احكام عقد ايجار الاجنبى

+ حجم الخط -
احكام عقد ايجار الاجنبى foreign


مادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد. وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوه القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً*.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14/ 4/ 2002 في القضية رقم 6 لسنة 20 ق. دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصري عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصري وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية.

احكام النقض المرتبطة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد الغايش والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 595 لسنة 2007 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1957 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم, وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر مورث الطاعنين – السوري الجنسية – الشقة محل النزاع من المالك السابقوإذ انتهى عقد الإيجار بوفاة المذكور فقد نبهت على الطاعنين بتسليم العين إلا أنهم لم يمتثلوا فأقامت الدعوى. وجه الطاعنون للمطعون ضدها دعوى فرعية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينهم وبينها عن ذات العين استناداً إلى امتداد عقد الإيجار المشار إليه من مورثهم الذي استمر له العقد من والده المستأجر الأصلي. حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الفرعية وفي الدعوى الأصلية برفضها استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 13450 لسنة 127 ق القاهرة وبتاريخ 15/3/2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليهم من مورثهم الذي استمر له العقد من والده المستأجر الأصلي – السوري الجنسية – وقدموا تأييداً لذلك شهادة ميلاد مورثهم الدالة على أنه مصري الجنسية وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار على أن الطاعنين ليسوا ممن يستمر العقد إليهم عملاً بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنهيكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد قصر في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد إيجار مسكن الأجنبي – عند انتهاء المدة المحددة لإقامته بالبلاد أياً كان سبب انتهائها – ومن ذلك حالة وفاته – على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً, وأن المقرر أيضاً أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذييترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى, ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصور في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه, لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع باستمرار عقد إيجار العين محل النزاع إليهم من مورثهم – زوج الأولى ووالد كل من الثاني والثالثة – الذي أضحى مستأجراً أصلياً بعد أن امتد إليه عقد الإيجار من أبيه وإذ عرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بإنهاء عقدالإيجار قولاً منه بأن الطاعنين ليسوا ممن عددتهم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 لاستمرار عقد الإيجار إليهم لكون الطاعنة الأولى زوجة ابن المستأجر الأصلي- السوري الجنسية – والثاني والثالثة من أحفاده رغم أنه دفاع جوهري – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما حجبه عن بحث ما إذا كان عقد إيجار العين محل النزاع قد استمر إلى والد الطاعنين من أبيه المستأجر الأصلي لها من عدمه وما إذا كان قد امتد إلى الطاعنين من أبيهم مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحال القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
[الطعن رقم 7267 - لسنة 81 ق - تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2012 ]


النص في المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد ، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما إنتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد .... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن قد وضع في الفقرة الأولى من هذه المادة قاعدة عامة تقضي بإنتهاء عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد ، وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون ، ثم أفرد في الفقرة التالية قاعدة خاصة بالأماكن التي يستأجرها هؤلاء في تاريخ العمل بهذا لقاون ، وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل إستحداث الشرع لهذا الحكم مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر متى إنتهت إقامة الأجنبي في البلاد ، وإستثناء من هذه القاعدة وتحقيقاً لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على إستمرار عقد الإيجار لصالح هؤلاء ما داموا لم يغادروا البلاد .
[الطعن رقم 3227-  لسنــة 77 ق  -  تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2008]

