احكام بيع التركة

+ حجم الخط -
The provisions of the sale of the heritage
احكام بيع التركة


بند 1 - الضمان فى بيع نصيب من التركة
ماده 473
من باع تركة، دون أن يفصل مشتملاتها، لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.
الأعمال التحضيرية :
1- بيع الوارث نصيبه من التركة هو بيع المجموع من المال بمايشتمل عليه من حقوق وديون وهو اعم من التخارج المعروف فى الشريعة الإسلامية فإن التخارج مقصور على بيع الوارث نصيبه لباقى الورثة أما هذا البيع فقد يكون لوارث أو لغير وارث وقد نقل المشروع نصوصه فى هذا الموضوع من المشروع الفرنسى الإيطالى وهى نصوص أكثر وضوحاً وتفصيلاً من النص الذى إشتمل عليه التقنين الحالى (م350/438).
2- وتبين المادة 639 من المشروع ان هذا البيع ينطوى على شىء من الإحتمال والمغامرة فان البائع لايضمن الا ثبوت وارثته اما ما يشتمل عليه نصيبه فى الميراث من حقوق وديون فلا يضمن منها شيئا ولا نظير لهذا النص فى التقنين الحالى .
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء4- ص202و208)
1- يترتب على بيع الوارث نصيبه فى التركة حلول المشترى محله فى حقوق فى التركة بعد وفاء ماعليها من ديون ويترتب هذا الحلول فى حق المتعاقدين وفى حق غيرهم بعد إستيفاء الإجراءات اللازمة لذلك حيث يستوجبها القانون .
لكن ليس معنى هذا أن المشترى يكتسب بالشراء صفة الوارث لأنها صفة ملازمة للشخص الوارث لا صفة به ولهذا لايدخل فى البيع الحقوق الشخصية المحضة المرتبطة بذات الوارث .
ويلتزم بائع التركة بالضمان، وللضمان فى التركة حكم خاص يبرره ان هذا البيع هو من بيوع المضاربة والغرر .
فالبائع وفقاً لنص المادة 473مدنى - لا يضمن إلا وجود التركة وثبوت صفته كوارث وان نصيبه فى التركة هو النصيب المبين فى العقد .
وهو لا يضمن سوى هذه الأمور الثلاثة فهو لا يضمن وجود حق معين ولا يسار المدينين بدين للتركة ولا إستحقاق عقار أو منقول معين ذلك ان البيع حصل دون بيان مشتملات التركة حصل جزافاً .
والبائع فضلا عن هذا يضمن فعله الشخصى فهو ضامن عدم تعرضه للمشترى بعد البيع وضامن الإستحقاق الذى لا يقع بناء على حق رتبه هو للغير قبل أن يكون البيع نافذاً فى مواجهة هذا الغير كالرهون التى يكون قد قررها أو النزول عن حق من التركة للغير .
والأحكام السابقة هى أحكام الضمان القانونى، ويجوز تعديلها بالإتفاق  تخفيفاً أو تشديداً أو إسقاطا .
(الوجيز في عقد البيع- للدكتور عبد المنعم البدراوي-ص435 وما بعدها)
2- يقصد بيع التركة بيع الوارث نصيبه فى التركة أو بعضه بيعا جزافاً أى بثمن مقدر جملة واحدة دون أن يحدد ثمن كل مال من الأموال التى تشتمل عليها فالذى يميز بيع التركة عن غيره من البيوع هو طريقة تعيين المبيع فالمبيع قد تعين بأنه ما آل إلى الوارث من مورثه أو حصة مما ال إليه من المورث .
وبيع التركة لا يكون صحيحاً إلا إذا تم بعد وفاة المورث إذ أن بيع التركة المستقبلة أى بيع تركة انسان على قيد الحياة يكون باطلاً بطلانا مطلقا (م131مدنى ) .
ونظراً لان البيع ليس أموالا معينة وإنما يقتصر البائع على ان يبيع ما آل إليه من مورثه فلا رجوع عليه بالضمان إذا إتضح أن بعض الأموال التى كان يظن أنها من مشتملات التركة لم تكن فى الحقيقة ملكا للمورث .
