 |
| عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 القانون 136 لسنة 1981 |
قضت المحكمة الدستورية فى 13 مايو 2018 بعدم دستورية الفقرة الاولى من نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنته من انه لا يجوز للمؤجر انهاء العقد بانتهاء مدته لتشمل الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية المستخدمة فى غير اغراض السكنى
وهو ما يعنى
ان عقود الايجار الخاصة بتأجير مكان لشخص اعتبارى كالشركات والبنوك تنتهى بانتهاء المدة المتفق عليها بالعقد وتخرج عن الامتداد المقرر بقوة القانون للاماكن الاستثنائى
ايضا يمكنك الاطلاع على
وما زلنا فى انتظار انعقاد مجلس الشعب ليتولى تعديل هذه المادة ليتم التطبيق للمادة بعد تعديلها من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية
ونرى ان المحكمة الدستورية قد انصفت الملاك اللذين لا يتحصلون الا على الفتات من شركات وبنوك تتربح من المكان المؤجر مقابل اجرة معدومة القيمة
واليكم نص الحكم بعدم الدستورية كاملا للتحميل
Tags:
ايجارات