حكم البيع مع الاحتفاظ بحق استرداد المبيع

+ حجم الخط -


حكم البيع مع الاحتفاظ بحق استرداد المبيع بيع الوفاء 

نص الماده 465 من القانون المدنى

إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلاً.


الأعمال التحضيرية :


تعرف المادة 617 بيع الوفاء بأنه يبيع يشترط فيه البائع إسترداد العين المبيعة وفقاً لأحكام معينة (انظر338 /421 من التقنين الحالى ) ويجب أن يكون شرط الإسترداد مقترناً بالبيع لاحقاً له(انظر المادة 425 من التقنين المختلط) .


(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني جزء 4- ص166)


الشرح ورأى الفقه


كان التقنين المدنى السابق يقر بيع الوفاء وينظمه تنظيما مسهبا اما التقنين المدنى الجديد فقط ابطله بنص المادة 465 مدنى .


وبيع الوفاء هو بيع معلق على شرط فاسخ فلا تزول الملكية عن البائع بصفه نهائية بل يكون من حق البائع إذا هو رد للمشترى الثمن ومصروفات العقد ومصروفات الإسترداد وما يكون المشترى قد أنفقه على المبيع أن يسترد المبيع من المشترى خلال مدة معينة من تاريخ العقد فينفسخ البيع ويعتبر كان لم يكن والحكم الخاص ببطلان بيع الوفاء يسرى على العقود التى تبرم بعد العمل بالقانون المدنى الجديد اما العقود التى ابرمت فى ظل القانون المدنى القديم فانها تكون صحيحة طبقاً لهذا القانون .


والحكمة من إبطال بيع الوفاء فى القانون الجديد رغم انه يستجيب إلى القواعد العامة فى إمكان تعليق الملكية على شرط فاسخ انه يثبت بالتجربة ان هذا البيع لا يبرم الا ستاراً لرهن تكون شروطه مجحفة بالمدين الراهن وهو عاده من صغار الملاك .


فالمدين الراهن يحصل عادة على مبلغ أقل بكثير من قيمة الشىء الذى يملكه وبدلاً من رهن هذا الشىء فإن الدائن يشترط عليه أن يتم الرهن فى صورة عقد بيع وفائى يكون للبائع فيه وهو المدين الراهن الحق فى إسترداد المبيع إذا وفى مبلغ القرض وهو ما يذكر على أنه ثمن المبيع خلال مدة معينة وينساق المدين الراهن إلى هذه النوع من التصرف مدفوعاً بحاجته إلى المال وامله انه سيتمكن من إسترداد الشىء المبيع ولكن أمله يخيب إذ أنه لا يحسن عادة تقدير إمكانياته فى الوفاء بمبلغ الدين مستقبلاً .


أما مصلحة الدائن فى إبرام عقد لقرض فى صورة بيع وفائى وعدم إبرامه فى صورة دين مضمون برهن فهو تفادى القاعدة الأمرة التى تقضى ببطلان كل إتفاق يجعل للدائن الحق عند إستيفاء الدين وقت حلول اجعله فى ان يتملك المال المرهون نظير ثمن معلوم (م1052و1108مدنى ) لان هذه القاعدة قصد بها بالذات الا يؤول المال المرهون إلى الدائن المرتهن مقابل مبلغ الدين وهو عادة أقل من قيمة هذا المال بكثير، وما قصدت هذه القاعدة تفاديه فان البيع الوفائى يحققه للدائن فى سهولة ويسر .


ولهذا السبب فان المشروع فى القانون المدنى الجديد نص على بطلان بيع الوفاء وهو بطلان مطلق لاتلحقه أجازة لأنه معدوم .


