المستشار لأعمال المحاماة

القيود على حق الملكية الجزء الثانى

+ حجم الخط -
القيود على حق الملكية الجزء الثانى
القيود على حق الملكية الجزء الثانى

مادة 814 (1) لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذى أعد له ، وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون ان يحمل الحائط فوق طاقته . (2) فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عادة ، فنفقة إصلاحه أو تجديده على الشركاء ، كل بنسبة حصته فيه . الشرح هذة المادة خاصة بالحائط المشترك لكل شريط فى الحائط المشترك أن يستعملة ومقيد فى ذلك ب: 1-أن يكون الاستعمال بحسب الغرض الذى أعد لة الحائط وهو أستطار كل شريك بة بحيث يستند الية بنائة وكذلك الاسكف 2-ان لا يحمل الحائط فوق طاقتة وأن لا يحول دون أستعمال الشريك الاخر للحائط فعند أستعمال الحائط يجب أن يراعى الشريك الاخر ايضاحات -لا يجوز لاى من الشريكين أن يطلق قسمة الحائط ولا التصرف فى حصتة الشائعة فى مستقل عن العقاب الذى يملكة ولا يجوز لدائمية الحجز على هذة الحصة الشائعة -لا يجوز فتح مناور فى الحائط المشترك لان الغرض الذى أعد لة هو الاستتار بة -نفقات الصيانة والاصلاح تكون على الشركاء كلن بنسبة حصتة اذا كان الحائط يحتاج لصيانة أما أذا كان أصلاحة أو أعادة بنائة ليس ضروريا فالشريك الذى قام بالاصلاح يتحمل وحدة النفقات وكذلك أذا كان الخلل الذى اصاب الحائط بسسبة -أذا فتح أحد الشركين فى الحائط المشترك منورا فللشريك الاخر أن يطالب بسدة ولكن أذا بقى المنور مفتوحا خمسة عشر سنة ولم يعترض فلا يجوز لة بعد ذلك الاعتراض -لكل من الشريكين يحدث فى الحائط المشترك حفرا لوضح المواسير أو أسلاك كهربائية أو مدفئة بشرط ألا يعتدى على حق الشريك الاخر مادة 815 (1) للمالك إذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك أن يعليه ، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررا بليغا ، وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى ، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته . (2) فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية ، فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته ، بحيث يقع ما زاد من سمكه فى ناحيته هو بقدر الاستطاعة ، ويظل الحائط المجدد فى غير الجزء المعلى مشتركا ، دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية حق فى التعويض . الشرح هذة المدة الخاصة بتعلية الحائط المشترك هناك فرضين لتعلية الحائط المشترك : - 1-أن يعلى الشريك الحائط دون أن يعيد بنائة وهذة التعلية لمصلحة الشريكين معن هنا النفقات تكون عليهما أما اذا كانت التعلية لمصلحة أحد الشريكين دون الاخر فهنا النفقات على المستفيد وحدة وبشرط أن لا يضر شريكة الاخر 2- أن يعلى الحائط عن طريق أعادة بنائة أذا كانت لة مصلحة جادية فى التعلية شرط ألا يلحق ضرر للشريك الاخر والضرر هنا الضرر الجسيم فاذا كان هدم الحائط سيضر بالجار الاخر وسيؤدى الى هدم بنائة منع من يريد التعلية من هدم الحائط أما أذا كان اعادة بناء الحائط معلى لا تلحق ضرر جسيم بالجار فلة هدم الحائط واعادة بنائة مع التعلية وتكون النفقات علية وهنا وبعد اعادة بنائ الحائط يظل الجزء الاسفل منة حائط مشترك بين الجارين والجزء المعلى يصبح ملكا خاصا لمن قام بالتعلية ولا يحق لة مطالبة الجار بالفرق فى القيمة بين الحائط الجديد والحائط القديم ولا يحق للجار أن يستعمل الجزء المعلى من الحائط الا اذا أستعمل حقة فى أن يكون شريكا فية أو كسب الاشتراك عن طريق التقادم بالاستعمال خمسة عشر سنة دون أعتراض صاحب الحائط من هنا يتبين أنة لتعلية الحائط يجب توافر شرطان :- 1-أن تكون للملك مصلحة جادية فى التعلية كأن يريد أن يبنى دور جديد 2- أن لا يلحق بالشرك ضرر جسيم كأن يؤدى الى هدم بنائة مادة 816 للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزء المعلى إذا هو دفع نصف ما اتفق عليه وقيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة السمك إن كانت هناك زيادة . الشرح ضرورة ان يكون طالب الشراكة فى الحائط المعلى ان يكون شريكا فى الجزء السفلى واذا لم يكن كذلك فليس لة الحق فى هذا الطلب على الجار الذى يريد ان يكون شريكا ان يعلن رغبتة فى ذلك وهذا الاعلان ليس لة شكل خاص فيجوز ان يكون بانذار على يد محضر او بكتاب مسجل او