بدء وانتهاء شخصية الانسان

+ حجم الخط -
بدء وانتهاء شخصية الانسانhyoman
بدء وانتهاء شخصية الانسان


نص المادة 29 من القانون المدنى
(1)- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته.
2- ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.
الأعمال التحضيرية:
       تبدأ الشخصية الطبيعية للإنسان بتمام ولادته حيا، فيجب إذا ان تكون ولادته تامة، وان يكون قد ولد حيا، فقبل ان تتم الولادة لا تبدأ الشخصية، واذا تمت الولادة ولكن الجنين ولد ميتا، فلا تبدأ الشخصية كذلك، وتنتهى الشخصية بالموت- وما بين الولادة والموت يوجد الشخص الطبيعى، ويتمتع بأهلية لوجوب، وهى غير أهلية الاداء، فهى قابلية الشخص لان تكون له حقوق وعليه واجبات، على ان أهلية الوجوب هذه قد توجد قبل الولادة، وقد تبقى بعد الموت، فالجنين يجوز ان يوصى له، فيملك بالوصية، ويجوز ان يوقف عليه، فيكون مستحقا فى الوقف، ويرث فيملك بالميراث، كذلك الميت تبقى حياته مقدرة حتى تستند إليه ملكية ما تركه من مال إلى ان تسدد ديونه، اذ لا تركه الا بعد سداد الدين
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 1 – ص 320 و 321)
احكام محكمة النقض المرتبطة
1- وحيث أن هذا النعي في محلة ، ذلك أن النص في المادة 29 من القانون المدني علي أن " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته ... " وفي المادة 45 من ذات القانون علي أنه لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو ... 2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز يدل علي أن الأصل – وعلي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون – أن الشخصية القانونية للشخص الطبيعي تبدأ بتمام ولادته حيا وتنتهي بوفاته ، وما بين الولادة والوفاة يوجد الشخص الطبيعي ويتمتع بأهلية الوجوب وهي الصلاحية لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات وهي غير أهلية الأداء فهي قدرة الشخص علي التعبير بنفسة عن أرادته تعبيراً منتجا لآثارة القانونية في حقه ، وتتطلب تمام التمييز والإرادة ، فيمكن أن تتوافر للشخص أهلية الوجوب فيكون متمتعا بالحق دون أن تكون لديه أهلية الأداء أي إستعمال حقه بنفسه فتحل إرادة نائبه محل إرادته مع انصراف الأثر القانوني إلي الأخير .
( الطعن 1345 لسنة 72 ق جلسة 23/6/2003 لم ينشر بعد )
2- شخصية الإنسان المقصود بها صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه . عدم بدئها كأصل عام ألا بولادته حيا . مادة 29 مدني . مؤاداه . عدم وجوده علي قيد الحياة عند وفاة أخر أثره . لا ذمة مالية له ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه مادياً أو أدبيا ولو كان من أقاربه إلي الدرجة الثانية . عله ذلك . الحق في التعويض عن الضرر الادبي الشخصي المباشر . اقتصاره علي من كل من هؤلاء علي قيد الحياة  في تاريخ الوفاة . عدم شموله من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو مات قبل موت المصاب مادة 227 مدني .
أن شخصية الإنسان وهي صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه – لا تبدا – كأصل عام وطبقا لما نصت عليه المادة 29 من القانون المدني – الا بولادته حيا ، ومن ثم فإن لم يكن موجودا علي قيد الحياة عند وفاة أخر لا تكون له ذمة مالية ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه – ماديا كان هذا الضرر أو أدبيا ....... ، حتي ولو كان من أقاربه إلي الدرجة الثانية الذين اجازت المادة 2222 من القانون ذاته تعويضهم عما قد يصبيهم من الم من جراء تلك الوفاة ، لأن المشرع بهذا النص قصر
الحق في التعويض عن الضرر الادبي الشخصي المباشر علي من كان هؤلاء موجودا علي قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يوسع من نطاق هذا الحق بحيث يشمل من لم يكن له وجود حين الوفاة ، سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب ، فإن أيا من هؤلاء يستحيل تصور أن يصبه ضرر أدبي نتيجة موته .
( الطعن رقم 5462 لسنة 70 ق – جلسة 8/1/2002 )
3- النص فى المادة 29 من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال فى بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون 119لسنة 1952فى شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن، وأثبت له قانون الجنسية الحق فى إكتساب جنسية أبيه، وأعترف له قانون المواريث بالحق فى الإرث، كما أعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به، أما حقه فى التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه الذى أصيب فى الحادث ـ سبب دعوى التعويض الراهنة - قد مات بتاريخ28/5/1981 قبل ميلاد ابنته القاصرة.... الحاصل فى1/11/1981 ومن ثم فإنها كانت فى هذا التاريخ حملاً مستكناً فلا تستحق بعد ولادتها التعويض المطالب به، لأن الحق فى التعويض عن الأضرار الشخصية المباشرة التى تدعى أنها أصيبت بها وقت أن كانت حملاً مستكناً وكما سلف البيان لم يكن من بين الحقوق التى عينها القانون للحمل المستكن وحددها على سبيل الحصر.
[الطعن رقم 1075 -  لسنــة 60 ق  -  تاريخ الجلسة 27 / 06 / 1995 -  مكتب فني 46 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 925 -  تم قبول هذا الطعن]
لتحميل البحث اضغط هنا 

كتابة تعليق