وقد جاء تقرير لجنة مجلس الشيوخ " تناولت اللجنة بيع الوفاء وقد رات بالإجماع أن هذا النوع من البيع لم يعد يستجيب لحاجة جدية فى التعامل انما هو وسيلة ملتوية من وسائل الضمان تبدأ ستارا لرهن ويتنهى الرهن إلى تجريد البائع من ملكه بثمن بخس والواقع أن من يعمد إلى بيع الوفاء لايحصل على ثمن يتناسب مع قيمة المبيع بل يحصل عادة على ما يحتاج إليه من مال ولو كان أقل بكثير من هذه القيمة ويعتمد غالباً على إحتمال وفائه بما قبض قبل إنقضاء أجل الإسترداد ولكنه قل أن بخس التقدير فإذا أخلف المستقبل ظنه وعجز عن تدبير الثمن خلال هذا الأجل ضاع عليه دون أن يحصل على ما يتعادل مع قيمته وتحمل غبنا ينبغى أن يدرأه القانون عنه"


(عقد البيع للدكتور سمير تناغو- ص 277 وما بعدها )


2- يقصد ببيع الوفاء (او البيع الوفائى ) ذلك البيع الذى يشترط فيه حق البائع فى الإسترداد المبيع خلال مدة معينة مقابل رد الثمن ومصروفات العقد ومصروفات إسترداد والمصروفات التى يكون المشترى قد أنفقها على المبيع والفائدة التى قد تبدو فى بيع الوفاء أن البائع قد يكون مضطراً إلى بيع ملكه لحاجته إلى نقود مع ذلك فهو راغب فى إستبقائه ولذلك يعمد إلى الإتفاق مع المشترى على حقه فى إسترداد المبيع خلال مدة معينة إذا رد له الثمن والمصروفات على أمل أن تتحسن حالته المالية فيستطيع ان يرد الثمن والمصروفات وأن يسترد المبيع خلال الأجل المتفق عليه .


ومع ذلك فبيع الوفاء كثيراً ما يتخذ وسيلة للتحايل على القواعد الأمرة فى الرهن التى تقضى ببطلان كل إتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم إستيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يتملك المال المرهون فى نظر ثمن معلوم (م1052 -1108مدنى ) وذلك بأن يعقد المتعاقدين بيع وفاء ويكون المقصود به رهن المبيع اللمشترى الذى أفرض البائع مبلغاً من النقود فيبدو المقترض الذى رهن ماله على انه بائع ويظهر الدائن المرتهن الذى أفرضه مشترياً ويكون المال المرهون بمثابة المبيع والدين الذى يضمنه الرهن بمثابة الثمن فإذا لم يستعمل البائع وهو الحقيقة راهن حقه فى الإسترداد المبيع (وهو فى الحقيقة مجرد مال مرهون ) فى المدة المحددة أى إذا لم يعرف الدين فى الميعاد المتفق عليه أصبح المشترى (وهو فىالحقيقة دائن مرتهن ) مالكاً للمبيع فى مقابل ثمن هو فى الحقيقة الدين الذى يضمنه الرهن .


ولا يقتصر الأمر فى بيع الوفاء على إتخاذه وسيلة للتحاليل على القواعد الأمرة فى الرهن بل قد يتخذ أيضاً وسيلة على قاعدة تحريم الإتفاق على فائدة يزيد سعرها على سبعة فى المائة (م 228 مدنى ) وذلك بأن يذكر فى عقد بيع الوفاء ثمن أكبر من الثمن الذى دفعه المشترى (اى أكبر من مبلغ القرض الذى دفعه الدائن المرتهن ) فيتعين على البائع أن يدفع الثمن المذكور فى العقد إذا أراد إسترداد المبيع (اى المال المرهون ) 


فجاء نص المادة 465 مدنى ببطلان عقد بيع الوفاء فى كافة صوره سواء كان محلاً العقد عقاراً أو منقولاً وسواء قصد به إخفاء راهن أو به البيع حقيقة دون تحايل .


ولو ترك بيع الوفاء للقواعد العامة لكان صحيحاً إذ يعتبر بيعاً معلقاً على شرط فاسخ هو إستعمال البائع حقه فى العدول عن البيع فىالمدة المتفق عليها فإذا عدل البائع خلال هذه المدة فقد تحقق الشرط وترتب على ذلك زوال العقد بأثر رجعى وإذا لم يستعمل البائع حقه فى العدول فى المدة المتفق عليها فقد تخلف الشرط وإستقر وجود البيع .


(عقد البيع - للدكتور خميس خضر- ص 166 ومابعدها ، المراجع السابق )


احكام النقض المرتبطة 


بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ خالد السعدوني، والمرافعة، وبعد المداولة.


