عدم دستورية الفقرة الأولى للمادة 18 القانون رقم 136 لسنة 1981

+ حجم الخط -
عدم دستورية  الفقرة الأولى من المادة 18 القانون رقم 136 لسنة 1981  leasehold
عدم دستورية  الفقرة الأولى من المادة 18 القانون 136 لسنة 1981



قضت المحكمة الدستورية فى 13 مايو 2018 بعدم دستورية الفقرة الاولى من نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنته من انه لا يجوز للمؤجر انهاء العقد بانتهاء مدته لتشمل الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية المستخدمة فى غير اغراض السكنى 

وهو ما يعنى

ان عقود الايجار الخاصة بتأجير مكان لشخص اعتبارى كالشركات والبنوك تنتهى بانتهاء المدة المتفق عليها بالعقد وتخرج عن الامتداد المقرر بقوة القانون للاماكن الاستثنائى 

ايضا يمكنك الاطلاع على 





وما زلنا فى انتظار انعقاد مجلس الشعب ليتولى تعديل هذه المادة ليتم التطبيق للمادة بعد تعديلها من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية 

ونرى ان المحكمة الدستورية قد انصفت الملاك اللذين لا يتحصلون الا على الفتات من شركات وبنوك تتربح من المكان المؤجر مقابل اجرة معدومة القيمة 

واليكم نص الحكم بعدم الدستورية كاملا للتحميل 

كتابة تعليق