إذ كان الثابت بالأوراق أن عقدي الإيجار الصادرين للمطعون ضدهما ــ المستأجرين ــ وهما أجنبيتا الجنسية ــ سعوديتان ــ قد أبرما في 1/5/1966 وظلا ساريين حتى نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 حال أن مدة إقامتهما في البلاد قد انتهت في 23/5/1978 ومن ثم فإن هذين العقدين يكونان قد انتهيا بقوة ذلك القانون ومنذ تاريخ نفاذه في 31/7/1981، وأن قبض المؤجر للأجرة من المستأجر الأجنبي الذي انتهت إقامته في البلاد لا يعد إنشاء لعلاقة إيجارية جديدة أو تنازلاً عن حقه في طلب الإخلاء لأن ذلك جميعه مقرون بأن يكون المستأجر الأجنبي مرخص له بالإقامة في البلاد فإذا ما انتهت هذه الإقامة أصبح عقد الإيجار منتهياً بقوة القانون سواء أبرم هذا العقد قبل سريان القانون 136 لسنة 1981 أو أبرم بعد سريانه ولا عبرة بإقامة أبناء المستأجر أو أحفاده الأجانب والمرخص لهم بالإقامة في البلاد في العين المؤجرة إذ العبرة بإقامة المستأجر ذاته المرخص له بها من السلطات المختصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ــ واشترط لإعمال أحكام المادة 17 من القانون السالف على العقود المبرمة قبل سريانه بشأن انتهائها بقوة القانون أن يكون الأجنبي قد رخص له في إقامة تالية لصدور هذا القانون أما إذا كانت إقامة الأجنبي قد انتهت قبل سريانه فإن طلب الإخلاء يكون جوازياً  للمؤجر والذي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمنا واستدل على تنازل الطاعن عن طلب الإخلاء من قبضه أجرة الشقتين محل النزاع بعد سريان القانون وتأخره في رفع دعوى الإخلاءلمدة عشر سنوات فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.


[الطعن رقم 8108 -  لسنــة 65 ق  -  تاريخ الجلسة 01 / 08 / 2007]

المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ  أن مفاد النص في الفقرتين الأولى والثانية للمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ــ أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور في 31/7/1981 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول فيذلك الوقت أصبحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا في تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت.


[الطعن رقم 8108 -  لسنــة 65 ق  -  تاريخ الجلسة 01 / 08 / 2007]


  إن تأشيرات الدخول الممنوحة للأجنبي تتضمن الترخيص له بالإقامة لفترة معينة، فإذا أراد البقاء لفترة أطول فإنه يتعين في هذه الحالة الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية، وفي هذا المعنى تنص المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 على انه" يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص في الإقامة وعليه أن يغادر أراضي الجمهورية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مد إقامته"، وإذ كانت المادة 21 من القانون المشار إليه قد خولت وزير الداخلية بقرار يصدره بالإجراءات الخاصة بالترخيص فيالإقامة وتحديدها في ميعاد طلبها، وتنفيذاً لهذا النص نصت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 21 لسنة 1960 أنه "على الأجنبي الذي يرغب في مد إقامته في أراضي الجمهورية بعد المادة المرخص له فيها أن يقدم طلباً بذلك مشفوعاً بالمستندات المبررة له، ويكون تقديم هذا الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيها بخمسة عشر يوماً على الأقل ما لم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم هذا الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيكون تقديم الطلب قبل انتهائها بثلاث أيام على الأقل، وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارجالتشريع أن تلغي أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة، فإن القرار الصادر من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإمكان تقديم الأجنبي طلب الترخيص في الإقامة وتجديدها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإقامة السابقة لا يمكن أن يرقى إلى حد تقرير قواعد تنظيمية عامة مجردة، يكون من مقتضاها فسخ القواعد المقررة أصلاً في القانون أو تعديلها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع الذي أوجب صراحة أن يكون طلب التجديد سابقاً على تاريخ انتهاء الإقامة، فإن ذلك القرار لا يترتب عليه أي أثر ولو كان بناء على تفويض من وزير الداخلية، فإذا كان ترخيص الإقامة بعد انقضاء مدته فإنه يعتبر ترخيصاً جديداً وليس تجديد للترخيص السابق ولا ينفي انتهاء وانقضاء مدة الإقامة الأولى . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها ــ وهي سورية الجنسية ــ قد منحت ترخيصاً لإقامة في البلاد انتهى في / / ثم حصلت على إقامة جديدة بتاريخ / /  ومن ثم فإنها لم يكون لها ترخيص بالإقامة خلال الفترة من / / حتى / / وبذلك يكون عقد إيجارها لعين النزاع والمؤرخ  /  /  قد انتهى بقوة القانون ولا يغير من ذلك حصولها في تاريخ لاحق على إقامة جديدة إذ أن تلك الإقامة الجديدة لا تعد متصلة بالإقامة السابقة أو امتداداً لها لانتهاء الإقامة السابقة بعدم تجديدها قبل انتهاء المدة المحددة لها وفقاً للمادة 16 من القانون 89 لسنة 1960.
 [الطعن رقم 468 -  لسنــة 65 ق  -  تاريخ الجلسة 22 / 01 / 2006]

  إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده وهو يمني الجنسية قد استأجر شقة النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ /  / وأنه غادر الأراضي المصرية بتاريخ /  / في ظل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 ولم يستدل على عودته إليها حتى تاريخ / / ــ أي بعد رفع الدعوى الراهنة ــ حسبما هو ثابت من شهادة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية المقدمة من الطاعن عن نفسه وبصفته أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه بمغادرته البلاد واستمرار تغيبه بالخارج أكثر من ستة أشهر تنتهي إقامته بمصر قانوناً ويتعين إعلانه في مواجهة النيابة على نحو ما تنص عليه المادة 17/3 من القانون 136 لسنة 1981 ولا يغير من ذلك إعفاء رعايا اليمن من قيود تراخيص الإقامة الواردة بالقانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 أو عودة المطعون ضده إلى مصر بعد مغادرته لها إذ ليس من شأن إقامته بموجب هذه العودة زوال انتهاء إقامته السابقة، وكان الثابت أن صحيفة افتتاح الدعوى قد أعلنت للمطعون ضد عن طريق النيابة بتاريخ / / حال وجوده بالخارج إذا لم يثبت من الأوراق عودته للبلاد بعد مغادرته لها حتى تاريخ / / فإن إعلانه بصحيفة الدعوى  عن طريق النيابة يكون صحيحاً وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحكم المستأنف على سند من بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى لإجرائه عن طريق النيابة وليس على محل إقامة المطعون ضده بشقة النزاع مستدلاً على تلك الإقامة وقت توجيه الإعلان بإيصالات سداد الأجرة حتى / /  فإنه يكون معيباً.
 [الطعن رقم 2745 -  لسنــة 74 ق  -  تاريخ الجلسة 05 / 01 / 2006]