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.


وحيث تخلص وقائع الطعن – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1765 لسنة 2000 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقود البيع الستة المؤرخ أولها 28/11/1983، والثاني والثالث 15/12/1985، والرابع والخامس والسادس 21/3/1996، وببطلان عقود الوكالة أرقام 921، 922، 923 لسنة 1986 توثيق بنوك الصادرة من الطاعنين إلى المطعون ضده الأول، على سند من أن الطاعنين حرروا مع المطعون ضده الأول عقود مرابحة لتمويل عمليات تجارية، وضمانا لتلك العقود حرروا عقود بيع ابتدائية للبنك المطعون ضده الأول لبعض العقارات المملوكة لهم وكذا توكيلات لإتمام إجراءات بيعها لنفسه وتسجيل تلك البيوع، ولما كانت الحسابات الناشئة عن عقود المرابحة قد سويت، إلا أن البنك المطعون ضده الأول استغل ما تحت يده من عقود وتوكيلات وحرر لنفسه عقود بيع لتلك العقارات وشرع في إجراءات تسجيلها، ولما كانت عقود البيع سالفة الذكر بيع وفاء يخفي رهنا، ومن ثم تقع باطلة كما أن التوكيلات التي أباحت إبرامها تكون باطلة، ومن ثم أقاموا الدعوى، بتاريخ 29/5/2000 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 150 لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي 247، 353 لسنة 116 ق القاهرة. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 10223 لسنة 117 ق القاهرة، بتاريخ 26/4/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.


وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه على سند من أن موضوع النزاع الراهن سبق القضاء فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 150 لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر في استئنافيها رقمي 247، 353 لسنة 116 ق القاهرة رغم اختلافه عن موضوع النزاع الماثل – وهو بطلان عقود البيع لكونها تستر رهنا وبطلان عقود الوكالة التي خولت للوكيل إبرام ذلك البيع الوفائي – عن موضوع الدعوى المحاج به والذي يتعلق بصورية عقود الوكالة سالفة الذكر صورية مطلقة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.


وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إعمالا لحكم المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت أمام المحكمة ابتداء بطلب الحكم ببطلان عقود البيع المؤرخة 28/11/1983، 15/12/1985، 21/3/1996، وبطلان عقود الوكالة أرقام 921، 922، 923 لسنة 1986 توثيق بنوك وأقاموا طلبهم على أساس أن البيوع موضوع هذه العقود في حقيقتها رهنا بما يعد التصرف في حقيقته بيع وفاء وصمته المادة 465 من القانون المدني بالبطلان، وأن هذا البطلان ينصرف كذلك إلى عقود الوكالة التي أجازت إجراءه، أما الدعوى رقم 150 لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة الابتدائية المحاج بالحكم الصادر فيها والتي كانت طلبات الطاعنين فيها بطلان عقود الوكالة لصوريتها صورية مطلقة والتي كانت ركيزتها أن التصرف موضوع العقد محل النزاع في حقيقته منعدم غير موجود، وقضت المحكمة برفضها على أساس عدم وجود دليل إثبات هذا الطلب، ولما كانت صورية العقد صورية مطلقة تختلف عن الصورية النسبية التي تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على وحدة الموضوع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


لذلك


نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة


[الطعن رقم 2645 - لسنة 71 ق - تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2013 ]


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر دكتور/ محسن إبراهيم "نائب رئيس المحكمة", والمرافعة وبعد المداولة.


