دعوى طرد لانتفاء السند

+ حجم الخط -

دعوى طرد  لانتفاء السند

بناء على طلب كل من السيدين/................ ، ............... المقيمين ش ............ المتفرع من ميدان ابو خليل – الزقازيق اول – ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق . 

انا محضر محكمة بندر اول الزقازيق قد انتقلت واعلنت كل من : 

1- السيد / ............................ "فلسطينى الجنسية" 

مخاطبا مع ،، 



السيد ة / ......................... "فلسطينية الجنسية" 

مخاطبا مع ،،، 

السيدة / ......................... " فلسطينية الجنسية " 

مخاطبا مع ،، 

ويعلنوا ................ . 

الموضـــوع 

دعوى طرد للغصب من العين المملوكة للطالبين لانتقاء السند القانونى لوضع يد المدعى عليهم على العين وثبوت تزوير عقد الايجار المؤرخ 20 /5/1982 بالحكم الرقيم ....... لسنة 2013 مدنى كلى الزقازيق والمؤيد استئنافيا بالاستئناف الرقيم ........ لسنة 57 ق فى 21/7/2015 

الواقعـــات 

◄ يمتلك الطالبان الشقة الكائنة بالدور الارضى بالعقار رقم ..................................... الزقازيق اول – محافظة الشرقية – والمكونة من عدد ثلاث غرف وصالة والتى الت لهم بالميراث الشرعى عن مورثهم المرحوم / .......... وعقد القسمة المؤرخ 19/2/2012 وقد الت ملكية العقار الكائن به العين لمورثهم رحمه الله بموجب العقد المسجل الرقيم ........ لسنة 1961 شهر عقارى الزقازيق . 



◄ هذا وقد كان يعتقد الطالبان وباقى ورثة المرحوم هلال السيد بالخطأ وعلى سبيل الغلط بوجود علاقة ايجارية بين مورثهم ومورث المعلن اليهم المرحوم / .............. " فلسطينى الجنسية " ومن ثم تعاملوا معهم على هذا الاساس المغلوط وبناء على هذا الاعتقاد المخالف للواقع اقام الطالبان دعوى امام محكمة الزقازيق الابتدائية " ايجارات " بطلب انهاء العلاقة الايجارية وتسليم العين خالية على سند المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 بانتهاء العلاقة الايجارية بوفاة مورث المعلن اليهم وانهم لا يستفيدون من الاستثناء الوارد بالمادة الذى قصر استمرار عقد الاجنبى على زوجته المصرية فقط والولادها منه وحيث ان زوجة مورث المعلن اليهم فلسطينية الجنسية وكذلك اولادها منه فانهم لا يستفيدون من هذا الاستثناء .



◄ هذا وحيث ان الطالبين ليس بيدهم عقد ايجار ثابت فيه العلاقة الايجارية بين مورثهم ومورث المعلن اليهم اعتقادا منهم بانه فقد من مورثهم المتوفى عام 1986 " استمرارا منهم فى اعتقادهم الخاطئ بوجود هذه العلاقة " فقد طلبا من المحكمة التصريح لهما بمخاطبة شركة المياه والشرب بالزقازيق لاستلام صورة من عقد ايجار مورث المعلن اليهم المقدم منه لدى الشركة لادخال عداد مياه " حيث ان دعواهم بالاخلاء لن تكون مقبولة الا بتقديم عقد ايجار " وحيث ان المدعى عليهم لم يقدموه للمحكمة . 




◄ هذا وعندما تقدم الطالبان بتصريح المحكمة الى شركة المياه وبالبحث بالدفاتر تبين عدم وجود عقد ايجار باسم مورث المعلن اليهم وانما تبين وجود عقد ايجار مؤرخ 20 /5/1982 منسوب صدوره من مورث الطالبين المرحوم .......... الى كلا من المعلن اليه الاول " ........... ، ووالدته المرحومة ........... " وانه عقد ثابت التاريخ بالمحضر الرقيم .......... أ لسنة 2002 شهر عقارى الزقازيق . 




◄ هذا وتوجه الطالبان الى مصلحة الشهر العقارى لاستلام شهادة من واقع دفتر التصديقات عن هذا العقد وقد تضمنت هذه االشهادة الرسمية ما يلى " اثبات تاريخ عقد ايجار مؤرخ 20/5/1982 بالمحضر الرقيم .......... أ لسنة 2002 شهر عقارى الزقازيق بناء على الطلب المقدم من / ............. " فلسطينى " بتاريخ 11/8/2002 وموضوعه عقد ايجار مزيل بتوقيع .................. ، ........... " مستأجرين ، توقيع ........." مؤجر " عن ايجار الشقة الكائنة بالدور الاول من العقار الكائن ........... الزقازيق بقصد استعمالها سكن مقابل اجرة شهرية عشرون جميها ومدة العقد مشاهرة " . 