غير مسجل وقد يكون شفوى وعلية عبء اذبات ذلك وحتى يصبح شريكا فى الجزء المعلى ان يدفع لجارة نصف ما انفقة فى التعلية وسواء تم الاتفاق على الاشتراك او بحكم قضاء يجب علية تسجيل الاتفاق او حكم القضاء بالشتراك فى الحائط المعلى فى الشهر العقارى طبقا للمدة 9 من قانون الشهر العقارى وهذا الحق لا يتقادم بمضى 15 سنة ومتى تم الاشتراك تكون نفقات الصيانة والاصلاح والتجديد على الطرفين للجار ان يطلب سد المناور التى احدثة الجار فى الجزء المعلى فى حالة زيادة سمك الحائط حتى يتحمل التعلى تظل الارض التى تحملت بهذة الزيادة ملكا للمالك الذى تقع الزيادة فى ناحيتة فلا يجوز للمالك الاخر ان يدعى اكتساب ملكية هذة الذيادة بالتقادم بحجة اشتراكة فى الجزء الاسفل مدة تذيد على 15 سنة ومن ثم يكون من حق الجار الذى تقع الزيادة فى ملكة ان يستردها عند هدم الحائط ما لم يكن جارة قد استعمل حقة فى الاشتراك فى هذا الجزء المعلى قبل ازالة الحائط وحق الشريك فى طلب تملك الحائط المعلى ليس لة وقت محدد اى لا يسقط بالتقادم مادة 817 الحائط الذى يكون فى وقت إنشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما ، ما لم يقم دليل على العكس . الشرح هذا النص خاص بالحائط الفاصل المشترك اذا فصل حائط بين بنائين فانه يكون :- حائط مشترك حائط فاصل غير مشترك ولكن مملوك ملكية خالصة لصاحب احد البنائين - يجوز لكل ذى شأن ان يثبت ان الحائط الفاصل هو حائط مشترك قرينة اثبات الاشتراك فى الحائط :- 1- ان يكون الحائط فاصلا بين بنائين فاذا لم يكن فاصل بين بنائين فلا يقوم القرينة ومن ثم لا تقوم القرينة اذا كان هناك ارضان متلاصقان لمالكين مختلفين وقد اقيم فى الحد الفاصل بين البنائين حائط وكذلك اذا كان هناك بناء مجاور لارض فضاء او لفناء او حديقة او لارض زراعية وقد اقيم حائط فى الحد الفاصل بينهما 2- ان يكون الحائط قد فصل بين البنائين منذ انشائه فاذا اقيم الحائط ولم يكن هناك الا بناء واحد فان الحائط يكون جزء من هذا البناء وحده واذا اقيم بعد ذلك بناء ملاصق للبناء الاول فان الحائط لا يكون مشتركا بل يكون حائط فاصل غير مشترك وهو ملك خالص لصاحب البناء الاول اذا توافر هذان الشرطان كان الحائط مشتركا ولكن هذه قرينة تقبل اثبات العكس اذا ثبت ان الحائط مشترك وكان احد البنائين المتلاصقين اعلى من الاخر فان الحائط يعتبر مشتركا الى الحد الذى يصل الى قمة البناء الاقل علوا اما الجزء الاعلى فيعتبر ملك خالص لصاحب هذا البناء مادة 818 (1) ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التى عليها الحائط إلا فى الحالة المذكورة فى المادة 816 . (2) ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوى أن كان هذا يضر الجار الذى يستر ملكه بالحائط . الشرح من نص المادة 818 نجد الاتى : - ليس للجار ان يجبر جاره على تحويط ملكه ولمن يريد تحويط ملكه ان يفعل ذلك دون ان يجبر جاره على المساهمة معه فى ذلك - ليس للجار ان يطلب الاشتراك فى حائط جاره - ليس لمالك الحائط الذى يستتر به الجار ان يهدمه دون عذر قوى فان كان الجار لا يستطيع الزام جاره بالاشتراك معه فى الحائط فانه يملك ان يمنعه من هدم الحائط الذى يستتر به اذا لم يكن هناك عذر قوى شروط منع صاحب الحائط من هدمه : 1- ان يكون الجار مستترا بهذا الحائط فيكون ملك هذا الجار مسورا من جهات ثلاثة والجهة الرابعة هى التى يستتر فيها بالحائط اما اذا كان ملك الجار غير مسور الا من جهتين او جهة واحدة او غير مسور اصلا فلا يمكن ان يقال انه مستتر بالحائط الفاصل 2- يجب ان يكون عذر هدم الحائط غير قوى فاذا كان لدى صاحب الحائط عذر قوى لهدمه كأن يريد اعادة تشييد بنائه على وضع يختلف عن وضعه السابق فمن حقه ان يهدمه حتى ولو كان جاره يستند به 3- ان يسبب الهدم ضرر محسوس على الجار الذى يستتر به مادة 819 (1) لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل ، أو من حافة المشربة أو الخارجة . (2) وإذا كسب أحد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر ، فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها ، وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل الشرح هذه المادة خاصة بالمطل - المطل المواجه للجار الاخر يتقيد ان يكون فتحه على مسافة معينة لا تقل عن متر سواء كانت المبانى فى القرى او المدن ذلك لان المطل المواجه يكشف الجار - مطلات لا تخضع لتقدير المسافة : 1- الابواب ومداخل العقارات 2- المطلات التى لا تكشف من العقار المجاور الا حوائط مسدودة 3- المطلات المواجهة للطريق العام - اذا كان المطل اقل من متر فى المسافة كان للجار ان يطلب سده - اذا بقى المطل غير المستوفى للمسافة مدة سنة دون اعتراض الجار وكانت شروط دعوى منع التعرض او دعوى وقف الاعمال الجديدة مستوفية لشروطها كان من حق صاحب المطل ان يتمسك بهما اذا ما اعترض الجار بعد مضى السنة وليس امام الجار الا دعوى انكار حق الارتفاق - اذا ظل هذا المطل مفتوحا لمدة 15 سنة وكانت الحيازة مستوفية شروطها فان صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم - اذا انهدم الحائط الذى به المطل الذى كسب بالتقادم ثم اعيد بناؤه فان حق المطل لم ينتهى بهدم الحائط وانما يرجع من جديد بنفسه ويجوز اثبات ذلك عن طريق البينة لانها واقعة مادية اى ملموسة ومحسوسة ولكن اذا بقى الحائط مهدوما 15 سنة ثم اعيد بناؤه فان حق المطل لا يرجع من جديد للجار ان يطلب الازالة دون حاجه الى اثبات ضرر معين وذلك ان فتح المطل فى اقل من المسافة القانونية يعتبر اعتداء على ملكه حكم نقض بقاء المطل مفتوحا على مسافة اقل من متر لمدة 15 سنة بحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح اثره اكتساب صاحبه حق ارتفاق المطل بالتقادم علة ذلم المادة 819 من القانون المدنى مفاد نص المادة 819 مدنى ان المطل اذا كان مفتوحا على مسافة اقل من متر وظل على هذا النحو مدة 15 سنة وكانت حياوته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فان صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل ويكون له استبقاء مطله مفتوحا على اقل من المسافة القانونية كما هو وليس لصاحب العقار المجاور ان يعترض الطعن 5548- سنة 63- جلسة 17/4/1994- س 45- ص 724 مادة 820 لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل . ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام . الشرح هذا النص خاص بالمطل المنحرف - المطل المنحرف هو الذى لا يسمح بنظر ملك الجار الا بالالتفات يمينا او يسارا او بالانحناء - المطل المنحرف اقل ضررا على الجار لذا فالمسافة تقل من متر الى نصف متر - يزول هذا القيد اذا كان المطل المنحرف مطلا مواجها للطريق العام مادة 821 لا تشترط أية مسافة لفتح المناور ، وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة ، ولا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور ، دون أن يستطاع الأطلال منها على العقار المجاور . الشرح هذا النص خاص بالمناور - المنور لا يشترط فى فتحه اى مسافات كما يشترط فى المطل ولكن شروطه ان يكون مرتفع عن مستوى قامة الانسان العادى وقد حددها الكتور عبد الرزاق السنهورى ب 1.75 سم ويجب ان يكون النور لنفاذ الضوء ومرور الهواء - معنى هذا ان الفتحة فى الحائط ان لم تكن مرتفعة فهى مطل وليست منورا وتخضع لشروط واحكام المطل واذا كانت الفتحة مرتفعة بحيث تعلو قامة الانسان المعتادة فهى منور - متى استوفى المنور شروطه لا يجوز لصاحب العقار المجاور ان يعترض عليه او يطلب سده الا فى حالة واحدة اذا ثبت ان صاحب المنور يسئ استعماله كأن مثلا يعتلى اشياء ليطل منها على الجار او اعتاد ان يلقى مخلفات منزله على الجار - اذا لم يستوفى المنور الارتفاع المطلوب كان للجار ان يطلب سده او تعديله - صاحب المنور لا يكسب حقا قبل الجار المجاور ولذا للاخير ان يقيم حائطا فى ملكه على الحد الفاصل ما بين العقارين فيسد المنور الذى فتحه جاره وليس للاخير ان يعترض حتى وان بقى المنور مدة 15 سنة مادة 822 المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة فى اللوائح وبالشروط التى تفرضها . الشرح هذا النص خاص بالمحال الضارة - يتقيد ملاك المحال المقلقة للراحة والمضرة والخطرة على الصحة فى انشاء محل من هذه المحال بالحصول على رخصة من جهة الادارة وقد وضع المشرع اشتراطات ومواصفات يتحتم مراعاتها فى انشاء هذه المحال مثل القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المعدل بالقانون 349 لسنة 1956 - وكذلك الامر على تركيب الدراجات البخارية ويلاحظ كما ذكرنا من قبل ان من حق الجار ان يعترض على المحال المقلقة للراحة حتى وان كانت حاصلة على رخصة اذا كان هناك ضرر وبشرط الا يكون الجار جاء وانشأ مبناه بجوار المحل المقلق

كتابة تعليق