حق الملكية .. نطاقه ووسائل حمايته

+ حجم الخط -
المطلب الاول : نطاقه ووسائل حمايته ( المواد من 802 الى 805 ) مادة 802 لمالك الشيء وحده ، فى حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه . الشرح فى هذا التعريف نجد عناصر الملكية الثلاث ( حق الاستعمال – حق الاستغلال – حق التصرف ) ومعنى هذا ان الملكية ليست حق مطلق يفعل المالك بملكه ما يحلو له حتى وان كان فيه اضرار بمصالح الاخرين وانما حق مقيد بمراعاة المصلحة العامة والخاصة للغير الاستعمال : هو ستعمال المالك للشئ بشخصه الاستغلال : هو استعمال الشئ بواسطة غيره مقابل اجر التصرف : هو تصرف المالك فى ملكه فى حياته بالتصرفات القانونية بالبيع وغيره وتنتقل الى ورثته بعد وفاته ايضاحات - اذا تعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فتقدم المصلحة العامة على الخاصة للمالك ويعوض عن ذلك ومثال ذلك اذا كان احد الافراد يمتلك قطعة ارض وللمنفعة العامة يجب ان تكون قطعة الارض هذه طريق عام فتؤخذ منه للمنفعة العامة ويعوض عنها ماديا - الملكية حق دائم ومن ثم فدعوى الاستحقاق ( وهى مطالبة صاحب ملك بملكه لدى الغير ) لا تسقط بالتقادم وبعدم الاستعمال وهنا نفرق بين امرين الاول : عدم استعمال الحق المملوك من قبل المالك وعدم ادعاء الغير بحيازة هذا الشئ … هنا لاتوجد مشكلة الثانية : ادعاء الغير بحيازته للشئ حيازة قانونية بقصد تملكه ومستوفية للشروط القانونية ومضت على حيازته المدة المشروطة فى القانون فعندئذ للغير الحائز التمسك بحقه قبل المالك الاصلى بملكيته للشئ بسبب من اسباب كسب الملكية وهو التقادم المكسب - يحمى القانون المالك حماية شاملة فيضع فى يده سلاحا قويا هو دعوى الاستحقاق يسترد بها ملكه من تحت يد اى حائز مغتصب او غير غاصب - لا يجوز نزع الملكية من صاحبها الا بشروط اهمها وجود سبب قانونى لذلك وان يتم تعويضه عن ملكه مقدما احكام نقض انه وان كانت الملكية حقا دائما لا يسقط ابدا عن المالك الا ان من حق الغير كسب الملكية اذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشرائط التى استلزمها القانون نقض جلسة 12/5/1970 – المكتب الفنى – س 21- ص 803 لمالك الشئ فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وان يراعى فى ذلك ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح جلسة 20/12/1973 – المكتب الفنى – س 24 – 1320 المقصود هنا ان الملكية ليست مطلقة ويجب على المالك عدم الاضرار بالغير عند استعمال او استغلال ملكه وان يراعى المنفعة العامة التى تقدم على مصلحته او مصلحة خاصة للغير تقدم على مصلحته نص المادة 34 من الدستور المصرى 1971 على الملكية الخاصة الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وهى تقابل المادة 805 من القانون المدنى مادة 803 (1) مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير . (2) وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها ، علوا أو عمقا. (3) ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها . الشرح الشئ المملوك يشمل حق الملكية فى جميع اجزائه المملوكة له الذى لو تجزأ لهلك او تلف او تغير فملكية الارض تشمل السطح وما فوقه من علو وما تحته من عمق الى الحد الذى يسمح للاستعمال فالمقصود بالعلو البناء فهو حق لمالك الارض وكذلك الغرس والحفر والسراديب تحت الارض ويمكن فصل ملكية سطح الارض عن ملكية ما فوقها او ما تحتها بناء على اتفاق او تشريع وهذا الامر ليس متعلقا بالنظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالفه ومن ثم فالارض قد تكون مملوكة لشخص والبناء مملوك لشخص اخر كحق الحكر س/ هل ملكية المالك لسطح ارض وما فوقها وما تحتها ملكية مطلقة وبها يمنع الغير من التدخل فى ملكه سواء على سطح الارض او ما فوقها او ما تحتها من عمق ؟ ج / 1- لا يجوز للمالك ان يمنع مرور الاسلاك الكهربائية او التليفونية او التلغرافية فوق ارضه اذا كان مرور الاسلاك لا يحدث له اضرار 2- لا يجوز للمالك ان يمنع مرور الطائرات فوق ارضه اذا كان مرورها لا يحدث له اضرار 3- لا يجوز للمالك ان يقيم فى ارضه اسلاك او منشأت متعمدا الاضرار بالملاحة الجوية والا كان تعسفا فى استعمال الحق 4- ليس له الحق فى منع ما يقام من عمل على مسافة من العمق بحيث لا تكون له مصلحة فى منعه فاذا ما اضطرت مصلحة المياه الى ايصال انابيب تحت السطح على مسافة من العمق لا تضر بالمالك فليس له الحق فى هذا المنع 5- اكتشاف اى مناجم فى باطن الارض ملكه تكون ملكا للدولة نخرج من هذا ان لمالك الارض ملكية السطح وما فوقه وما تحته ولكن فى حدود المنفعة العامة وعدم الاضرار بها او بمصالح الاخرين وله منع الاعتداء على ارضه من الغير وله ان تكون ملكية الارض له والمبانى مملوكة لاخر مادة 804 لمالك الشيء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك . الشرح تشمل الملكية الى جانب الشئ المملوك نفسه كل ما يتفرع عنه الملحقات : وهى كل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال الشئ كحق الارتفاق والعقار بالتخصيص المنتجات : وهى كل ما يخرجه الشئ من ثمرات غير متجددة كالمناجم والمحاجر الثمرات : وهى كل ما ينتجه الشئ من غلة متجددة وقد تكون غلة طبيعية كالزرع الذى يخرج من الارض من تلقاء نفسه او صناعية كالمحصول من عمل الانسان او مجنية كأجرة المساكن والاراضى مادة 805 لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل . الشرح توجد ثلاثة شروط لنزع الملك من صاحبه : ان يكون هناك نص فى القانون يجيز نزع الملك فلا يكفى ان يصدر قرار ادارى بنزع الملك مهما علت مرتبته يجب اتباع الاجراءات التى رسمها القانون فى نزع الملكية فالانحراف عن هذه الاجراءات يجعل نزع الملك باطل يجب ان يعوض المالك عن ملكه المنزوع تعويضا عادلا يقبضه مقدما مساس الادارة بحق الملكية لا يجوز للادارة ان تتعدى على ملك الغير لا عن طريق عمل مادى او قرار ادارى ولا يجوز لها ان تصادر ملك الغير الا بحكم قصائى كمصادرة الالات المضبوطة فى جريمة تزوير مثلا يجب مصادرتها بناء على حكم قضائى نزع الملكية للمنفعة العامة نص قانون الملكية للمنفعة العامة على ضمانات ثلاثة : عدم جواز نزع الملكية الخاصة الا فى الاحوال التى يقررها القانون فلا يجوز نزع الملكية الا اذا كان تحقيقا لمنفعة عامة ويكون تقرير المنفعة العامة من الوزير المختص وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويلصق فى مقر العمدة او الشرطة وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار وجوب اتباع الاجراءات التى رسمها القانون وهى : بيان المشروع المطلوب اعتباره من اعمال المنفعة العامة او من اعمال التحسين مرفق به مذكرة رسم بتخطيطه الاجمالى حصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها وعرض البيانات الخاصة بها بواسطة لجنة فى حالة عدم الاعتراض على قائمة الحصر والكشوف تصبح هذه الكشوف نهائية اما فى حالة الاعتراض من الملاك خلال 30 يوم فان الوزير المختص يصدر قرار بنزع ملكية العقار وتودع النماذج والقرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى واذا لم تودع خلال سنتين سقط مفعوله وجوب تعويض المالك المنزوع منه ملكه تعويض عادل فان لم يعترض على التعويض المقدر ووقع على نموذج نقل الملكية للمنفعة العامة واودع فى الشهر العقارى ترتب عليه جميع اثار شهر عقد البيع اما اذا اعترض فان الاعتراض يقدم الى رئيس المصلحة او المكتب التابع له بعاصمة المحافظة وترسل المصلحة القائمة بنزع الملكية والاعتراض خلال 15 يوم من تاريخ انقضاء ال 30 يوم المحددة لتقديم الاعتراضات الى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ليحيله خلال 3 ايام الى القاضى الذى يندبه لرئاسة لجنة الفصل فى المعارضات ولاصحاب الشأن الطعن فى قرار اللجنة خلال 15 يوم من تاريخ الاعلان ويكون حكم المحكمة نهائيا .

كتابة تعليق