حق الملكية والشرط المانع

+ حجم الخط -
مادة 823 (1) إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ، ومقصورا على مدة معقولة . (2) ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير . (3) والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير . الشرح هذه المادة وما تليها خاصة بالشرط المانع من التصرف - الاصل هو تحريم الشرط المانع من التصرف لسببين : 1- سبب قانونى : لان اهم عناصر الملكية ان يكون للمالك حق التصرف فى ملكه 2- سبب اقتصادى : لان تداول الاموال من الامور التى يجب ملاحظتها - الشرط المانع من التصرف يكون على تصرف قانونى مثل العقد او الوصية - الغالب ان يكون التصرف المتضمن الشرط المانع تصرف ناقل للملكية مع اشتراط عدم جواز التصرف فيه شروط صحة الشرط المانع من التصرف : 1- ان يكون الباعث مشروع : وحتى يكون الباعث مشروع والشرط المانع صحيحا لا بد ان يكون التصرف قد قصد بالشرط المانع الذى ضمنه العقد او الوصية حماية مصلحة مشروعة له هو او لمن تصرف له او للغير فان كان عكس ذلك كان الشرط المانع باطلا 2- المدة المعقولة : فلا يصح ان يكون الشرط المانع ابديا اى المنع منعا دائما فهذا مخالف للنظام العام وكل اتفاق مخالف للنظام العام باطل والمنع الدائم هذا لا يصح الا بنص فى القانون كالوقف مثلا ، ولمعرفة ما اذا كانت المدة معقولة او العكس هى متروكة للقاضى ولا معقب عليه من محكمة النقض ايضاحات - اذا كان التصرف تبرعا ولم يكن الشرط المانع هو الدافع صح التبرع ولغى الشرط - اذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحا كان الشئ غير قابل للتصرف فيه فلا يستطيع المكتسب نقل الملكية للغير ولا يرهنه ولا يمكن الحجز عليه من قبل الدائنين ولكنه لا يحول دون تملك الشئ بالتقادم لان التقادم يتم رغم ارادة مالك الشئ - الشرط يعنى حرمان المالك من نقل الملكية او جزء منها الى الغير بعوض او بغير عوض اما اعمال الادارة كالتأجير لا تدخل فى نطاق المنع من التصرف - اذا كان شرط المنع من التصرف يقتضى عدم جواز التصرفات الناقلة للملكية فانه لا يمتد بطبيعة الحال الى حالات انتقال الملكية بأسباب غير ارادية كالميراث للموت او اكتساب الغير الملكية بالتقادم المكسب او نزع الملكية للمنفعة العامة - ايضا يمتنع التصرف فى الشئ تصرفا ماديا كالهدم او تغيير استعماله بصورة تؤثر عليه - كذلك الشرط المانع يؤدى الى عدم جواز الرهن وعدم التنفيذ عليه وكذلك لا ينشئ حق انتفاع او استعمال او السكنى او ارتفاق فيشمل منع التصرف الكلى والجزئى ولكن هذا الشرط المانع لا يمنع انتقال الملكية بالميراث او التقادم - اذا كان هناك شرط استبدال فان الشرط لا يمنع ذلك فشرط الاستبدال هو انه لا يجوز التصرف الا مع استبدال مال اخر بالمال المتصرف فيه ففى هذه الحالة يحل المال الجديد محل التصرف فيه بحيث يصبح بدوره ايضا غير قابل للتصرف سؤال / هل يجوز للمالك ان يمنع نفسه بارادته المنفردة من التصرف فى ملكه ؟ الجواب / لا يجوز لان القانون افترض وجود عقد او وصية فالشرط المانع يفترض وجود شخصين احدهما المشترط ( المتصرف ) والاخر المشترط عليه ( المتصرف اليه ) والاخير هو الممنوع من التصرف كما ان المالك قد يقصد من منع نفسه من التصرف ان يحرم دائنيه من الحجز على ماله والقانون لا يسمح بهذا - لا يجوز فى نظر د. محمد عمران ان يتضمن عقد الرهن شرطا يمنع التصرف فعقد الرهن ليس ناقل للملكية لانه لو اجزنا هذا الشرط فى عقد الرهن سيكون حماية له من عدم الحجز على ملكه مادة 824 إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا . الشرح - التصرف المخالف للشرط المانع هو تصرف باطل بطلان مطلق وليس بطلان نسبى ومن ثم فأى تصرف فى الشئ الممنوع التصرف فيه بموجب الشرط المانع هو تصرف باطل بطلان مطلق ولا يخضع لاحكام الفسخ اى ان مخالفة الشرط لا يؤدى الى فسخ العقد وانما الى بطلان التصرف المخالف فقط - يترتب على انه بطلان مطلق انه يحق لكل ذى شأن وكل من له مصلحة ان يطلب بطلان التصرف المخالف للشرط حتى وان كان الشرط تقرر لمصلحة المتصرف له وحده ولذ يحق لدائنى المتصرف حق طلب البطلان - يلحق البطلان كل تصرف ناقل لملكية المال الممنوع التصرف فيه وكل رهن حيازى او رسمى وكل تنازل عن الرهن

كتابة تعليق