمة قضائها فى الدعوى الاصلية بزيادة المفروض لنفقة الصغيرة .. من ... ج الى .... ج ، وزيادة المفروض للصغيرة جودى من ... جنيه الى ... الى ان الثابت لها يسار المدعى عليه من مفردات مرتبه المقدمة من المدعية والثابت منه ان صافى المرتب هو 5210 جنيها ، والى انه قد انقضت فترة مناسبة منذ صدور الحكم النهائى بالفرض الاول زادت خلالها اسعار السلع وتكاليف متطلبات الحياة وانه نظرا لتغير الاسعار والقوة الشرائية للنقود وتزايد الحاجات والمطالب وانقضاء وقت طويل على وقت الفرض السابق 

واسند الحكم قضاءه برفض الدعوى الفرعية بالتخفيض الى ان المحكمة انتهت فى الدعوى الاصلية الى زيادة نفقة الصغيرتين وبدل فرشهم وغطائهم الامر الذى لازمه قضاء العقل والمنطق ان تقضى المحكمة وعلى ذات السند من الاسباب السابق بيانها برفض الدعوى الفرعية 

ولما كان هذا القضاء قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف والتقدير بالزيادة مغالى فيه ولا يتناسب مع دخله الذى لم يتغير بالزيادة عن وقت الفرض الاصلى ، والتفات الحكم عن تغير الحالة الاجتماعية للمدعى عليه وزيادة واعباءه المالية فانه يستأنف هذا الحكم فى الميعاد المقرر قانونا 

أسباب الاستئناف 

اولا : إن المفروض بالزيادة من نفقة كثيرا جدا ومغاليا فيه ويفوق طاقة المستأنف وفيه إرهاق شديد يلحق به لأن دخله لم يتغير عن وقت الفرض الاصلى وليس له اى دخل اخر سوا مرتبه من عمله كمحصل بشركة الكهرباء والتفات الحكم تماما عن تغير حالته الاجتماعية بالزواج واعالته لزوجته وولده منها وذلك بعد تطليق المستأنف ضدها منه بحكم قضائى للنفور بناء على طلبها واصرارها والالتفات عن سعة وقدرة المستأنف المالية (( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ) وبيان ذلك 

الثابت من مفردات مرتب المستأنف المقدمة بالاوراق من المستأنف ضدها هو ان صافى دخله الشهرى هو مبلغ 2992 جنيه + 339 بدل جهود غير عادية + 353 حافز باجمالى قدره = 3684 جنيه ( بعد خصم نفقات الفرض الاصلى ) ، وفى دعوى اجر المسكن والحضانة المقضى فيها بذات الوقت المفردات هى 4142 ج 


وقد استندت المحكمة الى ان راتبه الشهرى هو 5210 جنيها ( خمسة الاف ومائى وعشرة جنيها ) بالمخالفة للثابت بالمفردات ، والثابت كذلك من الحكم محل الفرض الاصلى ان راتبه انذاك هو مبلغ 3486+ 299 بدل جهود غير عادية + 400 حافز باجمالى قدره = 4185 جنيه ( قبل خصم نفقات الفرض الاصلى ) 


وفى كل الاحوال حتى وان كان راتبه كما اسندت المحكمة هو 5210 ج فانه بالزيادة المقررة صار المتبقى منه له للانفاق على متطلباته ومتطلبات زوجته وولده هو مبلغ 5210- 3000 النفقة بالزيادة + 500 اجر مسكن وحضانة بحكم اخر مقدم بالاوراق = 1710 جنيه وهو ما يتنافى مع العقل والمنطق والواقع ان يعول نفسه وزوجته وولده بمبلغ 1710 جنيه شهريا والصغيرتين من مطلقته بمبلغ 3500 ج شهريا ومن ثم فالزيادة المقررة بالحكم مغالى فيه وجاء مجحفا بحقوق زوجة المستأنف وصغيره منها اللذين يعولهم وهذه الاعالة لاحقة على الفرض الاصلى بعامين بزواج المستأنف بعد تطليق المستأنف ضدها منه للنفور واستحكام الخلاف باصرارها على الطلاق واسقاط نصف حقوقها المالية الشرعية بالحكم رقم ..../2015 الصادر فى ../../2016 ، وهو ما التفتت عنه محكمة اول درجة تماما ولم تأخذه بعين الاعتبار عند تقدير الزيادة للصغيرتين من ... ، ... الى ... ، ... والتفتت ايضا عن وجود دعوى اخرى باجر مسكن وحضانة والتى قضى فيها ب400 ج اجر مسكن للصغيرتين و 100 جنيه اجر حضانة للمستأنف ضدها 


وعلية فان لمحكمة النقض ثوابت فى هذا الشان فقد قضت 


( المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقه والأدله ومنها المستندات المقدمه فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله 


الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005 


كذلك قضت محكمة النقض (الحكم بالنفقة يكون مصاحبآ لحال المحكوم علية يسرا وعسرآ حتى يقدم الدليل على تبديل الظروف التى أقتضت فرضها) نقض 63 ق - أحوال شخصية جلسة 1998 


وقال المولى سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) 


ومن ثم فقضاء الحكم بالزيادة العالية لا تتناسب البته مع مرتب المستأنف ودخله الشهرى الزهيد الذى لم يزيد ولا ينال من ذلك ما استند اليه الحكم من زيادة الاسعار وتغير القوة الشرائية للنقود حيث ان هذا الامر يمس المستأنف ايضا من يعولهم ( زوجته وولده ) ، ومن غير المستساغ ان تنفق الصغيرتان من مطلقته مبلغ 3500 من راتبه 5210 ج وينفق هو وزوجته وولده منها بمبلغ 1710 ج فالمستأنف ضدها تزوجته وهى على علم بانه موظف ودخله من راتبه محدود وهو امر خارج عن ارادته ولو كان بيده لانعم اولاده بما يزيد لكن قانون الخدمة المدنية يمنع الموطف الحكومى من العمل باعمال اخرى بجانب وظيفته ومن ثم يلتمس المستأنف تعديل الزيادة المقدرة بالحكم محل الاستئناف الى ما يتناسب مع مرتب المستأنف واعباءه الاجتماعية واعالته لزوجة وولد 


ثانيا : عدم جواز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم 


فقد نصت المادة 76 ب من القانون رقم 1 لسنة 2000 على انه " فى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين " 


وهو ما خالفه الحكم المستأنف وقضى بنفقة تزيد عن هذا الحد 


حيث ان المفردات هى 5210 ( والنفقات المفروضة 1500 للصغيرة جنى + 1500 ج للصغيرة جودى + 400 جنيه اجر مسكن للصغيرتين + 100 اجر حضانة للمستأنف ضدها = 3500 ج من اجمالى الرتب 5210 وهو مايزيد عن النصف 


ثالثا : الالتفات ومخالفة الثابت بالمستندات المقدمة من المدعى عليه اصليا المدعى فرعيا ( المستأنف ) بزيادة اعباءه المالية وتغير حالته الاجتماعية وعدم زيادة راتبه ويساره وهو قصور وبيان ذلك 


1- زواجه بتاريخ ../../2017 بعد تطليق المدعية الراهنة منه فى ../../2016 لاستحكام الخلاف والنفور واسقاط نصف حقوقها المالية لتسببها فى الطلاق وهو عبء انفاق جديد اعسارا لا يسارا 


2- انفاقه على نجله من الزواج ( .... ) مواليد ../.../2018 


3- تنفيذه للفرض الاصلى للصغيرتين ... ، ... مبلغ يستقطع من راتبه الزهيد الذى لم يزيد 


4- اقامة المدعية دعوى اجر مسكن وحضانة للصغيرتين برقم ..... / 2018 اسرة بندر المقضى فيها بجلسة .../.../2018 باجر مسكن للصغيرتين .. ج واجر حضانة ... ج 


5- سداده لايجار شهرى لشقة الزوجية مبلغ وقدره 1100 جنيه وهو يستقطع من راتبه ايضا مصدر دخله الوحيد خلاف نفقات استهلاك الكهرباء والمياه والغاز 


( هذه المستندات الواقعية لاحقة على الفرض الاصلى وسابقة على القضاء بالزيادة فى الحكم المستأنف ) 


فالمستقر عليه فقها وقضاء انه يراعى عند تقدير النفقة اليسار والحالة المالية ويدخل فى ذلك ما اذا كان متزوجا او يعول اولادا او احدا من اقاربه وكذلك ما يستلزمه مركزه الاجتماعى من مظهر 


(موسوعة الفقه والقضاء فى الاحوال الشخصية – المستشار عزمى البكرى – ج 1 سنة 1991 ) 


وكذلك ان يسار الاب هو حجر الزاوية فى زيادة ونقصان النفقة فضلا عن حالته المالية والاجتماعية 


المستشار اشرف كمال – مؤلفه – ص 735 


فلهذه الاسباب وما سيقدم من اسباب اخرى سواء بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف الطالب الحكم 


بناء عليه 


انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة " مأمورية الزقازيق " الدائرة ( ) شرعى الكائنة ميدان الزراعة بالزقازيق وذلك بجلستها التى ستنعقد يوم الموافق / / 2019 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ : 


اولا : قبول الاستئناف شكلا 


وفى الموضوع : بتعديل الحكم المستأنف بالتخفيض الى ما يتناسب ودخل المستأنف واعباءه المالية والعائلية مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 


كتابة تعليق