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 588 لسنة 1999 مدني محكمة أسيوط الابتدائية "مأمورية منفلوط" على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 6/1/1998 والتسليم, وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المشار إليه باع له الطاعن نصف عقار التداعي المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 29468 جنيه وإذ امتنع عن تسليمه مستندات الملكية لاتخاذ إجراءات التسجيل فأقام الدعوى, حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع وأغفلت الفصل في طلب التسليم, وبموجب صحيفة إغفال قيدت برقم 71 لسنة 2000 مدني محكمة أسيوط الابتدائية "مأمورية منفلوط" طلب المطعون ضده الفصل في طلب التسليم, حكمت المحكمة له بالطلبات, استأنف الطاعن الحكم الأول بالاستئناف رقم 102 لسنة 75ق أسيوط, كما استأنف الثاني لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 790 لسنة 75ق, تدخلت المطعون ضدهما الثانية والثالثة في الدعوى بطلب رفضها تأسيساً على أنهما من الملاك على الشيوع في عقار التداعي, ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيراً فيهما وبعد أن أودع تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصورية العقد موضوع الدعوى صورية تدليسية وأنه ليس بيعاً بل هو في حقيقته يخفي رهناً صدر ضماناً للوفاء بدين عليه وأن العقد بذلك يعد بيعاً وقائياً يخفي رهناً ويكون بالتالي باطلاً, وهذه الصورية النسبية تثبت بالبينة وسائر طرق الإثبات الأخرى, غير أن الحكم قضى بصحة العقد والتفت عن طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقد البيع مما يعيبه ويستوجب نقضه.


وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت الصورية مبناها الاحتيال على القانون يجوز لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات, وأن الصورية التدليسية التي تقوم على إخفاء رهن وراء البيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد تحايلاً على القانون بما يترتب عليه بطلان البيع وأن عقد البيع الذي يخفي رهناً يستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذا هو رد الثمن إلى المشتري فهو صورة من بيع الوفاء الذي حظره المشرع في المادة 465 من القانون المدني وللمتعاقد أن يثبت بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن أن العقد لم يكن بيعاً وإنما هو على خلاف نصوصه يخفي رهناً, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بصورية عقد البيع الابتدائي سند الدعوى المؤرخ 6/1/1998 صورية تدليسية وأنه ليس بيعاً بل في حقيقته رهناً حرر ضماناً لدين عليه للمطعون ضده وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن إجابته إلى طلبه ورفض إحالة الدعوى للتحقيق تأسيساً على أن عقد البيع مكتوب وتمسك المطعون ضده الأول بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة رغم أن ذلك غير صحيح في القانون إذ يجوز للمتعاقد إثبات الصورية التدليسية والتي تقوم على إخفاء رهن وراء بيع تحايلاً على القانون بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة دون التفات إلى ما ورد بنصوص العقد وما أصدره المتعاقدين من إقرارات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


لذلك


نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات و مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة


[الطعن رقم 4265 - لسنة 71 ق - تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2012 ]


بيع الوفاء . شرطه . إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيع خلال فترة معينة . عدم لزوم إدراج هذا الشرط في عقد البيع ذاته . مناطه . ثبوت الإتفاق علي الأمرين معاً في وقت واحد . المعاصرة الذهنية بينهما تحققها سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة علي البيع . م 465 مدني . أثره . بطلانه تعلقه بالنظام العام .


مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة طرفية وقت إبرام العقد إلي إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الإتفاق قد تم علي الأمرين معاً في وقت واحد وأن المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الإسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة علي البيع ..... وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة فيما إستخلصته من عبارات هذا الإتفاق من أن البيع الذي تم بين مورثة المستأنف عليهم الثمانية الأوائل ومورث المستأنف عليهم في التاسعة وحتي الرابعة عشر والذي تم تسجيله بموجب العقد المسجل رقم .... قنا وما تلاه من تصرف مورث الأخيرين إلي المشترين الجدد سالفي الذكر ومن بينهم المستأنفة الأولي والذي تم تسجيله من بعد تحت رقم ..... قنا بتاريخ..... ، هما في حقيقتهما عقدا بيع وفائيان باطلاًن بطلاناً مطلقا متعلقاً بالنظام العام .


(الطعنان4233 ،5874 لسنة 65ق- جلسة 13/12/1997 س48ص1461)


بطلان العقد لإنطوائه علي بيع وفاء قصد به إخفاء رهن . مؤداه . وضع يد المشتري يكون وفاء بسبب الرهن . أثره . إنتفاء نية التملك وصيرورة وضع يده وقتياً .


