المدة فى عقد الايجار

+ حجم الخط -
المدة فى عقد الايجار


بموجب القانون اصبح عقد الايجار خاضعا لقواعد القانون المدنى وبما ان من قواعد القانون المدنى حرية المتعاقدين فى الاتفاق على ما يرونه من بنود بشرط الا تكون مخالفة للنظام العام ومن ثم فمن حق المؤجر والمستأجر الاتفاق على المدة التى يرغبونها فى العقد الا فى الحالات التالية : - الاولى : اذا كان المؤجر له فقط حق الادارة كالمالك على المشاع بمعنى ان تكون هناك عمارة مملوكة لعدة اشخاص واحدهم كان له حق الادارة فى التأجير فهنا المدة التى اقرها القانون ثلاث سنوات واى مدة زائدة عن ذلك لا يعتد بها وينقضى عقد الايجار بقوة القانون بمضى الثلاث سنوات ويجب ات تكون هنا حق الادارة للمؤجر سابقة على عقد الايجار وليست لا حقة علية تنبيه هام لذا يجب على أى مستأجر ان يتأكد من صفة المؤجر وانه المؤجر الاصلى عندما يتعاقد على ايجار عين الثانية : الايجار الصادر ممن له حق المنفعة ينقضى الايجار بانقضاء حق المنفعة مع مراعاة مواعيد التنبيه بالاخلاء واذا كانت مدة الايجار اطول من مدة حق المنفعة للمؤجر فالذى له الحق فى السماح باستكمال المدة المتبقية هو مالك الرقبة ملحوظة اقصى مدة للايجار طبقا للقانون هى ستون عاما قياسا على الحكر لم يعد تقاضى المؤجر مبالغ مالية كمقدم جريمة كما كان فى السابق وهو ما يسمى بخلو الرجل بل يثبت هذا المبلغ فى صلب عقد الايجار ويخصم من الاجرة الشهرية او يكون تأمين مسترد والقانون اوضح ان الـتأمين المسترد يكون ايجار شهرين بالنسبة لتأجير الاماكن كمصانع ومتاجر يجب ذكر شرط عدم التأجير من الباطن فى عقد الايجار ( م 594/1 مدنى )

كتابة تعليق