رد ثمن وفقا لاحكام الضمان

+ حجم الخط -

رد ثمن وفقا لاحكام الضمان

انه فى يوم   الموافق       /  / 2015

بناء على طلب السيد /....................... المقيم عزبة ....... تبع كفر ........ – مركز الزقازيق ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق
 أنا                محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت الى .............. – المساكن التعاونية - الزقازيق ثان واعلنت :

1.........................................................
                        
             الموضـــوع

دعوى برد ثمن المبيع من وقت الاستحقاق للغير لاستحالة تنفيذ البائع الذى قبض كامل الثمن لالتزامه بنقل الملكية للمشترى وفقا لاحكام ضمان التعرض والاستحقاق ( المواد 439 ، 443 من القانون المدنى )
          الواقعــات

♦ بعقد بيع مؤرخ 1/10/2003 باع المعلن اليه الاول عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقى المعلن اليهم من الثانى الى الواحد والعشرون  للطالب قطعة ارض فضاء عليها غرفة فرن وعريشة للمواشى كائنة ناحية عزبة ... بحوض ............ / 2 محافظةالشرقية تبلغ مساحتها واحد قيراط واثنى عشر سهما ومحددة بحدود اربع وهى : -
الحد الشرقى : .............................                             الحد الغربى : ارض بور ملك اخرين
الحد القبلى : ارض بور ملك اخرين                                    الحد البحرى : ارض ملك اخرين
مقابل ثمن اجمالى وقدره 6750 ج فقط ستة الاف وسبعمائة وخمسون جنيه تم دفعهم بالكامل من يد الطالب الى المعلن اليه الاول عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقى البائعين .

♦ وقد طالب الطالب المعلن اليه الاول بنقل الملكية اليه وفقا للالتزام الوارد بالبند الرابع من العقد  وللمواد 418 ، 428 من القانون المدنى الا انه تقاعس وامتنع فاقام دعواه الرقيمة .... لسنة 2006 مدنى مركز الزقازيق طالبا القضاء له بصحة ونفاذ العقد حتى يتمكن من تسجيل الحكم ونقل الملكية اليه ، وانه اثناء السير فى هذه الدعوى تبين للمدعى ان قطعة الارض المباعة له من المدعى عليه عن نفسه وبصفته ملك اشخاص اخرين وهم السيدين ........ ، .............. وانه لا يوجد ثمة تعاقد بين البائع له ( المدعى عليه عن نفسه وبصفته ) والمالك الاصلى وقد عجز المدعى عليه عن اثبات ذلك .
♦ الامر الذى حدا بالمدعى الى التصالح مع المالك الاصلى وشراء هذه القطعة منه بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 12/8/2009

♦ ومن ثم وحيث ان المدعى عليهم قد اخلوا بالتزامهم بنقل الملكية وضمان التعرض من الغير فانهم يكونون ضامنين للتعرض وضمان استحقاق المبيع للغير وفقا للمواد 439 ، 443 مدنى بتعويض الطالب برد قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية .

الاسانيد القانونية للدعوى

♦ تنص المادة 439 من القانون المدني على أن:
"يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه، سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري. ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه".

♦ ويضمن البائع للمشتري بموجب عقد البيع غير المسجل، التعرض الصادر منه والتعرض الصادر من الغير والاستحقاق، كما يضمن كل ذلك بالبيع المسجل. فلا يجوز للبائع أن يبيع العقار مرة ثانية، وإذا سجل المشتري الثاني قبل أن يسجل المشتري الأول، ضمن البائع للمشتري الأول التعرض الصادر منه واستحقاق المشتري الثاني للعقار.
( "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الرابع – طبعة 2006 القاهرة – بند 276 – صـ 418 وما بعدها ).
  