والحقيقة ان فكرة المجموعة المستقلة عن عناصرها لامحل لها هنا فالبائع فى بيع التركة لا يبيع مجموعة وإنما هو يبيع أموالا، عقارات ومنقولات وحقوقاً شخصية كل ما فى الأمر هو أن المبيع قد تحدد بأنه ما آل إلى البائع فى تركة مورثه وهذه الطريقة الخاصة فى تعيين المبيع لا تقتضى أن يخضع إنتقال الأموال التى تشتمل عليها التركة إلى مشتريها لقواعد خاصة تختلف  عن القواعد العامة فإذا كانت التركة تشتمل على حق يتطلب القانون لإنتقاله فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إتباع إجراءت معينة فإنه يتعين إتباع إجراءات معينة فانه يتعين إتباع تلك الإجراءات ولن يعفى من إتباعها مجرد ان البيع لم يرد على ذلك الحق بمفرده وإنما بإعتباره عنصراً من العناصر التى تشتمل عليها التركة .
(الوجيز في عقد البيع- للدكتور إسماعيل غانم-ص291 وما بعدها)
بند 2 – شروط نفاذ بيع التركة فى حق الغير
ماده 474
إذا بيعت تركة فلا يسرى البيع في حق الغير إلا إذا أستوفى المشترى الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة.
فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضا أن تستوفى هذه الإجراءات.
الأعمال التحضيرية :
أما العلاقة فيما بين المشترى والغير فينظر فيها إلى الديون والحقوق التى يشتمل عليها نصيب الوارث، فما كان من ديون وجب وفاؤه من التركة اما الحقوق فان كانت عينية إنتقلت إلى المشترى بعد إستيفاء الإجراءات اللازمة كالتسجيل (و التسجيل لازم أيضاً حتى فى نقل الملكية فيما بين المتعاقدين كما تقدم ). وان كانت شخصية وجب إستيفاء شروط الحوالة فيعلن مدينو التركة بهذه الحوالة حتى تكون نافذة فى حقهم على النحو الواجب فى حوالة الحق
  الغير فى بيع التركة طوائف ثلاثة :
(1) الورثة الآخرون غير الوارث البائع (2) دائنوا التركة ومدينوها .
(3) الخلف الخاص للوارث البائع (اى كل شخص تلقى من الوارث البائع حقا على عين أو دين مشتملات الحصة المبيعة ) .
فالورثة الآخرون ليسوا طرفا فى البيع الذى ثم بين الوارث البائع والمشترى فلا يكتسبون من هذا البيع حقا ولا يترتب فى ذمتهم إلتزام ولكن البيع الذى ثم جعل المشترى شريكا لهم فى الشيوع فى جميع مستملات التركة من عقارات ومنقولات وديون بمقدار حصة الوارث البائع وقد حل المشترى محله بموجب البيع .
أما دائنو التركة فيبقون بالرغم من بيع الوارث لحصته دائنين للتركة ذاتها لا للوارث ولا للمشترى  منه اذ لا تركة الا بعد سداد الديون فيستوفون ديونهم من أموال التركة مقدمين على الورثه وعلى غيرهم من موصى لهم أو ممن يتلقى حقا من الورثة كالمشترى من الوارث بالبائع وإذا تسلم المشترى مشتملات الحصة المبيعة فإن تسلمه يبقى مسئولاً عن ديون التركة ولدائنيها ان يتتبعوا هذا المال فى يد المشترى وينفذوا بحقوقهم عليه .
أما مدينو التركة فهؤلاء يكونوا بالبيع مدينين للمشترى من الوارث لأن الوارث تنتقل إليه حقوق التركة بخلاف ديونها فيحول بالبيع هذه الحقوق للمشترى منه وتسرى القواعد العامة المتعلقة بحوالة الحق ومن اهم هذه القواعد ان الحوالة لا تكون نافذة فى حق مدينى التركة الا إذا قبلوها أو أعلنوا بها (م474مدنى ) فإذا لم يقيلوا الحوالة ولم يعلنوا بها ووفوا لوارث البائع حصته من الديون التى فى ذمتهم للتركة كان هذا الوفاء نافذاً فى حق المشترى ولا يبقى للمشترى إلا الرجوع بالضمان على الوارث البائع لأنه ضامن لاعماله الشخصية وإستيفاؤه لديون التركة بعد بيع حصته يعتبر عملا شخصياً من جانبه يستوجب الضمان .
أما بالنسبة للخلف الخاص للوارث البائع فإنه يعتبر من الغير فى البيع الصادر قبل ذلك - أو بعد ذلك للمشترى لحصة الوارث .
فالأغيار - مشترى العقار المعين أو المنقول المعين أو الدين الذى للتركة أو حصة الوارث فى مجموعها - هؤلاء الأغيار لا يسرى فى حقهم البيع الصادر من الوارث للمشترى إلا إذا إستوفى المشترى الإجراءات الواجبة لنقل كل حق إشتملت عليه التركة وهذا مانصت عليه صراحة المادة 474مدنى .
(الوسيط-4- للدكتور السنهوري-ص252 ومابعدها ، والمراجع السابق)
بند 3 – التزام بائع التركة بتسليم اعيانها