◄ وحيث ان هذا العقد مزور ولم يصدر من مورث الطالبين وحيث ان المعلن اليهم لم يحتجوا بهذا العقد المزور فى دعوى الايجارات سالفة البيان فقد اقاما دعوى تزوير اصلية برد وبطلان هذا العقد لتزويره الرقيمة .......... لسنة 2013 م . ك الزقازيق والتى قضى فيها بجلسة 29/6/2014 برد وبطلان العقد وتأيد بالاستئناف الرقيم ............. لسنة 57 ق فى 21/7/2015 ومن ثم فقد اضحى حكما نهائيا 




◄ ومن ثم وازاء ما تقدم وحيث ثبت لدى الطالبان عدم صحة اعتقادهم الخاطئ بسبق وجود علاقة ايجارية بين مورثهم ومورث المعلن اليهم وان وضع يد المعلن اليهم على العين موضوع التداعى بدون سند من القانون لثبوت تزوير عقد الايجار المؤرخ 20/5/1982 وعدم وجود سند قانونى " عقد ايجار " لمورثهم من قبلهم لوضع يده ودليل ذلك عدم تقديمهم اى سند قانونى صادرا له من مورث الطالبين وهو ما هداهم الى تزوير عقد ايجار بتاريخ لاحق على وفاته لخلق سند قانونى لوضع يدهم على العين ، فانه والحال كذلك يحق لهم اقامة دعواهم هذه بطلب طردهم من العين للغصب لانعدام السند القانونى ولا ينال من حقهم هذا اعتقادهم على سبيل الغلط بوجود علاقة ايجارية وهذا الغلط لا يعطى اى حق للمعلن اليهم على العين ولا ينشئ التزاما قانونيا لانها كانت نتاج امور خارجة عن ارادتهم 




السند القانونى للدعوى 




انتفاء السند القانونى لوضع يد المدعى عليهم على العين 




المقرر فى قضاء محكمة النقض ان " المقصود بالغصب انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شأنه فى تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع ) الطعن 475 لسنة 61 ق جلسة 21/5/1997 




وان ( دعوى الطرد للغصب من دعاوى اصل الحق يستهدف بها رافعها ان يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء اكان قد وضع اليد ابتداء بغير سند او كان قد وضع اليد عليه بسند قانونى ثم زال هذا السبب واستمر واضعا لليد ) 

الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق جلسة 16/12/1996 


ومن ثم وبانزال ما تقدم على الدعوى يتبين انعدام السند القانونى لوضع يد المدعى عليهم على العين حيث انه : 




♦ قد ثبت بحكم قضائى نهائى الرقيم ..... لسنة 2013 م . ك الزقازيق المؤيد بالاستئناف الرقيم ...... لسنة 57 القاضى منطوقه برد وبطلان عقد الايجار المؤرخ 20/5/1982 المنسوب صدوره من مورث الطالبين الى كلا من المدعى عليه الاول ووالدته المرحومة ........ ومن ثم لا يترتب عليه اى اثار لبطلانه وعدم صحته 

فالمقرر ان واضع اليد يعتبر حائزا بغير سند اذا كان سنده قد عرض على القضاء وقضى ببطلانه لان الحكم ببطلان سند الحائز يمحوه من الوجود ويجعل يده على العين غاصبة 

مستعجل الاسكندرية جلسة 24/2/1933 المحاماة س 13ص 1141 

♦ قعود المعلن اليهم عن تقديم سند قانونى لمورثهم الاجنبى على العين يبرر وضع يده من قبلهم ومن ثم فلا يملكون تبعا لذلك الادعاء بامتداد عقد ايجار مورثهم لهم لسببين : 

الاول : عدم تقديمهم لمثل هذا العقد ومن ثم انتفاء العلاقة الايجارية لانتفاء سندها . 

