دعوى تكملة تعويض

+ حجم الخط -
إنه في يوم الموافق / /2015 الساعة

بناء على طلب السيد / .......... المقيم .......... ومحلة المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق

أنا محضر محكمة بندر ثان الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

السيد / ........ المقيم .......................... مخاطباً مع ،،

المــــوضـــــــوع


دعوى تكملة تعويض



تسلم المعلن إليه من الطالب و بموجب عقد من عقود الأمانة مبلغ وقدره 50,000 ( خمسون ألف جنيه مصري فقط ) إلا أن المعلن إليه لم يقم بتوصيل المبلغ أو رده للطالب مختلساً إياه لنفسه مبددا للأمانة الأمر الذي معه قام الطالب بتحرير المحضر رقم ............لسنة 2012 جنح ثان الزقازيق و قدمته النيابة العامة للمحاكمة عن جريمة التبديد المنصوص عليها بنص المادة 341 عقوبات .


هذا و قد قضت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المعلن إليه خمسة أشهر و بمبلغ 5001 ( خمسة ألاف جنية وواحد فقط ) على سبيل التعويض المدني المؤقت .


هذا وقد قام الطالب بإعلان المعلن إليه بصورة رسمية من الحكم الجنائي عن طريق الإعلان رقم ... و المعلن له بتاريخ 28/9/


و على الرغم من إعلان المعلن إليه قانوناً بالحكم و فقاً للمواد 234 , 398 من قانون الإجراءات إلا إنه لم يطعن على الحكم و فوت مواعيد الطعن الأمر الذي معه أصبح الحكم الجنائي باتاً لتفويت مواعيد الطعن . مما يجعل
الحكم و فقاً للمادة 456 من قانون الإجراءات و المادة 102 من قانون الإثبات ذا حجية على الدعوى المدنية .


فمن المقرر في قضاء محكمة النقض أن " الحكم الصادر في المواد الجنائية يكون له حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوتين الجنائية و المدنية و في الوصف القانوني لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذة الأمور فإنه يمتنع على


المحاكم المدنية أن يعيد البحث فيها و يتعين عليها أن تلتزم بحث الحقوق المدنية المتصل بها "


الطعن 721 لسنة 40 ق جلسة 17/1/1979


وقد جاء بحيثيات الحكم الجنائى


وحيث انه تأسيسا على ما تقدم وكان الثابت للمحكمة ان المتهم قد تسلم مبلغ المذكور بالايصال بمقتضى عقد من العقود الواردة بنص المادة 341 عقوبات وانه لم يقدمها حال المطالبة بها ولم يدفع التهمة بثمة دفع او دفاع مقبول الامر الذى تكون الجريمة معه ثابتة فى حقه وتقضى المحكمة معه بادانته


واسندت المحكمة الجنائية حكمها الى نص المادة 341 عقوبات والى قوله تعالى { ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها } صدق الله العظيم


والى توافر اركان الجريمة فى حق المعلن اليه


هذا والثابت من الاوراق ان الحكم الجنائى قد اصبح نهائيا وباتا بتفويت مواعيد الطعن عليه حيث ان المعلن اليه قد اعلن بالحكم فى موطنه ورفضت والدته المقيمة معه الاستلام بتاريخ 28/9/2013 واخطر بالمسجل رقم ........ فى 29/9/2013 ومن ثم يكون قد تم اعلانه قانونا ومنذ تمام الاعلان وحتى تاريخه لم يطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة ومن ثم صار الحكم نهائيا بتفويت ميعاد الاستئناف وباتا بتفويت ميعاد الطعن بالنقض .


فالمقرر { ان الحكم الجنائى لا تكون له حجية الشئ المحكوم فيه امام المحاكم المدنية الا اذا كان باتا لا يقبل الطعن بالنقض اما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة او لعدم الطعن عليه رغم فوات مواعيده } نقض 20/12/1984 المكتب الفنى س 35 رقم 413 ص 2180


فالحكم يكون باتا ولو لم يطعن على الحكم بالاستئناف والنقض اذا فوت المتهم الميعاد المحدد لكل منهما اذا يصبح الحكم نهائيا بفوات ميعاد الاستئناف وباتا بفوات ميعاد النقض


مشار اليه د. عبد الحكم فوده – المسئولية المدنية والتعويضات – طبعة 2006 ص 294 ج1


هذا و المقرر ينص الماده 163 من القانون المدنى انه " كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "


واما عن الاضرار المادية


فالمقرر ان الضرر المادى هو ما يصيب المضرور فى جسمه او ماله والثابت ان الطالب قد اصيب فى ماله الذى اختلسه المعلن اليه لنفسه والبالغ قيمته خمسون الف جنيه


كما ان فعل المعلن اليه هذا ادى الى توكيل الطالب لمحام وتقاضى اتعاب عن ذلك بخلاف ان عدم سداد المبلغ طوال هذه المدة مع زيادة الاسعار ادى لفقد قيمته التى قلت بسبب الغلاء فاستثمار هذا المبلغ منذ عامان يختلف عن استثماره الان


واما عن الاضرار الادبية


فان فعل المعلن اليه اصاب الطالب بالحزن لانه ائتمنه على ماله واصابه فى مشاعره وسبب له اضطرابا بفقد ماله


فالمقرر { ان الضرر الادبى هو كل ضرر يؤذى الانسان فى شرفه او يصيب عاطفته ومشاعره انتفاء حصر احوال التعويض عنه } الطعن رقم 308 لسنة 58 ق جلسة 5/3/1990


واما عن السببية


فلولا فعل المعلن اليه الثابت بالحكم الجنائى ما حدثت الاضرار المبينة سلفا للطالب


فالمقرر { متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ ان يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور }


الطعن 483 لسنة 34 ق جلسة 28/11/1968 س 19


وهديا على ما تقدم 

وحيث ان للحكم الجنائى حجية فى اثبات توافر اركان المسئولية على الدعوى المدنية وحيث انه حكما باتا بتفويت مواعيد الطعن منذ اعلان المعلن اليه بالحكم الجنائى فى موطنه وحيث ان الطاب قد اصيب باضرار مادية وادبية من جراء فعل المعلن اليه كانت اقامة هذه الدعوى بطلب التعويض ويقدره الطالب بقيمة المبلغ المبدد وقدره خمسون الف جنيه استكمالا للتعويض المؤقت المحكوم به من المحكمة الجنائية

بــنـــاء عليـــــــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية امام الدائرة ( ) مدنى كلى وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2015 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :


اولا : الزام المدعى عليه الاول بان يؤدى للمدعي تعويضا جابرا وقدره 50000 خمسون الف جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والادبية .


ثانيا : الزام المدعى عليه الاول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة


مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى ايا كانت


ولاجــل العلم ،،

كتابة تعليق