  ماده 475
إذا كان البائع قد إستوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما إشتملت عليه، وجب أن يرد للمشترى ما أستولى عليه ما لم يكن عند البيع قد إشترط صراحة عدم الرد.
  1- فتصرف الوارث - قبل بيعه النصيب - فى عين من أعيان التركة أو قبضه حقا التركة فى ذمه الغير يعد تصرفا فيما يملك وقبضا لما هو حق له وبالتالى فإن كل ذلك يحتج به فى مواجهة المشترى مادام انه قد تم قبل ان يصبح بيع التركة فى مواجهة الغير ولكن لما كان بيع التركة يتضمن نزولاً عن كل ما آل إلى الوارث منها فإن الوارث يلتزم بأن يرد للمشترى ما إستولى عليه فهو ما قبض من ريع وإيراد وثمن ماباع من أعيان والديون التى قبضها من مدينى التركة وهو فى حالة بيعه شيئا من أموال التركة لايلتزم برد قيمة وانما يلتزم برد ما قبضه من ثمن حقيقى فى مقابله ولو كان أقل من ثمن المثل، لأنه وقت البيع كان مالكاً والمالك لا يسأل عن تصرفاته فى ملكه .
ولكن ما الحكم إذا كان الوارث قد وهب مالاً من أموال التركة أو نزل عن دين لها فى ذمة الغير دون مقابل ؟ الراجع فى هذه الحالة ان البائع يلتزم برد قيمة ما وهب أو تنازل عنه .
ولا يشمل بيع التركة الحقوق ذات الصبغة الشخصية كأوراق الأسرة والأوراق المثبتة لنسب الأسرة وبراءات المرتب والنياشين والصور العائلية .
ويدخل فى البيع الا ما يتلقاه الوارث بصفته وارثا أما ما يتلقاه بصفته الشخصية مباشرة دون أن يكون مشتملات التركة فلا يدخل فى البيع ومثال ذلك مبلغ التأمين على الحياة وتؤول إلى المستفيد مباشرة ولا تدخل فى تركة المؤمن له
(الوجيز في عقد البيع-للدكتور عبد المنعم البدراوي-ص436و437)
2- نظراً لأن المبيع قد تحدد بانه ما آل إلى البائع من مورثه فان البيع يشمل كل ماال إلى البائع ولو كان قد سبق ان تصرف فيه أو إستهلكه ووفقاً لنص المادة 475 مدنى يجب على البائع أيضاً ان يرد للمشترى ما استولى عليه من ثمار أموال التركة من وقت وفاء المورث وان يدفع له قيمة ما استهلكه من هذه الأموال أو تبرع به الغير وإذا كان بعض هذه الأموال قد هلك فإستحق فى مقابل هلاكه تعويض أو تأمين وجب على البائع رد ماحصل عليه من ذلك .
(الوجيز في عقد البيع للدكتور إسماعيل غانم -ص 292)
3- محل إلتزام البائع بنقل الملكية هو كل التركة أو نصفها أو ثلثها بحسب ما ينص عليه الإنفاق وتتحدد التركة بحسب حالتها وقت وفاء المورث وليس وقت إبرام العقد ولو كان البائع قد إستولى لنفسه على شىء من أموال التركة فى الفترة ما بين الوفاء والبيع فإن يكون ملتزماً لنقل ملكية هذا الشىء إلى المشترى مع سائر حقوق التركة وهذا ماتنص عليه المادة 475 مدنى وهذا الحكم ليس من النظام فيجوز الإتفاق على عكس ولكن إذا لم يوجد إتفاق خاص فإن البائع يكون ملزماً بان يرد للمشترى ما إستوفاه من ديون التركة أو حصل عليه من ثمن لما باعه من حقوقها وهو يلتزم فقط بدفع ثمن ماباعه ولا يلتزم بنقل ملكية ذات الشىء الذى باعه من قبل وهو ما أصبح مستحيلاً.
(عقد البيع - للدكتور سمير تناغو - ص 407 وما بعدها والمراجع السابقة )
بند 5 – التزام مشترى التركة برد ما وفاه البائع عنها 
  ماده 476
يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد إتفاق يقضى بغير ذلك.
  الأعمال التحضيرية :