( 3 )
♦ وأيضاً من المُقرر في قضاء النقض أنه: "إن المشرع وإن كان قد أجاز للمشترى - طبقاً للمادة 443 من القانون المدني - الرجوع على البائع له، في حالة استحقاق المبيع، بضمان الاستحقاق ". (نقض مدني في الطعن رقم 193 لسنة 34 قضائية – جلسة 15/8/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة  18صـ 1500

♦ اذ تنص المادة 443 من القانون المدنى على :

تخويل المشترى فى حالة استحقاق كل المبيعأن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية دون اعتداد بالثمن الذى دفعه الطالب وقت التعاقد من ذلك الوقت اذ ان مؤدى نص المادة 443 سالفة البيان يدل على امكان زيادة التعويض المستحق للطالب عن الثمن الذى دفعة .ومن ثم فقيمة التعويض تقدر بقيمة المبيع وقت الاستحقاق لا بالثمن المدفوع وقت التعاقد حتى لو كانت قيمة المبيع وقت الاستحقاق اكبر من الثمن المدفوع فيه ووقت الاستحقاق هو يوم اقامة المتعرض دعواه مضافا اليه الفوائد القانونية والتى تحسب ايضا من يوم التعرض ( وقت الاستحقاق ) ، والمشترى يستحق هذه القيمة سواء كان حسن النية او العكس وسواء كان يعلم بسبب الاستحقاق وقت البيع او لا يعلم

♦ ومن ثم فقيمة التعويض تقدر بقيمة المبيع وقت الاستحقاق لا بالثمن المدفوع وقت التعاقد حتى لو كانت قيمة المبيع وقت الاستحقاق اكبر من الثمن المدفوع فيه ووقت الاستحقاق هو يوم اقامة المتعرض دعواه ، ووقت الاستحقاق فى الدعوى الماثلة يكون من يوم تدخل الملاك الاصلببين فى دعوى الصحة والنفاذ المقامة من الطالب ضد المعلن اليه الرقيمة ... لسنة 2006 ومن ثم فتاريخ الاستحفاق عام 2006 وعليه يستحق الطالب ثمن الارض المبيعة فى عام 2006 لا عام 2003 وقت التعاقد .

♦ كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"الفسخ يعتبر واقعاً فى العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه ويكون التنفيذ مستحيلاً على البائع بخروج المبيع من ملكه، كمايعتبر الفسخ مطلوباً ضمناً فى حالة طلب المشترى رد الثمن تأسيساً على إخلال البائع بالتزامه بنقل ملكية المبيع إليه،وذلك للتلازم بين طلب رد الثمن والفسخ".
(نقض مدني في الطعن رقم 1005 لسنة 46 قضائية – جلسة 11/12/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 224 – فقرة 3).

♦ والمقرر فقها وقضاء عدم قابلية هذا الالتزام للانقسام فاذا تعدد البائعين كأن يكون الطرف البائع فى العقد بائعين متعددين او يكونوا ورثة البائع فللمشترى حق الرجوع على اى منهم بالضمان فى كل المبيع لا فى نصيب البائع او الوارث فقط لانه التزام بالامتناع عن عمل فلا يقبل الانقسام ولو كان المبيع قابلا للانقسام –
السنهورى الوسيط 8 ص 544 طبعة 2008
♦ هذا وقد قام الطالب بانذار المعلن اليه بانذار رسمى على يد محضر معلن له فى 23/5/2013 ينذره فيه برد الثمن المدفوع دون جدوى

♦ هذا والمقرر انه يكفى لقيام الخطأ فى المسئولية العقدية . ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد ولا ترفع عنه المسئولية الا اذا قام هو باثبات ان عدم التنفيذ يرجع الى قوة قاهرة او بسبب اجنبى او بخطأ المتعاقد الاخر . الطعن 199 س 36 ق جلسة 24-11-1970 س 21 ع 3 ص 1148

♦ وان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر بذاته خطأ يرتب مسئوليته
الطعن رقم 743 س 49 ق جلسة 11-1-1983 س 34 ص 166

♦ فالمقرر بنص المادة الاولى من قانون الاثبات :
( على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه )

♦ فالمشترى فى عقد البيع يلزم باثبات قيامه بسداد ثمن المبيع ويلزم البائع باثبات قيامه بنقل ملكية المبيع الى المشترى        الدناصورى وعكاز ص 16 التعليق على قانون الاثبات طبعة 2011
 ( 4 )
♦ وحيث ان المدعى وهو الدائن اثبت الالتزام بموجب العقد بل واثبت ايضا عدم وفاء المدعى عليه بالتزامه بنقل الملكية وهو التزام مقرر بنص القانون المدنى المادة 428 منه ، وعجز ( وهو الطرف المدين ) عن اثبات الوفاء بالتزامه
♦ وحيث المقرر  ( ان الالتزام بضمان التعرض من الالتزامات المتولدة عن عقد البيع فى ذمة البائع بضمان عدم التعرض وهو التزام ابدى سواء سجل عقد البيع ام لم يسجل اى حتى فى ظل عقد البيع الابتدائى وتراخى المشترى فى تسجيل عقد شرائه لا يسقط عن البائع التزامه بالضمان ولو ترتب على هذا التراخى نزع ملكية العين المبيعة من تحت يد المشترى )
نقض مدنى 26- 10 – 1999 الطعن رقم 131 لسنة 68 ق
♦ وانه لا يشترط ان يكون البائع مالكا للمبيع حتى يضمن التعرض حيث ان الحق الشخصى لا يمنع الوفاء به ان تكون العين الوارد عليها غير مملوكة للملتزم ولما كان موضوع الدعوى ليس حقا عينيا مما يستحيل نقله الا بالتسجيل وانما هو حق شخصى  يمنع من الوفاء به ان تكون ملكية العين الوارد عليها غير مملوكة للملتزم فان الحكم وقد قضى برفض الدعوى على سند من القول استحالة تنفيذ الالتزام يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون 
المستشار السيد خلف – المأخذ القضائية – ص 546 – بند 217 – طبعة 2010
♦ وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية المتقدم ذكرها على وقائع الدعوى الماثلة يتضح

 أن عقد البيع الابتدائي سند الدعوى الماثلة يرتب التزامات أصلية وأساسية على البائع (المعلن إليه ) – الذي قبض ثمن المبيع كاملاً بمجلس العقد – من أهمها التزامه بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري. وإذ فوجئ الطالب (المشتري) بتعرض الملاك الاصليين له فى المبيع اثناء نظر دعوى الصحة والنفاذ الرقيمة .. لسنة 2006 مدنى مركز الزقازيق وبأن البائع له عين التداعي – المعلن اليه - بموجب عقد البيع سند الدعوى الماثلة المؤرخ 1/10/2003 ، لا يمتلك العين المبيعة وكما ثابت بالعقد المسجل سند ملكية الملاك الاصليين وبالشهادة العقارية من السجل العينى ومن ثم تصالح المدعى مع الملاك الاصليين واشترى الارض منهما بعقد البيع المؤرخ 2/8/2009  فانه والحال كذلك يحق للمدعى الرجوع على المدعى عليه بطلب رد الثمن وقت الاستحقاق لا الثمن المدفوع وقت التعاقد وفقا لاحكام ضمان التعرض ،  فالمقرر انه اذا توقى المشترى دعوى المتعرض بان دفع له مبلغا من النقود او اى شئ اخر فله الرجوع على البائع بما دفعه سواء كان هذا الاتفاق مع المتعرض قبل رفع الدعوى.
♦ لما كان ما تقدم وبالبناء عليه , فانه يحق للطالب دعوة المعلن اليه بموجب دعوى الضمان لتنفيذ التزامه بطريق التعويض بموجب القواعد المقررة لضمان التعرض وضمان الاستحقاق.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة مركز الزقازيق الجزئية الدائرة (    ) وذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم        
 الموافق      /      / 2015 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـ :

الزام المدعى عليه برد ثمن قطعة الارض موضوع عقد البيع المؤرخ 1/10/2003 من تاريخ الاستحقاق للغير الحاصل فى عام 2006 مع الفوائد القانونية وقدرها 4% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، والزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

واحتياطيا : ندب خبير فى الدعوى لتحديد قيمة قطعة الارض محل عقد البيع سند التداعى المؤرخ 1/10/2003 وقت الاستحقاق للغيرالحاصل فى عام 2006

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمدعى ايا كانت

ولاجل العلم ،،،

كتابة تعليق