إنتهاء المحكمة إلي بطلان عقدي البيع …. لكونهما ينطويان علي بيع وفاء مقصود به إخفاء الرهن فإن نية المتعاقدين فيهما تكون قد إنصرفت وقت كل تعاقد إلي الرهن لا إلي البيع كما يكون وضع يد المشتري الأول والمشترين الجدد في بعده ومنهم المستأنفة الأولي وفاء بسبب الرهن دون أي سبب آخر فتنفي نية التملك منذ بداية كل تعاقد ويصبح وضع اليد قائما في كل منهما علي سبب وقتي معلوم .


( الطعنان 4233 ، 5874 لسنة 65ق- جلسة 13/12/1997 س 48 ص 1461)


لما كان مفاد نص المادة 465 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة فإذا خلا البيع من هذا الشرط الإرادي المحض المتعلق بمطلق إرادة البائع كان العقد صحيحاً، ولا يغير من ذلك أن يكون معلقاً على شرط فاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو متعلق بإرادته في حالة إخلال المشترى بإلتزاماته.


[الطعن رقم 1797 - لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 17 / 02 / 1986 - مكتب فني 37 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 211 - تم رفض هذا الطعن]


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق إستراداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الاتفاق قد تم على الأمرين معاً في وقت واحد وأن المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع.


[الطعن رقم 999 - لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1990 - مكتب فني 41 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 801 - تم رفض هذا الطعن]


مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع بل يجوز إثباته في ورقة أخرى ولا يشترط لأعمال أثرها قيام المعاصرة الذهنية بينها وبين العقد ذاته بل تكفى المعاصرة الذهنية سواء كان تحرير الورقة في تاريخ سابق أو لاحق على العقد طالما أدت هذه المعاصرة إلى قيام الارتباط بينهما.


[الطعن رقم 623 - لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 15 / 06 / 1986 - مكتب فني 37 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 683 - تم قبول هذا الطعن]


الموجز:


بيع الوفاء . شرطه . احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة . عدم لزوم ادراج هذا الشرط فى عقد البيع ذاته . مناطه . ثبوت الاتفاق على الامرين معا معا فى وقت واحد . المعاصرة الذهنية بينهما تحققها سواء كانت الورقة سابقة اولاحقة على البيع . م 465 مدنى . اثره بطلانه . تعلقه بالنظام العام .


القاعدة:


مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى انه يشترط فى بيع القانون ان تتجه ارادة طرفيه وقت ابرام العقد الى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينو ولايلزم ان يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع مادام الثابت ان الاتفاق قد تم على الامرين معا فى وقت واحد وان المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع فى الاسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة اولاحقة على البيع …. وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة اول درجة فيما استخلصته من عبارات هذا اتلاتفاق من ان البيع الذى تم بين مورثة المستانف عليهم الثمانية الاوائل ومورث المستانف عليهم من التاسعة وحتى الرابعة عشر والذى تم تسجيله بموجب العقد المسجل رقم …. قنا وماتلاه من تصرف مورث الاخيرين الى المشترين الجدد سالفى الذكر ومن بينهم المستانفة الاولى الذى تم تسجيله منبعد تحت رقم …. قنا بتاريخ …. هما ى حقيقتهما عقدا بيع وفائيان باطلان بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام .
( المادة 465 مدنى )
( الطعنان رقما4233 ،5874 لسنة 65 ق جلسة 13 / 12 / 1997 )


الموجز:


بطلان العقد لانطوائه على بيع وفاء قصد به اخفاء رهن . مؤداه . وضع يد المشترى يكون وفاء بسبب الرهن . اثره . انتفاء نية التملك وصيرورة وضع يده وقتيا .


القاعدة:


انتهاء المحكمة الى بطلان عقدى البيع …. لكونهما ينطويان على بيع وفاء مقصود به اخفاء الرهن فان نية المتعاقدين فيهما تكون قد انصرفت وقت كل تعاقد الى الرهن لاالى البيع كما يكون وضع يد المشترى الاول والمشترين الجدد بعده ومنهم المستانفة الاولى وفاء بسبب الرهن دون اى سبب اخر فتنتفى نية التملك منذ بداية كل تعاقد ويصبح وضع اليد قائما فى كل منهما عل سبب ا وقتى معلوم .
( المواد 465 ، 969 ، 1096 مدنى)
( الطعنان رقما 4233 ، 5874 لسنة 65 ق جلسة 13 / 12 / 1997 )


الموجز:


بطلان بيع الوفاء شرطه أن تتجه إرادة الطرفين وقت ابرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة خلو البيع من هذا الشرط مؤداه صحة العقد لا يغير من ذلك تعليق العقد على شرط فاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو ما تعلق بها في حالة إخلال المشترى بالتزاماته .