إذ كان الثابت بالأوراق أن عقدي الإيجار الصادرين للمطعون ضدهما ــ المستأجرين ــ وهما أجنبيتا الجنسية ــ سعوديتان ــ قد أبرما في 1/5/1966 وظلا ساريين حتى نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 حال أن مدة إقامتهما في البلاد قد انتهت في 23/5/1978 ومن ثم فإن هذين العقدين يكونان قد انتهيا بقوة ذلك القانون ومنذ تاريخ نفاذه في 31/7/1981، وأن قبض المؤجر للأجرة من المستأجر الأجنبي الذي انتهت إقامته في البلاد لا يعد إنشاء لعلاقة إيجارية جديدة أو تنازلاً عن حقه في طلب الإخلاء لأن ذلك جميعه مقرون بأن يكون المستأجر الأجنبي مرخص له بالإقامة في البلاد فإذا ما انتهت هذه الإقامة أصبح عقد الإيجار منتهياً بقوة القانون سواء أبرم هذا العقد قبل سريان القانون 136 لسنة 1981 أو أبرم بعد سريانه ولا عبرة بإقامة أبناء المستأجر أو أحفاده الأجانب والمرخص لهم بالإقامة في البلاد في العين المؤجرة إذ العبرة بإقامة المستأجر ذاته المرخص له بها من السلطات المختصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ــ واشترط لإعمال أحكام المادة 17 من القانون السالف على العقود المبرمة قبل سريانه بشأن انتهائها بقوة القانون أن يكون الأجنبي قد رخص له في إقامة تالية لصدور هذا القانون أما إذا كانت إقامة الأجنبي قد انتهت قبل سريانه فإن طلب الإخلاء يكون جوازياً  للمؤجر والذي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمنا واستدل على تنازل الطاعن عن طلب الإخلاء من قبضه أجرة الشقتين محل النزاع بعد سريان القانون وتأخره في رفع دعوى الإخلاء لمدة عشر سنوات فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
 [الطعن رقم 8108 -  لسنــة 65 ق  -  تاريخ الجلسة 01 / 08 / 2007 -  رقم الصفحة 183]
المقرر ( كل مرة تنتهى فيها تلك الاقامة ينتهى معها عقد ايجارها بقوة القانون ولا يغير من ذلك انه قد رخص لها بالاقامة عدة مرات اذ ان تجديد الاقامة قد تم بعد انتهاء الاقامة التى تسبقها فان ذلك يعتبر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ترخيصا جديدا وليس تجديد للترخيص السابق او استمرارا للاقامة السابقة لوجود فاصل زمنى بين كل اقامة والاقامة التالية لها ومن ثم فلا اثر لذلك على عقد الايجار الذى انتهى بانتهاء مدة اقامة المستأجر بالبلاد مما يتعين نقض الحكم )
يراجع الطعن رقم 2209 لسنة 59 ق جلسة 24/3/1994

وقضى ايضا ( طلب الاجنبى تجديد ترخيص الاقامة وجوب تقديمه قبل انتهاء المدة المرخص بها . قرار وزير الداخلية رقم 21 لسنة 1960 . تجديد ترخيص الاقامة بعد انتهاء مدته . اعتباره ترخيصا جديدا وليس تجديد للترخيص . قرار مصلحة الهجرة والجنسية بجواز تقديم طلب تجديد الاقامة بعد انتهاء الاقامة السابقة . لا اثر له . علة ذلك )
الطعن رقم 3227 لسنة 63 ق جلسة 19/1/2000
وايضا  ) الاجنبى انتهاء عقده بقوة القانون بمجرد انتهاء المدة المحددة قانونا لاقامته فى مصر وينتهى العقد على هذا النحو سواء كانت مدته الاصلية لم تنقضى بعد ام كانت قد انقضت وامتد(
مشار اليه د . عبد الناصر  توفيق العطار ص 613 شرح احكام الايجار الطبعة الثانية
مجرد قبض المؤجر للاجرة من المستأجر الاجنبى الذى انتهت اقامته بالبلاد لا ينهض بذاته دليلا على تنازل المؤجر عن طلب انهاء العقد عملا بالمادة 17 ق 136 / 1981 طالما لم يقم الدليل على علمه بانتهاء اقامة المستأجر الاجنبى .