بقى تحديد علاقة المشترى بالبائع (وعلاقته بالغير ) ففى العلاقة ما بين المشترى والبائع ينقل البيع ملكية مجموعة من المال، هى نصيب الوارث فى التركة إلى المشترى ولكن لايثبت صفة الوارث للمشترى بهذا البيع والفروض أن الوارث قد باع كل نصيبه فى التركة فإذا كان قبض غلة بعض الأعيان أو إستوفى بعض ديون التركة أو باع شيئاً مما إشتملت عليه وجب أن يرد كل ذلك للمشترى كما له أن يستوفى من المشترى ما وفاه من ديون التركة وتكاليفها فإن التركة من المدنية بذلك لا هو وكذلك يستوفى فى كل  ما يكون دائناً به للتركة مل هذا مالم يوجد إتفاق يقضى بغيره ويلاحظ أنه  إذا كانت هناك إجراءات لنقل ملكية أعيان التركة إلى المشترى وجب أن تستوفى كما إذا كان فى أعيان التركة عقار فإن التسجيل واجب لنقل ملكيته فيما بين المتعاقدين .
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء 4-ص413)
يلتزم المشترى بان يدفع للوارث الثمن المتفق عليه والمصروفات والفوائد شأنه فى ذلك شأن كان مشتر آخر ويلتزم فوق ذلك بأن يرد للوارث ماعسى أن يكون هذا قد دفعه من تكاليف التركة .
ويجوز - وفقاً لنص المادة 476 مدنى الإتفاق على تشديد هذه الإلتزمات أو على تخفيفها فيجوز مثلا الإتفاق على أن يدفع المشترى رسم الأيلوله فهذا تشديد فى إلتزامات المشترى كما يجوز الإتفاق على ألا يرد المشترى للبائع ما وفاه من ديون التركة أو الوصايا أو على ألا يحسب للوارث البائع ما كان دائناً به للتركة وهذا تخفيف فى إلتزامات المشترى.
(الوسيط-4- للدكتور السنهوري - ص250ومابعدها والمراجع السابقة)
احكام النقض المرتبطة
1- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم. فإذا تضمنت الورقة اتفاقاً بين الإخوة على اختصاص كل منهم بعين من تركة أبيهم، فهي لا تعتبر تخارجاً، بل هي اتفاق على قسمة. وكل من وقعها فهو محجوج بها وإن لم يسجل عقدها إذ القسمة كاشفة للحق مقررة له، لا ناقلة ولا منشئة له، فتسجيلها غير لازم إلا للاحتجاج بها على غير العاقدين.
 [الطعن رقم 105 -  لسنــة 16 ق  -  تاريخ الجلسة 05 / 06 / 1947 -  مكتب فني 5 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 451 - تم رفض هذا الطعن]
2- إن عقد البيع إذا كان لم يسجل، وإن كانت ملكية المبيع لا تنتقل به، إلا أنه تترتب عليه التزامات شخصية. وهذه الالتزامات - ومنها بل وأهمها نقل الملكية إلى المشتري - تبقى في تركة المورث بعد وفاته، ويلتزم بها ورثته من بعده. وإذن فليس لوارث أن يتمسك ضد المشترى بعدم تسجيل العقد الصادر له من المورث.
 [الطعن رقم 44 -  لسنــة 10 ق  -  تاريخ الجلسة 23 / 01 / 1941 -  مكتب فني 3 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 306 - تم رفض هذا الطعن]
3- إذ كانت المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بفرض رسم أيلولة على التركات - تقضى بأن "يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء" وكان مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شئ إلى ما كان عليه من قبل وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن.... وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ومن الصور الرسمية للأحكام النهائية الصادرة من محكمة طنطا الإبتدائية بتاريخ... في الدعاوى... مدني كلى طنطا المرفقة بملف الطعن - أن المحكمة قضت فيها بفسخ عقود البيع الصادرة من مورث الطاعنين وإلزام هؤلاء بأن يدفعوا من تركة مورثهم قيمة ما دفعه كل مشتر من ثمن - وجعله ذلك مبلغ060/5085 جنيه - فإنه يكون من حق الطاعنين طلب استبعاد المبلغ المشار إليه من أصول التركة بإعتباره ديناً على المتوفى ثابت بأحكام قضائية نهائية ولا يغير من ذلك أن أمر هذا الدين لم يعرض على لجنة الطعن لأن الأمر يتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الإتفاق على خلاف ما يقضى به القانون في شأنها.
 [الطعن رقم 1488 -  لسنــة 50 ق  -  تاريخ الجلسة 03 / 11 / 1986 -  مكتب فني 37 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 822 -  تم قبول هذا الطعن]