القاعدة:


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله بالقانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت أبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الاتفاق قد تم على الأمرين معا في وقت واحد وأن المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع .
( الماده 465 مدني )
( الطعن رقم 999 لسنة 56 ق جلسة 1990/11/28 )


الموجز:


بطلان بيع الوفاء . م 465 مدنى . شرطه . احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة . ادراج هذا الشرط في ذات عقد البيع غير لازم . جواز اثباته في ورقة أخرى تؤدى المعاصرة الذهنية إلى الارتباط بينهما .


القاعدة:


مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى منه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون من تتجه ارادة الطرفين وقت ابرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم من يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع ، بل يجوز اثباته فى ورقة مخرى ، ولا يشترط لإعمال مثرها قيام المعاصرة الذهنية بينها وبين العقد ذاته ، بل تكفى المعاصرة الذهنية ، سواء كان تحرير الورقة فى تاريخ سابق مو لاحق على العقد طالما مدت هذه المعاصرة إلى قيام الارتباط بينهما .
( المادتان 418 و 465 مدنى )
( الطعن رقم 623 لسنة 53 ق جلسة 1986/6/15 )


الموجز:


بيع الوفاء الذي يخفي رهنا . وضع يد المشتري المدة الطويلة لا يكسبه الملكية . علة ذلك


القاعدة:


متي كانت محكمة الموضوع قد قضت ببطلان عقد البيع لما ثبت لديها أنه كان مقصودا به اخفاء رهن فان نية المتعاقدين تكون قد انصرفت وقت التعاقد الي الرهن لا الي البيع ، كما يكون وضع يد المشتري وفاءا هو سبب الرهن دون أي سبب آخر ، فتنتفي نية التملك منذ البداية ويصبح وضع اليد قائما علي سبب وقتي ومعلوم لا يؤدي الي اكتساب الملكية مهما طال أمده الا اذا . حصل تغيير في سببه .
( المادة 465 ، 949 ، 968 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 579 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/6 )


الموجز:


بطلان بيع الوفاء بطلانا مطلقا . سقوط دعوى البطلان المطلق بمضى 15 سنة من وقت العقد . م 441 مدنى .


القاعدة:


متى كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالبطلان تأسيسا على أن عقد البيع الصادر من مورثها إلى المطعون عليه هو فى حقيقته عقد بيع وفاء وأنه باطل بطلانا مطلقا عملا بنص المادة 465 من القانون المدنى ، وتمسك المطعون عليه أمام محكمة الإستئناف بتقادم هذه الدعوى بمضى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ العقد ، وإذ كان القانون المدنى القائم قد إستحدث فى الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد إحتراما للأوضاع التى إستقرت بمضى هذه المدة بعد صدور العقد الباطل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على هذا الأساس فإن النعى عليه ـ بأن البطلان المطلق لا يرد عليه التقادم ـ يكون فى غير محله .
( المادتان / 141 ، 465 مدنى 131 لسنة 1948)
( المادة 253 مرافعات 13 لسنة 1968)
( الطعن رقم 136 لسنة 41 ق جلسة 1975/11/25 )


الموجز:


عدم تصحيح الصلح لبيع الوفاء والذي وقع باطلا طبقا للمادة 465 من القانون المدني .


القاعدة:


النص في عقد الصلح علي اعتبار بيع الوفاء نهائيا لا رجوع فيه ، لا يعدو أن يكون مجرد نزول من جانب البائع عن شرط الاسترداد المتفق عليه عند التعاقد فهو لا يصحح البيع الذي وقع باطلا طبقا للمادة 465 من القانون المدني .
( المادتان 465 ، 553 من القانون المدني الحالي )
( الطعن رقم 170 لسنة 36 ق جلسة 1970/5/28 )


للتحميل اضغط هنا

كتابة تعليق