المأخذ القضائية – المستشار السيد خلف – ص 274 وما بعدها – فقرة 122 – طبعة 2010
(ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على تنازل الطاعن عن الرخصة المخولة له بموجب الفقرة الثانية من المادة 17 بانتهاء عقد ايجار المطعون ضده الذى ابرم قبل العمل باحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 من مجرد استلامه اجرة العين محل النزاع من المذكور حتى اكتوبر 1986 دون ان يقرن ذلك بقرائن اخرى تسانده فى هذا الاستخلاص فى حين ان مجرد قبض الاجرة فى هذا الشأن لا ينهض بذاته دليلا على تنازل المؤجر عن طلب انهاء العقد طالما لم يقم الدليل على علمه بانتهاء اقامة المستأجر الاجنبى بالبلاد ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه ) 
         الطعن رقم 1837 لسنة 58 ق جلسة 24/2/1993
( قبض المؤجر للاجرة بعدانتهاء عقد ايجار الاجنبى بوفاته . عدم جواز حمله على انه استمرار للعقد الذى انتهى (
الطعنان 1573 ،  2020 لسنة 65 ق جلسة 5/7/2001
النقض ( انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لاقامتهم فى البلاد م 17 ق 136 لسنة 1981 قصر استمرار العقد علىالزوجة المصرية واولادها من المستأجر الاجنبى – دون غيرهمالمقيمون معه بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائيا)  
        الطعن 1376 لسنة 57 ق جلسة 17/11/1994
وقد اعتبر الفلسطينين من الاجانب
نقض 18/11/1980 طعن 540 لسنة 48 ق ، طعن رقم 2130 لسنة 53 ق جلسة 17/2/1985
ان المشرع باصداره المادة 17 ق 136 / 1981 اراد عدم استفادة الاجنبى من احكام الامتداد القانونى المقررة وفقا لتشريعات ايجارالاماكن :-
فالمقرر فى قضاء النقض ( سريان القاعدة العامة بشأن الامتداد القانونى لعقد الإيجار الواردة فى المادة 29 ق 49 لسنة 1977 سواء كان المستأجر مصرياً أم غير مصرى . قصر الانتفاع بهذه الميزة من تاريخ العملبالقانون 136 لسنة 1981 بالنسبة لعقود إيجار غير المصريين فى حالة انتهاء إقامتهم بالبلاد - على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا . م 17 ق 136 لسنة 1981 . علة ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلىرفض دعوى الإخلاء وامتداد عقد إيجار شقة النزاع لزوجة المستأجر الأجنبى غير المصرية تأسيساً على تركه لها قبل انتهاء مدة إقامته بالبلاد فى تاريخ لاحق للقانون 136 لسنة 1981 تطبيقاً لحكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 . خطأ فى القانون
الطعن رقم 3674 لسنة 58 ق - جلسة 1993/6/10 س 44ج 2 ص 620
وايضا  ( وإذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجرة الأصلية للعين محل النزاع - فلسطينية الجنسية - وتوفيت بتاريخ 13-11-1983 فان عقد الإيجار المؤرخ1/8/1960يكون قد انتهى بوفاتها ولا يمتد لصالح الطاعنين تطبيقا لنص المادة 17 سالفة البيان إذ لا محل لتطبيق القاعدة العامة فى الامتداد القانونى المقرر بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977  
يراجع الطعن رقم 2068 لسنة 64 ق جلسة 11 يونيو سنة 1998
وكذلك ان النص قد استثنى من احكام الامتداد القانونى للايجار العقود المبرمة للاجانب ومعنى ذلك انعقد ايجار الاجنبى ينتهى من تلقاء نفسه سواء صدر حكم بانهائه او لم يصدر وان المحكمة تكون ملزمة بالقضاء بانتهاء العقد اذا طلب منها ذلك ويكون حكمها مقررا الانتهاء لا منشئا له   د. سليمانمرقس الجزء الثانى ص 307 الطبعة الثامنة
وينتهى عقد ايجار الاجنبى سواء انتهت اقامة المستأجر الاجنبى خلال مدة العقد الاتفاقية وقبل سريان الامتداد عليه او بعدانتهاء تلك المدة وبدء سريان الامتداد عليه
حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 6 لسنة 20 ق –– 14 بتاريخ -4-2002
( لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه باستمرار عقد الايجار للمطعون ضدهما بعد وفاة المستأجر الاصلى على سند من ثبوت اقامتهما بالعين المؤجرة اقامة مستمرة وانهما لم يتخليا عن الاقامة وفقا لحكم المادة 29 ق 49 / 1977 رغم ان استمرار عقد الايجار يقتضى بعد العمل بالقانون 136 / 1981 مشروط بثبوت اقامته اقامة مرخصا بها فى مصر فاذا انتهت اقامته فان عقد الايجار لا يستمر لصالحه وينتهى بقوة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه
الطعن رقم 6162 لسنة 64 ق جلسة 26/1/2001

كتابة تعليق