المستشار لأعمال المحاماة

امتداد عقد إيجار الأماكن المؤجرة للحكومة

+ حجم الخط -
امتداد عقد إيجار الأماكن المؤجرة للحكومة


انحسار الامتداد عن الأماكن التى لا تخضع لقوانين إيجار الأماكن منذ صدور القانون 49 لسنة 1977 
" لئن كان القانون 121 سنة 1947 قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر منه على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن و أجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبنية بالجدول المشار إليه فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة و 
فروعها أو لمجالس المديريات البلدية و القروية و لئن كان القانون 52 سنة 1969 قد سار على ذات النهج فنص فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه " و تسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها و المجالس المحلية و الهيئات و المؤسسة العامة ... فى القرى التى لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان و المرافق " إلا أن القانون49 سنة 1977 قد جاء خلوا من نص مماثل ، و إذ كان ما جاء بالقانونين 121 سنة 47 ، 52 سنة 1969 بهذا الشأن أن هو إلا استثناء من الأصل المقرر فى قوانين إيجار الأماكن عامة من عدم تطبيق أحكامها إلا فى النطاق المكانى الذى تحدده ، و كانت المادة 47 من القانون رقم 52 سنة 1969 قد ألغت القانون 121 سنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة و الأحكام المقررة على مخالفتها أعمالاً لصريح المادة 43 منه و كان القانون 49 سنة 1977 قد نص فى المادة 86 منه إلغاء القانون 52 سنة 1969 و كل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملاً بنص المادة التاسعة منه ، فإن مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكانى لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات و المؤسسات العامة و أن كانت قد خضعت للامتداد القانونى أعمالاً للقانون 121 سنة 1947 و من بعده للقانون رقم 52 سنة 1969 فقد أنحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون رقم 49 سنة 77 الذى ألغى ما كان ينص عليه القانونان السابقان فى هذا الشأن" .

( نقض مدنى الطعن رقم 991 لسنة 51 ق - جلسة 2 / 4 / 1986 - مكتب فني 37 ص 389 ) 
رجاء قراءة هذا الحكم بدقة أكثر من مرة و التمييز بينه وبين حكم النقض فى الطعن رقم 2675لسنة 74 ق – جلسة 24/5/2006 الخاص باعتبار قرار مجلس الوزراء بإخلاء الأماكن التى تستأجرها الحكومة مجرد توصية لا تجيز الإخلاء السابق نشره بالموقع فلكل منهما مجاله حيث يسرى الحكم الأخير على الأماكن المؤجرة للحكومة التى تخضع لأحكام الامتداد شأنها شأن الأماكن المؤجرة للافراد 

كتابة تعليق