 | |
|
قضت المحكمة الدستورية بجلسة 14/3/2015, بدستورية المادة (580/ 1) من القانون المدنى فيما تضمنه من تخويل المستأجر الحق فى إجراء تغييرات بالعين المؤجرة بدون إذن المؤجر، طالما كانت تلك التغييرات لا ينشأ عنها أى ضرر به
وقالت المحكمه الدستورية فى اساب حكمها النص الطعين، فى معالجته للمسألة التى نظمها، قد أقام موازنة دقيقة استهدف من وراء إقرارها مراعاة مصالح كل من المؤجر والمستأجر على السواء، حتى لا يمتد الضرر إلى أن منهما، وعلى نحو لا يسمح لأيهما بالاستئثار على الآخر؛ فقصر الالتزام الحصول على الموافقة المسبقة للمؤجر، عند إجراء المستأجر لتعديلات بالعين المؤجرة, على الحالات التى قد يترتب فيها على إحداث مثل هذه التعديلات إضرار بالمؤجر، التى يتمتع وحده، ومؤقتًا، بالحق فى استعمالها طبقًا للعقد. ومن ثم، لا يكون النص الطعين قد انطوى على انتهاك لحقوق المؤجر أو مساس بملكيته؛ وإنما قرر قاعدة موضوعية تفرضها ضرورات منطقية، وتستلزم أن يكون لمن انتقل إليه الحق فى الاستعمال مؤقتًا حرية ممارسة هذا الحق بما ليس فيه إضرار بحقوق المالك. وليس فى ذلك إخلال بحرية التعاقد،
الطعن رقم 323 لسنة 23 قضائية "دستورية". جلسة 14/3/2015
 |
| دستورية اجراء المستاجر تعديلات بالعين |
 |
| دستورية اجراء المستاجر تعديلات بالعين |
 |
| دستورية اجراء المستاجر تعديلات بالعين |
 |
| دستورية اجراء المستاجر تعديلات بالعين |
 |
| دستورية اجراء المستاجر تعديلات بالعين |
 |
| دستورية اجراء المستاجر تعديلات بالعين |
إرسال تعليق