لتحميل الموضوع بصيغة الـ word اضغط هنا


Item 1 - Guarantee in the sale of a share of the estate


Article 473

A person who sold a legacy, without specifying its contents, can only guarantee that he has inherited it unless otherwise agreed.

preparation works :

1- The sale of the heir whose share of the estate is the sale of the total of the money, including the rights and debt, which is more than the exodus known in the Islamic law, the exodus is limited to the sale of the heir to his share of the heirs, but this sale may be a heir or a non-heir has been transferred the draft texts in this subject Of the French-Italian project, which are more clear and detailed texts than the text contained in the current regulation (p. 350/438).

2 - Article 639 of the project shows that this sale involves some possibility and adventure, the seller does not guarantee the confirmation of his legacy, but what includes his share in the inheritance of rights and debt is not guaranteed anything and no equivalent to this text in the current rationing.

(Civil Law Preparation Group - Part P-202 and 208)

1- The sale of the heir shall have its share in the estate. The purchaser's solutions shall be replaced by rights in the estate after the fulfillment of the debts. Such solutions shall result in the right of the contractors and in the rights of others after satisfying the necessary procedures as required by law.

But this does not mean that the purchaser acquires the property of the heir because it is an inherent attribute of the heirless person and therefore does not sell the exclusive personal rights associated with the same heir.

