المستأجر الاجنبى

+ حجم الخط -
المستأجر الاجنبى
المستأجر الاجنبى


المستأجر الاجنبى لا يستفيد من احكام الامتداد القانونى المقررة بنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 التى يقتصر تطبيق احكامه فقط على المصريين دون الاجانب الذى سن المشرع لهم حكم خاص بنص بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 - العبرة فى استمرار الاجنبى لهم يكون مرهونا باقامته بالبلاد اقامة قانونية شرعية - ) انتهاء اقامة المستأجر الاجنبى وعدم تجديدها قبل انتهائها يترتب عليه انتهاء اى علاقة ايجارية - مجرد قبض المؤجر للاجرة من المستأجر الاجنبى الذى انتهت اقامته بالبلاد لا ينهض بذاته دليلا على تنازل المؤجر عن طلب انهاء العقد عملا بالمادة 17 ق 136 / 1981 طالما لم يقم الدليل على علمه بانتهاء اقامة المستأجر الاجنبى - قبض المؤجر للأجرة من المستأجر الأجنبي الذي انتهت إقامته في البلاد لا يعد إنشاء لعلاقة إيجارية جديدة أو تنازلاً عن حقه في طلب الإخلاء لأن ذلك جميعه مقرون بأن يكون المستأجر الأجنبي مرخص له بالإقامة في البلاد - الارادة والرضا كما هو مستقر عليه من اهم اركان التعاقد - لا يجوز التوسع فى استخلاص الرضاء الضمنى - شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء فيه ولا تلزم المالك بتأجير ذلك المكان لمن شغله - الاقامة المعول بها للاجانب هى الاقامة التى تمنحها الجهة المختصة " مصلحة الجوازات والهجرة " فلا عبرة بالاقامة الفعلية مهما استطالت - واضع اليد يعتبر حائزا بغير سند اذا كان سنده قد عرض على القضاء وقضى ببطلانه - كل مرة تنتهى فيها تلك الاقامة ينتهى معها عقد ايجارها بقوة القانون - طلب الاجنبى تجديد ترخيص الاقامة وجوب تقديمه قبل انتهاء المدة المرخص بها - تمسك المالك بان مطالبته ابتداء باجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ ان الحائز مستأجر لها وفور علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه الى طرد للغصب دفاع جوهرى - أن استناد واضع اليد إلى كونه مُستأجراً لعين النزاع غير كاف لنفي غصبه لهاوجوب التحقق من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه لاعتبار وضع اليد بسبب قانوني- خلوص المكان لمالكه، فيكفي المُدعي إثباتاً لواقعة الغصب التي يُقيم عليها دعواه أن يُقيم الدليل على وجود المُدعى عليه في العين محل النزاع المملوكة له - دعوى الطرد للغصب من دعاوى اصل الحق يستهدف بها رافعها ان يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق

كتابة تعليق