الثانى : انهم اجانب ومن ثم لا يستفيدون من الاستثناء الوارد بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى قصر حق استمرار عقد الاجنبى على الزوجة المصرية واولادها منه فقط ، كما انهم لا يستفيدون من احكام الامتداد المقررة فى قوانين الايجار الاستثنائية لانها قاصرة فقط على المصريين دون الاجانب الذى سن لهم المشرع نص خاص بهم بالمادة 17 سالفة البيان 

فالمقرر المقرر فى قضاء النقض ( انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لاقامتهم فى البلاد م 17 ق 136 لسنة 1981 قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية واولادها من المستأجر الاجنبى – دون غيرهم – المقيمون معه بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائيا) 

الطعن 1376 لسنة 57 ق جلسة 17/11/1994 

وقد اعتبر الفلسطينين من الاجانب 

نقض 18/11/1980 طعن 540 لسنة 48 ق ، طعن رقم 2130 لسنة 53 ق جلسة 17/2/1985 

وايضا لا يستفيدون من احكام الامتداد المقررة بنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 : 

فالمقرر فى قضاء النقض ( سريان القاعدة العامة بشأن الامتداد القانونى لعقد الإيجار الواردة فى المادة 29 ق 49 لسنة 1977 سواء كان المستأجر مصرياً أم غير مصرى . قصر الانتفاع بهذه الميزة من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 بالنسبة لعقود إيجار غير المصريين فى حالة انتهاء إقامتهم بالبلاد - على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا . م 17 ق 136 لسنة 1981 . علة ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الإخلاء وامتداد عقد إيجار شقة النزاع لزوجة المستأجر الأجنبى غير المصرية تأسيساً على تركه لها قبل انتهاء مدة إقامته بالبلاد فى تاريخ لاحق للقانون 136 لسنة 1981 تطبيقاً لحكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 . خطأ فى القانون 

الطعن رقم 3674 لسنة 58 ق - جلسة 1993/6/10 س 44 ج 2 ص 620 




ومن ثم فانه وان اراد المعلن اليهم تبرير وضع ِيدهم على حق الامتداد فانه لا سند له من القانون كونهم اجانب ولا يستفيدون من احكام الامتداد باى حال من الاحوال 




♦ عدم جواز تبرير وضع يدهم على العين بادعاء نشوء علاقة ايجارية بينهم وبين الطالبين وذلك للاتى: 

اعتقاد الطالبان على سبيل الغلط وبامر خارج عن ارادتهم بوجود علاقة ايجارية بين مورثهم ومورث المعلن اليهم ومن ثم فتعاملهم معهم على هذا الاساس بسبب هذا الاعتقاد المغلوط لا يعطى اى حق للمعلن اليهم على العين ولا ينشئ علاقة ايجارية بينهم مهما استطالت المدة . 

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض 

( تمسك الطاعن بان مطالبته ابتداء للمطعون ضده باجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها وفور علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه الى طرد للغصب وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى – دفاع جوهرى – اغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه برفض دعوى الطرد تأسيسا على ان المطالبة بالاجرة قرينة على انتفاء الغصب قصور مبطل ) 

الطعن رقم 7794 لسنة 66 ق جلسة 9 – 6 – 2003 

والمُقرر ايضا أن: شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء فيه، ذلك أن مجرد انقضاء فترة من الزمن على حيازة الغاصب لا تلزم المالك بتأجير ذلك المكان لمن شغله. 

نقض مدني في الطعن رقم 2041 لسنة 51 قضائية – جلسة 14/5/1987 

وكذلك انه إذ كان الثابت بالأوراق أن عقدي الإيجار الصادرين للمطعون ضدهما ــ المستأجرين ــ وهما أجنبيتا الجنسية ــ سعوديتان ــ قد أبرما في 1/5/1966 وظلا ساريين حتى نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 حال أن مدة إقامتهما في البلاد قد انتهت في 23/5/1978 ومن ثم فإن هذين العقدين يكونان قد انتهيا بقوة ذلك القانون ومنذ تاريخ نفاذه في 31/7/1981، وأن قبض المؤجر للأجرة من المستأجر الأجنبي الذي انتهت إقامته في البلاد لا يعد إنشاء لعلاقة إيجارية جديدة أو تنازلاً عن حقه في طلب الإخلاء 

الطعن رقم 8108 - لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 01 / 08 / 2007 - رقم الصفحة 183 

وان الريع بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثماره وتقدير هذا التعويض متى قامت اسبابه هو من سلطة قاضى الموضوع ولا تثريب عليه ان هو استرشد فى تقديره بالقيمة الايجارية 

نقض مدنى جلسة 31/1/1985 الطعن رقم 1704 لسنة 51 ق 

وايضا ان " ولا يكفى لقيام هذا السند القانونى لوضع اليد قيامه بسداد مقابل الانتفاع او تقديمه طلبا لشراء الارض محل التعدى اذ ان هذا او ذاك لا ينشئ لواضع اليد مركزا قانونيا حيال العقار ولا ينفى عنه صفة الغصب " 