The seller of the estate is obliged to guarantee, and to guarantee in the estate a special provision justified by the fact that this sale is one of the best selling and speculation.

According to the provisions of Article 473, the seller only guarantees the existence of the estate and proves that it is a disaster and that its share in the estate is the share specified in the contract.

And it does not guarantee only these three things, it does not guarantee the existence of a certain right and left debtors debt of the estate and the maturity of a property or movable given that the sale took place without indicating the implications of the estate obtained by chance.

And the seller as well as this ensures his personal action is a guarantor not to be exposed to the buyer after the sale and guarantee the benefit that does not fall on the right of rank is for others before the sale is effective in the face of others such as mortgages that have been decided or get off the right of the estate to others.

The previous provisions are the provisions of the legal guarantee, and may be amended by agreement to reduce, tighten or drop.

(The brief in the contract of sale - Dr. Abdel Moneim Badrawi - p. 435 and beyond)

2- The sale of the estate means selling the heir to his share in the estate or some of it in a random sale, at the price of a single sentence, without specifying the price of each money from the money included therein. The distinction between selling the estate from other sales is the method of appointing the sale. Of his inheritance or share of the inheritance.

The sale of the estate is not valid unless it is after the death of the inheritance, as the sale of the estate receiving any sale of the legacy of a man alive is null null null (m 131 civil).

Since the sale is not a certain money, but the seller is limited to selling the property of his successor, there is no recourse to security if it turns out that some of the money that was thought to be a legacy of the estate was not really the property of the gene.

In fact, the idea of ​​a group independent of its components to the seller here is a seller in the sale of the estate does not sell a group, but it sells money, real estate and movables and personal rights All that is that the sale may be defined as what the seller to the legacy of his successor and this special method in the appointment of the sale The transfer of the funds included in the estate to the buyer shall be subject to special rules that differ from the general rules. If the estate includes a right that the law requires for its transfer among the contractors or for others to follow certain procedures, certain procedures must be followed. Aa simply that the sale did not respond to that right alone, but as one of the elements included in the legacy.

(The brief in the sale contract - Dr. Ismail Ghanem - p. 291 and beyond)

Article 2 - Conditions for the effectiveness of the sale of the estate in the right of others

Article 474

If an estate is sold, the sale shall not be allowed in the third party's right unless the buyer has fulfilled the required procedures for the transfer of all the right to which the estate has been transferred.

If the law provides for procedures for transferring the right among the contractors, such procedures must also be met.

preparation works :

As for the relationship between the buyer and the third party, the debt and the rights included in the inheritance of the heir shall be deemed to have been due from the estate. However, the rights, in kind, have been transferred to the buyer after the necessary procedures have been completed (registration is also necessary in the transfer of ownership among the contractors) As provided). And if the person must meet the terms of the transfer, the debtor of the estate to this transfer so as to be valid in their right in the transfer of right

  The third to sell the estate three denominations:

(1) other heirs other than heir seller (2) creditors of the estate and its debtors.

(3) the private successor to the seller's heir (ie any person who has received from the heir the seller the right to the eye or religion of the shareholdings sold).

The other heirs are not parties to the sale, which is then between the heir seller and the purchaser, they do not acquire from this sale a right and do not entitle them to the obligation but the sale, which then made the buyer a partner in common in all the proceeds of the estate of real estate and movables and debts by the share of the heir seller and the buyer replaced by Sell.

As for the creditors of the estate, they remain in spite of the sale of the heir to his share as creditors of the same estate, neither to the heir nor to the purchaser, since there is no inheritance except after the repayment of the debts. They will pay their debts from the estate funds, provided to the heirs and to others who are recommended to them or to those who receive a right from the heirs. The proceeds of the sold share, the delivery remains responsible for the debts of the estate and its creditors to trace this money in the hands of the buyer and implement their rights to it.

As for the people of the estate, they are selling to the buyer from the heir because he is the heir

كتابة تعليق