الطعن رقم 4030 لسنة 43 ق جلسة 19/6/2002 – ادارية عليا 

ومن ثم فتحصيل المدعيان الريع عن عين التداعى او مقابل الانتقاع انما هو تعويض عن حرمانهم من الانتقاع بالعين وليس اجرة ولا باعتبارهم مستأجرين 

كما ان ارادة الطالبين والارادة كما هو مستقر عليه من اهم اركان التعاقد لم تتجه الى انشاء علاقة ايجارية لانهما من الاساس كانا يعتقدان خطا بوجود علاقة ايجارية بين مورثهم ومورث المعلن اليهم ، الا وانه قد ثبت لهم هذا الغلط وان وضع يد المعلن اليهم على العين بلا سند من القانون ويد غاصب فقد اضحى لهم الحق فى طلب طردهم من العين 

فالمقرر " مفاد نص المادة 91 من القانون المدنى ان التعبير عن الارادة لا ينتج اثره اذا اثبت من وجه اليه انه لم يعلم به وقت وصوله وكان عدم العلم لا يرجع الى خطأ منه " 

الطعن رقم 118 لسنة 57 ق جلسة 10/3/1991 

وايضا ان الارادة اذن ركن من الاركان الاساسية لاى تصرف قانونى وبدونها لا يصح التصرف 

الطعن رقم 66 لسنة 3 ق جلسة 8/3/1934 س ع 1 ص 329 

ومن ثم وحيث انه لم تتجه ارادة الطالبان الى انشاء علاقة ايجارية مع المعلن اليهم بسبب هذا الواقع المغلوط الى جانب ان المعلن اليهم لا يستفيدون من احكام الامتداد لانتفاء العلاقة الايجارية لمورثهم الى جانب انهم اجانب ولا يطبق عليهم احكام الامتداد وان الحالة الوحيدة التى يستمر فيها عقد ايجار مورثهم الاجنبى " الغير موجود فى الواقع " لا يكون الا للزوجة المصرية واولادها منه كما تقدم وهو ما لا ينطبق على المعلن اليهم ومن ثم وحيث ثبت عدم استناد المعلن اليهم لسند قانونى يبرر وضع يدهم على العين ومن ثم فواقعة الغصب ثابتة والثابت ان الطالبين مالكان للعين بالارث عن مورثهم الذى تملك العقار بعقد مسجل ومشهر ومن ثم فملكيتهم ثابتة فانه يكفيهم اثبات وجود المعلن اليهم بالعين بدون سند ولا يكفى الاخيرين مجرد القول بانهم مستأجرين فقط دون تقديم ما يثبت هذا الادعاء 

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن 

استناد واضع اليد إلى كونه مُستأجراً لعين النزاع غير كاف لنفي غصبه لها. وجوب التحقق من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه لاعتبار وضع اليد بسبب قانوني. فلا يكفي مجرد القول بأن واضع اليد مستأجر لعين النزاع لنفي أنه غاصب لها دون التثبت من قيام عقد الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها القانونية ومدة العقد حتى يكون وضع اليد بسبب قانوني صحيح. 

نقض مدني في الطعن رقم 7794 لسنة 66 قضائية – جلسة 9/6/2003 




فالمقرر خلوص المكان لمالكه، فيكفي المُدعي إثباتاً لواقعة الغصب التي يُقيم عليها دعواه أن يُقيم الدليل على وجود المُدعى عليه في العين محل النزاع المملوكة له، لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق المُدعى عليه بوصفه مُدعين خلاف الأصل وليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك". 

نقض مدني في الطعن رقم 133 لسنة 55 قضائية - جلسة 14/12/1989. والطعن رقم 1933 لسنة 49 قضائية - جلسة 14/2/1985 

ومن ثم وهديا على ما تقدم 

وحيث ان المعلن اليهم ليس بيدهم سندا صحيحا عن مورثهم صادرا له من مورث الطالبين وحيث انه ثبت بطلان عقد الايجار المؤرخ 20/5/1982 لتزويره وحيث انهم لا يستفيدون من احكام الامتداد القانونى لكونهم اجانب وحيث انه لا ينطبق عليهم الاستثناء الوارد بالمادة 17 ق 136 لسنة 1981 ولانتقاء سند مورثهم تكون دعوى الطالبين بطردهم للغصب هذه قد اقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون . 


بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ) وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2015 لسماع الحكم بــ : 


بطرد المعلن اليهم من عين التداعى الموضحة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة للغصب لانعدام السند القانونى لوضع يدهم على العين وتسليمها للمدعين خالية من كل ما يشغلها فضلا عن الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة 


مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت 


ولاجل العلم ،،، 


كتابة تعليق